اقتصاد پای منقل: هزینه‌های پنهان مواد مخدر

سالانه حدود 1000 تن مواد مخدر در کشور کشف و ضبط می‌شود. فقط یک قلم از مواد کشف‌شده شامل 1250 میلیارد تومان تریاک می‌شود. این تنها آمار مواد مخدر کشف‌شده است که به مصرف نمی‌رسد. از میزان دقیق مصرف مواد مخدر در کشور آمار دقیقی در دسترس نیست، اما ارزش مواد مصرف‌شده (1396) ممکن است بیش از 30 هزار میلیارد تومان باشد.

به‌غیر از تریاک، مواد مخدری مثل ماری‌جوانا، شیشه و حشیش هم در ایران مصرف دارند. اگر سوءمصرف الکل را هم در آمار مواد مخدر بیاوریم، حجم گردش مالی این بازارِ تاریک و سیاه چندین برابر می‌شود. مهم‌ترین مشکل بررسی این بازار، کمبود اطلاعات است: کنشگرانی که تمایل به نشر اطلاعات ندارند و در مواردی مسئولانی که صلاح را در انکار اصل مسئله می‌بینند.

مواد مخدر در اقتصاد کلان

در شکل امروزی اقتصاد کلان، تولید و مصرف مواد مخدر بخشی از GDP یک کشور است. مثلا بخش بزرگی از رشد اقتصادی افغانستان به‌واسطه رشد تولید مواد مخدر است.

کشور افغانستان در سال 2017 بیش از 6 میلیارد دلار مواد مخدر صادر کرد. 20 درصد این مبلغ به کشاورزان و مابقی به دلالان و واسطه‌گرها رسید. این رقم 30 درصد درآمد ناخالص ملی افغانستان را تشکیل می‌دهد.

افغانستان فقیرترین کشور آسیا است که با مشکل درآمد، اشتغال و رشد اقتصادی مواجه است. از بین بردن کامل کشت و فروش مواد مخدر ضربه‌ای شدید به اقتصاد این کشور وارد می‌کند.

کاهش 30درصدی درآمد ملی افغانستان باعث ایجاد فقر می‌شود و در سایه این فقر احتمال پیدایش فساد و جرائم خرد بیشتر می‌شود. برای همین برخورد با مواد مخدر در کشورهای فقیر باید با احتیاط و برنامه‌ریزی دقیق همراه باشد، که خود مستلزم صرف هزینه است.

الکل، ماده مخدر نوشیدنی

در برخی مطالعات سوءمصرف الکل را هم در رده مواد مخدر قرار می‌دهند. بیشترین حجم مصرف الکل در جهان به آب‌جو اختصاص دارد. شراب دومین مشروب پرمصرف است. ویسکی و ودکا در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند.

مطالعات نشان می‌دهد در ایران به دلیل ممنوعیت، قیمت بالا و دشواری تهیه، مصرف الکل از میانگین جهانی پایین‌تر است. یکی از عمده دلایل، مصرف کم‌تر آب‌جو در ایران است. به‌خصوص که باوجود ممنوعیت، تمایل به مصرف مشروبات با درصد بالا، بیش‌تر می‌شود.

قاچاق مشروبات الکلی بر اقتصاد کشورها تاثیر منفی می‌گذارند.

تخمین‌زده می‌شود که سالانه بیش از 10 هزار میلیارد تومان انواع مشروبات الکلی در کشور مصرف شود. این رقم در حدود یک‌دهم ‌درصد تمام تولید ناخالص ملی ایران است.

با توجه به رشد نرخ ارز در سال‌های اخیر، مصرف مشروبات الکلی قاچاق کاهش پیدا کرده و سهم تولید غیرقانونی در داخل بیشتر شده است. مشروبات دست‌سازی که برای مصرف‌کننده خطرناک هستند، اما برای تولیدکننده و توزیع‌کننده ریسک کم‌تر و سود بیشتری به‌همراه دارد.

