دولت باید ذهنیت ارباب و رعیتی با بخش خصوصی را کنار بگذارد

به گزارش تجارت‌نیوز ، صنایع ایران امسال بار دیگر با بحران انرژی مواجه شدند. زمستان سختی که به‌زعم مسئولان دولت سیزدهم قرار بود گریبان اروپا را بگیرد، بیشتر صنایع ایران را درگیر کرد. گذشته از راهکارهای مقطعی، به نظر می‌رسد صنایع ایران در حوزه تأمین انرژی با بحران حکمرانی و سیاست‌گذاری مواجه هستند و هنوز به انرژی‌های فسیلی وابسته‌اند. به نظر می‌رسد با تعریف یک استراتژی درست و متناسب با شرایط روز اقتصاد ایران به یک توسعه پایدار در این حوزه حتی در کوتاه‌مدت رسید.

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، حمیدرضا صالحی، دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی، پیام باقری، رئیس سندیکای صنعت برق، و فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران، با حضور در میزگرد انرژی تجارت‌نیوز در این مورد به بحث و گفتگو پرداختند.

تجارت‌نیوز: صنایع ایران امسال بار دیگر با بحران انرژی مواجه شدند. زمستان سختی که به‌زعم مسئولان دولت سیزدهم قرار بود گریبان اروپا را بگیرد، صنایع ایران را درگیر کرد. چه راهکاری وجود دارد که طی سال‌های آینده صنایع ایران دچار چنین معضلاتی نشوند؟

صالحی: امروزه در بسیاری از کشورها میزان بهره‌وری رو به افزایش است و تکنولوژی‌های جدید در حوزه‌های مختلف که بخشی از آن به تجدیدپذیرها مربوط می‌شود، مورد استقبال سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار گرفته است.

در سال گذشته میلادی میزان سرمایه‌گذاری در تجدیدپذیرها نسبت به سایر نیروگاه‌های تولید برق حدود 86 درصد برآورد شد.

یعنی اگر متوسط سرمایه‌گذاری را بر فرض 100 میلیارد دلار در نظر بگیریم، 86 میلیارد دلار در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر بوده است. این یعنی تغییر رویکرد جهان.

بدین ترتیب با این روند در سال ۲۰۵۰ با جمعیت ۱۰ میلیارد نفری همچنان مصرف انرژی به اندازه امروز که هشت میلیارد نففر است، خواهد بود. زیرا تولید و مصرف با استفاده از تجدیدپذیرها بهینه می‌شود.

طبق بررسی‌های صورت‌گرفته در سال ۲۰۵۰ نیمی از انرژی مصرف‌شده در دنیا برق خواهد بود. یعنی دنیا به سمت برقی‌شدن می‌رود.

در این بین تعداد خودروهای برقی به 1.4 میلیارد دستگاه می‌رسد و وسایل مصرفی در زندگی روزمره برقی می‌شود. با این حساب پیش‌بینی می‌شود مس به شکل قابل توجهی جهش قیمت را پشت سر بگذارد.

ایران اگر بخواهد این عقب‌ماندگی را جبران کند، بخش صنعت باید محور اقتصاد قرار بگیرد، نه کشاورزی و خدمات. در این بین به لحاظ تأمین گاز، برق و … 1۰ الی 15 درصد از بخش صنعت وابسته به انرژی است. با این حال استراتژی خاصی در این زمینه وجود ندارد و دولت با رویکرد‌های قدیمی منابع کشور را از بین می‌برد.

ما به‌عنوان بخش خصوصی نگران روزی هستیم که سایر حامل‌های انرژی به سرنوشت کمبود آب دچار شوند. کمااینکه در زمستان امسال هم با کمبود گاز و در تابستان با کمبود برق مواجه شدیم.

صنایعی ارزش‌افزوده بالایی دارند و در گروه تولیدات صادرات‌محور قرار می‌گیرند، در اولویت چندم تأمین برق قرار گرفته‌اند تا از خاموشی شبکه خانگی جلوگیری شود.

در سراسر دنیا استراتژی تأمین برق رویه متفاوت‌تری نسبت به ایران دارد. چنانکه برق مسکونی در دسته مصرفی‌ها و برق صنایع جزو گروه مولد قرار می‌گیرد. از آنجایی که این صنایع ایجاد ارزش افزوده می‌کنند، از انرژی ارزان‌تری هم بهره‌مندند.

برای حل معضل ناترازی گاز و برق در ایران چاره‌ای نیست جز اینکه دولت پای خود را از اقتصاد انرژی بیرون بکشد.

