آمریکا چگونه «اقتصاد جهانی» را ویروسی کرد؟/ آیا تورم در آمریکا و ترکیه به نفع ایران است؟

آمریکا چگونه «اقتصاد جهانی» را ویروسی کرد؟/ آیا تورم در آمریکا و ترکیه به نفع ایران است؟

اقتصاد جهانی در حال بیرون آمدن از چاله کروناست و البته، تعجبی ندارد اگر بیرون آمدن از این چاله، با آسیب‌هایی همراه باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم در جهان در طول ۲ سال گذشته (پس از آغاز همه‌گیری)، افزایشی کم‌سابقه داشته و در برخی کشورها، رکورد شکسته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، افزایش نرخ تورم در سطح جهان، توجیهات اقتصادی مشخصی دارد و البته، موضوع باز هم صرفا اقتصادی نیست. در واقع، دلیل افزایش نرخ تورم در جهان را شاید بتوان عمدتا با «اقتصاد سیاسی» در هم‌تنیده در نظر گرفت.

اما این روند چه تبعاتی برای کشورهای مختلف در جهان دارد؟ در ادامه، نخست نگاهی می‌اندازیم به دلایل بروز روند افزایش نرخ تورم در جهان در دوران همه‌گیری کرونا و بعد هم گریزی می‌زنیم به تبعاتِ این روند برای ایران و برخی کشورهای دیگر.

از آمریکا تا ترکیه: وقتی همه‌چیز گران می‌شود

آمارها کاملا گویا هستند: نرخ تورم در آلمان (بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا) در ماه اکتبر سال ۲۰۲۱ به ۴٫۵ درصد رسید، نرخی که از سال ۱۹۹۳ میلادی تاکنون در این کشور بی‌سابقه بوده است. (برای ما ایرانی‌ها، تمامِ این اعداد و ارقام غیرقابل درک به نظر می‌رسند!)

در ترکیه، نرخ تورم رسمی به تازگی ۳۶ درصد اعلام شده، عددی که در ۱۹ سال گذشته (در تمام دورانی که قدرت عملا در دست «رجب طیب اردوغان» و حزبش بود) بی‌سابقه بوده است. با این همه، نهادهای مستقل جهانی نرخ تورم در ترکیه را با ارقامی نظیر ۵۸ درصد، حدود ۷۰ درصد و حتی بالاتر هم برآورد کرده‌اند.

نرخ تورم در کشورهایی مانند ونزوئلا، آرژانتین و لبنان هم بسیار بالاتر از این ارقام گزارش شده و البته ایران، همچون تمامی سال‌های ۵ دهه گذشته، در میان ۱۰ کشور نخست با بالاترین نرخ تورم قرار داشته است.

نرخ تورم در کشورهای مختلف در سال‌های اخیر به شکلی کم‌سابقه بالا رفته است.

در ایران، آمارهای رسمی می‌گویند که نرخ تورم بین ۴۲ تا ۴۵ درصد است و آمارهای غیررسمی هم این نرخ را بسیار بالاتر (از حدود ۹۰ درصد تا ۱۳۰ درصد و حتی ۲۰۰ درصد) برآورد کرده‌اند.

برای مطالعه اینکه چرا محاسبه نرخ تورم توسط نهادهای رسمی و غیررسمی در کشورهای مختلف اعداد متفاوتی را شامل می‌شود، می‌توانید به بررسی‌های «استیو هانکه» (Steve Hanke) اقتصاددان آمریکایی مراجعه کنید. مثلا، «هانکه» نرخ تورم در ترکیه را ۱۳۷ درصد برآورد کرده است. (اینجا)

چرا الان نباید شاهد تورم باشیم؟

اما این وضعیت تنها مختص کشورهایی با اقتصادهای قدرتمند (مثل آلمان)، اقتصادهای ضعیف (مثل لبنان) یا اقتصادهای نوظهور (مثل ترکیه) نیست. داده‌های رسمی نشان می‌دهند که «شاخص قیمت مصرف‌کننده» (Consumer Price Index یا به اختصار CPI) که می‌توان آن را نمادی از نرخ تورم در نظر گرفت، در آمریکا به شکلی کم‌سابقه رشد کرده است. اما تورم در آمریکا، با تورم در ترکیه معادل نیست.

نرخ تورم در آمریکا در اکتبر سال ۲۰۲۱ به ۶٫۲ درصد رسید که در ۳۰ سال اخیر در این کشور بی‌سابقه بود. اندیشکده «پیو» (Pew Research Center) در آمریکا، به تازگی در گزارشی به این موضوع پرداخته و نوشته که این افزایش نرخ تورم، با موارد قبلی در اقتصاد آمریکا متفاوت است.

