ما طرفدار بازار آزاد هستیم و باور داریم حمایت دولتی از هر کدام از ارکان بازار (عرضه و تقاضا) یا تلاش برای قیمتگذاری و عملیات کاهش نرخ ارز موجب نادیدهگرفتن نیروهای طبیعی بازار و فجایع اقتصادی میشود. اما آیا افزایش دستمزد و بازار کار هم میتواند در یک بازار کاملا آزاد و بدون وجود اتحادیههای صنفی و قانون کار، به تعادل برسد؟
اسفند 1397 میتواند آزمون جالبی برای سنجش قدرت دست نامرئی در ساماندهی بازار کار باشد. درحالیکه قیمت دلار نسبت به یک سال گذشته بیش از سه برابر شده و بسیاری از قیمتها مثل گوشت، میوه و قیمت خودرو رشدی عجیب داشتهاند، صحبت از افزایش بیست و چنددرصدی دستمزدها منطقی به نظر نمیرسد.
جالب اینجا است که کارشناسان و اهلفن میگویند افزایش دستمزد تورمزا است پس باید از آن پرهیز کرد. اما نمیگویند که چرا کسی از عواملی که این جهش قیمتها را (باوجود دستمزد ثابت) رقم زد، پرهیز نمیکند؟ چرا فقط اینجا عوامل تورمزا بادقت تمام شناسایی و مهار میشوند؟
آیا افزایش دستمزد تورمزا است؟
روی کاغذ افزایش دستمزد باعث افزایش حجم پول میشود. اگر معادل این افزایش حقوق، کالا و خدمات جدید ایجاد نشده باشد، قیمتها رشد میکند. پس بله، افزایش دستمزد تورمزا است.
اما توجه به دو نکته ضروری است:
1- نیروی کار تنها یکی از عوامل تولید است و افزایش قیمت عوامل تولید تنها یکی از عوامل تورمزا.
کسری بودجه، بسط بیمنطق پول، مشکلات ساختاری، فساد گسترده، کارمندان غیرمولد در بدنه حجیم دولت، تعرفههای وارداتی بیمنطق، نداشتن روابط سیاسی مطلوب که به واردات از دلالان و واسطهها منجر میشود، قوانین مندرآوردی مثل طرح رجیستری، از بین بردن کارایی واردات و صادرات آزاد، درم بخشی و پولپاشیهای بدون خروجی و هزاران عامل دیگر هم تورمزا است.
![آجیل گرانی افزایش دستمزد](https://tejaratnews.com/wp-content/uploads/2019/03/nuts.jpg)
تورم ناشی از کشش تقاضا میتواند به تولید منجر شود.
2- تورم ناشی از افزایش دستمزد الزاما چیز بدی نیست. این تورم از کشش تقاضا (Demand Pull) و مراجعه به بازار شکل میگیرد.
فکر میکنید کارگران و کارمندان میخواهند با اندکی اضافهحقوق چهکار کنند؟ بیشتر آنها میخواهند اضافهحقوق خود را برای خرید خوراک، پوشاک و لوازم مصرفی خرج کنند.
اگر مسئولان اقتصادی این کشش تقاضا را مدیریت کنند، طبق همان قواعد اقتصادی که رشد قیمتها را پیشبینی میکند، مازاد تقاضا به رشد تولید و ایجاد شغل منجر خواهد شد.
نظریه بازار آزاد در افزایش دستمزد
در شهر ناکجاآباد دو مغازه کفاشی وجود دارد که دو برادر به نامها کریم و جابر مالک آنها هستند. با افزایش فروش کفش وضع کریم و جابر بهتر میشود. کریم دستمزد کارگرانش را افزایش میدهد و آنها را هم در سود مجموعه شریک میکند.
اما جابر نهتنها دستمزدها را افزایش نمیدهد، بلکه بهخاطر زیادشدن کارها، کارگران را مجبور میکند که پنجشنبهها و جمعهها هم سر کار بیایند و آنها را تا دیروقت سر کار نگه میدارد.
[imp content=”در دنیای واقعی این اتفاق تنها در کتابها و کلاسهای ترم اول رشته اقتصاد رخ میدهد.”]
در یک تصویر ساده و ابتدایی از بازار کار، کارگران جابر شغلشان را رها خواهند کرد. کاهش تولید «کفاشی جابر» وضع «کفاشی کریم» را بهتر میکند. او به نیروهای بیشتری نیاز پیدا میکند و کارگران بیکار را استخدام میکند. جابر یا باید رفتارش را اصلاح کند یا ورشکست شود.
