ظرفیت‌های خاموش مناطق آزاد/ چرا اهداف صادراتی محقق نشد؟

ظرفیت‌های خاموش مناطق آزاد/ چرا اهداف صادراتی محقق نشد؟

مهمترین چالش‌‌های‌ پیش روی مناطق آزاد چیست؟ چرا تاکنون از ظرفیت‌‌های تولیدی و صادراتی این مناطق به شکل مطلوب استفاده نشده است؟ احسان خاندوزی،نماینده مجلس و کارشناس اقتصادی در گفتگو با تجارت‌نیوز به این پرسش‌‌ها پاسخ داده است.

به اعتقاد خاندوزی مناطق آزاد از نظرشاخص‌های سهولت محیط کسب و کار وضعیت مطلوبی ندارند، هر چند که وضعیت آن‌ها نسبت به سرزمین اصلی بهتر است اما با وضع مطلوب فاصله بسیاری دارد. او دو عامل کلیدی را در به نتیجه نرسیدن اهداف مناطق آزاد موثر می‌داند؛ اول فقدان هدف‌گذاری‌های ازقبل پیش‌بینی شده توسط مدیران سازمان مناطق آزاد و دیگری فقدان سازوکارهای بوروکراتیک تسهیل‌کننده تولید و صادرات. به دلیل این دو عامل، فعالان اقتصادی درگیر فرآیندهای پیچیده و پرهزینه در مناطق آزاد شده‌اند.

این کارشناس اقتصادی در گفتگو با تجارت‌نیوز اظهار کرد: من در این گفتگو صرفا ارزیابی خود را در خصوص مناطق آزاد خواهم گفت و درباره مناطق ویژه صحبت نمی‌کنم. اگر چه معمولا این دو در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند اما دو مقوله متفاوت هستند.

سبقت واردات از صادرات در مناطق آزاد

خاندوزی با ارزیابی عملکرد مناطق آزاد از منظر تجارت خارجی و مقایسه صادرات و واردات در این مناطق گفت:

اگر بخواهیم شاخص‌های خروجی اقتصادی را مبنای ارزیابی مناطق آزاد قرار دهیم، ارقام رسمی حکایت از این دارد که تراز تجاری مناطق آزاد کشور در طول ۶ سال گذشته همواره منفی بوده است و رقمی بین ۲ تا ۴ برابر صادراتی که از مناطق آزاد انجام شده، واردات در این مناطق صورت گرفته است

. از این زاویه یکی از نکاتی که در آسیب‌شناسی مناطق آزاد وجود دارد به این برمی‌گردد که مدیریت مناطق آزاد در کشور فاقد هدف‌گذاری‌های صادراتی بوده است. به این معنا که وقتی رئیس جمهور حکم مدیرعاملی منطقه‌ای را به مدیر آن منطقه اعطا می‌کند، هیچ هدف مشخصی برای این وجود ندارد که مدیر منطقه باید ظرف هر سال در دوره مدیریت خود چه اهدافی را محقق کند.

او ادامه داد: به همین جهت هم مدیران مناطق آزاد گرچه تلاش‌هایی در این زمینه انجام می‌دهند اما متعهد به پیشبرد اهداف صادراتی مشخص و دقیقی نیستند و اکثرا با حفظ مناسبات خوبی که باید با دولت برقرار کنند، تلاش می‌کنند دوره مدیریتی خودشان را تداوم بدهند، حتی اگر نتوانند به اهداف صادراتی و تولیدی دست پیدا کنند.

این کارشناس اقتصادی برخی مواد قانونی مربوط به مناطق آزاد و ظرفیت‌های آن را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد این اختیار را به مدیران سازمان‌های مناطق می‌دهد که مدیران تمرکز مدیریتی خود را برای سیاستگذاری منطقه در دست داشته باشند. به نحوی که بالاترین مقام آن منطقه محسوب می‌شوند.

این فرصت بسیار خوبی است برای اینکه از ظرفیت این اختیار مدیریتی در داخل مناطق آزاد به شکل کاملا هماهنگ استفاده کنند، برخلاف مدیریت دستگاه‌ها در سرزمین اصلی که دچار تشتت و عدم انسجام است. به عنوان مثال بخش صنعت، معدن و تجارت با حوزه جهاد ‌کشاورزی و شیلات، بندر و سازمان مالیاتی و سایر اجزاء می‌‌توانند به شکل کاملا سازگاری در تعامل با مناطق آزاد عمل کنند.

خلاهای مناطق آزاد

به گفته این نماینده مجلس به رغم اختیاراتی که در ماده ۲۷ قانون وجود دارد و البته در ماده ۶۵ قانون احکام دائمی هم به ترتیبات دیگری بر آن تاکید ویژه شده است،

متاسفانه مناطق آزاد از نظر شاخص‌های سهولت محیط کسب و کار وضعیت مطلوبی ندارند، البته اگر مبنای مقایسه ما بحث اقتصادی سرزمین اصلی باشد، احتمالا وضعیت بهتر است اما در مقایسه با وضع مطلوبی که مدنظر است، بسیار فاصله دارند.