تزریق دلار به اقتصاد آمریکا (برای مقابله با رکود اقتصادی ناشی از کرونا)، مانند یک ویروس در اقتصاد جهانی پخش شده است.

به طور کلی، برخی مدل‌های اقتصاد توسعه می‌گویند که اقتصاد هم مانند کسب‌و‌کار، دوره‌های «رونق» و «رکود» دارد. بر این اساس، دوره‌های اوج‌گیری نرخ تورم را می‌توان به «چرخه‌های کسب‌وکار» یا «چرخه‌های تجاری» (Business cycle) ربط داد که در آن، اقتصاد دائما بین وضعیت «رکود» و «تورم» جابه‌جا می‌شود.

این بار فرق می‌کند

با این همه، ظاهرا این بار وضعیت فرق می‌کند. اقتصاد جهان شاهد یکی از بدترین دوره‌های رکود اقتصادی در سال ۲۰۰۸ میلادی بوده و هنوز هم گرداب آن وضعیت آرام نگرفته است. بنابراین، چرا باید چرخه رکود-رونق دوباره شکل بگیرد؟

اقتصاددانان می‌گویند که این بار، افزایش نرخ تورم در اقتصاد جهانی، ناشی از مختل‌شدن «زنجیره‌های تامین جهانی» بوده است. به بیان خیلی ساده و در قالب یک مثال، ماجرا از این قرار است: همه‌گیری کرونا موجب شده که مواد اولیه، مثلا از «برزیل» به «چین» نرسند؛ تولید در کارخانه‌های چین مختل شود؛ کالای چینی به آمریکا نرسد و با کاهش تولید در عینِ حفظ سطوح پیشین تقاضا در آمریکا، نرخ تورم در آمریکا بالا برود.

سرنخِ تورم جهانی در دست کدام کشور است؟

مشکل اما اینجا است که اگر آمریکا (یا اقتصادهای سنگین‌وزن دیگری مانند چین) دچار یک بحران اقتصادی بشوند، این بحران می‌تواند به دلیل سهم بزرگِ این کشورها از اقتصاد جهانی، به سرعت به بحرانی برای همه مردم جهان بدل شود. حالا، دقیقا مشابه سال ۲۰۰۸ میلادی، همین اتفاق رخ داده است.

اما این بار، آمریکایی‌ها به شکلی نیمه‌عمدی (با شاید هم عمدی!) بحران را از سرِ خودشان باز کرده‌اند و آن را به بقیه کشورها و اقتصادها سرایت داده‌اند و مشکل هم دقیقا همین است. اما چرا و چطور؟

روندهای داخلی در اقتصاد آمریکا، برای تمام مردم جهان و زندگی آنها اهمیت دارد.

دولت آمریکا از میانه سال ۲۰۲۰ میلادی به این‌سو، حدود ۳ تریلیون دلار (۳ هزار میلیارد دلار، معادل ۱۵ برابر تولید ناخالص داخلی سالانه ایران) نقدینگی وارد اقتصاد این کشور کرده است. این مبالغ (که شاید بتوان آن را معادل چاپ پول در نظر گرفت)، در واقع در قالب چک‌هایی به دست شهروندان آمریکایی رسیده که هدف از اعطای آنها، تشویق مردم به خرج‌کردن بوده است.

طرح‌های بسیار جاه‌طلبانه دیگری هم البته در کار بوده‌اند، از جمله طرح ۱٫۲ تریلیون دلاری «جو بایدن» برای نوسازی زیرساخت‌های آمریکا که به تازگی تایید کنگره آمریکا را دریافت کرده و قرار است در حوزه‌های مختلف در این کشور سرمایه تزریق کند.

ایده‌ای قدیمی که دوباره تکرار شد

اصل ماجرا، ایده‌ای است که به «جان مینارد کینز»، اقتصاددان آمریکایی در اوایل قرن بیستم بر می‌گردد. در زمان بحران اقتصادی سال ۱۹۲۹ در آمریکا، «کینز» این ایده را مطرح کرد که دولت آمریکا باید (به بیان ساده) به دست مردم پول برساند تا با افزایش تقاضا، رکود شکسته شود. (این داستانی طولانی و پر از جزئیات است که باید بعدا تعریفش کنیم.)

«جان مینارد کینز»، رکود اقتصادی در سال ۱۹۲۹ (موسوم به «رکود بزرگ») را با تزریق پول به اقتصاد برطرف کرد.

