نفرین نفت؛ سرگذشت این گنج نابرده رنج

نفرین نفت؛ سرگذشت این گنج نابرده رنج

نفت دهه‌ها است که محور اصلی در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های کشور ما محسوب می‌شود، اما شاید بارها ترکیبی با عنوانِ نفرین نفت به گوشتان خورده باشد. نفت که یک منبع عظیم خدادادی درآمد است، در برخی از کشورها تبدیل به یک مانع بر سر راه توسعه و رشد می‌شود. اما چه سازوکاری باعث می‌شود که منبع درآمدیِ خدادادی این‌چنین عظیم، به‌جای نعمت تبدیل به یک نقمت می‌شود؟ مگر نه اینکه این درآمد باید عاملی در جهت رشد و توسعه و رسیدن به سطح رفاه بالاتر باشد؟ آیا منابع طبیعی فی‌نفسه مانع رشد و توسعه اقتصادی هستند و بر انباشت سرمایه اجتماعی تاثیر منفی می‌گذارند؟ و یا آنکه شیوه مدیریت این منابع در چارچوب نهادها و شیوه حکومت است که منابع را به بلا تبدیل می‌کند؟

در این مقاله قصد داریم تا حدودی به این پرسش‌ها پاسخ دهیم. در بخشی از این مقاله قصدِ بررسی تاثیر درآمدهای نفتی بر ایجاد دولت رانتیر و دموکراسی را داریم، همچنین در بخش دیگر این موضوع را به چالش می‌کشیم که آیا درآمد نفتی و رانت نفتی تاثیری بر سرمایه اجتماعی در کشورهای دارای نفت داشته‌اند یا خیر؟ بنابراین در ابتدای امر بهتر است که با واژگان کلیدی که قصد بررسی آن‌ها را داریم، آشنا شویم.

رانتِ منفور

اولین کسانی که رانت را وارد ادبیات اقتصادی کردند، آدام اسمیت و دیوید ریکاردو بودند. نقطه اشتراک هر دوی آن‌ها این بود که رانت را درآمد و عایدی حاصل از طبیعت و زمین می‌دانستند که برای آن تلاشی نشده است. اما اکنون اصطلاح رانت در معنای وسیع‌تری برای توصیف درآمدهایی که بالاتر از بازدهی معمولی است به کار می‌رود.

نفرین نفت
فروش نفت کم‌هزینه‌تر از منابع طبیعی دیگر مثل مس است.

منظور از  بازدهی معمولی، درآمدی است که یک فرد یا بنگاه در بازار رقابتی به دست می‌آورد، اما چون بازار رقابتی خالص معمولا وجود ندارد، شایسته است رانت را به‌مثابه درآمدی تعریف کنیم که بالاتر از حداقل درآمدی است که یک فرد یا بنگاه با توجه به فرصت‌های پیش رویش به دست می‌آورد.

شهرت رانت می‌آورد!

برای واضح شدن بحث را با مثالی پیش می‌بریم. فرض کنید که دو بازیگر سینما دارای توانایی‌های یکسان بازیگری هستند. در این حالت انتظار می‌رود که هر دو درآمد یکسانی داشته باشند اما این‌طور نیست. دستمزدهای این دو بازیگر تفاوت فاحشی با یکدیگر دارد. اضافه درآمدی که یکی از بازیگران به دست می‌آورد، یک نوع رانت اقتصادی است که به او پرداخت می‌شود. علت به وجود آمدنِ این رانت تنها شهرت این بازیگر است.

به‌طور مشابه، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، مرکزی است که عرضه نفت را به‌طور مصنوعی در مقایسه با پتانسیل تولید جهان پایین نگه می‌دارد که باعث افزایش قیمت نفت می‌شود. این هزینه اضافی که از جانب اوپک بر دوش مصرف‌کنندگان می‌افتد نیز نوعی رانت اقتصادی است.

دولت + رانت= ترکیبی حساس

در کوتاه‌ترین تعریف، می‌توان دولتی را رانتیر تعریف کرد که قسمت عمده درآمد خود را از منابع خارجی و به شکل رانت دریافت می‌کند. به عبارتی دولت رانتیر دارای شرایط خاصی است که این شرایط منحصربه‌فرد به او این امکان را می‌دهد که مستقیما از فروش کالاها و خدماتی که قیمت‌های بسیار بالاتری از هزینه‌های تولیدشان دارند، کسب درآمد کنند.

دولتی که منابع نفتی دارد، در چنین وضعیتی قرار می‌گیرد. درنتیجه دولتی را که با صدور نفت درآمدهای بودجه خودش را تامین می‌کند نیز می‌توان در تعریف دولت رانتی قرار داد.

