بررسی گزارش‌های بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تهران حاکی از آن است که تعداد معاملات ملک طی بازه یک‌ساله مرداد 1402 تا مرداد 1403 در برخی مناطق پایتخت، مسیری رو به عقب داشته و درصد منفی ثبت کرده است.
بررسی روند بازار مسکن در منطقه 9 نشان می‌دهد، تعداد معاملات در این منطقه بسیار کم است و فاصله زیادی با متوسط کل تهران دارد. به این ترتیب میزان نقدشوندگی بازار مسکن منطقه 9 را نیز می‌توان بسیار پایین دانست.
کارنامه معاملات فروش آپارتمان در بازار مسکن تهران طی شهریور حاکی است، متوسط «قیمت پیشنهادی» در فایل‌‌‌های عرضه‌‌‌شده به بازار در ماهی که گذشت به 87 میلیون تومان در مترمربع رسید که حدود 2درصد نسبت به سطح «قیمت پیشنهادی» فایل‌‌‌های مرداد افزایش پیدا کرد.
عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک، گفت: فعلا از طریق سامانه کاتب امکان ثبت معاملات عادی وجود ندارد، اما به دارندگان مبایعه‌نامه‌های عادی فرصتی برای دریافت سند داده شده است.
معاملات آپارتمان در تهران به یک چهارم وضعیت نرمال رسیده است، همچنین نرخ رشد قیمت مسکن نصف تورم عمومی بوده و به دلیل رکود معاملات، تعداد مشاوران املاک در حال کاهش است؛ لذا شرایط فعلی نشان می‌دهد بازار مسکن فعلا برای سرمایه‌گذاری جذاب نیست.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه در نیمه دوم سال حجم معاملات افزایش می یابد گفت: اگر اتفاق خاص اقتصادی رخ ندهد قیمت مسکن در نیمه دوم امسال با ثبات خواهد بود.
«بخش قابل توجهی از معاملات به صورت تهاتری با دیگر مِلک‌ها یا خودرو یا زمین صورت می‌گیرد» این بخشی از یادداشت عرفان حاجی پروانه، تحلیلگر بازار مسکن برای بازار گلستان است.
یک کارشناس بازار مسکن گفت: دولت چهاردهم سیاست‌های انقباضی را در پیش بگیرد و نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند. این باعث می‌شود بخش رکود بخش مسکن که از دو سال قبل آغاز شده باقی بماند و تشدید شود.
سامانه خودنویس یکی از ابزارهای دولت برای کنترل بازار اجاره مسکن به شمار می رود که از طریق آن می توان بازار را به سمت رونق سوق داد این در حالیست که بسیاری از مستاجران پیش از راه اندازی این سامانه با مشکلات زیادی روبرو بودند و هربار با ورود سوداگران و دلالان مستاجران با قیمت های نجومی روبرو می‌شدند.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار داشت: آمار معاملات مسکن تیرماه امسال تهران نسبت به ماه گذشته (خردادماه) از نظر تعداد قرارداد کاهش هشت درصدی نشان می‌دهد که نشان‌دهنده تداوم شرایط رکود بازار مسکن است.
براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی درباره بازار مسکن ، در ۴ ماهه نخست امسال تعداد معاملات مسکن شهر تهران به ۱۳هزار و ۸۱۴ فقره رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کمتر از یک درصد رشد داشته است.
به شکل سنتی چهار منطقه ۵، ۱۰، ۲ و ۴ به ترتیب پرمعامله‌ترین مناطق شهر تهران محسوب می‌شوند که خرداد ۱۴۰۳ هم از مناطق پرتقاضا بودند. قیمت خانه در منطقه پنج طی یک ماه گذشته ۱.۱ درصد افزایش، در منطقه ۱۰ معادل ۰.۱ درصد افزایش، در منطقه دو ۳.۱ درصد کاهش و در منطقه چهار ۰.۳ درصد کاهش یافت.
تشکیل ۳۵ هزار پروندۀ جعل و کلاهبرداری در سال ۱۴۰۰ از اثرات اعتبار اسناد عادی بود؛ اما با اعتبارزدایی اسناد عادی توسط قانون الزام به ثبت سند رسمی، افسار کلاهبرداران کشیده خواهد شد.
بررسی گزارش‌های بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تهران حاکی از تغییر الگوی خرید مسکن است. گواه این امر افزایش سهم معاملات خانه‌های بالاتر از 20 سال در معاملات مسکن تهران است.
متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع مسکن معامله‌شده در شهر تهران در خرداد ۱۴۰۳ اعلام شد که نشان می‌دهد قیمت هر متر واحد مسکونی در این ماه به بیش از ۸۵ میلیون تومان رسیده است. همچنین تعداد معاملات در این ماه نسبت به خرداد سال گذشته ۱.۱ درصد کاهش یافته است.
بررسی روند قیمت و تعداد معاملات مسکن طی سه سال فعالیت دولت ابراهیم رئیسی حاکی از آن است که نمودار قیمت مسکن با وجود روند کاهشی در سال ۱۴۰۲ مجموعاً تا فروردین ۱۴۰۳ سیری صعودی داشته است. این در حالی است که از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، هر سال از تعداد معاملات املاک کاسته شده و بازار در رکود کامل فرو رفته است.
واسطه‌گران معتقدند که در سه ماه اول سال، خرید و فروش مسکن بی‌رمق بود. نیمه اول فروردین بازار تعطیل بود و پس از آن، نوسانات ارزی باعث تردید هر دو طرف معامله شد. با افزایش قیمت دلار، تعداد خریداران بیشتر شد، اما فروشندگان تردید داشتند.
بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که انتخابات وضعیت بحرانی خرید و فروش خانه را به دنبال داشته و سبب شده بازار معاملات مسکن به خواب فرو رود. معامله‌گران در این بازار دست نگه داشته‌اند تا در شرایطی ثابت‌تر و با اطمینان بیشتر وارد بازار شوند.
هفته گذشته قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای اجرا به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شده است. این قانون مدت‌ها به دلیل تعلل در اجرا هدف انتقاد نمایندگان مجلس بود. حالا باید دید اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول چه تاثیری بر ابعاد مختلف بازار مسکن مانند مالیات‌ستانی خواهد گذاشت؟