تاثیر اقتصادی در حوزه سلامت

مرگ هر انسان تاثیر منفی شدیدی بر اقتصاد یک کشور دارد. به‌خصوص اگر فرد در سنین جوانی باشد و بخشی از نیروی مولد به‌حساب بیاید. علاوه‌بر تعداد کسانی که به‌خاطر سوءمصرف مواد جان خود را از دست می‌دهند، تعداد زیادی معتاد از جمعیت فعال اقتصادی خارج می‌شوند که برای اقتصاد مضر است.

از طرف دیگر فرایند ترک، بیماری‌های جانبی مثل ایدز، مراقبت‌های درمانی و خدمات بهداشتی مثل توزیع سرنگ رایگان، بار اقتصادی‌ای است که بر دوش جامعه قرار می‌گیرد. منظور این نیست که این مراقبت‌ها باید متوقف شوند. می‌خواهیم بگوییم اضافه شدن یک معتاد به جمعیت معتادان، بار را سنگین‌تر می‌کند.

اندازه‌گیری‌ها نشان می‌دهند که هر یک دلاری که برای پیشگیری از اعتیاد هزینه شود، منجر به صرفه‌جویی 10 دلار در حوزه سلامت می‌شود. به همین دلیل آموزش، پژوهش و تلاش برای پیش‌گیری از اعتیاد کاملا توجیه اقتصادی دارد.

از منظر سلامتی، سرمایه‌گذاری برای پیش‌گیری از اعتیاد، 1000% سود فقط در بهداشت و سلامتی ایجاد می‌کند که یک سرمایه‌گذاری بی‌نظیر محسوب می‌شود. علاوه‌بر مقابله با اعتیاد، هر دلار سرمایه‌گذاری برای ارائه خدمات درمانی به معتادان، 4 تا 12 دلار صرفه‌جویی بهداشتی به‌همراه خواهد داشت. یعنی با 2 دلار سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی و بهداشتی می‌توانیم حدود 18 دلار صرفه‌جویی هزینه (900% سود) داشته باشیم.

هزینه‌های ایمنی اعتیاد

مصرف الکل و مواد مخدر هزینه‌های ایمنی زیادی به جامعه تحمیل می‌کند، هزینه‌هایی مثل تصادفات جاده‌ای، دعواهای خیابانی، برخورد انتظامی و آسیب به مردم عادی در درگیری‌های مسلحانه.

مصرف مواد مخدر و الکل (بسته به نوع) احتمال مرگ در تصادف رانندگی را 2 تا 200 برابر می‌کند. توجه کنید که یک مصرف‌کننده علاوه بر خودش، مسافرین و دیگر افراد حاضر در خیابان را تهدید می‌کند.

به‌غیراز حوادث رانندگی، هزینه‌ای که پلیس برای مبارزه با جرائم پیرامون مواد مخدر می‌پردازد، بخشی از هزینه‌های ایمنی اعتیاد است.

منظور از این هزینه‌ها، هزینه عملیاتی نیست که در برخورد با توزیع مواد صورت می‌گیرد. بلکه هزینه‌ای است که برای مقابله با یک دعوای خیابانی که به‌خاطر مواد مخدر شکل گرفته، پرداخت می‌شود.

مواد مخدر و هزینه‌های جنایی

جرائمی که تحت تاثیر مواد مخدر رخ می‌دهند به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند. دسته اول جرائم روان‌دارویی هستند که تحت تاثیر روانی مواد (psychopharmacological crimes) رخ می‌دهند، مثل قتل در حالت مستی یا تجاوز بعد از مصرف مواد روان‌گردان.

دسته دوم جرائم پولی-مالی پیرامون مواد مخدر هستند. پول‌شویی ، انتقال وجوه فروش عمده و سرمایه‌گذاری در بخش تولید تنها بخشی از پولی-مالی هستند. برای مثال کسانی که برای خرید مواد دزدی می‌کنند، در دسته دیگری از جرائم مرتبط با مواد قرار می‌گیرند.

