کد مطلب: ۵۷۱۱۰۵

شرط جالب خودروسازان برای آزادسازی واردات خودرو! / واردات خودرو آزاد می‌شود؟

شرط جالب خودروسازان برای آزادسازی واردات خودرو! / واردات خودرو آزاد می‌شود؟

قیمت خودرو در بازار رکورد زده است. پراید ارزانترین خودروی بازار ایران است. اما قیمت آن ۱۴۵ میلیون تومان است. قیمت دیگر خودروهای پرطرفدار چون پژو و سمند به مرز ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است. حالا خریداران بیش از هر زمان دیگری خواستار آزادسازی واردات خودرو به ایران هستند. درخواستی که اتفاقا مورد توجه خودروسازان

قیمت خودرو در بازار رکورد زده است. پراید ارزانترین خودروی بازار ایران است. اما قیمت آن ۱۴۵ میلیون تومان است. قیمت دیگر خودروهای پرطرفدار چون پژو و سمند به مرز ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است. حالا خریداران بیش از هر زمان دیگری خواستار آزادسازی واردات خودرو به ایران هستند. درخواستی که اتفاقا مورد توجه خودروسازان هم قرار گرفته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، خودروسازان اصرار دارند که علاوه بر انحصار تولید، انحصار واردات خودرو هم به آنها داده شود. آنها می‌گویند اگر قرار است قیمت دستوری خودروهای داخلی به اندازه‌ای افزایش پیدا نکند که ضررهای آنان را پوشش دهد، در مقابل، مجلس اجازه واردات خودرو توسط خودِ خودروسازان را به آنها بدهد تا بخشی از زیان‌های تولید با قیمت دستوری در داخل جبران شود.

در همین راستا، خودروسازان و قطعه‌سازان در پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری و حتی پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، در نامه‌‌ای به رئیس کمیسیون صنایع مجلس، خواستار آزادسازی قیمت‌گذاری خودروهای لوکسِ داخلی و آزاد شدن واردات خودرو شدند. اما ابعاد دقیقِ این موضوع چیست و آیا واگذاری واردات خودرو به خودروسازان درست است?

پیچ خطرناک در بازار و صنعت خودروی ایران

به نظر می‌رسد که بازار و صنعت خودروی ایران، موفق شده‌اند پیچ خطرناک سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ را پشت سر بگذارند، پیچ خطرناکی که البته کلیت اقتصاد ایران را هم هدف گرفته بود. طی این مدت، افت شدید واردات قطعات، موجب شد که تولید خودرو در ایران، از اوج حدود ۱٫۶ میلیون دستگاه در اواسط دهه ۱۳۸۰، به حدود یک سوم کاهش پیدا کند.

در همین حال، افت ارزش پول ملی ایران به دلیل تحریم‌هایی که دولت ترامپ در آمریکا وضع کرده بود، موجب شد خودرو، دوباره و ناگهان به یک «دارایی سرمایه‌ای» بدل شود و همین موضوع، تقاضا برای خرید خودرو در ایران در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را به شدت افزایش داد.

خودروسازان، دولت و مجلس به این نتیجه مشترک رسیده‌اند که واردات خودرو دوباره کلید بخورد و خودِ خودروسازان به واردکننده خودروهای خارجی بدل شوند، اما نخست به شرط آنکه این خودروها صرفا برقی و هیبریدی باشند و دوم اینکه در صورتی این مجوز به آنها داده شود که خودروهای تولید داخل هم شاهد افزایش کیفیت باشند. این ظاهرا معامله بدی برای بازار خودروی ایران هم نخواهد بود.

همزمان، در حالی که خودروسازان مدعی بودند سرکوب قیمت توسط دولت در زمان بروز «شوک تورمی» موجب شده که آنها به ازای تولید هر یک دستگاه خودرو متضرر شوند، حجم بدهی انباشته خودروسازان هم به دست‌کم ۸۵ هزار میلیارد تومان رسید. در نتیجه، در حالی که خودروسازان دائما طرح‌های پیش‌فروش خودرو را کلید می‌زدند و زیر بار تعهدات جدید می‌رفتند، شکاف میان عرضه و تقاضا هم در همین مدت به شکلی کم‌سابقه بزرگ شد.

خودروسازان ایرانی می‌خواهند برای پشت سر گذاشتن بحران مالیِ سال‌های اخیر خود، انحصار واردات خودرو را در اختیار بگیرند.

