قیمت‌گذاری غیرمنصفانه: ماسک پارچه‌ای به قیمت خون آدمیزاد

«قیمت‌گذاری غیرمنصفانه» مفهومی نیست که در جریان اصلی اقتصاد چندان جا افتاده باشد، اما عمده افراد حسی هر چند سردستی نسبت به آن دارند: وقتی که قیمت یک ماسک پارچه‌ای که تا دیروز هزار تومان هم نبوده، یک‌شبه به ۵ هزار تومان می‌رسد، خیلی‌ها از خودشان می‌پرسند که آیا نباید جلوی این قبیل سوداگری‌ها را گرفت و اگر می‌شود، اقتصاد در این مورد چه می‌گوید؟

مشهور است که پس از پایان جنگ جهانی دوم و تحمیل شکستی حقارت‌بار به آلمان، کارگران آلمانی صبح‌ها با همسران‌شان به کارخانه‌ها می‌رفتند و دستمزد روزانه‌شان را همان اول صبح نقد می‌گرفتند و آن را به همسران‌شان می‌دادند تا آن‌ها هم تا ظهر نشده، خرید کنند و به خانه برگردند.

در آلمانِ پس از جنگ که شهروندان این کشور تورمی چند میلیون درصدی را تحمل می‌کردند، کارگرانی که دستمزد روز را همان اول صبح خرج نمی‌کردند، در هنگام خرید عصرگاهی باید همان اجناس را گاهی تا چندصد برابر گران‌تر می‌خریدند. در ادبیات مرسوم دانشگاهی، این مثالی از « ابرتورم » است.

اما آیا از دل این مثال تاریخی می‌توان موضوعاتی دیگر هم بیرون کشید؟

ابرتورم‌ها معمولا با رخدادها و پدیده‌های اقتصادی دیگری هم همراه هستند. به عنوان مثال، در شرایط ابرتورمی، موضوعاتی مانند «کنترل قیمت» (Price Control)، تعیین «سقف قیمت» (Price Ceiling) و «قیمت‌گذاری افراطی» یا «قیمت‌گذاری غیرمنصفانه» (Price gouging) هم موضوعیت پیدا می‌کنند، موضوعاتی که بی‌ربط با یکدیگر هم نیستند.

به عنوان ایرانیانی که چندین دهه است در اقتصادی دولت‌زده توام با سرکوب قیمتی زندگی می‌کنند، ما هم با «کنترل قیمت» و هم با «سقف قیمت» آشنا هستیم. وقتی دولت به خودروسازان «دستور» می‌دهد که خودروهای تولیدی‌شان را در قیمتی مشخص به فروش برسانند، هم برای آن‌ها سقف قیمتی تعیین کرده و هم آنکه با پایش بازار و نظارت بر معاملات (از جمله محدود کردن درج قیمت در سایت‌های خرید و فروش) نوعی کنترل قیمتی هم اعمال کرده است.

«قیمت‌گذاری غیرمنصفانه»: وقتی قیمت‌ها سر به فلک می‌کشند

ما اما با «قیمت‌گذاری غیرمنصفانه» هم آشنا هستیم. توضیح سردستی این مفهوم اقتصادی بسیار ساده است. زمانی که قیمت کالا یا خدمات به دلیل نقص در عرضه یا افزایش ناگهانی تقاضا سر به فلک می‌کشد، طرف تقاضا ناچار به پرداخت هزینه‌ای می‌شود که می‌تواند «غیرمنصفانه» تلقی شود.

«قیمت‌گذاری غیرمنصفانه» به عنوان یک مفهوم اقتصادی، چندان از سوی جریان اصلی اقتصاد (Mainstream Economics) جدی گرفته نمی‌شود، چرا که در نظریه اقتصادی مرسوم، این کشاکش میان عرضه و تقاضا است که قیمت‌ها را تعیین می‌کند و بالا بودن قیمت ایراد نیست.

بر این اساس، اگر به کسی که به دلیل از دست‌دادن کلیه‌هایش در حال مرگ زیر دستگاه دیالیز است بگویید که می‌توانید برای او کلیه‌ای به قیمت یک میلیارد تومان پیدا کنید و او توانایی پرداخت این مبلغ را داشته باشد، احتمالا صحبتی از «منصفانه» بودن یا نبودن قیمت در کار نیست.

دلیل این موضوع هم تقریبا روشن است، چرا که عرضه‌کننده بخشی از بدن خود را در معرض فروش گذاشته و با جان خود بازی کرده و متقاضی هم برای زنده‌ماندن حاضر به پرداخت هر میزان مبلغی است که عرضه‌کننده پیشنهاد می‌کند و از نظر هر دو طرف، این معامله‌ای منصفانه است.

از خرید و فروش میلیاردی «کلیه» تا نایاب شدن رب و سیب‌زمینی

این مثال، متاسفانه همان‌قدر که تلخ است، واقعی هم هست، اما می‌توان مثال‌های ساده‌تری هم زد که به مراتب بدیهی‌تر هستند و همگی مصداقی از «قیمت‌گذاری غیرمنصفانه» ای به حساب می‌آیند که در اقتصاد جریان اصلی، اساسا آسیب به حساب نمی‌آید.

اجاره کردن یک ویلا در رامسر در تعطیلات نوروز به ۳ برابر قیمت روزهای عادی؛ جهش قیمت سیب‌زمینی و رب گوجه‌فرنگی در سال ۱۳۹۷ به دنبال اوج‌گیری قیمت دلار و چند برابر شدن صادرات این محصولات به عراق و شوک قیمتی در بازار مسکن در ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۹، همه و همه می‌توانند در دسته‌بندی «قیمت‌گذاری غیرمنصفانه» بگنجند و البته همزمان، از منظر اقتصاد جریان اصلی «عادی» به حساب بیایند.

آیا دولت‌ها قیمت‌های غیرمنصفانه را سرکوب می‌کنند؟

با این همه، ظاهرا ماجرا نه فقط برای ما ایرانی‌هایی که به سرکوب قیمتی و قیمت‌گذاری دستوری عادت کرده‌ایم، که برای شهروندان دیگر کشورها هم عادی نیست. بر اساس قوانین ایالات متحده آمریکا، افزایش قیمت کالاهای ضروری (همچون آب معدنی و تجهیزات پزشکی) در زمان بروز بحران (نظیر سیل و طوفان، آتش‌سوزی‌های گسترده و صد البته همه‌گیری‌هایی مثل کرونا)، می‌تواند مشمول نقض «قانون معاملات غیرمنصفانه یا فریبکارانه» (unfair or deceptive trade practices law) بشود.

بر اساس این قانون، در هنگامه بحران، قیمت این قبیل کالاها با توجه به میانگین قیمتی آن‌ها پیش از بروز بحران تعیین می‌شود و چنانچه قیمت‌گذاری در زمان بروز بحران بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داشته باشد، مشمول تعقیب قضایی خواهد بود. البته در جایی مانند آمریکا، قوانین محلی و ایالتی بر قوانین فدرال اولویت دارند، اما این در کلیت ماجرا بی‌تاثیر است.

اینکه آمریکا به عنوان یکی از نزدیک‌ترین نمونه‌های جهانی به اقتصاد «لسه-فر» (Laissez-faire) هم ممکن است سرکوب قیمتی را در دستور کار قرار بدهد، واقعا عجیب است. با این همه، نگاهی به تاریخ اقتصاد و قانون‌گذاری اقتصادی در آمریکا نشان می‌دهد که این کشور تقریبا طیفی گسترده از سیاست‌های اقتصادی (از جمله قیمت‌گذاری دستوری و تاسیس اتحادیه‌های مصنوعی) را تجربه کرده است. این موضوعی است که مجالی دیگر برای بررسی می‌طلبد.

آیا برخورد با «قیمت‌گذاری غیرمنصفانه» به قحطی می‌انجامد؟

اما آیا می‌توان فارغ از کم‌وکیف جریان اصلی اقتصاد، قانون‌گذاری در آمریکا و نمونه حاضر و آماده «قیمت‌گذاری غیرمنصفانه» در دوران کرونا، این پدیده را از منظر اقتصادی هم بررسی کرد؟

بر اساس نظریه اقتصادی، مداخله دولت یا نهادهای بیرونی بر فرآیند قیمت‌گذاری، روند کشف قیمت را که به بهترین وجه در «بازار» انجام می‌گیرد، مختل می‌کند. به عنوان مثال، در همین ایران وقتی که دولت برای فروش مرغ یک سقف قیمتی تعیین می‌کند، تولیدکننده که تورمی سنگین در بخش نهاده‌ها را تحمل کرده، پس از مدتی قادر به ادامه تولید نخواهد بود و با کاهش عرضه مرغ به بازار، قیمت‌ها عملا افزایش هم پیدا می‌کنند.

این همان اتفاقی است که در صنعت تولید مرغ گوشتی، صنعت تولید خودرو و بسیاری از صنایع دیگر در ایران رخ داده و طرفداران اقتصاد آزاد، به درستی استدلال کرده‌اند که مداخله دولتی برای کاهش قیمت‌ها، عملا به نقض غرض و افزایش قیمت در میان مدت می‌انجامد و حتی ممکن است موجب بروز کمبودهای گسترده و قحطی کالاها بشود.

این ماجرا اما سویه دیگری هم دارد.

وقتی «ماسک» به کالایی احتکاری بدل شد

«سامانت سوبرامانیان»، نویسنده هندی‌الاصل بریتانیایی، در مقاله‌ای که چندی پیش در وب‌سایت «گاردین» منتشر شده بود، به حواشی بدل‌شدن « ماسک » به کالایی منحصربه‌فرد در دوران همه‌گیری کرونا پرداخت. به نوشته او، شوک تقاضا برای ماسک‌های بهداشتی در دوران کرونا به اندازه‌ای به کمبود این کالا دامن زد که ماسک به تیم‌های پزشکی به عنوان اصلی‌ترین متقاضیان آن نمی‌رسید و به جای آن در خانه‌ها احتکار می‌شد.

سوبرامانیان از «انگس دیتون»، برنده جایزه نوبل اقتصاد هم نقل‌ قول کرده بود که «دغدغه اقتصاددانان همیشه کارایی بوده، حال آنکه آنها کاری به توزیع ندارند.» در مقاله «گاردین»، نقل قول دیگری هم از اقتصاددانی به نام «نیکولاس بلوم»، پژوهشگر دوران‌های بحرانی اقتصاد از دانشگاه استنفورد آورده شده بود که می‌گفت دولت باید با پیشنهاد یک قیمت منصفانه توام با سود، تمام تولیدات ماسک را ابتدا برای تیم‌های پزشکی ضبط کند و بعد، اجازه عرضه آن‌ها به بازار را بدهد.

به گفته بلوم، این همان سازوکاری است که در قانون شرایط جنگی، پیش از این هم در آمریکا تجربه شده بود و به تولیدکنندگان دستور داده می‌شد که به تولید توام با سود یک کالا به سفارش دولت اقدام کنند.

بر اساس این قانون در آمریکا، دولت مجاز است در شرایط اضطراری، به کارخانه‌ها «دستور» بدهد کالایی خاص را برای نفع عمومی تولید کنند و البته سود هم ببرند.

ترامپ، بر اساس همین قانون، به تازگی به شرکت «جنرال موتورز» دستور داد برای مدیریت بحران در بیمارستان‌ها در دوران کرونا، «دستگاه‌های تهویه» (ventilator) تولید کنند.

چرخی که باید برای همه بچرخد

طرفداران اقتصاد آزاد ممکن است استدلال کنند که این شکل از برخورد با بنگاه‌های بخش خصوصی، نافی آزادی مالکیت شخصی است، اما می‌توان در مقابل این استدلال، پاسخی قانع‌کننده ارائه کرد.

در زمان بروز بحران‌های مالی، از جمله در چند ماه گذشته، دولت‌ها برای جلوگیری از ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی به «بسته‌های نجات مالی» (Bailout) روی آوردند و میلیاردها دلار از جیب مالیات‌دهندگان (در آمریکا، فرانسه و ترکیه) و از درآمدهای نفتی (در عربستان، کویت و بحرین) به آن‌ها پرداخت کردند.

میزان کمک‌های مالی دولت فدرال آمریکا به بنگاه‌ها (و البته شهروندان) در پی بروز بحران کرونا، به بیش از ۲٫۲ تریلیون دلار رسید. عین همین اتفاق در زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ هم رخ داده بود و همان زمان، بحث‌هایی بسیار پردامنه را در سپهر عمومی آمریکا رقم زده بود. میزان کمک مالی دولتی به بنگاه‌های بخش خصوصی در آن زمان به ۷۰۰ میلیارد دلار می‌رسید.

استدلال پذیرفته‌شده در جریان اصلی اقتصاد و دست‌کم از زمانی که «آدام اسمیت» دست به قلم برد، این است که بنگاه‌ها و کارآفرینان، با ایجاد شغل و ارزش‌افزوده در اقتصاد‌ها، عملا به تمام جامعه نفع می‌رسانند. به همین دلیل و بر اساس همین استدلال، کمک مالی به بنگاه‌های در آستانه ورشکستگی مشروع است.

با این همه، می‌توان پرسید چرا دولت مجاز است در زمان بحران به بخش خصوصی کمک‌های بلاعوض و یا با نرخ سود پایین اعطا کند، اما درخواست از همین بنگاه‌ها برای بازگرداندن بخشی از انتفاع مالی‌شان به جامعه، نفی آزادی مالکیت شخصی قلمداد می‌شود؟ آیا واقعا نباید نگران نظام‌های اقتصادی‌ای بود که نمی‌توانند برای تیم‌های پزشکی کالایی به سادگی ماسک پارچه‌ای تهیه کنند؟