کدام وعده‌های انتخاباتی اجرایی است؟ / دولت بعدی می‌تواند تورم را مهار کند؟

کدام وعده‌های انتخاباتی اجرایی است؟ / دولت بعدی می‌تواند تورم را مهار کند؟

با نزدیک شدن به ایام انتخابات ریاست جمهوری، باید منتظر شعارهای مختلف کاندیداهایی باشیم که احتمالا در شرایط کنونی جامعه با وعده‌های اقتصادی پا به میدان خواهند گذاشت.

به گزارش تجارت نیوز، مسئله تورم و گرانی یکی از مهمترین مسائلی است که اقتصاد ایران در سال ۹۹ با آن مواجه بوده و فشار فزاینده‌ای را به ویژه به دهک‌های پایین جامعه وارد آورده است. تورمی که بر اساس پیش‌بینی‌ها در سال ۱۴۰۰ هم گریبان‌گیر اقتصاد و مردم خواهد بود. آخرین نرخ تورم در ایران حدود ۵۰ درصد است. آن هم در حالی که در دنیا از هر سه کشور دو کشور تورم سالانه کمتر از ۳ درصد دارند. بنابراین اگر نامزدی حرف از مهار تورم بزند، یعنی باید بتواند تورم را تک رقمی کند. آیا این وعده شدنی است؟

تورم ۵۰ درصدی اقتصاد ایران

در شرایط فعلی تورم بدترین وضعیت تاریخی خود در چهار دهه گذشته را دارد، تورم نقطه به نقطه در اقتصاد ایران به حدود ۵۰ درصد رسیده است و تورم کالاهای خوراکی به بالای ۶۵ درصد رسیده و حتی در برخی اقلام تورم بالای ۷۰ درصد هم ثبت شده است. بنابراین یکی از مهمترین چالش‌های دولت آینده نحوه مواجه با تورم است.

اما با این وجود از همین حالا‌ها هم وعده‌هایی برای پایین آوردن تورم و حتی تورم صفر درصد از سوی برخی افراد داده شده است. از این رو این پرسش مطرح است آیا دولت آینده می‌تواند گره گرانی را باز کند و تورم افسارگسیخته را مهار کند یا خیر و اینکه تورم در سال ۱۴۰۰ متاثر از چه متغیرهایی است و کاندیداها باید برای کنترل تورم به سراغ چه فاکتورهایی بروند؟

در عین حال باید به این پرسش پاسخ داد که تورم فعلی و آنچه در سال قبل در این بخش گذشت چه اطلاعاتی را پیش روی ما قرار می‌دهد.

به طور کلی تورم پدیده‌ای نیست که تنها مختص بخش کوچکی از جامعه باشد. مردم کوچه و بازار با کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سفره‌های‌شان این پدیده مذموم را درک می‌کنند. ضمن آنکه تورم مزمن و دو رقمی بلندمدت به تخریب و تضعیف رشد اقتصادی منجر می‌شود که خود این پدیده به کوچک‌تر شدن کیک اقتصاد ایران منجر و سهم هر ایرانی از ثروت و درآمد ملی را کاهش می‌دهد.

تورم دو رقمی و مزمن در ایران پدیده‌ای بلند مدت است که بیش از ۵ دهه است به دلیل سیاستگذاری‌های بودجه‌ای و پولی خودش را به اقتصاد تحمیل کرده است. البته در سال‌های اخیر مسئله تحریم‌های فزاینده و همین طور شیوع ویروس کرونا هم مزید بر علت شده است.

تفسیر نامزدها از تورم

حال در میدانی به نام رقابت انتخاباتی تلقی و برداشت کاندیداها از مفهوم تورم و علل و ریشه‌های آن حائز اهمیت است. به طوری که در حوزه برنامه‌های اقتصادی هر نامزد باید به این سوال پاسخ دهد که تورم تحت تاثیر چه عواملی ایجاد می‌شود و با چه ابزارهایی کاهش می‌یابد؟

اگر تلقی نامزدی از مفهوم تورم همان گرانی باشد، از همان ابتدا مشخص است که راهکارهای او برای مهار این پدیده از طریق روش‌های علم اقتصاد نخواهد بود، بلکه به وسیله روش‌هایی خواهد بود که در ۵ دهه گذشته در اقتصاد ایران تجربه شده است. تقلیل دادن مسئله تورم به گرانی چیزی جز ساده کردن صورت مسئله نیست. گرانی نتیجه تورم است و نه تورم نتیجه گرانی. اگر هر نامزدی این گذاره را بر عکس درک کرده باشد، طبیعتا راهکاری که برای مقابله با تورم انتخاب می‌کند محدود به اجرای سیاست‌های تعزیراتی و کنترلی و نظارت‌های شبانه‌روزی در سطح عرضه است که خودش را در قالب برخورد با گران‌فروشان و بگیر و ببندها نشان خواهد داد. همان سیاستی که در دولت دوم روحانی با شدت دنبال شد و نتیجه آن گرانی همراه با کمبود کالا بود.

تورم دو رقمی و مزمن در ایران پدیده‌ای بلند مدت است که بیش از ۵ دهه است به دلیل سیاستگذاری‌های بودجه‌ای و پولی خودش را به اقتصاد تحمیل کرده است. البته در سال‌های اخیر مسئله تحریم‌های فزاینده و همین طور شیوع ویروس کرونا هم مزید بر علت شده است.