حالا که دست‌کم از شدت این «شوک تورمی» کاسته شده و نشانه‌هایی از کاهش تقاضا هم به چشم می‌خورد، صنعت خودروسازی ایران فرصت پیدا کرده که پیش از نابودیِ تمام و کمال به دلیل بحران بدهی، به سرعت استراتژی خود را تغییر دهد. این تغییر استراتژی اما به نظر می‌رسد که قرار است دوباره با از سرگیری واردات خودرو به ایران هم همراه شود.

خودرو وارد کنید، اما «بشرطها و شروطها»!

در این میان، نه فقط تعهدات معوق خودروسازان (خودروهای ثبت‌نام شده‌ای که باید دیر یا زود به مشتری تحویل داده شوند) به شدت کاهش پیدا کرده، که هدف‌گذاری تولید ۲ تا ۲٫۵ میلیون دستگاه خودرو در کشور در ۴ سال آینده هم برنامه‌ریزی شده است. اما چگونه؟

ماجرا از این قرار است که وزارت صنعت، معدن و تجارتِ دولت دوازدهم، در یکی از آخرین اقدامات خود در حوزه خودرو، چند روز پیش از پایان کارِ دولت روحانی سندی سیاستی را منتشر کرد که در واقع، برنامه ۴ ساله حوزه خودرو تا پایان سال ۱۴۰۴ را به نمایش می‌گذارد.

بر اساس این برنامه، خودروسازان ایرانی در پایان سال ۱۴۰۴، باید تولید خودرو را به سالانه ۲٫۵ میلیون دستگاه برسانند که دست‌کم ۵۰ هزار دستگاه از آنها برقی و هیبریدی خواهند بود. علاوه بر این، در این برنامه ۴ ساله قرار است سالانه ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو برقی و هیبریدی هم به کشور وارد شود. این در حالی است که بر اساس این سند سیاستی، ظاهرا قرار است واردات خودرو در عین افزایش قابل توجه به لحاظِ تعداد، صرفا محدود به همین خودروهای برقی و هیبریدی شود.

.jpg 16

واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ تاکنون ممنوع بوده و واردکنندگان، تغییر شغل داده‌اند.

این همان جایی است که تغییر ریلِ استراتژی صنعت خودروسازی در ایران، با موضوع واردات خودرو به کشور و بهبود کیفیت تولید خودروهای داخلی گره می‌خورد. بر این اساس، در حالی که خودروسازان به دنبال آزادسازی قیمت هستند تا از زیان انباشته ۸۰ هزار میلیارد تومانی خود بکاهند، به نظر می‌رسد که سند سیاستی وزارت صمت، صدور دوباره مجوز واردات را منوط به توسعه محصولات به ویژه در حوزه مدل‌‌های برقی و کم‌مصرف کرده است.

به این ترتیب، وزارت صمت بابت تولید خودروهای کم‌مصرف، پاک و دارای پلت‌فرم مشترک، مشوق گذاشته و به خودروسازان وعده داده که در صورت تولید چنین خودروهایی، امتیاز قیمت‌گذاری را به آنها واگذار خواهد کرد.

از مجموع رایزنی‌های نمایندگان خودروسازان با اعضای کمیسیون صنایع مجلس نیز این طور بر می‌آید که افزایش کیفیت تولید در ازای واسپاری واردات خودرو به خودِ خودروسازان نیز یکی از گزینه‌ها است.

به طور خلاصه و به زبان ساده، خودروسازان، دولت و مجلس به این نتیجه مشترک رسیده‌اند که واردات خودرو دوباره کلید بخورد و خودِ خودروسازان به واردکننده خودروهای خارجی بدل شوند، اما نخست به شرط آنکه این خودروها صرفا برقی و هیبریدی باشند و دوم اینکه در صورتی این مجوز به آنها داده شود که خودروهای تولید داخل هم شاهد افزایش کیفیت باشند. این ظاهرا معامله بدی برای بازار خودروی ایران هم نخواهد بود.

نجات صنعت «اسقاط» با نجات حوزه «واردات»

از آن سو، در بخش دیگری از سند سیاستی وزارت صمت، پیش‌بینی شده که در سال ۱۴۰۴، باید سالانه ۷۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده در کشور اسقاط شود. این در حالی است که مقایسه آمار واردات خودرو (سالانه ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی برقی و هیبریدی) در طرح وزارت صمت و آمار اسقاط خودروهای فرسوده در همین طرح (سالانه ۷۰۰ هزار دستگاه) تا پایان سال ۱۴۰۴، حاکی از آن است که وزارت صمت، اسقاط ۷ دستگاه خودروی فرسوده به ازای واردات هر یک دستگاه خودروی برقی را هم در برنامه‌هایش گنجانده است.

