به گزارش تجارت نیوز، وقوع حادثه تلخ نشت گاز در معدن طبس، که 52 جان بیگناه را به کام مرگ کشاند، می‌توانست تلنگری باشد برای بر طرف کردن ظعف‌ها در ایمنی معادن.
با این حال، از 31 شهریور که این فاجعه رخ داد تا امروز، اخبار دیگری هم منتشر شده است که یا به حادثه‌ای ناشی از نبود ایمنی در معادن بازمی‌گشتند یا در مورد آن هشدار می‌دادند. جدیدترین آنها، ریزش معدنی در گیلانغرب و مصدومیت شش کارگر بود؛ حادثه دیگری نیز تنها 17 روز پس از واقعه طبس در معدن طرزه رخ داد و جان یک کارگر 53 ساله را گرفت.
جان‌هایی که در سایه غفلت از ایمنی معادن، پرپر می‌شوند
دولت هم البته تا مدتی پس از وقوع انفجار در معدن معدن‌جوی طبس، وعده‌های مختلفی را در مورد جبران این حادثه مطرح کرد؛ بدون اینکه اشاره‌ای به افزایش ایمنی معادن داشته باشد.
در عین حال، با انتشار بخش نخست لایحه بودجه 1404، مشخص شد که دولت حداقل روی کاغذ، پیش‌بینی‌هایی را در این مورد کرده است؛ از افزایش بازرسی‌ها و تعطیلی موقت معادن ناایمن گرفته تا برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارگران معادن زغال‌‌سنگ.
در این میان، کارگران و کارشناسان مدت‌هاست تاکید می‌کنند که نظارت‌ها بر ایمنی معادن در ایران به درستی انجام نمی‌شود. ضمن اینکه در تعدادی از این واحدها مساله ایمنی، در اولویت نیست و سودآوری حرف اول را می‌زند. عامل تحریم هم که به این دلایل اضافه شود، مشخص می‌کند که چرا شرایط و تجهیزات معادن، به ویژه در حوزه زغال سنگ به روز و استاندارد نیستند.
همین می‌شود که در روزهای پس از انفجار مرگبار در معدن طبس، انتشار خبری داغ‌ها را افزایش می‌دهد؛ ایلنا در همان زمان نوشت که کارگران جان‌باخته، پیش از حادثه، بوی گاز را حس کرده و در ابتدا از ورود به معدن خودداری کرده بودند اما غم نان در نهایت بر ترس جان پیروز شده بود.
از آن سو هم برخی یادآوری کردند، هر دو معدن طبس و طرزه که در سال جاری مرگ‌آفرین بودند، پیش از این نیز چالش‌هایی را در حوزه ایمنی داشتند. به گونه‌ای که شش نفر در سال گذشته در معدن طرزه جان خود را از دست دادند. معدن طبس هم سه سال پیش تذکر گرفته بود که وضعیت کارگران را 20 روزه بهبود ببخشد.
در این میان، چالش دیگری نیز وجود دارد؛ ساکنان مناطق اطراف معادن از میزان آلایندگی آنها و تاثیرات مخربی که بر محیط زیست می‌گذارند، شاکی هستند. رسانه‌ها اخیرا در این زمینه، به فعالیت مخرب واحدهای معدنی در کاشان، مرزن آباد و مهریز یزد، اشاره کرده‌اند.
ایمنی کارگران، قربانی بی‌ثباتی اقتصادی شده است
حالا اما هشدارها در مورد ایمنی معادن همچنان ادامه دارد. از یک سو تسنیم از وضعیت بحرانی در معادن زغال سنگ سوادکوه خبر می‌دهد و تیتر می‌زند «اینجا ایمنی معنی ندارد!» از سوی دیگر، ایرنا از وضعیت غیراستاندارد در معادن گلستان گزارش می‌دهد.
محمد رفعتی، که سابقه 10 سال فعالیت در معادن زغال سنگ و ید را دارد، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز عدم نظارت دقیق و شرایط اقتصادی کشور را عامل تداوم حوادث ناشی از ایمنی معادن می‌داند.
او توضیح می‌دهد که معادن کشور به ویژه انواع زیرزمینی آنها، در شرایط خوبی از نظر ایمنی نیستند؛ چرا که این حوزه تحت تاثیر بی‌ثباتی‌های موجود در کل اقتصاد کشور قرار دارد. برخی از معادن، به دلیل چالش‌های ناشی از تورم و افزایش قیمت ارز، در آستانه ورشکستگی هستند و در حوزه تولید و فروش نیز مشکل دارند.
