رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ترتیب به ۳.۰ و ۲.۰ درصد می‌رسد. این تازه‌ترین پیش‌بینی از چشم‌انداز اقتصاد جهانی توسط صندوق بین‌المللی پول است. IMF رشد اقتصادی سال گذشته را ۴.۷ درصد اعلام کرده است.
بر اساس گزارش جدید مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در ایران کاهش یافته است. این دومین باری است که دولت رئیسی از کاهش نرخ بیکاری خبر می‌دهد. اما پشت پرده کاهش نرخ بیکاری چیست؟
دستگاه‌های دولتی از کاهش نرخ بیکاری در ایران خبر می‌دهند. از یکسو سازمان تامین اجتماعی مدعی کاهش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری است و از سوی دیگر وزارت کار نیز مدعی ایجاد بیش از ۹۰۰هزار قرصت شغلی در یک سال گذشته است. این در حالی است که مرکز آمار از کاهش جمعیت فعال کشور خبر می‌دهد.
تک رقمی ماندن نرخ بیکاری ممکن است از سوی دولت‌ها برگ برنده‌ای برای دفاع از عملکرد اقتصادیشان عنوان شود اما دلیل تک نرخی ماندن بیکاری، رابطه مستقیمی با نحوه غربالگری بیکاران از شاغلان دارد.
گزارش‌های بهار ۱۴۰۱ و سال ۱۴۰۰ مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار کشور، لحنی نزدیک به هم دارند، هر دو گزارش نشان می‌دهند که از گروه شصت و سه میلیون نفری جمعیت فعال، کمتر از بیست و شش میلیون نفر به عنوان شاغل یا بیکار در مشارکت اقتصادی سهیم‌اند و در مقابل حدود سی و هشت میلیون نفر جمعیت غیر فعال محسوب می شوند.
در حالی که پیش از این مرکز آمار ایران، در پایان بهار ۱۴۰۱، جمعیت افراد بیکار کشور را دو میلیون و چهارصد هزار نفر اعلام کرده بود، وزارت کار از ایجاد سیصد و چهل هزار فرصت شغلی در پنج ماهه نخست سال جاری خبر می‌بود.
حدود یک سال از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی می‌گذرد. حوزه زنان یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌های کاری دولت او بود. اما رئیسی برای اشتغال زنان چه برنامه‌ای داشت و آیا دولت توانست آن را اجرایی کند؟
افزایش ۷۰ هزار نفری صف بیکاران، تنها می‌تواند نقطه آغاز بالا رفتن نرخ بیکاری باشد. تغییرات ناشی از حذف ارز ترجیحی به مرور تاثیر خود را بر بازارهای مختلف خواهد گذاشت. در نتیجه تغییر قیمت‌ها مصرف کنندگان مدام الگوی رفتاری خود را عوض خواهند کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، برقراری عدالت صنعتی به وسیله تعریف طرح‌های جدید در مناطق کم‌برخوردار کشور را از جمله نکاتی دانست که باید به آن توجه کرد.
بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر کرد، سهم بیکاران فارغ‌التحصیل در زمستان ۱۴۰۰، حدود ۳۸ درصد بود. این درحالی است که در سال ۲۰۲۰ نرخ بیکاران با تحصیلات عالی کشور افغانستان ۱۴٫۳۸ درصد بود.
طبق گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است، اما با بررسی دقیق ارقام این آمار پی می‌بریم که این کاهش آمار به معنای بهبود بازار کار نیست.
۳۰ نماینده مجلس با تدوین طرح «الزام بخش خصوصی در به‌کارگیری نیروی انسانی از طریق ادارات کار» به دنبال جلوگیری از تضییع حقوق بیکاران می‌گردند. با این حال بسیاری از کارشناسان این طرح را اتفاقا مصداق تضییع حقوق بیکاران متخصص و زیر پا گذاشتن حق مالکیت بخش خصوصی می‌دانند و از آن به‌عنوان ایده‌ای تبعیض‌آمیز و کاریابی سوداگرانه یاد می‌کنند.
حدود ۲۲۲ هزار نفر از روستاییان از بازار کار خارج شدند. مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی می‌گوید: «مهاجرت روستاییان به شهرها به دلیل نبود فرصت شغلی سرعت گرفته است. اگر سیاست‌گذاری‌های غلط در مناطق محروم عوض نشود روند مهاجرت روستاییان متوقف نمی‌شود»