تجربه سال‌های اخیر نشان داده که این رقم دست‌یافتنی است، اما با توجه به وضعیت صنعت اسقاط خودرو از سال ۱۳۹۷ به این سو، به نظر می‌رسد باز هم این پیش‌بینی به وضعیت کلان اقتصاد ایران گره خورده باشد.

بر این اساس، در حالی که اکنون ۳ سال است اسقاط خودروهای فرسوده به ازای واردات متوقف شده و مراکز اسقاط خودروی فرسوده در کشور را به مرز ورشکستگی کشانده است، می‌توان پرسید آیا اگر ممنوعیت واردات به هر دلیلی ادامه داشته باشد، برنامه‌های سیاستی در حوزه محیط‌زیست، عملا نقش بر آب نخواهند شد؟

واردات خودروهای «هیبریدی»

موضوع دیگر اما به صرف واردات «خودروهای هیبریدی» مربوط می‌شود که همین حالا هم با کش و قوس‌هایِ نهادی متعددی رو به رو است. چندی پیش، طرحی با نام «ساماندهی بازار خودرو» در مجلس مطرح شده بود که به نوعی موازی با طرح منتشر شده افق چشم‌انداز ۴ ساله وزارت صمت در حوزه خودرو هم بود.

هیبریدی

وزارت صمت در یک سند سیاستی، واردات خودرو را تنها به واردات خودروهای هیبرید (تا سالانه ۱۰۰ هزار دستگاه) منحصر کرده است.

روز اول تیرماه سال جاری اما طرح ساماندهی خودرو بار دیگر به دلیل رفع ‌نشدن ایرادات شورای نگهبان، به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شد. گفته می‌شود ایراد شورای نگهبان به طرح ساماندهی خودرو، مساله واردات خودروهای هیبریدی و معافیت تعرفه‌ای آنها بوده است.

در بخش دیگری از سند سیاستی وزارت صمت، پیش‌بینی شده که در سال ۱۴۰۴، باید سالانه ۷۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده در کشور اسقاط شود. این در حالی است که مقایسه آمار واردات خودرو (سالانه ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی برقی و هیبریدی) در طرح وزارت صمت و آمار اسقاط خودروهای فرسوده در همین طرح (سالانه ۷۰۰ هزار دستگاه) تا پایان سال ۱۴۰۴، حاکی از آن است که وزارت صمت، اسقاط ۷ دستگاه خودروی فرسوده به ازای واردات هر یک دستگاه خودروی برقی را هم در برنامه‌هایش گنجانده است.

در نسخه اولیه این طرح که مجلس قبلی (مجلس دهم) آن را تهیه کرده بود، در راستای کمک به کاهش آلودگی هوا، تعرفه واردات خودروهای هیبریدی، صفر و دولت موظف شده بود ساز و کارهای لازم را برای تولید این مدل خودروها فراهم کند. کمی بعد اما شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفته و آن را خلاف سیاست‌‌های اقتصاد مقاومتی دانست.

آیا واردات خودرو در دولت سیزدهم آزاد می‌شود؟

همزمان اما رخداد دیگری هم در بازار خودرو به وقوع پیوسته که می‌تواند مستقیما واردات خودرو را در صورت آزادسازی در دولت سیزدهم، تحت تاثیر قرار بدهد. بر این اساس، اخذ مالیات از دارندگان خودروهای لوکس، وارد ایستگاه اجرایی شده و البته، ظاهرا مبلغ مالیات بسیار بالاتر از تصور برخی از شهروندان بوده است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی به تازگی اعلام کرد که اطلاعات کامل خودروهای لوکس (خودروهایی که ارزش روز آنها بیش از یک میلیارد تومان باشد)، از سوی نیروی انتظامی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.

11 Luxury Cars 300

مالیات بر خودروهای لوکس، احتمالا موجب کاهش تقاضا و کاهش قیمت در بخشی از خودروهای خارجی خواهد شد.