رانتیر دارای شرایط خاصی است که این شرایط منحصربه‌فرد به او این امکان را می‌دهد که مستقیما از فروش کالاها و خدماتی که قیمت‌های بسیار بالاتری از هزینه‌های تولیدشان دارند، کسب درآمد کنند.

یک دولت رانتی به دلیل درآمد هنگفتی که نصیبش شده است ممکن است یک سری مزیت‌هایی را برای عده‌ای معدود از جامعه که حامی او هستند، در نظر بگیرد. با این اقدام فضای بی‌اعتمادی را بر جامعه حاکم می‌کند و چشم‌انداز توسعه را مات و مبهم می‌سازد.

درواقع دولت رانتی با در دست داشتن منابع جامعه، مسیر مصرف آن را مطابق منافع خود و گروه‌های ذینفعش مشخص کرده و جامعه را با زیان‌های غیرقابل‌جبران دست‌به‌گریبان می‌سازد. البته لازم به ذکر است که این ویژگی مختص تمامی دولت‌های رانتی نیست، بلکه شامل آن‌هایی می‌شود که نهادهای ضعیف و ناکارآمدی دارند.

دموکراسی از اکثریت آرا تا چیزی فراتر از آن

دموکراسی مفهومی بسیار پیچیده و گسترده‌ای است. دموکراسی مجموعه‌ای از منافع و هزینه‌هاست که اندازه این هزینه‌ها و فایده‌ها به توان بازیگران، عادات، خلق‌وخوی آن‌ها، امکانات مادی، تجهیزات اقتصادی، نحوه مدیریت و رفتار بازیگران اقتصادی بستگی دارد.

یکی از رایج‌ترین تعاریف از مفهوم دموکراسی، نظام سیاسیِ مبتنی بر رای اکثریت است. در این تعبیر تمامی آنچه منظور از مفهوم دموکراسی است، گنجانده نشده است. دموکراسی به رای دادن محدود نمی‌شود. اگر دموکراسی را صرفا به رای اکثریت محدود کنیم، مانند زمانی است که روستاییان را به‌اجبار و زودهنگام مجبور به شهرنشینی کرده‌ایم، در حالی که هنوز اقتضاهای زندگی شهری را نمی‌دانند یا به آن‌ها باور ندارند.

این اقدام تنها به ایجاد نا‌هنجاری و درهم‌ریختگی و در نتیجه پرهزینه کردن زندگی آنان می‌انجامد. رای دادن مردمی که هنوز آزادی اندیشه و بیان را نه می‌شناسند و نه باور دارند، حاصلی جز بی‌ثباتی پی‌درپی‌ سیاسی و اقتصادی در بر نخواهد داشت. در واقع می‌توان دموکراسی را یک فرآیند ذهنی دانست نه یک قاعده عینی.

رابطه نفت و سرمایه اجتماعی

همان‌طور که پیشتر گفتیم، حجم عظیم درآمدهای ناشی از یک منبع طبیعی چون نفت باعث حرکت اقتصادهای در حال توسعه و غیر بازاری به سمت رانت‌جویی در میان تولیدکنندگان می‌شود. همین حرکت باعث می‌شود که منابع طبیعی نتوانند نقشی مثمر ثمر را برای جامعه ایفا کنند.

مصرف این منابع طبیعی که به وفور در یک کشور موجود است، چون ماده مخدری توهم‌زا عمل می‌کند. احساس کاذب امنیت را به مردم منتقل می‌کند و باعث می‌شود  دولت، بینش و احساس نیاز برای اجرای سیاست‌های اقتصادی لازم برای رشد و توسعه (مانند تجارت آزاد، کارایی نظام اداری، کیفیت نهاد و…) را از دست بدهد. این اتفاق موجب کاهش سرمایه‌گذاری بر روی مولفه‌های اجتماعی می‌شود.

نفرین نفت
وقتی نفت در اختیار دولت باشد، مردم می‌کوشند به دولت نزدیک شوند، نه دولت به مردم.

رابرت پنتام می‌گوید که نوع رفتار دولت تاثیر بسزایی بر روند کاهشی یا افزایشی سرمایه اجتماعی دارد، به‌طوری‌که رویکرد شفاف‌سازی در حکومت‌های دموکراتیک موجب افزایش سرمایه اجتماعی می‌شود. از طرفی روند محافظه‌کارانه، موجب کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود.

یکی از عواملی که باعث تولید و یا تقویت سرمایه اجتماعی در یک کشور می‌شود، میزان اعتماد مردم به دولت و مردم به مردم است. اگر دولت از همه جهات به مردم متکی نباشد، لزومی برای جلب اعتماد مردم نمی‌بیند. وفور درآمدهای نفتی باعث عدم وابستگی دولت به مردم و همچنین مانع وابستگی قشر منتفع از درآمدهای نفتی به اقشار دیگر شده و این امر نهایتا منجر به کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود.