دسته سوم، خشونت‌های پیرامون بازار مواد مخدر است. برای مثال درگیری فیزیکی بین خریدار و فروشنده، درگیری توزیع‌کنندگان با پلیس، گروگان‌گیری و درگیری معتادان با دوستان و بستگان است. مثلا معتادی که به‌خاطر جروبحث همسرش را کتک می‌زند نه در دسته اول قرار می‌گیرد و نه دوم، اما مجرم است.

به تمام نیروهای پلیس مرتبط با مواد، تمام دادگاه‌های جنایی و خانواده و تمام هزینه‌های جستجو و کشف مواد مخدر فکر کنید. این هزینه‌ها می‌توانستند در بخش آموزش، بهداشت و حتی توسعه فضای سبز هزینه شود.

طبقات آسیب‌پذیر

اعتیاد مرد سرپرست خانوار بیشترین تاثیر منفی را بر اقتصاد می‌گذارد. اما سه دسته شامل کودکان، زنان و افراد کم‌درآمد بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند.

نوزادانی که با اعتیاد به‌دنیا می‌آیند، کودکانی که از سرپرستی مطلوب بهره نمی‌برند، آزار جسمی و جنسی می‌بینند و از تحصیل محروم می‌شوند آسیب‌پذیرترین اقشار در مقابل اعتیاد هستند. احتمال اعتیاد کودکانِ در معرض سوءمصرف مواد، بیشتر از کودکان عادی است.

زنان دومین قربانیان مواد مخدر هستند. خشونت علیه زنان، تجاوز و اجبار به فروش تن بخشی از آسیب‌های مرتبط با مواد مخدر است. سارقین، زورگیرها و جیب‌برهای معتاد، بیشتر زنان را طعمه قرار می‌دهند.

بیشترین حجم مالی جرائم مرتبط با اقتصاد در طبقه ثروتمند (مثل واردکنندگان عمده، پول‌شویی‌های سنگین و مالکان شبکه‌های توزیع) رخ می‌دهد. اما این «یقه‌سفیدها» از آسیب‌های جرائم خود کم‌تر از طبقه کم‌درآمد آسیب می‌بینند. احتمال این‌که یک کارگر در جریان واردات غیرقانونی کشته شود بیشتر از احتمال دستگیری و اعدام صاحب بار است.

مشکلی در سیستم

نزدیکی ایران به افغانستان و تبدیل‌شدن به نزدیک‌ترین راه ارتباطی به افغانستان، یک تهدید شدید علیه کشور است. این نزدیکی امکان هر‌گونه تساهل و نادیده‌گرفتن بحران را از ما می‌گیرد.

مستقل از وضعیت ویژه ایران، در تمام دنیا، هزینه‌های بالایی که مواد مخدر تحمیل می‌کند، اقتصاددان‌ها را به این اجماع رسانده که سیستم کنونی مشکل دارد.

مواد مخدر در کشورهای فقیر نقش مهمی دارد.

برای مثال میلتون فریدمن باور داشت که جنایی کردن خریدوفروش مواد مخدر باعث شده فروشنده‌های خرد از بین بروند و کارتل‌های تولید و توزیع (که توان پرداخت رشوه‌های سنگین، خرید اسلحه و قاچاق در حجم بالا دارند) قدرت بگیرند.

به باور فریدمن، غیرقانونی بودن مواد مخدر باعث شده که حمل مواد ریسک زیادی داشته باشد، برای همین تمایل به حمل مواد مخدر صنعتی با حجم کم و اثر زیاد (مثل کراک) بیشتر می‌شود. اما همه با نظر فریدمن موافق نیستند. برای مثال می‌توانیم استدلال کنیم که جرائم روان‌دارویی ارتباطی با ممنوعیت مصرف مواد ندارند.