این در حالی است که بر اساس محاسبات صورت گرفته، خودروی خارجی با قیمتِ (مثلا) یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، باید سالانه ۱۲ میلیون تومان مالیات بدهد، حال آنکه مالیات برخی خودروها (همچون لکسوس و بنز) به سالانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان هم می‌رسد.

به این ترتیب، هر چند مشکل ارزی کشوری همچنان پابرجا است، می‌توان تصور کرد که واردات خودروهای خارجی توسط خودروسازان در دولت سیزدهم آزاد شود. با این همه، با توجه به مالیات جدید بر «خودروهای لوکس» ممکن است برای اولین بار، تقاضا برای این خودروها هم به شدت کاهش پیدا کند.

نظرات

مخاطب گرامی توجه فرمایید:
نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.

  • ناشناس

    باز دوباره چه نقشه ایی برای ما ملت بدبخت دارین میکشین

  • ناشناس

    حقیقت تلخه اره نه؟

  • حسین

    خلاصه اینکه هرکی به فکر جیب خودشه و این وسط تنها افرادی ک هیچکس بفکرشون نیست و دائم ضرر میکنن طبق معمول! مردم شریف هستن.
    اینکه خودروساز داخلی افزایش کیفیت رو مدنظر داشته باشه جز محالاته و اصلا امکان نداره.ب خدا قسم کشورها و دولت هایی ک کافر هستن بیشتر به فکر رفاه مردمشون هستن.نکنید اقا والا مردم گناه دارن

  • ناشناس

    اجازه واردات خودروی دست دوم سلامت را بدهند. سودش هم برای خودروساز.
    حداقل، مردم خودروی خوب سوار میشوند، آلودگی شهرها و تلفات جاده ای کم می شود و مردم دعا به جان دولت می کنند.

    • علی

      فروشودروهای خوبه

  • ایرانی رنجور

    خودروی لوکس داخلی؟؟؟؟؟؟؟؟؟میشه بگن ۲۰۶‌و ۲۰۷ و ماشین چینی هایی مثل جک چیشون لوکسه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟حجالت هم خوب چیزیه

  • ناشناس

    عجب تصمیم اشتباهی
    لطفا این را ثبت نمایید که بمحض آزاد سازی واردات خودرو اولین عکس العمل افزایش شدید قیمت ارز می باشد و عواقب بعد از ان است مثلا می خواهند با این روش خودرو ارزان شود همه چیز گران می شود و تنها نفع ان برای یک عده ثروتمند و لوکس نشین است

  • ARAZ

    اگر قرار باشد خودرو سازان و کسانی که سیاه بازار برای خودروهای بی کیفیت انحصاری حودشان درست کردند بازاز انحصاری واردات خودرو رو هم بدست بگیرند و‌خودرو وارداتی پنج برلبر و ده برابر قیمت واقعی خودش به این ملت بندلزند ملت مغموم میشد و بازهم سر ملت کلاه میرد و مساله حل نمیشد و صوزت مساله بدون حل شدن مشگل باقی مماند بالام جان راهکار اینه که عوارض گمرکی و شماره گذاری و پلاک و بیمه خودوهای وارداتی رو هم بدون تبعیض مثل خودروهای داخلی در شرایط مساوی درنظر بگیرند و کمپانیهای خارجی بتانند خودروشان رو به قیمت تولید کازخانه در ایران بدون دخالت دولت و خودروسازان و کسانی که دزد بازار و سیاه بازار درست کردند عرضه بکنند و هیچ شرکت خودروساز خارجی اجازه نداشته باشد بیشتر از قیمت کارخانه بفروشد و ضمانت خدمات پس از فروش هم بعهده کمپانیهای خارجی باشد و دولت و خودرو سازان و. دلالان که سیاه بازار دزست مکنند توی کار دخالت نکنند تا ملت از بین تنوع خودرهای وارداتی با قیمت شرکت سازنده که کف قیمت و رقابتی است و گاریهای داخلی خودشان حق انتخابات اصلح داشته باشند تا زمانیکه دولت و‌خودروسازان داخلی بخاند یک طرفه حکم بدند و اجراکنند تنها کسانی که متضرر میشند ۸۵میلیون ملت ایران هستند.یک روز یدانه قزپینی میرد یدانه جوشکار میارد حفاظ برای خانه اش جوش بدد بعد ۱۰ دقیقه بعد میاد مبیند جوشکاره حفاظ بد جوش داده و‌ کیفیت و ارزش کار پایین است داد مزند سر جوشکاره و بهش دری وری میگد و بعد قزوینی میگد ببم جان ، آدم بخاد کان هم بدد به ادم ناشی ندد مزند کان ادمه جرمیدد . بحث واردات خودرو هم اگر قرار باشد دولت و‌خودرو سازان باهم به نفع خودشان تبانی کنند این وسط فقط ملت است که باید جرمخورد و حق اعتراض هم نداردتنها راه علاج اینه : ملت بمدت ۶ماه تا ۱۲ ماه توی هیچ قرعه کشی شرکت نکنند و‌ خرید گاریهای داخلی تحریم کنند بعد یکسال قطعا مشگل تضمینی حل خواهد شدامتحانش ضرر ندارد و ۱۰۰٪ به نفع ملت است

