نماینده مردم بیجار گروس در مجلس با تأکید بر ضرورت حمایت از کارگران در شرایط سخت معیشتی گفت:باید از تمامی ظرفیتها برای تامین مسکن مردم استفاده شود، اقدام دولت در حوزه ساخت مسکن کارگری اقدامی مناسب است و باید با ورود صنایع بزرگ و بخش خصوصی تقویت شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره دلیل افزایش نیافتن دوباره حقوق کارگران با توجه به شرایط معیشتی این قشر تاکید کرد: بار مالی افزایش حقوق کارگران را باید بنگاهها متحمل شوند. باید این را نظر داشت که بنگاهها در حال حاضر در شرایطی نیستند که مجددا افزایش حقوق و دستمزدها را بپذیرند.
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر تسهیلگری در تامین مسکن دهکهای کمدرآمدی، گفت: مسکن کارگری توسط صاحبان صنایع اجرا میشود و نقش دولت حمایت و تسهیلگری است.
رئیس جمهور گفت: توصیه من به صاحبان همه شرکتها این است که در فرآیند ساخت مسکن کارگری وارد شوند تا کارگران کشورمان لااقل از داشتن مسکن خیالشان راحت باشد، در این صورت است که آنها هم با رضایت و راندمان بیشتر فعالیت خواهند کرد.
مسکن یکی از دغدغههای اساسی خانوارهای کارگری به شمار میرود، به نحوی که بیش از ۵۰ درصد دریافتی کارگران را هزینههای مسکن و اجاره بها به خود اختصاص میدهد.
در حالی معاون وزیر راه از تخصیص ۵۴۰۰هکتار زمین برای ساخت مسکن کارگری در قالب طرح صنعتشهرها خبر داده که فعالان کارگری از اجرای ناقص این وعدهها و مشکلات عمدهای که هنوز در تأمین مسکن برای کارگران وجود دارد، انتقاد دارند.
مطابق وعده وزیرکار قرار است بخشی از کارگران در بازه زمانی ۳ساله صاحب خانه شوند,آنطور که وزیرکار گفته است, ساخت ۳۰۰هزار مسکن برای کارگران در بازه زمانی ۳ساله در دستور کار است.
تصمیم سال گذشته مبنی بر فریز حق مسکن کارگران، آنهم در شرایطی که تورم مسکن رکوردهای تازهای را ثبت میکرد، نهتنها غیرقابل توجیه، بلکه به نوعی بیتوجهی به منزلت و کرامت کارگران بود. دولتمردان و تصمیمگیران اقتصادی باید بدانند که نگاه صرفاً عددی به مؤلفههای مزدی، بدون لحاظ شرایط واقعی زندگی و معیشت مردم، نه تنها با اصول عدالت اجتماعی در تضاد است، بلکه منجر به تضعیف انگیزه و بهرهوری نیروی کار خواهد شد.
بررسیهای تجارتنیوز نشان میدهد، بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، متوسط قیمت مسکن در تهران به متری ۱۰۵ تا ۱۰۷ میلیون تومان در پایان بهمن رسیده است. در همین حال، تورم ماهانه اجاره نیز بر اساس آخرین آمار ۲.۶ درصد گزارش شده است. این در حالیست که طی آخرین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴، حق مسکن کارگران تغییری نکرد و روی رقم ۹۰۰ هزار تومان ثابت ماند!
کمیته دستمزد شورای عالی کار در دومین نشست خود به موضوع محاسبه هزینه سبد معیشت ورود نکرد، اما موضوع تامین مسکن کارگران را در دستور کار قرار داد و کارفرمایان ضمن اعلام آمادگی برای تامین زمین، از دولت خواستند شرایط ساخت مسکن کارگری را تسهیل کند.
علی نبیان، سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن، از واگذاری اراضی دولتی ۹۹ ساله برای مسکن کارگران خبر داده است. این اراضی بهرایگان و به شرط ساخت مسکن برای کارگران، به کارفرمایان اختصاص داده میشود.
گفته شده است که قرار بر این شده در کنار کارخانجات اگر زمین دولتی وجود داشته باشد به صورت الحاق شهرک مسکونی ایجاد شود که این اقدامات شروع شدهاند و بخشی از ۵٣ طرح و پروژه مسکنی و شهرک جدید به تأمین مسکن نیروی کار صنایع اختصاص پیدا کردهاست.
علی نبیان، سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن درباره آخرین وضعیت ساخت مسکن کارگران اظهار داشت: در این باره تفاهماتی بین وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) با صنایع مختلف و وزارت صمت صورت پذیرفتهاست و در حال پیگیری هستیم.
نایب رئیس اتحادیه املاک گفت: کارگران برای خرید یک واحد ۷۵ متری با قیمتهای فعلی باید بیش از ۵۸۰ سال صبر کنند. او همچنین افزود که خط فقر به شدت افزایش یافته و بسیاری از کارکنان دولت زیر خط فقر زندگی میکنند.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با اشاره به اینکه ۷ماه از سال بدون برگزاری یک جلسه شورایعالی کار گذشت،گفت: درخواست برگزاری هرچه زودتر جلسه شورایعالی کار با محوریت افزایش حق مسکن و بازنگری در دستمزد را داریم.
یک فعال حوزه کار با بیان اینکه با افزایش مبلغ حق مسکن کمکی به تامین اجارهبهای کارگران نمیشود، تاکید کرد: دولت،کارفرما و کارگر باید به شکل سهجانبه در تامین مسکن کارگری وارد عمل شوند.
