۱۲ بانک دولتی مکلف به پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن شدهاند. اما حالا مشخص شده است که اولویت پرداخت این وام با کارمندان دولت، نهادهای عمومی و شرکتهای بزرگ خصوصی است. یعنی افرادی که میتوانند حقوق خود را بهعنوان وثیقه نزد بانک بگذارند.
دولت وعدههای مختلفی برای پرداخت وام داده، از وام ودیعه مسکن تا وام به آسیبدیدگان سیل، اما میتوان گفت اجرای این طرحهای تسهیلاتی تقریبا ممکن نیست و بانکها خود را موظف به پرداخت تسهیلات تکلیفی دولت نمیدانند.
براساس اعلام معاون امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد، این وزارتخانه سعی دارد مبلغ وامهای قرض الحسنه را افزایش دهد و قرار است از اول بهمن تسهیلات بنابر رتبه اعتباری افراد پرداخت شود.
در حال حاضر بانکها به مشتریان واجد شرایط به دلایلی مثل نبود بودجه و ضامن وامی نمیدهند و از متقاضیان میخواهند که در سال آینده برای درخواست وام مراجعه کنند. این شرایط نشان میدهد که پرداخت وام بانکی سه قفله شده است.
دولت اعلام کرده که قرار است وامهای خرد کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان بدون وثیقه پرداخت شود، البته آنطور که سخنگوی دولت گفته این طرح شامل همهی متقاضیان وام نمیشود.
مسابقه جذب مشتری و نقدینگی در بانکها سرعت گرفته است. بانکها در طرحهای جدید خود سود سپردهها را تا ۲۴ درصد بالا بردهاند؛ اما طبق مصوبه بانک مرکزی سود سپرده بانکی نباید بیشتر از ۱۸ درصد باشد
رئیسکل بانک مرکزی گفت: در حال فراهمسازی زیرساختی هستیم که مردم بتوانند با سیمکارت، سهام عدالت یا کارت یارانه خود وام خُرد به ویژه وام ازدواج بگیرند.
گزارشها از پاسخ رد بسیاری از بانکها به درخواست های وام فعالان اقتصادی حکایت دارد. دلایل بروز این وضعیت چیست و چه تبعاتی برای فعالیتهای اقتصادی دارد؟
براساس طرح جوانی جمعیت خانوادههای دارای فرزند سوم مشمول وامهای متعددی میشوند؛ از وام ۳۰ میلیون تومانی تا وام ۴۸۰ میلیون تومانی خرید مسکن. اما شرایط دریافت این وام چیست و وام فرزند سوم چه زمان پرداخت میشود؟
در حالی که طی ماههای اخیر بانکها از پرداخت وام امتناع میکردند، جدیدترین پیگیریها از شبکه بانکی کشور نشان میدهد که بانکها پرداخت وام بانکی را از سر گرفتهاند.