طرح «ساماندهی صنعت خودرو» 28 خرداد امسال در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شد، شورای نگهبان 12 تیرماه با اشاره به ایراداتی به برخی مواد این طرح، آن را به مجلس بازگرداند و كمیسیون صنایع و معادن 27 مرداد، ایرادات را رفع كرده و طرح مجددا برای شورای نگهبان ارسال شد.
رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: درپرونده‌ای که ما به عنوان واردات 440 ماشین آن را بررسی و کارشناسی کردیم مشخص شد که تعداد این ماشین‌ها 440 دستگاه نبوده بلکه بیش از 4 هزار ماشین مدل بالا به کشور وارد شده بدون اینکه ذره‌ای مالیات پرداخت شود و حقوق دولت داده شود. باید با این موارد برخورد شود.
یک نماینده مجلس می‌گوید: در لایحه هوای پاک که قبلا مجلس تصویب کرده بود گفته شده باید موانع واردات خودروهای هیبریدی مرتفع شود اما به نظر می‌رسد بحث کیفیت هوا در اولویت نیست.
رئیس کل گمرک می‌گوید: تصمیم حال حاضر مسئولان بر منع واردات خودرو است و تفاوتی هم بر نوع خودروهای لوکس یا هیبریدی ندارد. تا زمانی که با مضیقه ارزی رو به رو باشیم قطعا هیچ وارداتی در زمینه کالاهای لوکس شکل نخواهد گرفت.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات می‌گوید: سال آینده قرار نیست خودرو خارجی به کشور وارد شود و این موضوع در دستور کار نیست. همچنین برنامه‌ای در رابطه با واردات خودرو دست دوم وجود ندارد.
با دستور اخیر وزیر صمت برای ترخیص ۱۰۴۸ دستگاه خودروی پروانه شده گمرکی، از ۱۳ هزار خودرویی که مدت‌هاست وارد و دپو شده بود تاکنون حدود ۸۵۴۸ دستگاه ترخیص شده است و تکلیف مابقی مشخص نیست.
هیات دولت از سال گذشته طی دو نوبت مجوز ترخیص خودروهایی را که به‌طور قانونی وارد کشور شدند صادر کرد این در شرایطی است که یکشنبه گذشته بازهم مجوز خروج تعداد دیگری از خودروهای دپو شده صادر شد با این تفاوت که از مجوز هیات دولت خبری نبود.
دیروز دستور ترخیص ۱۰۴۸ دستگاه خودروی وارداتی دپوشده در گمرک را صادر شد که ۱۰۰۱ دستگاه خودرو از خودروهایی که دستور ترخیص آنها صادر شده، تنها متعلق به یک شرکت است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: احتمال واردات خودروهای کارکرده اصلا وجود ندارد، البته قیمت خودروهای کارکرده وارداتی تقریبا دو سوم با نمونه‌های صفر تفاوت دارد.
مدتی است که در ایران موضوع واردات خودروهای دست‌دوم مطرح شده و واکنش‌های بسیاری به‌دنبال داشته است. در این گزارش کشورهایی که در آنها واردات خودروهای دست‌دوم با محدودیت موجه است، معرفی شده‌اند.
در حالی که مدتیست واردات خودرو به کشور ممنوع است اما از نگاه برخی کارشناسان و فعالان بازار آزادسازی واردات خودرو چه بسا بتواند به وضعیت این صنعت کمک کند.
واردات خودروی «تیوولی» توسط شرکت «رامک خودرو» و تایید مصرف سوخت پایین آن توسط سازمان استاندارد از جمله پرونده‌هایی است که هم اکنون توسط قوه قضائیه در حال پیگیری است؛ نکته حائز اهمیت درباره این پرونده اهمال سازمان استاندارد در تایید میزان سوخت مصرفی این خودرو است.
داستان ترخیص خودروهای دپوشده در گمرک که بیش از یک سال است سوژه رسانه‌ها شده این روزها با توجه به تمدید نشده مهلت دولت وارد فاز جدیدی شده که به زودی 1500 دستگاه باقیمانده این خودروها تحت تملک سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرند.
چنانچه تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی به‌طور کامل اجرایی شود، این اتفاق می‌تواند روند بوروکراسی اداری را برای زنجیره خودروسازی طولانی‌تر کند. اما این جدایی می‌تواند مزایایی برای مصرف‌کننده و بازار خودرو نیز به همراه داشته باشد.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی می‌گوید: با توجه به محدودیت‌های ارزی معتقدیم چنانچه قرار باشد، خودروی هیبریدی به کشور وارد شود صرفا این خودروها جهت بازسازی ناوگان حمل و نقل عمومی به کار گرفته می‌شود.
