با وجود اخبار ضدونقیضی که در تغییر نحوه قیمتگذاری خودرو وجود داشت بالاخره حذف شورای رقابت از قیمتگذاری رسمیت یافت و از این پس وزارت صمت رسما قیمت خودرو را تعیین می‌کند.
سه سناریو برای قیمتگذاری آتی خودرو مطرح است؛ تکرار تجربه بازگرداندن این شورا در صورت بن‌بست قیمتی، شکایت دوباره شورا به دیوان عدالت اداری و درنهایت حذف همیشگی شورای رقابت از قیمتگذاری.
به دنبال افزایش اخیر قیمت خودو، شورای رقابت در واکنشی آن را اقدامی مبهم که با لابی گری خودروسازان بدون دخالت شورا انجام شده است، دانست و تاکید کرد که بر اساس تورم بخشی و دستورالعمل شورای رقابت، افزایش قیمت خودرو برای نیمه دوم سال کمتر از ۱۰ درصد خواهد بود، نه ۱۸ درصدی که اعلام شده است.
رئیس سازمان بورس با اشاره به اتفاقات اخیر ناشی از قیمتگذاری دستوری خودرو گفت: قیمتگذاری دستوری در خیلی از صنایع حذف شده و فقط در چند صنعت گرفتار این موضوع هستیم، اما در دولت تصمیمات خوبی گرفته شده و به امید خدا در چند روز آینده اجرایی خواهد شد.
شب گذشته (چهارشنبه) مدیران عامل دو خوردوساز بزرگ کشور با حضور در یک برنامه تلویزیونی از جزئیات افزایش قیمت‌ها و قیمت‌گذاری‌های اخیر محصولات خود سخن گفتند. در این بین باتوجه به اینکه متولی قیمتگذاری وزارت صمت خواهد بود، مدیرکل دفتر حمل‌ونقل این وزارتخانه سازوکار و نحوه قیمتگذاری را اعلام کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: برنامه ما پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت‌گذاری‌های مضر به بازار در صنایع بورسی است و به زودی خبر تغییر نظام قیمتگذاری خودرو توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد.
مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت با بیان اینکه به دنبال آزادسازی قیمت خودرو نیستیم، گفت: خودروساز نباید با زیان تولید کند از این رو روند کنونی قیمتگذاری به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند تداوم یابد.
رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به رضا فاطمیامین، وزیر صمت که رونوشتی از آن را برای احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز ارسال کرد، خواستار حذف قیمتگذاری محصولات شرکت‌های خودروساز توسط شورای رقابت شد.
شورای رقابت بار دیگر در آستانه حذف از پروسه قیمتگذاری خودرو قرار دارد. این شورا یک‌بار نیز در سال ۹۷ از سوی شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه از تعیین قیمت خودرو کنار گذاشته شد.
«کاهش قیمت تمام شده خودرو» جایگزین «افزایش ۶ ماهه قیمت فروش خودرو» می‌شود. متولی صنعت پیش از رای اعتماد مجلس عنوان کرده بود که دنبال قیمتگذاری دستوری نیست اما با طرح جدید خود مبنی بر کاهش دستوری قیمت مواد اولیه، ظاهرا قصد اجرای نسخه جدید قیمتگذاری را دارد.
با گذشت دو هفته از گمانه‌زنی‌ها درباره طرح جامع خودرویی وزیر صمت، بالاخره روز گذشته یکی از معاونین وی از طرح مذکور رونمایی کرد. به گفته وی، اصلاح قیمتگذاری در زنجیره خودرو، در اولویت برنامه‌های رضا فاطمیامین (وزیر صمت) قرار دارد.
طرح آزادسازی واردات خودرو چند روز گذشته در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. اما مجمع تشخیص مصلحت نظام با این طرح مخالفت کرد و فعلا در حالت تعلیق قرار گرفته است. این طرح تاثیری بر سهام خودرویی‌ها می‌گذارد؟
روز گذشته روابط‌عمومی شورای رقابت در اطلاعیه‌ای به اعلام خودروهای مشمول قیمتگذاری پرداخت. در این اطلاعیه اگر چه از محصول خاصی نام برده نشده اما تاکید شده که دستورالعمل چگونگی تعیین قیمت فقط برای خودروهای پرتیراژ سواری مصوب شده است.
در حالی که هنوز قیمتی برای خودروها بر اساس فرمول جدید شورای رقابت اعلام نشده، قیمت کارخانه‌ای برخی از محصولات ام وی‌ام بالاتر از بازار آزاد اعلام شده و در سایت این شرکت قیمت‌هایی برای فروش نقدی و تحویل ۴۵ روزه درج شده که بالاتر از نرخ‌های بازار است.
رئیس شورای رقابت گفت: هر زمان تشخیص دهیم هر خودرویی که در بازار رقیب داشته باشند و از انحصار خارج شده باشد، به طور حتم شورا آن را از دستورالعمل قیمت گذاری خارج می‌کند و نه تنها در مورد خودرو، بلکه برای هر کالایی که انحصار آن شکسته شده باشد و رقابت ایجاد شود، اینگونه اقدام می‌کنیم، چراکه تولید در فضای رقابتی است که موجب افزایش انگیزه و کیفیت و در نهایت رضایت مشتری می‌شود.
پیگیری‌ها از برخی مسئولان خودروسازی و وزارت صمت نشان می‌دهد که طرح «واگذاری قیمت خودروهای داخلی به هیات‌مدیره»، به تایید خودروسازان نیز رسیده و البته علی آقامحمدی مشاور اقتصادی رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز پیگیر اجرای آن است.
رئیس شورای رقابت گفت: براساس مصوبه اردیبهشت ماه خودروسازان می‌توانند حداکثر تا سقف اعلامی نرخ تورم بخشی از سوی بانک مرکزی در سه ماهه سوم امسال افزایش قیمت‌ها را در محصولات خود یکباره یا در دو مرحله انجام دهند.
