رکود در سال 1402 یکی از اصلی‌ترین مسائلی بود که بازار مسکن با آن دست و پنجه نرم کرد؛ رکودی که حتی با افزایش نسبی در پایان سال، باز هم نسبت به سال‌های گذشته افت چشمگیری را تجربه کرده و به‌نظر می‌رسد امسال هم ادامه داشته باشد. مهدی کرباسیان، عضو هیات رئیسه و خزانه‌دار اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در مورد افق دید خود از معاملات مسکن در سال 1403 به «تجارت‌نیوز» گفت: «رکود معاملات مسکن در سال 1403 نیز ادامه دارد. زیرا مولفه‌هایی که می‌تواند بازار را از رکود خارج کند مانند عرضه، کاهش قیمت مصالح ساختمانی و ثبات قیمت ارز، اتفاق نیفتاده است.»
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: به مردم توصیه می‌کنیم از طریق آگهی‌های مشکوک و هر آگهی منتشر شده در فضای مجازی مراجعه مستقیم به واحدها نداشته باشند و از اینکه فرد واسط در این آگهی، از کارکنان یک دفتر املاک مجاز است مطمئن شوند.
حجت الله میرزایی، معاون وزیر اسبق کار گفت: آقای وزیر راه! کاهش قیمت مسکن در این شرایط افتخار نیست و این نشان دهنده رکود بی‌سابقه است. در ۵۰ سال اخیر این رکود را نداشتیم که در یک منطقه تهران فقط ۳۰ معامله در ماه انجام شود.
بازار مسکن در سال 1402 با تاثیر از سیاست‌های انقباضی و رکود بازار، نوسان محدودی را تجربه کرد و تا پایان دی، متوسط قیمت مسکن در تهران 13 درصد افزایش داشت.
سال 1402 روزهای پایانی خود را پشت سر می‌گذارد و بر اساس قاعده‌ای سنتی معاملات مسکن باید با رونقی نسبی مواجه باشد. در این راستا در حالی‌که برخی کارشناسان معتقدند تورم باعث شکست این قاعده سنتی شده است، برخی دیگر از کارشناسان میگویند دست کم سوال و جواب مردم از ننگاه‌های املاک افزایش یافته است. منصور غیبی، کارشناس حوزه مسکن با تایید حضور نسبی مردم در بازار به «تجارت‌نیوز» گفت: « به‌نظر می‌رسد هدف بخش عمده‌ای از افراد حاضر در بازار، کشف قیمت و انتخاب برای خرید و فروش و تصمیم‌گیری برای اوایل سال 1403 بوده است.»
واسطه‌‌‌ها میگویند بازار معاملات مسکن شهر تهران معمولا در هر سال تا قبل از بیستم اسفندماه رسما به کار خود خاتمه می‌دهد و در فروردین ماه نیز حالت نیمه‌تعطیل دارد.
بررسی گزارش مرکز آمار ایران از تحولات ماهانه بازار مسکن، حاکی از آن است که منطقه یک شهرداری پایتخت از نوسان بالای قیمت برخوردار است. این در حالی‌ست که تعداد معاملات در این محدوده از ابتدای سال 1402 حتی به 300 فقره نیز نرسیده است. با این شرایط آیا منطقه یک برای سرمایه‌گذاری در زمینه مسکن انتخاب مناسبی محسوب می‌شود؟
دولت با ادامه التهابات بازارهای مالی تا انتهای بهار 1402، تصمیم گرفت سیاست‌های انقباضی را در اقتصاد اعمال کند. سیاست‌هایی که هر چند قیمت مسکن را در مسیری کاهشی قرار داد، اما پیامدی جز رکود نداشت. کارشناسان از همان ابتدا پیش‌بینی می‌کردند که این روند، ادامه‌دار نخواهد بود و کوچکترین تکانه‌ای در بازار ارز، بازار را در روند افزایشی قرار می‌دهد. حالا این سوال مطرح است که با افزایش دوباره قیمت دلار، بازار مسکن در چه مسیری قرار می‌گیرد؟ آیا اکنون وقت خرید مسکن است؟
مشاهدات میدانی نشان می‌دهد با نزدیک‌شدن به پایان سال مراجعات به بنگاه‌های املاک برای خرید و فروش نیز افزایش یافته است. کارشناسان معتقدند این شرایط ممکن است دوباره رونقی نسبی در این عرصه ایجاد و قفل چند ماهه بر معاملات بازار مسکن را بشکند. اما این اتفاقات چه اثراتی بر بازار مسکن خواهد داشت و در نگاهی کلی‌تر بحران‌های اقتصادی ناشی از تورم و تحریم چه سایه‌ای بر بازار مسکن انداخته است؟
نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه وام خرید مسکن پاسخگوی نیاز مردم در بازار مسکن نیست، گفت: با توجه به طولانی شدن رکود بازار مسکن، سازندگان در آخر سال، واحدها را با قیمت‌های مناسب عرضه می‌کنند.
سطح قیمت آپارتمان‌ها در جنوبی‌ترین مناطق تهران، رشد معاملات خرید در پایین‌شهر طی آذرماه در مقایسه با مناطق بالا را توضیح می‌دهد. میانگین قیمت‌ها در سه منطقه جنوبی‌ترین، نصف میانگین شهر است؛ به‌طوری‌که با یک فقره وام و فروش خودرو، امکان تامین بیش از ۴۰درصد از بهای خرید مسکن مصرفی فراهم می‌شود.
دبیر اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه در بازار مسکن هیچ معامله‌ای برای خانه اولی‌ها انجام نمی‌شود یا تعداد معاملات بسیار اندک و جزئی است، اظهار داشت: در گزارش‌ها با اعداد بازی می‌شود تا به مردم بگویند قیمت‌ها کاهش پیدا کرده، وگرنه این کاهش 2 درصدی قیمت مسکن در آذر ماه نسبت به آبان ماه را نشان می‌دهد. چرا در این گزارش تغییر قیمتی آذر ماه امسال نسبت به آذر ماه سال گذشته اعلام نمی‌شود؟
حجم معاملات ماهانه خرید مسکن در شهر تهران، نسبت به نیمه اول دهه ۹۰ و قبل از شروع جهش قیمت‌ها، بیش از ۷۰ درصد افت کرده و از متوسط ماهانه ۱۲ تا ۱۳ هزار فقره، در حال حاضر به حدود ۳ هزار واحد مسکونی رسیده است.
قانون ثبت اموال غیرمنقول روز گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. بر اساس این قانون، از این پس تمامی معاملات باید با سند رسمی انجام شود. اما این قانون تا چه اندازه بر بازار تاثیرگذار است و چه کمکی می‌تواند بر عملکرد مشاوران املاک داشته باشد؟
طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی امروز در جلسه علنی مجلس توسط نمایندگان بررسی و شروط جدید برای معاملات مسکن اعلام شد. این در حالی‌ست که سیاست‌ها و مصوبه‌های دولت تا کنون تاثیر مفیدی بر آشفته‌بازار مسکن در کشور نداشته است.
چالش دست‌کم ۵ساله نهادهای حاکمیتی برسر «نحوه تعیین تکلیف اعتبار مبایعه‌نامه‌های ملکی»، سرانجام با مصوبه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای دستگاه‌های مرتبط، حل و فصل شد!