مشکلات نظام قانونی

برخی باور دارند که مواد مخدر باید قانونی باشد و دولت بتواند با اخذ مالیات پیگُوی (Pigovian tax) هزینه‌های تحمیلی را جبران کند. همچنین با نظارت و ارائه خدمات بهداشتی، رقم هزینه‌ها را کاهش دهد.

یک، در حال حاضر هزینه‌های تحمیلی فروش قانونی سیگار و الکل بیشتر از مالیات اخذشده است و تمام مالیات خرج جبران آثار منفی آن‌ها نمی‌شود.

دو، جرائم پیرامون مشروبات الکلی در آمریکا (با وجود قانونی بودم مشروب) بیشتر از جرائم پیرامون مواد مخدر است. قانونی بودن مواد مخدر هزینه مصرف را کاهش می‌دهد.

سه، بازار قانونی الزاما بازار سیاه را از بین نمی‌برد. در کشورهایی نظیر آمریکا، استرالیا و ایران بازارهای زیرزمینی و کارتل‌های قاچاق برای سیگار وجود دارد. سیگارهای قاچاق معمولا ارزان‌تر (بدون مالیات) هستند.

سیاست‌های پیشنهادی در قبال مواد مخدر

علاوه بر سرمایه‌گذاری بهداشتی که در ابتدای مقاله به آن اشاره شد، شفافیت، آزادی مطالعه و آزادی بحث در مورد مواد مخدر بهترین راه برای مقابله با بازارهای سیاه است. کارتل‌های مواد مخدر ترجیح می‌دهند پژوهشی در این زمینه انجام نشود. در مواردی دولت‌ها با محدود کردن مطالعات نادانسته از این خواسته گردن‌کلفت‌ها حمایت می‌کنند.

بیشتر جوانان و کم‌سن‌وسال‌ها با هدف تفریح و هیجان‌دوستی جذب مواد مخدر می‌شوند. هزینه‌ای قرار است این جوانان در آینده به جامعه تحمیل کنند، می‌تواند صرف ایجاد تفریحات سالم شود.

می‌توانیم از کسانی که قصد ترک دارند حمایت مالی، عاطفی و قانونی کنیم تا ترک کردن کم‌هزینه‌تر و دل‌چسب‌تر از فضای اعتیاد باشد.

توجه سیستم قضایی و پلیسی بیشتر از مصرف‌کننده و توزیع‌کننده خرد باید متوجه سرشاخه‌های اصلی باشد تا آن‌ها باشند که بیشترین هزینه قاچاق را بپردازند. در بیشتر موارد این سرشاخه‌ها در کشوری که اقامت دارند فعالیتی نمی‌کنند. توافق‌های قضایی بین‌المللی برخورد با آن‌ها را ممکن می‌کند.

باید برای حمایت قانونی، انتظامی و مالی از اقشار آسیب‌پذیرتر به‌خصوص زنان و کودکان برنامه‌ریزی شود. تجاوز و آزار فرزند و همسر نباید کم‌هزینه باشد.

نظرات شما

بیشتر ما در اطراف خود با انواع سوءمصرف روبرو بوده‌ایم. شاید دوستی داریم که یکی از مواد مخدر (مثلا گل) را بی‌خطر می‌داند و از آن استفاده می‌کند. درحالی‌که هر نوع ماده مخدری هزینه جمعی در پی دارد.

در فهرست سیاست‌های پیشنهادی برای کاهش هزینه‌های تحمیلی جای چه موضوعی را خالی می‌بینید؟ آیا شما با نقدهای وارده به غیرقانونی بودن مواد موافقید یا فکر می‌کنید باید مصرف مواد مخدر قانونی و رسمی باشد؟ در این صورت فکر می‌کنید قانونی بودن چطور هزینه‌های عمومی مواد مخدر را کاهش می‌دهد؟