در کشورهایی که کیفیت نهادهای آن‌ها ضعیف است و ساختار نهادی با رانت ترکیب شده است. ذخایر منابع طبیعی می‌تواند به مانعی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود. درآمدهای نفتی و چارچوب رانتی از طریق تخریب در سه جهت باعث کاهش سرمایه اجتماعی می‌شوند: تخریب دولت، تخریب نهادها و تخریب دموکراسی.

در ادامه به بررسی هر یک از این مولفه‌ها می‌پردازیم.

۱- تضعیف دولت

زمانی که در کشوری منابع غنی طبیعی وجود دارد، مدیریت این منابع یا باید به دست بخش خصوصی باشد و یا بر عهده نهاد دولتی. اگر دولت مدیریت آن را بر عهده بگیرد به‌نوعی وظیفه‌ای متفاوت از وظایف دیگرش را عهده‎‌دار شده است. انجام سایر وظایف برای دولت با هزینه همراه است و دولت برای انجام آن باید از جای دیگری (مانند مالیات) منابع مالی لازم را فراهم کند.

اما در کشورهای دارای منابع طبیعی، این منابع موجب پیدایش امکانات مالی تازه‌ای برای دولت می‌شوند و این همان نقطه آغاز تخریب دولت است. در این‌گونه کشورها که دارای منابع طبیعی غنی و خدادادی هستند، دولت‌ها کم‌کم وظایف کلاسیک خود را فراموش می‌کنند.

کشوری که فاقد استحکام نهادی است و ساختار رانتی تا مغز استخوان آن رسوخ کرده است، وجود منابع غنی طبیعی دولتش را به یک دولت توزیع‌کننده‌ی رانتِ حاصل از منابع طبیعی تبدیل می‌کند.

در این حالت دولت به یک مخزن عظیمی از منافع تبدیل می‌شود که گروه‌های اجتماعی و شهروندان برای تصاحب سهم بیشتری از این منافع به دوئل می‌پردازند و سعی می‌کنند هر چه بیشتر به مقامات دولتی و پیکره دولت نزدیک شوند و همین زمینه فساد مقامات و آلودگی نظام اداری دولت را فراهم می‌کند. نهایتا این روند باعث کاهش سطح اعتماد عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود.

۲- تضعیف نهادها

کارکرد اصلی نهادها کاهش هزینه‌ها است. بنابراین زمانی که سخن از تخریب نهادها به میان می‌آید به معنای افزایش هزینه‌های اجتماعی است. زمانی که دولت درآمدی رایگان دارد، می‌خواهد با این درآمد امور را کنترل کند و خود و یا گروه‌های وابسته به خود را جایگزین این نهادها کند.

در نتیجه نهادها به تدریج تضعیف می‌شوند و نهادهای دولتی ساخته می‌شوند. اما چون این نهادها به طور طبیعی و طبق خواسته مردم شکل نگرفته‌اند؛ از یک سو وابسته به سرم تغذیه نفتی هستند و از سوی دیگر نمی‌توانند وظایفشان را به‌خوبی انجام دهند و البته هزینه‌بر نیز خواهند بود.

زمانی که سخن از تخریب نهادها به میان می‌آید به معنای افزایش هزینه‌های اجتماعی است.

تخریب نهادها باعث درهم‌ریزی رفتارهایی می شود که به وسیله این نهادها کنترل می‌شدند و به تدریج نوعی ناهنجاری در رفتارهای مختلف پدید می‌آید. وقتی این ناهنجاری‌های رفتاری در دوره بلندمدت تداوم پیدا کنند، منجر به کاهش اعتماد عمومی و نهایتا کاهش سرمایه اجتماعی می‌شوند.

۳- تضعیف دموکراسی

وجود ارتباطات گسترده انسان‌ها در سطح جهانی به خاطر فناوری‌های اطلاعاتی باعث شده است که ناآگاهی درباره حقوق اساسی افراد به قدر قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد. سطح آگاهی افراد از حقوق اجتماعی‌شان دیگر محدود به یک محله، شهر و یا کشور نمی‌شود بلکه امروزه مردم از سبک زندگی، قوانین، حقوق و هزاران مسئله دیگرِ افراد جوامع دیگر اطلاع دارند.

یکی از تئوری‌ها مِن باب پیش‌بینی آینده می‌تواند این باشد که ادامه این روند آگاه‌سازی و شفاف‌سازی افراد، نهایتا تمام کشورها را به سمت نهادهای سیاسی دموکراتیک سوق دهد.

