در حالیکه کشور برای حفظ تراز ارزی و حمایت از تولید ملی به صادرات متکی است، حضور تاجران بینام و نشان و کارتهای بازرگانی یکبار مصرف به معضلی جدی در تجارت ایران تبدیل شده است. این افراد با سوءاستفاده از اختلاف نرخ ارز جای صادرکنندگان واقعی را گرفتهاند و ارز حاصل از صادرات را به کشور برنگرداندهاند.
گروهی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی با ارسال نامهای خطاب به مقامات ارشد کشور خواستار حذف کارت بازرگانی شدند. این گروه با تاکید بر هزینهها، فرار مالیاتی و رانتهای ایجادشده، همچنین کارزاری با عنوان حذف کارت بازرگانی را راهاندازی کردند.
ظاهرا قضه اجارهایها در اقتصاد ما سر دراز دارد. از سال ۹۴ که هیاهوی حسابهای اجارهای مطرح شد، دستگاههای نظارتی تلاش زیادی کردند اما تنور اجاره کردن حسابها همچنان داغ است و تاکنون هیچ دستورالعملی نتوانسته مانع این جریان شود. حالا برخی کارشناسان عنوان میکنند که شاید راهحل این معضل را باید در خاستگاه آن یعنی فقر جستوجو کرد.
عضو اتاق بازرگانی ایران میگوید: اگر دستگاهها به خصوص وزارت صنعت، سازمان امور مالیاتی و بیمه در ادامه مسیر شرایط را آسانتر نکنند تجار دوباره به سراغ گرفتن کارتهای بازرگانی اجازهای سوق پیدا میکنند.
رئیس سازمان صمت تهران میگوید: در کارتابل الکترونیکی سازمان صمت هیچ پروندهای که به صدور کارت بازرگانی مربوط باشد، وجود ندارد و این سازمان روزانه کارت بازرگانی صادر میکند.
افزایش محدودیتها در صدور کارت بازرگانی آنقدر بالا گرفته که باعث شده برخی تجار و تولیدکنندههای نیازمند به محصولات اولیه خارجی پشت درهای وزارت صمت معطل شوند. همین موضوع موجی از نارضایتیها را به همراه داشته است.
پدرام سلطانی، نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران میگوید: قطعا متهمان عدم بازگشت ارز همانهایی هستند که کارتهای اجارهای آنها در ابتدای سال 97 و برای نخستین بار فعال شد. پنج میلیارد دلار صادرات در سال 97 توسط همین کارتهای اجارهای شکل گرفت. از همان ابتدا بخشخصوصی نسبت به صدور چنین قوانین و مقرراتی به دولت هشدار داد.
در حالی که این روزها صحبت از کارت بازرگانی یک بار مصرف در میان است، آمارها حاکی از صادرات 5.4 میلیارد دلار محصولات بی کیفیت با استفاده از 6 هزار و 400 کارت یک بار مصرف است.
مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صمت با اشاره به اینکه شفاف سازی و جلوگیری از تقلب را از مزایای ساماندهی کارتهای بازرگانی است، گفت: با رتبه بندی تجار میتوانیم در تخصیص ارز به فرد نگاه دقیقتری داشته باشیم و این موضوع حالا قابل بهرهبرداری شده است.