او افزود: نکته‌ای که می‌‌خواهم در اینجا برجسته کنم این است که چرا در شرایطی که مدیریت مناطق آزاد این اختیار کامل را در دست دارد، اما متاسفانه وقتی با فعالان اقتصادی و صادرکنندگان گفتگو می‌کنیم، می‌بینیم که به جهت زمانبر بودن فرآیندهای گمرکی، مجوزهای ساخت و ساز و فعالیت‌های صنعتی که قرار است در منطقه انجام شود همچنان با مشکل مواجه است.

خاندوزی ادامه داد: به عبارت دیگر گرچه توقع می‌رود که مدیران سازمان‌های مناطق آزاد باید تمام تمرکز خود را در کاهش فرآیندهای بوروکراتیک و تسهیل کسب و کار برای فعالان اقتصادی به کارگیرند اما همچنان در جلساتی که بنده با فعالان اقتصادی مناطق آزاد داشتم، گلایه‌ها و شکایت‌های بسیار زیادی در این زمینه وجود داشت که این مسئله حاکی از آن بود که در سطوح پایین و اجرایی و عملیاتی مناطق آزاد همچنان کارکنان و بوروکرات‌‌های مناطق آزاد شاید به شکل ناخواسته و یا عامدانه در مسیر سنگ اندازی فعالیت‌های اقتصادی قرار دارند تا کار تولیدی و صادراتی را به کُندی یا با هزینه بسیار بالا و یا پرداخت‌های فساد آمیز مالی حل و فصل کنند. این انتظاری است که ما در مورد مدیریت مناطق آزاد نداشتیم. سیاستگذار با دادن اختیارات ماده ۲۷ خود قانون مناطق و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه می‌تواند مشلات مذکور را حل و فصل کند.

دو عامل کلیدی در جاماندگی اهداف صادراتی

این نماینده مجلس درباره اینکه چرا اهداف تولیدی و صادراتی در مناطق آزاد محقق نشده است گفت: به نظرم یکی از کلیدی‌ترین پاسخ‌‌هایی که می‌توان به این پرسش داد که چرا رشد صادرات و تولید مطابق با وضعیت مطلوب نبوده است در دو نکته مهم نهفته است؛ اولا فقدان هدف‌گذاری‌های از قبل پیش‌بینی شده برای مدیران سازمان مناطق و ثانیا فقدان سازوکارهای بوروکراتیک تسهیل‌کننده تولید و صادرات که موجب بشود فعال اقتصادی به شکل‌ ویژه‌ای جذب فرایندهای ساده و کم هزینه مناطق آزاد شود.

اگر این دو مانع برطرف شود می‌توان انتظار داشته باشیم که با توجه به سایر معافیت‌ها و جذابیت‌هایی که قانون‌گذار به مناطق آزاد اعطا کرده است شاهد وضعیت توسعه‌ای و صادراتی متمایزی به لحاظ صادرات در این مناطق نسبت به سرزمین اصلی باشیم.

آسیب وارداتی در مناطق آزاد

خاندوزی اضافه کرد: ما

به دلیل اینکه فاقد هدف‌گذاری در مورد تراز تجاری - در هر دو جز یعنی میزان صادرات از منطقه و میزان واردات به منطقه - هستیم، دارای مشکلاتی شده‌ایم. طبیعتا هر دوی این‌ها باید مدنظر سیاستگذار قرار بگیرد. این در حالی است که هیچ هدف‌گذاری و تعهدی برای اصلاح شاخص‌‌ها در این مناطق وجود ندارد.

اگر این هدف گذاری وجود داشت ما هم در زمینه اهدف صادراتی و هم در زمینه مدیریت واردات و هدایت کردن ظرفیت وارداتی مناطق به سمت مواد اولیه، ماشین آلات و کالاهای سرمایه‌ای که بیشتر کمک تولید هستند و همچنین کاهش میزان واردات کالاهای مصرفی می‌توانستیم شاهد بهترشدن وضعیت باشیم.

اما چون این اتفاق نمی‌افتد، در یک محیط رها شده اقتصادی، سیاستگذاری‌های هر منطقه اتخاذ می‌شود و متاسفانه دبیرخانه هم نسبت به تحقق این اهداف از توان بوروکراتیک لازم برای اعمال سیاست‌های بالادستی کشور برخوردار نیست. این معلول اتفاقاتی است که به آنها اشاره کردم. البته افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر و تشدید فشارهای تحریمی در عرصه تجارت کمک کرده است که تا حد زیادی واردات کالاهای مصرفی در دو سال گذشته به حداقل خود برسد.

نظرات