اما در سال ۱۹۲۹ میلادی، یعنی نزدیک به یک قرن پیش، نه آمریکا قدرت اقتصادی امروزش را داشت و نه دلار به اندازه امروز ارزی همه‌گیر در اقتصاد جهانی بود. بنابراین، اقدام آمریکا برای تزریق دلار به اقتصادش به قصد تحریک آن، حالا تبعاتی متفاوت دارد. (این ایده در سال ۲۰۰۸ میلادی هم اجرا شده بود.)

چرا مشکل آمریکا مشکل همه است؟

اما مشکل آمریکا می‌تواند مشکل همه باشد. ماجرا خیلی ساده است: دولت آمریکا یک یا چند بسته نجات مالی برای بیرون کشیدنِ اقتصاد خودش از رکود اقتصادیِ ناشی از کرونا تدارک دیده و با این کار، برای همه مردم جهان مشکل درست کرده است.

دلار آمریکا به تنهایی نزدیک به ۷۰ درصد از تمام تراکنش‌های مالی در جهان را در بر می‌گیرد و ارزهای دیگری مانند «یورو»، «ین» ژاپن یا «یوان» چین، روی هم رفته کمتر از ۳۰ درصد در تراکنش‌های مالی جهانی نقش دارند.

همه مردم جهان و همه شرکت‌های بین‌المللی با دلار کار می‌کنند و به همین دلیل نرخ دلار برای همه مهم است. اما نرخ یک کالا (و پول هم یک کالا است!) با میزان عرضه و تقاضای آن در ارتباط است و از آنجا که عرضه بالا رفته (بسته نجات مالی در آمریکا)، قیمت هر یک دلارِ آمریکا کاهش پیدا کرده است.

به بیان دیگر، از آنجا که حالا دلار بیشتری در اقتصاد جهانی وجود دارد، قدرت خرید هر یک دلار آمریکا برای دارندگان دلار کاهش پیدا کرده است. (اینکه چرا نرخ دلار در ایران در همین مدت بالا رفته، دلایل دیگری دارد و عمدتا به روندهای داخلی اقتصاد ایران مربوط است.)

تورم با سیاست جهانی چه می‌کند؟

جان کلام اینکه باید منتظر امواج تورمی در اقتصاد جهان باشیم که ممکن است در ماه‌های آینده، به شکل‌های مختلف بروز کنند. اما این امواج تورمی، در نهایت به ساحل سیاست می‌رسند و ممکن است تبعات سیاسی عجیبی برای کشورهای مختلف داشته باشند.

برای کشورهایی مانند ترکیه یا لبنان، افزایش نرخ تورم همین حالا آشوب سیاسی به دنبال داشته است. در لبنان، کشور در وضعیتی نیمه جنگی قرار دارد و کل اقتصاد در معرض فروپاشی است.

در ترکیه، حزب «عدالت و توسعه» که اقتصاد ترکیه را طی ۲ دهه به این حد از شکوفایی رسانده، به پایین‌ترین میزان محبوبیت خود رسیده و کارشناسان، سناریوهای ترسناکی را برای آینده سیاسی ترکیه ترسیم کرده‌اند: از احتمال کودتا گرفته تا سرکوب و تصفیه سیاسی گسترده مخالفان توسط اردوغان.

برخی اقتصاددانان مستقل (همچون «استیو هانکه») نرخ تورم در اقتصاد ترکیه را ۱۳۷ درصد اعلام کرده‌اند.

حتی در کشورهایی مانند بریتانیا و آلمان (اقتصادهایی که به نرخ‌های تورم زیر ۵ درصد عادت کرده‌اند)، احتمال بروز اختلافات سیاسی میان احزاب وجود دارد و این موضوع به نوبه خود، می‌تواند به اختلافات بالاتر در نهادهایی مانند «اتحادیه اروپا» ختم شود.

اما برای ایران چطور؟ اقتصاد ایران در انزوا است و روندهای جهانی، با تاخیر (و با میزان متفاوتی از قدرت تخریب) به اقتصاد ایران می‌رسند. علاوه بر این، ما مشکلات خودمان را داریم و از جمله اینکه اقتصاد ما دچار یک «تورم ساختاری» است که نزدیک به نیم قرن ادامه داشته است.

با این همه، سناریوهایی محتمل خواهند بود. به عنوان تنها یک نمونه، افول نفوذ منطقه‌ای ترکیه به دلیل بحران‌های داخلی در این کشور، شاید بتواند جا را برای افزایش نفوذ منطقه‌ای ایران باز کند. علاوه بر این، قیمت برخی کالاهای صادراتی ایران بالا می‌رود و از آنجا که ایران فعلا به شدت در مقابل واردات مقاومت می‌کند، کل موضوع ممکن است تراز تجاری ایران را بهبود ببخشد.

نظرات