نماینده تهران، در تذکر شفاهی خود در صحن علنی مجلس با استقبال از تصمیم برای انحلال بانک آینده، تأکید کرد خسارتهای این بانک نباید از جیب مردم پرداخت شود، بلکه باید از اموال سهامدار اصلی آن تأمین گردد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه، اول آبانماه ۱۴۰۴، با استناد به اختیارات مقرر در ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی و در هماهنگی با سران قوا، تصمیم به اجرای فرآیند گزیر در بانک آینده اتخاذ کرد.
فرزین تأکید کرد سپردهها و داراییهای نقدشونده، شامل سپرده جاری و ذخیره قانونی بانک سابق آینده، به بانک ملی ایران منتقل شده و هیچگونه ناترازی از بانک آینده به بانک ملی ایران منتقل نشده است.
با انحلال بانک آینده و انتقال حسابها به بانک ملی، پرسش درباره سرنوشت سپردهها، اقساط و بدهیها و نیز نحوه جبران زیان انباشته و تعیین تکلیف داراییهای این بانک به دغدغه عمومی بدل شده است؛ موضوعی که ابهام درباره تأمین زیان از منابع عمومی را پررنگتر کرده است.
یک کارشناس اقتصادی گفت: درباره بانک آینده باید بگویم که این بانک ۴۵٠ هزار میلیارد تومان زیان و ٣٠٠ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارد و ١٣٠ هزار میلیارد تومان وام به ۶١ نفر بدون وثیقه داده که این مبلغ وصول نشده است.
بانک آینده پس از کش و قوسهای فراوان بالاخره تعیین تکلیف و این سیاهچاله بانکی منحل شد. آن طور که بانک مرکزی اعلام کرده، حساب سپردهگذاران این بانک به بانک ملی منتقل و فرآیند انحلال این بانک و ادغام آن در بانک ملی آغاز شده است. اکنون اما این سوال مطرح است که آیا انحلال و ادغام بانک آینده که با نماد وآیند در بازار سهام نیز حضور دارد، بدون برگزاری مجمع عمومی و تایید صاحبان سهام، روند قانونی را طی کرده است؟ تکلیف سهامداران وآیند چه خواهد شد؟ بهمن فلاح، کارشناس بازار سرمایه، در واکنش به تصمیم بانک مرکزی برای انحلال و ادغام بانک آینده در بانک ملی، از ابهامات جدی در روند قیمتگذاری سهام، نحوه تامین منابع و غیرشفافبودن فرآیندها انتقاد کرد و این اقدام را «بدعتی خطرناک در نظام بانکی کشور» دانست. او با اشاره به زیان انباشته 500 همتی بانک آینده و بدهی 245 همتی آن به سهامداران به تجارتنیوز گفت: «هیچ فرآیند منطقی برای قیمتگذاری سهام وآیند منتشر نشده و این روش، چه با نگاه مثبت و چه منفی، مشکوک است.»
ادغام بانک آینده، برخلاف ظاهر اصلاحی آن، نه به معنای رفع زیانهای انباشته است و نه اصلاح اختلالات بنیادین را در پی دارد؛ بلکه در واقع، انتقال مشکلات از بانکی ناتراز به بانکی است که وضعیت نسبتا بهتری دارد. تداوم این روند میتواند در آینده، امنیت سپردهها را تهدید کرده و بانک ملی را با چالشهایی مشابه بانک سپه روبهرو کند.
بانک آینده وارد فرآیند فیصله شد. به زبان سادهترپروندهی بانک آینده بسته شد تا بانکی که سالیانی طولانی است به نقطهی بحرانی نظام بانکی تبدیل شده است برای همیشه از عرصه کنار برود. چگونه؟ با ادغام در بانک ملی.
با لغو مجوز بانک آینده از ابتدای آبان، تمامی 250 همت سپرده و تعهدات این بانک به بانک ملی منتقل شد. بانک مرکزی اعلام کرد پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری مشتریان بانک آینده از هفته آینده آغاز میشود و سود سپردهها تا پایان قرارداد بدون تغییر است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت انحلال بانک آینده تصمیمی در جهت اصلاح ساختار نظام بانکی و کاهش فشار تورمی بوده و سپردههای مردم بهطور کامل به بانک ملی منتقل شده است.
بانک آینده پس از دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم تعیین تکلیف شد و از سوم آبان ۱۴۰۴، تمامی سپردهگذاران بانک آینده، سپردهگذاران بانک ملی ایران خواهند بود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به آغاز فرآیند گزیر در بانک آینده گفت: بر طبق ضوابط و ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی و ناترازیهای موجود در بانک آینده، این بانک وارد فرآیند گزیر شد.
مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: با لغو مجوز بانک آینده از امروز اول آبانماه 1404، حدود 42 درصد از اضافهبرداشت و 41 درصد از ناترازی سرمایه شبکه بانکی رفع شده و نسبت کفایت سرمایه نظام بانکی سهونیم برابر افزایش یافته است.
معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد: تمامی متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری که پیشتر در بانک آینده ثبتنام کرده بودند، نگران اعتبار ثبتنام خود نباشند؛ چراکه تمامی این پروندهها به بانک ملی منتقل میشود و روند پرداخت تسهیلات ادامه خواهد داشت.