  • احسان

    بابا یک فکری بحال مسکن و اجاره ها بکنید، ملت ماشین نخرن نمیمیرن، ولی زیر فشار مسکن و اجارها کمر ملت شکستتتتت، اینقدر تمرکز کردین رو خودرو، یک صدمشو رو مسکن میذاشتین باور کنید این وضع ملت نبود، نیاز اصلی مردم مسکن هستش نه خودرو، فکری به حال مسکن کنید

    • ناشناس

      داداش اینا به هر چی فکر کردن فاجعه شده
      دعا کن به هیچی فکر نکنن اینا

  • سعید

    بنام خدا
    من میخام بگم ک قبلا خودروساز اون خودروی درجه ۵رو باهربدبختی تولید میکرد و صادر میکرد و ی دلاری وارد میکرد،درسته تااینجا،خب حالا وقتی خودرو رو صادر کنه جای اینکه دلار بیاره عملا داره ریال میاره و حجم نقدینگی رو بزرگ و بزرگتر میکنه چون وقتی ماشین وارد میکنه اون ماشینو تو ایران میفروشه و جاش ریال میگیره این داستان غم انگیز شاید تو کوتاه مدت رو قیمت ماشین یکم تاثیر بزاره ولی بعداز چن وقت مثه دلاره۴۲۰۰تی ی فاجعه میشه و حجم نقدینگی هی بزرگ و بزرگتر میسه اینو هرکی۲زار اقتصاد خونده باشه میدونه اخه با این میخان چیکار کنن؟؟؟؟؟؟؟؟

  • امیر

    تنها راه حل علمی و اقتصادی … خودرو ساز های داخلی کیفیتشون رو ببرن بالا. قیمت آزاد بشه. واردات هم آزاد بشه ولی توسط نمایندگی رسمی هر شرکت. عوارض گمرک هم بین ۱۵ تا ۵۰٪ بسته به نوع و قیمت خودرو.
    ۴،۵ سال اول قطعا مشکل حل نمیشه ولی تو دید بلند مدت حداقل ۱۰ ساله برای کشور فوق العاده میشه. جوری که من مطمعنم حداقل سهم ۸۰٪ بازار رو خودروهای با کیفیت ایران خودرو و سایپا در اختیار خواهند داشت. هم ماشینا با کیفیت میشن، هم قیمت ها متعادل میشه، هم کارخونه ها از زیان خارج میشن، هم مردم حق انتخاب دارن.
    مالیات خودروهای خارجی باعث افزایش درآمد دولت و در نتیجه بهبود نسبی وضع مردم میشه.متاسفانه همه فقط دنبال نتایج زود هنگام هستن و همیشه هم وضع بدتر میشه. واردات نباید انحصار داشته باشه! دولت نباید قیمت تعیین کنه (اولین چیزی که تو اقتصاد می خونید!).
    آره خودرو ساز بیاد قیمتش رو ازاد کنه مثلا دنا رو بده ۷۰۰ میلیون، همونطور که گفتم تو کوتاه مدت قطعا قشر ضعیف و متوسط ضرر می کنن ولی در بلند مدت چی؟! یکمی فکر کنید قطعا نتایج خوبی می گیرید.

    • اسفندیار

      آقا امیر اگه واردات با یک قیمت مالیاتی و گمرکی عوام پسند آزاد بشه شما میگه نزدیک ۵سال اما من میگم در عرض ۵هفته مشکل مردم حل میشه
      در خودرو سازهای داخلی هم بسته میشه کار به دنای۷۰۰میلیونی نمیرسه تو دنیای امروز خودروسازی
      که برقی و پرنده داره میاد ایرانخودرو و سایپا کجای کار هستن