بهاینترتیب بازار آزاد باید دستمزدها را متناسب با دیگر عوامل اقتصادی تنظیم کند. اما در دنیای واقعی این اتفاق تنها در کتابها و کلاسهای ترم اول رشته اقتصاد رخ میدهد.
بردهداری، واکنش طبیعی بازار آزاد
امروزه وضعیت بسیار نامطلوب کارخانههای تولید گوشت برای همه روشن است. اما هیچکس از گاوها، مرغها و گوسفندها متنفر نیست. شاهان و زورگویان برای نشان دادن قدرت خود گاوها را در قفس نکردهاند. این وضعیت یکی از مصادیق شکست بازار (Market Failure) است.
از منظر تاریخی، بردهداری هم از افکار نژادپرستانه و نفرت از رنگ سیاه ایجاد نشد. بلکه شروع بردهداری نتیجه طبیعی بازار آزاد بود. در بازاری که هیچ قانونی نداشت، اگر تولیدکنندگان نیشکر و پنبه بجای استخدام نیروهای گرانقیمت اروپایی از آفریقا برده وارد میکردند میتوانستند قیمتها را بشکنند و بازار مصرف این دو محصول لوکس را گسترش دهند.
بردهداری در دربار فیلیپ دوم، پادشاه مستبد اسپانیا اختراع نشد. بلکه ذهن هوشمند سرمایهداران و ملاکان در یک بازار تجاری آزاد آن را پدید آورد.
بررسی اجمالی اقتصاد کنگو این موضوع را روشن میکند. اینکه چطور نیروهای داوطلب بلژیکی که با اهداف بشردوستانه آموزش و بهداشت به حوزه رود کنگو رفته بودند به تاجران برده تبدیل شدند هم در بازار آزاد شکل گرفت. در اینجا هم شکست بازار همانقدر موضوعی اقتصادی است که عرضه و تقاضا.
بیکاری علیه نیروی کار
یکی از دلایلی که باعث میشود بازار کار از کارایی فاصله بگیرد و نتواند دستمزدها را تنظیم کند، نرخ بیکاری است. در دنیای واقعی کفاشی جابر جای خالی کارگرانش را با کسانی پر میکند که تا دیروز بیکار بودهاند. حتی بعید نیست که جابر به کارگران جدید خود دستمزدی کمتر بدهد.
بهخاطر صف طویل تقاضا برای کار، جابر میتواند قوانین عجیبی بگذارد. مثلا از استخدام کسانی که موهای بلند دارند یا به یک گروه موسیقی خاص علاقه ندارند خودداری کند.
جابر و کریم پولدار هستند. آنها میتوانند آگهی استخدام بزنند. در یک بازار کار کاملا آزاد میتوانند از شهرها و کشورهای دیگر نیروی کار ارزانتر بیاورند. حتی میتوانند سایت تولیدی خود را به چین و هند ببرند.
اما کارگران کریم و جابر اگر بیکار شوند، زمان زیادی طول میکشد تا از لابهلای روزنامهها و سایتهای کاریابی بتوانند شغلی مناسب پیدا کنند. بیکاری اصطکاکی (Frictional Unemployment) واقعیتی غیرقابل انکار است. کارگر در شرایط تورمی و بدون بیمه بیکاری کافی، توان مالی برای تعویض شغل را نخواهد داشت.
تراست و تبانی
در دنیای واقعی اتفاقی دیگر هم میافتد و آن تراست یا تبانی است. شرکتهای بزرگ میتوانند جلسه بگذارند و توافق کنند که امسال دستمزدهای خود را بالا نبرند. آنها کنترل زیادی بر قیمت نفت، قیمت فولاد و قیمت دلار ندارند. اما میتوانند دستمزدهای سال جدید را پایین نگه دارند.
یک توافق همهجانبه انجام میشود و ده یا بیست بنگاه بزرگ که بیشترین درصد استخدام در یک کشور را دارند قرار میگذارند که دستمزدهای خود را کاهش دهند. طبیعتا این حجم از نیروی کار نمیتوانند به چند بنگاه کوچک باقیمانده بروند و درنهایت چارهای جز تسلیم ندارند.
