مدیر روابط عمومی بانک مرکزی گفت: طرح قانونی مسدود کردن وجوه صادرکننده چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک در حساب‌های بانکی از فردا در بانک‌های دولتی و خصوصی آغاز می‌شود.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: اکنون به محض این که یک چک حتی به میزان یک ریال برگشت بخورد، قفل می‌شود و صاحب چک دیگر نمی‌تواند چک جدید صادر کند.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک گفت: در اسفندماه سال گذشته سهم چک‌های جدید به کل چک های وصولی به ۶۰ درصد رسید، همچنین در دوره مذکور نسبت چک‌های برگشتی جدید به چک‌های مبادله‌ای جدید، ۶.۷ درصد و همین نسبت برای چک‌های قدیمی ۱۰ درصد بوده است.
ثبت نقل و انتقال چک در سامانه صیاد اجباری بوده و صادر کننده چک باید اطلاعات هویتی را در سامانه تایید کند. اما برخی از افراد به بهانه مختلف این تایید را انجام نمی‌دهد و مشکلاتی برای گیرنده چک پدید می‌آورند.
آخرین آمار می‌گوید با این که به لطف قانون جدید نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله شده در چهار ماه ابتدایی امسال نصف شده اما مبلغ چک‌های برگشتی در تیرماه امسال و تعداد آن در اردیبهشت ماه افزایش یافته است. کارشناسان علت این مسئله را وضعیت بد فعالان اقتصادی می‌دانند.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک، به تشریح اصلاحیه قانون جدید چک پرداخت و گفت: تاریخ سه سال اعتبار چک، در اصلاحیه جدید حذف شده است و اکنون فرجه زمانی ۳ ساله روی دسته چک وجود ندارد.
بانک مرکزی تمامی تکالیف قانونی خود را در حوزه افزایش شفافیت و نظارت بر تراکنش‌های بانکی انجام داده و توسط نهادها و بخش‌های دیگر حاکمیت در حال بهره‌برداری از نتایج اقدامات بانک مرکزی و اطلاعات سامانه‌های این بانک هستند.
آمار بانک مرکزی درباره چک‌های برگشتی در بهمن ماه سال گذشته نشان می‌دهد که در این ماه ۶۹۷ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ نسبت به دی ماه به ترتیب ۲.۷ و ۸.۸ درصد افزایش داشته است.
در راستای اجرای قانون جدید چک، با آغاز سال ۱۴۰۰ ثبت چک در سامانه صیاد که تا پیش از این اختیاری بود، اجباری می‌شود و صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک باید تکالیف خود در زمینه صدور، دریافت و انتقال چک در سامانه مذکور را بدانند و انجام دهند.
در حالی که با آغاز سال ۱۴۰۰ ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد الزامی می‌شود، اخباری مبنی بر استنکاف احتمالی برخی بانک‌ها از اجرای قانون به گوش می‌رسد که نیازمند برخورد نظارتی بانک مرکزی است.