بنابراین انتظار می‌رود، کشورهایی که ذخایر طبیعی دارند، زودتر به این سمت حرکت کنند، چرا که هم برای فروش این ذخایر و هم برای خرج کردن درآمد حاصل از فروش آنها نیازمند ارتباط با اقتصاد جهان هستند و این ارتباط به‌تبع باعث آگاهی از حقوق اساسی شود.

اما شواهد تجربی حاکی از این است که در بسیاری از کشورهای صادرکننده منابع طبیعی و به‌ویژه صادرکننده نفت، تحولات اجتماعی و سیاسی که منجر به استقرار نهادهای دموکراتیک می‌شوند، کندتر است.

بنابراین، در کشورهایی که ساختار نهادی ضعیف دارند اما دارای منابع طبیعی غنی هستند، روند دموکراسی به تعویق می‌افتد و این تعویق به کاهش سرمایه اجتماعی می‌انجامد.

رابطه نفت و دموکراسی

مطالعات زیادی در زمینه افزایش درآمدهای دولت انجام شده است و نتیجه تمامی آنها این بوده که اگر درآمد دولتی افزایش می‌یابد، آن دولت‌ها تمایل دارند که دموکراتیک‌تر شوند.

اما همیشه استثنا نیز وجود دارد. استثنای این مورد نیز دولت‌هایی هستند که دارای درآمد افزایش‌یافته از نفت هستند، در این صورت ممکن است این درآمد به تدریج دموکراسی را ناپدید کند.

نفرین نفت
صادرات نفت ایران و نروژ تقریبا با هم برابر است، اما نروژ اسیر نفرین نفت نشده است.

رابرت بارو اقتصاددان معروف، در مقاله‌ای عوامل تعیین‌کننده دموکراسی برای دولت‌هایی که حداقل دو سوم درآمد صادراتی‌شان از نفت است و نیز یک درصد صادرات نفت جهان را در اختیار دارند، یک متغیر مجازی معرفی می‌کند.

او توضیح می‌دهد که درآمدهای حاصل از منابع طبیعی مثل نفت، فشار کمتری برای ایجاد مردم‌سالاری نسبت به درآمدهای ناشی از انباشت سرمایه انسانی و فیزیکی ایجاد می‌کند.

توماس فریدمن و قانون پترو پالتیک

توماس فریدمن بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت را مورد مطالعه قرار داد و در مقاله‌ای در سال ۲۰۰۶ نتیجه این مطالعه را منعکس کرد. او می‌نویسد: میان میزان آزادی‌های سیاسی در کشورهایی که صادرکننده نفت هستند، با درآمدهای نفتی آن کشورها رابطه معناداری وجود دارد.

فریدمن بر این باور بود که بالا رفتن درآمدهای نفتی در کشورها میزان آزادی‌های سیاسی را به شدت کاهش می‌دهد و در حقیقت میان درآمدهای نفتی و آزادی‌های سیاسی در این کشورها رابطه معکوس وجود دارد. او از این نظریه به عنوان قانون اول پتروپالیتیک نام می‌برد.

این موضوع تبدیل به یک موضوع جذاب برای اقتصادانان شد و مطالعات زیادی من باب تبدیل یک موهبت و نعمت طبیعی به یک بلا و نفرین انجام شد. مایکل راث در سال ۲۰۰۱ و لئونارد واتچکن در سال ۲۰۰۴ با تمرکز بر کارکرد و ویژگی‌های دولت‌های رانتیر به این نتیجه رسیدند که رابطه بسیار مستحکم و معکوسی میان درآمد نفتی و دموکراسی وجود دارد.

آن‌ها با استفاده از داده‌های آماری و اقتصادی ۱۱۳ کشور جهان در سال‌های ۱۹۷۱ تا ۱۹۹۷ به این نتیجه دست یافتند که درآمدهای نفتی که بخشی از تولید ناخالص ملی این کشورها را تشکیل می‌دهد، تاثیر منفی قابل توجهی بر شکل‌گیری نهادهای مدنی در این کشورها می‌گذارد.

چیزی که تمامی این نظریه‌پردازها در مطالعات خودشان اذعان می‌کنند، این است که چنانچه درآمدهای نفتی در کشورهای صادرکننده نفت افزایش یابد و این درآمدها در اختیار دولت‌ها باشد، ضریب دموکراسی پایین می‌آید. نفت از طریق اثر رانتی بر دموکراسی تاثیر می‌گذارد. زمانی که یک دولت از منابع طبیعی فراوانی که در اختیار دارد، برای تخفیف فشارهای اجتماعی استفاده می‌کند، این را اثر رانتی تعریف می‌کنند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات