مسئولان دروغ می‌گویند یا نمی‌دانند؟ / چرا اعداد در اقتصاد مهم است؟

بسیاری از بحث‌ها و جدل‌هایِ سیاسیِ ما با اطرافیان‌مان (در تاکسی، در صفِ نانوایی یا در مهمانی‌هایِ خانوادگی) بی سر و ته به نظر می‌رسند. در نهایت، کمتر پیش می‌آید که کسی با این بحث‌ها تغییر عقیده بدهد و آنها که تجربه این بحث‌ها را داشته باشند، شاید حالا ترجیح بدهند در مورد آب و هوا صحبت کنند تا راجع به اینکه آیا این جناح خوب است، یا آن یکی جناح.

به گزارش تجارت‌نیوز ، آیا بقیه مردمِ دنیا هم در مورد سیاست، شبیه ما عمل می‌کنند؟ احتمالا کمابیش آسمانِ همه‌جا همین یک رنگ باشد. با این همه، یکی از وجوهِ عدم توافق بر سرِ سیاست و امورِ مرتبط با اجتماع در جامعه ایرانی، نبود توافق بر سر «واقعیت‌ها» (یا fact ها) است.

اینکه شما این حزب سیاسی را ترجیح می‌دهید و من آن یکی حزب را، صرفا به سلیقه شخصی من و شما بر می‌گردد، اما اینکه کدام حزبِ سیاسی موفق شده تولید ناخالص داخلی کشور را ۱۰ درصد افزایش بدهد، دست‌کم به طورِ نسبی، یک «واقعیت» (یا fact) عینی است که با عدد و رقم سر و کار دارد.

احمدی‌نژاد خوب بود یا بد؟!

اجازه بدهید برای ورود به بحث، چند داده آماری را با هم مرور کنیم.

داده‌های آماریِ متعدد، از جمله آمارهایی که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران منتشر کرده‌اند، نشان می‌دهند که «خالصِ» ظرفیت‌های شغلی ایجاد شده در طول ۸ سال ریاست‌جمهوریِ محمود احمدی‌نژاد (۱۳۸۴-۱۳۹۲) تنها حدود ۱۴ هزار مورد بوده است. این در حالی است که رییس‌جمهورِ سابق ایران، تنها در یک مورد و در سال ۱۳۹۰، مدعی شده بود که قصد دارد در دو سال پایانیِ ریاست‌جمهوریِ خود، سالانه ۲٫۵ میلیون فرصت شغلی ایجاد کند.

واقعیت این است که دولت احمدی‌نژاد هیچ‌گاه نتوانست در دو سالِ پایانیِ مدیریتِ خود بر کشور، این میزان شغل ایجاد کند. از طرفی، اگر چند خط بالا را دوباره مرور کنید، می‌بینید که صحبت از «خالصِ» اشتغال‌زایی بوده و نه خودِ اشتغال‌زایی.

در واقع، همچون هر اقتصاد دیگری، اقتصادِ ایران هم در شرایطِ بحرانیِ اعمالِ تحریم‌ها از سال ۱۳۸۹ به بعد، با از بین رفتنِ فرصت‌هایِ شغلی مواجه شد. به این ترتیب، حتی اگر دولت احمدی‌نژاد فرصت‌هایِ شغلیِ متعددی هم ایجاد کرده بود، سرجمعِ مشاغلِ ایجاد شده و مشاغلِ از بین‌رفته، (به گواهِ آمارهایِ رسمی) ۱۴ هزار مورد بیشتر نبوده است.

احمدی‌نژاد شیفته اعداد بزرگ بود. او گفته بود در دو سال پایانی ریاست‌جمهوری‌اش، سالی ۲٫۵ میلیون فرصت شغلی ایجاد می‌کند.

محمدباقر قالیباف، رییسِ کنونی مجلس شورای اسلامی و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۹۶، در جریان رقابت‌هایِ انتخاباتیِ آن سال، وعده داده بود که در صورتی که به عنوان رییس‌جمهور کشور انتخاب شود، ظرف ۴ سال درآمد کشور را ۲٫۵ برابر کرده و ۵ میلیون فرصتِ شغلی نیز ایجاد خواهد کرد.

او همچنین وعده داده بود که با اجرای طرحی به نام «سامانه ملی کارانه»، ماهانه ۲۵۰ هزار تومان (که در سال ۱۳۹۶ عدد کوچکی نبود) به تمامیِ افرادِ بیکارِ بالای ۱۸ سال در کشور پرداخت خواهد کرد.

داده‌های آماری نشان می‌دهند که تا پیش از سال ۱۳۸۶، در ایران به ازای هر یک درصد رشدِ اقتصادی، تقریبا ۱۰۰ هزار فرصتِ شغلی ایجاد شده است. وضعیت اقتصادی ایران اکنون به شدت ملتهب است و حتی اگر به شکلی خوش‌بینانه فرض کنیم که این نسبت همچنان برقرار باشد، ایجاد ۵ میلیون فرصت شغلی، یعنی رشد ۵۰ درصدیِ اقتصاد در طول ۴ سال و این اتفاق، هرگز در دوران پس از انقلاب در ایران رخ نداده است.

از آن سو، در طول ۴ دهه گذشته، درآمدِ ملی ایران، با وجود صادرات بیش از یک تریلیون دلار نفت، تنها حدود ۱٫۵ برابر شده و تحقق رشد ۲٫۵ برابری درآمدِ ملی در ۴ سال، اگر نه ناممکن، که بی‌نهایت دشوار به نظر می‌رسد.

وقتی وعده‌ها «کنتور» ندارند!

اما ظاهرا وعده‌هایِ نجومی، هنوز هم جزئی از سیاست و اقتصادِ سیاسی در ایران هستند. در رقابت‌هایِ انتخاباتیِ اخیر، وعده‌هایی با عدد و رقم‌هایِ بسیار بزرگ از سویِ نامزدهای انتخاباتی به گوش می‌رسید که هنوز هم مشخص نیست امکان تحقق داشته باشند.

به عنوان نمونه، ۵ نامزد از میان ۷ نامزد انتخابات، وعده‌هایی در مورد جهشِ ساخت مسکن در ۴ سال آینده داده بودند که از ۲ میلیون واحد تا ۴٫۵ میلیون واحد را در بر می‌گرفت. این در حالی است که اجرایِ کاملِ طرح «مسکن مهر» با وعده ساخت تنها ۲٫۳ میلیون واحد مسکونی و در شرایطی که ایران غرق در درآمدهایِ نفتی بود، حدود ۱۳ سال به طول انجامید.

از آن سو، وعده پرداخت یارانه ۴۵۰ هزار تومانی به نیمی از جمعیت ایران، آن هم در حالی که دولت اکنون برای پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی هم درست نبود، این پرسش را به میان می‌آورد که منابعِ اجرایِ این وعده قرار است از کجا تامین شود؟

راستی‌آزمایی وعده‌ها در سیاست و اقتصاد، بی‌اندازه اهمیت دارد.

وعده پرداخت حقوق ماهانه به حدود ۲۶ میلیون زنِ خانه‌دارِ ایرانی هم منابعی نیاز دشت که اساسا در اقتصاد ایران وجود ندارند! با یک حساب و کتاب ساده، اگر هر زنِ خانه‌دارِ ایرانی ماهانه یک میلیون تومان دریافت کند و نرخ دلار هم ۲۳ هزار تومان فرض شود، دولت باید سالانه بیش از ۱۳ میلیارد دلار تنها به این قشرِ خاص از شهروندان ایرانی حقوق بدهد. این در حالی است که درآمد نفتی ایران در سال ۱۳۹۹، تنها ۱٫۲ میلیارد دلار بوده است.

چرا آمارهای رسمی را قبول نداریم؟

اما این تنها سیاستمدارانِ ما نیستند که اعداد و ارقام را در جایِ نادرست و به شیوه نادرست به کار می‌برند. نیازی به گفتن نیست که در ایران (و البته نه فقط ایران)، اعتماد عمومی به آمارهایی که از واقعیت‌های اقتصادی بیان می‌شوند هم به شدت افت پیدا کرده است.

به عنوان نمونه، نرخ تورم سالانه در ایران، در طول دهه‌های گذشته و بر اساس اعلام رسمی، هرگز از ۴۹٫۴ درصد بالاتر نرفته است. این نرخ تورم، در سال ۱۳۷۴ و در دولت هاشمی‌ رفسنجانی به ثبت رسیده بود.

با این همه، تصورِ عموم ایرانی‌ها این است که نرخ تورم، اکنون بسیار بالاتر از ۴۰ یا ۵۰ درصد است. شهروندان ایرانی البته حق دارند: در بهمن ماه سال ۱۳۹۹، تورم نقطه‌به‌نقطه در بخش خوراکی‌ها، در ۱۱ استان کشور، بیش از ۷۰ درصد ثبت شده بود.

چرا ایرانی‌ها گزارش‌های اعلامی و رسمی از نرخ تورم را باور نمی‌کنند؟

از طرفی، در اردیبهشتِ امسال، احسان خاندوزی، نماینده مجلس شورای اسلامی (که از قضا اقتصاددان هم هست) اعلام کرد که در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰، رکورد ۷۵ ساله نرخ تورم در ایران شکسته شده است.

از آن سو، «استیو هانکه» (Steve Hanke) اقتصاددان آمریکایی در دانشگاه «جانز هاپکینز»، که روش متفاوتی برای مقایسه نرخ تورم در کشورهای مختلف ارائه کرده، چند ماه پیش درگفت‌و‌گویی که در خبرگزاری ایسنا قابل دسترسی است، نرخ تورم در ایران را در حالی حدود ۹۹ درصد اعلام کرده بود که نرخ رسمی تورم در آن زمان، حدود ۳۰٫۵ درصد بود.

بر اساس محاسبات همین اقتصاددان، نرخ تورم واقعی در ترکیه حدود ۲۹ درصد است، حال آنکه دولت ترکیه نرخ تورم را حدود ۱۴ درصد اعلام کرده است. باز هم بر اساس همین محاسبات، نرخ تورم در برزیل به عنوان کشوری توسعه‌یافته، در حالی به صورت رسمی کمتر از یک درصد اعلام شده که محاسبات «هانکه» آن را ۳۰ درصد برآورد می‌کند.

چرا اقتصاد و سیاست نیاز به «راستی‌آزمایی» دارند؟

نرخ تورم از «فضا» نمی‌آید، بلکه با توجه به بررسی قیمتِ سبدی از کالاها در دو مقطعِ زمانیِ مختلف و مقایسه آنها با یکدیگر محاسبه می‌شود. بنابراین، مثلا اگر مسکن را از سبد کالایی حذف کنیم، ممکن است نرخ تورم بسیار کمتر از حالتی باشد که اوج‌گیریِ چندصد درصدی قیمتِ مسکن در سال‌های اخیر را هم در محاسبات‌مان بگنجانیم.

به این ترتیب، شاید باید همان دقتی را که مثلا در هنگامِ محاسبه خرج و مخارجِ خانه‌مان به کار می‌گیریم، در هنگام رجوع به آمارهای اقتصادی هم به کار ببریم. همین که نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ناچار می‌شوند به جایِ کلی‌گویی، به ارائه اعداد و ارقام دست بزنند، یعنی حساسیت جامعه به عدد و رقم و البته عدد و رقمِ صحیح، بالا رفته است.

در اقتصادی مانند اقتصادِ آمریکا، بالا یا پایین رفتنِ حتی ۰٫۲۵ درصدیِ «نرخ بهره» هم میلیاردها دلار تغییر در بازارها ایجاد می‌کند و به دلیل وزنِ بالای اقتصادِ آمریکا در جهان، این تغییرات خیلی زود به اقتصاد جهانی هم تسری پیدا می‌کنند.

با این همه، نرخ تورمِ ۳۵ درصدی در ایران، ممکن است از سویِ برخی مردم، بسیار بالا حس شود یا بالعکس. اگر حساسیت اجتماعی در بابِ اعداد و ارقامی از این دست بالاتر و بالاتر برود، سیاست هم به تدریج دموکراتیک‌تر خواهد شد.