![افزایش دستمزد ایران خودرو](https://tejaratnews.com/wp-content/uploads/2019/03/workers-car.jpg)
تنها راه کاهش هزینههای دولت، مقاومت در مقابل افزایش دستمزد نیست.
در کشورهایی مثل ایران که دولت در بازار کار یک انحصار خرید نسبی (Monopsony) دارد، تراست سادهتر صورت میگیرد. چون در این مورد دولت باید با خودش به توافق برسد که کار خیلی سختی نیست. از طرف دیگر دولت تنها نهادی است که میتواند نظارتهای ضدتبانی (antitrust) داشته باشد. اما طبیعتا دولت برای گرفتن مچ خودش تلاشی نخواهد کرد.
این یکی از آفتهای بیماری هلندی یا نفرین نفت است. یعنی وقتی دولتها به درآمدی کلان از منابع طبیعی دست پیدا میکنند و نیازشان با مالیات کاهش مییابد. درست مثل دولت بلژیک که با خیرخواهی به کنگو رفت، دولتهای نفتی با نیت خیر شروع به احداث کارخانه و تاسیس سازمانهای غولآسا میکنند. اما باز هم مثل داستان بلژیک و کنگو، نتیجه نهایی خیرخواهانه نخواهد بود.
هزینه تراکنش، یک هزینه واقعی
آقای کریم کفاش میخواهد ده نیروی جدید استخدام کند و به هر کدام ماهانه یکمیلیون تومان حقوق بدهد. او قادر است به یک کارشناس منابع انسانی دستمزد خوبی بدهد که با در مورد نیروهای کار تحقیق کند و منابع انسانی ارزشمندی را فراهم آورد.
اما کارگران او نمیتوانند از عهده هزینه تراکنش لازم برای تحقیق و بررسی کفاشیها یا پیدا کردن بهترین بنگاه اقتصادی برای استخدام بر بیایند.
[imp content=”کارگران در انتخاب بین «کار کردن» و «کار نکردن» آزاد نیستند.”]
عدمتقارنهایی اینچنینی سبب میشود که دو نیروی حاضر در بازار کار، توان مساوی نداشته باشند و بازار از رقابت کامل فاصله بگیرد.
توجه کنید که در بیشتر موارد اگر صاحبان مشاغل تعدیل نیرو کنند یا بنگاه خود را ببندند، باز هم میتوانند به زندگی ادامه دهند. اما کارگران در انتخاب بین «کار کردن» و «کار نکردن» آزاد نیستند و ادامه حیاتشان به کار وابسته است.
بازار کار در ساماندهی دستمزدها ناتوان است
بررسی تاریخی، نظری و رفتاری بازار کار نشان میدهد که بازار کار در آزادی مطلق شکست میخورد. این حرف از اندیشههای کمونیستی ناشی نمیشود. برای مثال آزاد گذاشتن بنگاههای اقتصادی در تولید آلودگی، به نابودی محیطزیست منجر میشود. وضع قوانین زیستمحیطی اقدامی کمونیستی نیست.
توجیه اینکه افزایش دستمزد تورمزا است به نظر نامعقول میآید. تورم در شرایط فعلی به رکود دامن میزند. اما تورمی که ناشی از صف خرید مشتری و رونق بازار به وجود بیاید خیلی بهتر از بازار خالی و تابلوی ترسناک قیمتها است.
من پسرم مهندس مکانیک .هرجا می ره میگن با حقوق وزارت کار بهت حقوق میدیم که حقوق کارشناس مکانیک 1/250میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان است .کی با این حقوق کار میکنه که یک مهندس مکانیک حقوق مصوب وزارت کارش آینه کمدی بیش نیست .برای همین مهندسین این مملکت بیکارند یا با تپسی کار میکنند .منه پدر هم راضی به بیکاری پسرم هستم تا با این حقوق .مسائل مملکت و جمع کنید وگرنه …..
به سمت کینز غش کردی!
در کوتاه مدت تحلیلت درسته اما در بلندمدت، خیر!
بخشی از وضعیت بد فعلی اقتصاد ایران؛ ناشی از دخالت دولت در بازار کار بوده که شکل مزمن به خودش گرفته!
در اقتصادی که در بلندمدت دولت همه کاره اون بوده و قیمت همه چیز رو تعیین میکنه، البته بازار کار مصداق market failure هم باید باشه. این شکست برونداد طبیعی دخالت دولت در همه چیزه.