به‌عنوان مثال مصرف گاز در ایران بیشتر مختص به شبکه خانگی است. اما این بخش سهمی 30 تا 40 درصدی در مصرف برق دارد.

ما به‌عنوان بخش خصوصی این ادعا را داریم که می‌توانیم با مصرف‌کنندگانی (صنایع) که انرژی را به ارزش افزوده تبدیل می‌کنند ائتلاف یا کنسرسیوم تشکیل دهیم و معضل تأمین انرژی را نهایتاً تا دو سال آینده حل کنیم.

در این صورت دولت هم می‌تواند تمرکز خود را به بخش خانگی، مدارس، مساجد و … معطوف سازد.

در کنسرسیوم مورد اشاره می‌توان روی میدان‌های گازی مانور داد و گاز استخراجی را به تولیدکنندگان فولاد، پتروشمی و … داد. این امر فقط با کنار رفتن دولت میسر است.

البته دولت حاضر نیست به این راحتی‌ها کنار برود؛ سال‌هاست که وزیر نیرو قول فروش برق نیروگاه‌های خصوصی در بورس انرژی را داده است. اگر این اتفاق بیفتد حدود 100 همت تا 120 همت سرمایه وارد صنایع برق می‌شود که هم کمبود برق جبران می‌شود و هم می‌توان صادرات انجام داد. در این صورت دولت به جای اینکه نقش واسطه‌گری ایفا کند به حق ترانزیت خود می‌رسد.

دولت باید ذهنیت ارباب و رعیتی را کنار بگذارد و صرفا نقش رگولاتوری ایفا کند. بخش‌های خصوصی که مولد هستند باید به مصرف‌کنندگان وصل شوند تا از معضل انرژی عبور کنیم. بدین ترتیب بخش خصوصی می‌تواند کمبود ناترازی گاز و برق کشور را حداکثر در طول سه سال حل کند.

تجارت‌نیوز: استراتژی انرژی در ایران همواره یارانه‌محور بوده است؛ این امر چه آسیبی به صنایع وارد کرد؟

باقری: استراتژی انرژی باید این باشد که ارزش انرژی در میان مسئولان و آحاد مردم درک شود. متأسفانه چنین درکی در کشور وجود ندارد و با توجه به برنامه‌ریزی‌های نادرست گذشته، اصلاح و برگشت به عقب هزینه‌بر است که باید آن را پذیرفت.

همچنین در بحث ساختار حکمرانی انرژی مشکل وجود دارد و باید بازنگری شود. در این بخش ساختار غیرمتمرکز و غیرمنسجمی جریان دارد. به دلیل یک ساختار حکمرانی چندپارچه یک رقابت بی‌دلیل در اقتصاد ایران شکل گرفته و بر اساس آن دو انرژی ارزشمند گاز و برق در اقصی‌نقاط کشور تقدیم مردم شده است. موضوعی که در دنیا اتفاقی منحصر به فرد است.

جهت‌گیری دنیا برای اصلاح روند گذشته، حال و آینده رفتن به سمت انرژی برقی و برقی‌سازی است. یعنی سایر منابع در یک کشور در اختیار توسعه زیرساخت و نه تامین نیاز مردم قرار می‌گیرند.

نوع حکمرانی در اقتصاد ایران یک فضا و زیست‌بوم یارانه‌محور در بستر انرژی ایجاد کرده است. اعدادی که سازمان جهانی انرژی به‌عنوان پرداخت یارانه انرژی در ایران اعلام می‌کند با فاصله زیادی نسبت به دیگر کشورها، مقام اول را دارد.

یکی دیگر از استراتژی‌های مورد توجه در مصرف، شدت مصرف است. ما باید بجد به دنبال کاهش شدت مصرف انرژی در کشور باشیم؛ به این معنا که برای تولید یک واحد GDP از تمام کشورهای دنیا با فاصله و با شیب صعودی مصرف بیشتری داریم. این موضوع نشان می‌دهد که ارزش انرژي در ایران درک نشده و به سمت مصرف‌گرایی حرکت کرده‌ایم.

این اتفاق تبعات دیگری دارد. به‌عنوان مثال در بخش انرژی به دلیل افزایش نرخ نهاده‌های تولید، قیمت تمام‌شده کالا بالاست. از سوی دیگر، نوسانات ارز برای یک فعال اقتصادی قابل پیش‌بینی نیست. خواسته فعالان اقتصادی این است که شاخص‌های اقتصادی، تغییرات قیمتی و … قابل پیش‌بینی و برنامه‌ریزی‌شده باشند.