راهکار کنترل تورم چیست؟

آنچه کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند این است که در وهله اول رئیس جمهور آینده باید مهار تورم را از طریق اصلاح سیاست‌های بودجه‌ای و توازن‌بخشی به درآمدها و هزینه‌های خود دنبال کند. به صراحت می‌‌توان گفت که اصلی‌ترین عاملی که به طور مستقیم بر تورم دو رقمی تاثیر می‌گذارد کسری بودجه و شیوه تامین مالی همین کسری است که خودش را در قالب تورم فزاینده بلند مدت نشان می‌دهد. این روشی بوده است که کم و بیش در دولت‌های مختلف انجام شده است.

آنچه رئیس جمهور آینده باید برای مهار تورم و تثبیت آن در یک نرخ تک رقمی انجام دهد، نه استفاده از سیاست سرکوب نرخ ارز و لنگر کردن اسمی آن و نه بهره‌گیری از سیاست‌های کنترلی و تعزیراتی تجربه شده در گذشته است، بلکه روش درست اصلاح ساختار اقتصادی از مسیر پایدارسازی کسری بودجه و اصلاح نظام پولی و مالی است.

در واقع برخلاف سایر کشورها که کسری بودجه خود را از طریق فروش اوراق قرضه دولتی تامین مالی می‌کنند، در ایران کسری بودجه از طریق چاپ پول توسط بانک مرکزی و گرفتن وام از بانک‌ها جبران می‌شود که خودش بار سنگین بدهی را برای دولت به بار می‌آورد. این‌ها روش‌هایی هستند که پایه پولی و نقدینگی را افزایش می‌دهند که نتیجه مستقیم و غیرمستقیم آن افزایش تورم است. همین وضعیت باعث شد که نقدینگی در سال ۹۹ حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کند.

بنابراین تا زمانی که دولت آینده به اصلاح این چرخه معیوب نپردازد و وعده‌ها و برنامه‌های خود را بر اصلاح و تغییر رویه تامین مالی کسری بودجه و کنترل نقدینگی قرار ندهد،‌ مسئله تورم حل نمی‌شود و عده‌هایی مثل تورم صفر – که البته خود عارضه‌ای دیگر است – خواب و خیالی بیش نیست.

لنگر اسمی نرخ ارز

به غیر از کسری بودجه متغیر نرخ ارز نیز در ایران به عنوان یک عامل روانی بر تورم تاثیرگذار است و احتمالا رئیس جمهور آینده این وعده را خواهد داد که نرخ دلار را پایین بیاورد. افزایش عرضه ارز در بازار و پایین آوردن نرخ در بازار آزاد اقدامی بوده است که دولت‌های پیشین غالبا انجام داده‌اند و در مقاطعی توانسته‌اند به وسیله لنگر کردن نرخ ارز، تورم را برای مقاطعی کنترل کنند که نمونه واضح آن در دولت احمدی‌نژاد و دولت دوم روحانی رخ داد. جایی که نرخ ارز تقریبا در حدود ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان ثابت ماند اما اثرات تورمی آن به آینده پرتاب شد و فنر ارز به بی‌سابقه‌ترین شکل ممکن رها و باعث شد قیمت دلار تا ۸۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند.

اگرچه نرخ ارز در اقتصاد ایران به عنوان یک عامل روانی اثرگذار بر تورم مطرح است و اثر خود را بر قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و غیروارداتی می‌گذارد، اما سرکوب نرخ ارز و لنگر کردن اسمی آن برای مهار تورم هم پدیده شکست خورده در دنیا و در ایران است. اگر این روش در دستور کار قرار بگیرد و عرضه ارز از طریق بهبود درآمدهای ارزی از محل فروش نفت حاصل شود احتمالا در کوتاه مدت نرخ ارز و نرخ تورم پایین می‌آید اما باز هم بعد از مدتی فنر ارز و تورم با یکدیگر رها خواهند شد.

اصلاح ساختاری بودجه برای مهارم تورم

در عین حال در شرایط فعلی تورم بدترین وضعیت تاریخی خود در چهار دهه گذشته را دارد، تورم نقطه به نقطه در اقتصاد ایران به حدود ۵۰ درصد رسیده است و تورم کالاهای خوراکی به بالای ۶۵ درصد رسیده و حتی در برخی اقلام تا بیش از ۷۰ درصد هم ثبت شده است. بنابراین یکی از مهمترین چالش‌های دولت آینده نحوه مواجه به تورم است.

آنچه رئیس جمهور آینده باید برای مهار تورم و تثبیت آن در یک نرخ تک رقمی انجام دهد، نه استفاده از سیاست سرکوب نرخ ارز و لنگر کردن اسمی آن و نه بهره‌گیری از سیاست‌های کنترلی و تعزیراتی تجربه شده در گذشته است، بلکه روش درست اصلاح ساختار اقتصادی از مسیر پایدارسازی کسری بودجه و اصلاح نظام پولی و مالی است.

با این وجود در شرایط فعلی که احتمال ادامه تحریم‌ها و احیاء نشدن برجام وجود دارد، بانک مرکزی نرخ تورم هدف‌گذاری شده برای سال ۱۴۰۰ را ۲۲ درصد اعلام کرده است. بنابراین اگر کاندیدایی به جای وعده تورم صفر و امثال آن وعده تحقق تورم هدف‌گذاری شده سیاستگذار پولی را بدهد، می‌تواند معقول‌تر و عملیاتی‌تر باشد. هر چند که عمده تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها دست کم تورم ۲۵ درصدی را برای سال پیش رو برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده است.

برای مطالعه مطالب تحلیلی بیشتر در خصوص اقتصاد ایران صفحه آکادمی تجارت‌نیوز رادنبال کنید.

نظرات