ممنون از تیزبینی شما. اما ابدا نگاه کینزیای در کار نیست.
بنده هم موافقم که نیروهای غیرمولد در بدنه حجیم دولت برای هیچکس مفید نیست.
اما بررسی ناتوانی بازار در ساماندهی یک موضوع خیلی پیش از کینز توسط مارشال مطرح شد و قطعا مارشال کینزین نبوده.
این که دولت در هیچ چیز نباید دخالت کنه (متاسفانه) درست نیست. کارهایی وجود داره که مردم از عهده اونها بر نمیان. (نه کارهایی که مردم ترجیح میدن مجانی باشه) برای مثال بخش خصوصی از عهده آموزش ابتدایی بر میاد. پس قطعا بهتره بخش خصوصی به این موضوع بپردازه.
اما بخش خصوصی توان ساماندهی دستمزدها رو نداره. برای مثال میتونیم ببینیم که رشد دستمزد در چین چقدر با رشد اقتصادی این کشور ارتباط داشته. یا آیا شرکتهایی مثل مکدونالدز، اوبر و آمازون آیا تونستن متناسب با سود محقق شده هر سهم دستمزد رو متعادل کنن؟
راه حل نهایی اتفاقا موضوعی کاملا دولتی نیست. تشکلهای قانونی کارگری میتونن تاحد زیادی از شکست بازار پیشگیری کنن.
مثلا در موضوع قرارداد، قطعا دانش حقوقی صاحبکار بیشتر از کارگر سادهس. و کارگران مدام دارن از این بیتقارنی صدمه میخورن. تشکلهای کارگری میتونن بیتقارنی رو حداقل و کارایی رو بیشتر کنن.
ممنون از پاسخ:
اینکه که گفته شده دولت در همه چیز دخالت کرده، به مفهوم عدم دخالت دولت در هیچ جا نیست! دولت جایی که باید باشه نبوده؛آنجا که نباید باشه، بوده! مشکل اینجاست. تقریبا کمتر کسی منکر موارد شکست بازاره اما مثلا مصداق شما درست نیست در مورد آموزش ابتدایی چرا که اتفاقا گفته میشه چون بازده اجتماعی آموزش ابتدایی بسیار بالاتر از بازده خصوصی آن است، پس هزیه اجتماعی در آموزش ابتدایی بسیار مفیدتر از هزینه در آموزش عالی است.
وقتی رابطه بین دستمزد و بازدهی از هم گسسته بشه، شما هر کاری بکنید، شکست بازار رو نمی تونید سامان بدید!
در حالی که شما دارید بین سود شرکت و دستمزد رابطه برقرار می کنید که ابدا در هیچ جای ادبیات اقتصادی چنین چیزی مطرح نشده بلکه باید بین دستمزد و بهره وری ارتباط برقرار کرد. اگر افزایش سوآوری ناشی از افزایش بهره وری نیروی کار بوده باشه، حرف شما درسته اما حکم کلی، نمی تونه درست باشه!
راه حل عدم تقارن اطلاعات، ورود مستقیم به بازار و دخالت در نظام قیمت نیست، حالا از طرف هر نهاد یا سازمانی!
دستمزد حدود 6 تا 8 درصد بهاي تمام شده است و به هيچ وجه تورم زا نيست متاسفانه كارفرماي ايراني هميشه دنبال نهايت سود براي خود بوده حتي حاظر نيست چند درصد سود كمتر ببرد متاسفانه ما ايراني ها بسيار خود خواه هستيم و به زندگي و سهم ديگران توجهي نميكنيم
حرف شما درسته اما تورم ناشی از افزایش دستمزد به خاطر افزایش بهای تمام شده کالا نیست. به خاطر افزایش توان خرید و کشش تقاضا (demand pull) رخ میده.
یعنی اگر تعداد بیشتری برای خرید گوشت پول داشته باشن و تولید گوشت ثابت بمونه، قیمت بالا میره تا عرضه و تقاضا متعادل بشن.
اما نظر من اینه که این تورم (ناشی از سمت تقاضا) چیز بدی نیست. چون میتونه (در صورت وجود یک مدیریت معقول) به تولید و اشتغال کمک کنه. مدیریتی که بجای واردات گوشت جهت تنظیم بازار، فرایند تولید بیشتر دام و طیور رو تسهیل کنه.