وزیر صمت از انجمن تولیدکنندگان سیمان خواست تا با وحدت نظر در جهت قیمت گذاری منصفانه، کنترل قیمت ها، نظارت بر بازار و حذف رانت خواران با ایجاد مکانیزم لازم، گام بردارد.
به دنبال نوسانات بازار فولاد که ریسک ساخت و ساز را افزایش داده نمایندگان مجلس طرح توسعه و تولید پایدار فولاد را در دستور کار قرار داده‌اند که مطابق آن تمام زنجیره فولاد در بورس کالا عرضه شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: هیات‌مدیره شرکت‌ها، قوی‌تر از همیشه، فقط قوانین بازار سرمایه را ملاک عمل قرار دهند و از راهکارهای بورسی پیروی کنند.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس گفت: اُفت شاخص بازار بورس طی چند روز اخیر به دلیل ابلاغ دستورالعمل قیمت‌گذاری فولاد توسط وزارت صمت ایجاد شده و این موضوع مغایر با قانون بازارهای مالی است، بنابراین اعمال ماده (۲۳۴) را درباره عوامل مضر بر بازار سرمایه پیگیری می‌کنیم.
طبق تصمیم جدید وزارت صمت در رابطه با قیمت‌گذاری زنجیره فولاد، مقرر شد قیمت فولاد بر اساس ۷۰ درصد قیمت CIS تایین شود. کارشناسان می‌گویند قیمت‌گذاری دستوری فولاد به معنی توزیع رانت است. اما این کار چه میزان رانت توزیع می‌کند؟
از فردا قرار است قیمت‌گذاری محصولات فولادی در بورس بر اساس ۷۰ درصد قیمت CIS (کشورهای مستقل همسود) اعمال شود. این اعلام وزیر صمت درحالیست که فعالان بازار سهام به این قیمت‌گذاری دستوری انتقاد شدیدی دارند.
دبیرکل پیشین بورس اوراق بهادار تهران بر این باور است که نتیجه سلب امکان رقابت از تولیدکنندگان و شرکت‌ها از طریق مداخلات دستوری، کاهش حاشیه سود شرکت‌ها است که موجب می‌شود مردم به عنوان سهامداران شرکت‌ها، زیان‌دیدگان اصلی باشند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ضرر سهامداران، عرضه محصولات در بازار آزاد به قیمت گزاف و سرازیر شدن درآمدهای کلان به جیب واسطه‌ها از پیامدهای منفی قیمت‌گذاری دستوری در بورس است و بر همین اساس نهادهای بالادستی برای مقابله با چنین روندی در فرآیندهای بازار رقابتی دخالت نکنند.
علیرضا رزم حسینی با بیان اینکه بهترین راه کاهش قیمت‌ها، افزایش تولید و توزیع کالا در بازار مصرف است، گفت: فعالیت سه شفیت بسیاری از کارخانه‌ها با هدف افزایش تولید، باعث حذف رانت خواری و دلالی از بازار می‌شود و اجناس با قیمت واقعی به دست مصرف کنندگان می‌رسد.
دولت حسن روحانی خود را دولتی طرفدار اقتصاد آزاد می‌داند، اما به سه نهاد مداخله‌گر در اقتصاد بازار در مجموع ۷۵۳ میلیارد تومان بودجه می‌دهد تا قیمت‌ها را کنترل کنند و مانع عملکرد بازار شوند، بودجه‌ای معادل یک وزارتخانه!
مجلس و دولت بر گلوگاه فعلی صنعت خودرو یعنی قیمت گذاری تمرکز کرده‌اند، بدین ترتیب با حذف قیمت‌گذاری دستوری کنونی، فضا برای هضم رانت تا 100 هزار میلیارد تومانی دلالان در بازار خودرو به نفع چرخه تولید و مصرف فراهم می‌شود.
یک کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: سرکوب قیمت‌ها توسط دولت خبری منفی برای بازار سهام است و به روند نزولی شاخص سرعت بیشتری می‌بخشد. از این رو به سهامداران پیشنهاد می‌شود بخشی از دارایی‌های خود را به دارایی‌های تعدیل‌شونده با تورم اختصاص دهند تا سرمایه آنها بعد از تصمیمات دولتمردان با شوک و هیجان منفی مواجه نشود.
اعلام خبر خروج پراید از خطوط تولید و واکنش بازار به این خبر به نوعی یادآور واکنش بازار به توقف تولید پیکان است. زمانی که اعلام شد پیکان از خطوط تولید خارج می‌شود قیمت این خودرو در بازار روند صعودی به خود گرفت و اقبال مصرف‌کنندگان به این خودرو در آن زمان افزایش یافت و به نوعی بازار خودرو را دچار نوسان کرد. اما به راستی چرا پراید تا این حد در تعیین قیمت و مناسبات قیمتی بازار خودرو تاثیرگذار است؟
تعیین قیمت محصولات در جایی خارج از شرکت‌های خودروساز و بدون توجه به قیمت تمام شده واقعی باعث شده خودروسازان طی سال‌های گذشته تولید همراه با ضرر را تجربه کنند.
