معاون اول رییسجمهور با تاکید بر لزوم تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمتگذاری خودرو در چارچوب سیاستهای دولت و ستاد تنظیم بازار، از وزیر صنعت خواست تا نسبت به ساماندهی تقاضای واقعی و افزایش تولید خودرو اقدام کند.
به نظر میرسد با توجه به عدم نظارت كافی بر بازار خودرو و حواشی پیرامون آن، مسئولان در حوزه نظارتی خارج از دولت، راهكار جدی خود را برگشت شورای رقابت میدانند و در این شرایط بعید نیست بار دیگر پای شورای رقابت به عرصه قیمتگذاری خودرو باز شود.
امروز (سهشنبه، هفتم خرداد ماه 1398) روزنامه جامجم نامه رئیس سازمان بازرسی به معاون اول رئیسجمهور برای بازگرداندن قیمتگذاری خودرو به شورای رقابت بررسی کرده و روزنامههای خراسان و ایران نیز از فروش باقی مانده سهام ۱۸ شرکت بزرگ دولتی خبر دادهاند.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی درباره اینکه با قیمتگذاری توسط شورای رقابت قیمتها چه مسیری را دنبال خواهند کرد، گفت: پیشبینی میکنم قیمتها دوباره افزایش پیدا کند چراکه خودروسازان روند زیاندهیشان افزایش پیدا میکند و در جهت کاهش تولید حرکت میکنند. با کاهش تولید بازار با کمبود و گرانی بیشتر مواجه میشود.
قیمتگذاری خودروهای داخلی طی بیش از یک دهه گذشته به یک کلاف سردرگم تبدیل شده و با وجود سیر روشهای مختلف، هنوز راهکاری که بتوان بهواسطه آن بازار را از التهابات نجات داد، بهدست نیامده است.
چشمانداز هزینه تولید و قیمت تمام شده خودرو در سال جاری، افزایشی است، مگر آنکه اتفاق سیاسی یا اقتصادی بزرگی رخ بدهد و شرایط را بر خلاف پیشبینیها تغییر دهد.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: قیمتگذاری خودرو براساس پنج درصد حاشیه بازار بدون انجام اصلاحات رویکردی، برنامهای و عملکردی صرفا زمینهساز استمرار وضع نامطلوب و زیانبار گذشته با تحمیل هزینههای آن بر مردم است.
پس از گروه خودروسازی سایپا، ایرانخودرو نیز قیمت جدید محصولات خود مطابق با فرمول حاشیه بازار (تعیین قیمت خودروها پنج درصد زیر نرخ بازار) را اعلام کرد تا فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی پس از سالها، کاهش یافته و به سمت صفر میل کند.
یک عضو شورای رقابت میگوید: در گذشته قیمت خودرو توسط فرمول شورای رقابت تعیین و تکلیف میشد این در حالی است که امروز مسئله گرانی قیمت خودرو به شورای رقابت ارتباطی ندارد.
اجرای طرح فروش خودروهای داخلی با فرمول پنج درصد کمتر از حاشیه بازار اگر چه مشمول خودروهای بالای ۴۵میلیون تومان شد، اما حرف و حدیثها در مورد چگونگی اخذ مجوز از وزارت صمت برای این طرح همچنان ادامه دارد.
قیمتگذاری خودرو اگر چه طی ۶ سال فعالیت شورای رقابت بدون حاشیه و طبق سازوکاری مشخص صورت میگرفت، اما حالا این سازوکار به معمایی در صنعت خودرو تبدیل شده است.
یک کارشناس اقتصادی گفت: آنچنان که باید و شاید از ظرفیتهای اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور استفاده نشده و بر این اساس خصوصیسازی واقعی در کشور شکل نگرفته است.
رئیس هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان با بیان اینکه کمیته بازنگری قیمت خودرو هنوز اطلاعات مورد نیاز خود را از خودروسازان دریافت نکرده است،گفت:خودروسازان برای ارسال اطلاعات به کمیته بازنگری خودرو فقط این هفته فرصت دارند.
یک عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: آزادسازی قیمتگذاری خودرو بدون ایجاد رقابت در صنعت خودروسازی کشور و حمایت از مصرف کنندگان به بازار یک طرفهای مبدل خواهد شد که تماما به نفع شرکتهای خودروسازی تمام میشود.