این فعال حوزه معدن می‌افزاید: «در چنین شرایطی، ایمنی کارگران یکی از نخستین مواردی است که قربانی می‌شود؛ به ویژه که در سال‌های اخیر، تحریم نیز مانع از به روزرسانی و نصب برخی تجهیزات و امکانات جدید در معادن شده است.»
ناظران ایمنی، حقوق‌بگیر معادن شده‌اند
رفعتی، ضعف در نظارت را هم عامل مهمی دیگری برای نبود ایمنی معادن می‌داند و توضیح می‌دهد: «در هر معدنی یک عنوان شغلی وجود دارد به اسم مسئول فنی. در ابتدا قرار بود که این فرد از سوی نظام مهندسی روی موضوع ایمنی نظارت داشته باشد اما به تدریج، در بسیاری از معادن کشور، شرایط به سمتی رفته که این شخص از کارمندان خود واحد شده است و حقوق را از کارفرما دریافت می‌کند. در مواردی حتی، خود رئیس معدن، وظایف مسئول فنی را نیز انجام می‌دهد.»
او می‌افزاید: «در این شرایط، ناظری که قرار بود از سوی دستگاه نظارتی، شرایط ایمنی معادن و تاثیرات محیط زیستی آنها را رصد کند، بیشتر از این مسائل به موضوع افزایش استخراج توجه دارد؛ در نتیجه گاهی ممکن است از مشکلاتی که ایمنی کارگران را به خطر می‌اندازد یا آلایندگی در پی دارد، چشم‌پوشی کند.»
برخی اقدامات بعد از حادثه طبس، نمایشی بود
این فعال حوزه معدن در پاسخ به این پرسش که آیا بعد از حادثه مرگبار طبس، اقدامی واقعی برای افزایش ایمنی معادن انجام شده است یا خیر، می‌گوید: «از آن زمان تا کنون، فعالیت زیرساختی موثری که واقعا مشکلی را حل کند صورت نگرفته است.»
به گفته او، برخی اقدامات نیز که در این بازه زمانی انجام شده‌اند، بیشتر جنبه نمایشی و نمادین داشته‌اند؛ برای مثال برخی معادن بدون دلیل خاصی به صورت موقت تعطیل شدند و بعد هم بدون اینکه تغییری رخ داده باشد، بازگشایی شدند.
الزامات بودجه 1404، بدون ثبات اقتصادی مشکلی را حل نمی‌کند
رفعتی، در ادامه تاکید می‌کند که الزامات بودجه 1404 در مورد افزایش ایمنی معادن به تنهایی نمی‌تواند چالش‌ها را رفع کند؛ چرا که از یک سو نظارت‌ها باید واقعی باشد، از سوی دیگر بی‌ثباتی‌های اقتصادی نیز برطرف شود.
او می‌گوید: «حوادث مربوط به نبود ایمنی در معادن، ناشی از ضعف‌های موجود در مدیریت و سیاست‌های کلان کشور است؛ در نتیجه با بند و تبصره نمی‌توان مانع بروز آنها شد.»
این فعال حوزه معدن می‌افزاید: «معادن به ویژه اگر از نوع زغال سنگ باشند، همواره آبستن حوادث مختلفی هستند. در صورتی که نظارت کافی روی آنها نباشد و تجیزات نیز به موقع به روز نشوند، امکان بروز فاجعه افزایش می‌یابد.»
به گفته رفعتی، برای حل این چالش‌ها، وضعیت اقتصادی کشور باید باثبات باشد. او برای مثال به موضوع قطعی برق در واحدهای تولیدکننده فولاد اشاره می‌کند و می‌گوید: «در شرایطی که حجم تولید این شرکت‌ها، کاهش می‌یابد، آنها زغال سنگ کمتری را خریداری می‌کنند. در نتیجه معادن نیز محصول کمتری را به فروش می‌رسانند و کاهش درآمد آنها، باز ایمنی کارگران و توجه به موضوع آلایندگی را از اولویت خارج می‌کند.»
به گزارش تجارت‌نیوز، برخی فعالان کارگری تاکید می‌کنند که دولت و نهادهای نظارتی در هر شرایطی باید نظارت را بر ایمنی معادن، به گونه‌ای پیش ببرند که جان و سلامتی کارگران و اهالی منطقه در اولویت باشد. در این میان، رد پای ضعف‌های مدیریتی و سیاستگذاری نیز در شکل‌گیری شرایط موجود آشکار است.
برای اطلاعات بیشتر، مطالعه دو گزارش ایمنی معادن گلستان در پایین ترین سطح قرار دارد و بند جدید ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ در لایحه بودجه 1404، جان کارگران را نجات می دهد؟ پیشنهاد می‌شود.