اکنون فعالان اقتصادی به دنبال وضعیتی باثبات هستند که مهیا نیست و به همین دلیل با چالش‌های عدیده‌ای در حوزه انرژی مواجه هستند. به‌عنوان مثال در حوزه صنعت برق تعداد زیادی قرارداد متوقف‌شده وجود دارد؛ صرفاً به این بهانه که نرخ این قراردادها به دلیل تغییر شاخص‌ها نسبت به روز انعقاد قرارداد تغییر می‌کند.

از سوی دیگر، زمانی که به فصل زمستان نزدیک می‌شویم سازمان برنامه تازه به دنبال یافتن شاخص‌هایی می‌رود که مربوط به نیم‌سال اول یا بهار و تابستان است! متأسفانه در گزارش‌های رسمی دولت از اعداد حداقلی استفاده می‌شود که با شرایط واقعی کشور قابل انطباق نیست؛ یعنی هیچ آثار جبرانی برای یک فعال اقتصادی برای اجرای یک طرح یا پروژه متصور نیست.

همچنین، اگر فردی بخواهد وارد فضای صادرات شود باید با نرخ ارز 28 هزار و 500 تومانی رفع تعهد کند و درآمد او نیز بر این اساس محاسبه می‌شود. در حالی که هزینه‌ها را باید بر اساس نرخ ارز بازار آزاد محاسبه کند؛ این اختلاف باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری در این حوزه جذابیت خود را از دست دهد.

تجارت‌نیوز: به موضوع اصلاح الگوی مصرف سال‌ها تأکید شده است، اما وزیر نفت به‌عنوان سیاست‌گذار اصلی این حوزه همچنان می‌گوید که در خانه هم کاپشن و جوراب خود را از تن درنمی‌آرود. آیا با پوشیدن کاپشن می‌توان الگوی مصرف را اصلاح کرد؟ اگر این به معنای بروز بحران انرژی و ضرورت اصلاح الگوی مصرف است، چرا همچنان برخی نهادهای خاص برق و گاز رایگان دریافت می‌کنند؟ آیا با این وضعیت می‌توان الگوی مصرف را اصلاح کرد؟

باقری: فضای انرژی کشور و به‌طور خاص بخش برق از دو منظر قابل بررسی است. اولین آن به ناترازی تولید و مصرف مربوط می‌شود. بدین معنا که میزان مصرف از تولید پیشی گرفته است. برای جبران این ماجرا باید تولید را افزایش داد که مستلزم سرمایه‌گذاری سنگین است.

بخش دوم نیز به بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف مربوط می‌شود. اصلاح الگوی مصرف کار فرهنگی است و باید ذائقه مصرف را تغییر داد که این تغییر زمان‌بر است و چندان ساده نیست.

نکته‌ای که بیشتر باید مورد توجه باشد بهینه‌سازی است که به الگو، مدل اقتصادی و جذب سرمایه‌گذار با توجیه اقتصادی نیاز دارد. بهینه‌سازی هیچ‌گاه عملیاتی نشده، چراکه یا الگوها ناکارآمد بوده و یا نقش بخش خصوصی کم‌رنگ بوده است.

در روش‌های بازگشت سرمایه و سود آن نیز محاسبات نشان می‌دهد که توفیقی در این بخش نداشتیم؛ زیرا دولت در این بخش دخالت مستقیم دارد. در حالی که اگر این بخش‌ها را در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار بگیرد حتما در حوزه بهینه‌سازی موفقیت‌های قابل‌توجهی به دست می‌آید.

در بحث یارانه‌های انرژی هم در اینکه باید جراحی اقتصادی در حوزه برق و انرژی انجام شود تردیدی نیست. بهترین مدل هم عرضه در بورس است. به عقیده من حتی بخشی از مردم که طبق الگو مصرف می‌کنند می‌توانند برق مجانی داشته باشند و همین نیروگاه‌های ۴۰ درصدی دولت برای تامین برق این بخش کافی است.

با این حال استفاده مازاد بر آن باید در بورس بیاید و دولت از مداخله در قراردادها و خرید و فروش در حوزه برق خارج شود. بورس باعث می‌شود خریدار و فروشنده در یک نظام عرضه و تقاضای نظام‌مند با کشف قیمت واقعی مواجه شوند و در این بستر مبادلات حوزه انرژي اتفاق افتد.

آرش نجفی: ایران در دهه 70 میلادی یک سیستم حکمرانی تعریف کرد که توانست در تمام دستورالعمل‌های استفاده از نفت تاثیرگذار باشد و کشور را به بازیگردان نفت در دنیا تبدیل کند.

همین بازیگردانی برای آمریکا و نیکسون، رئیس جمهوری وقت آمریکا، انگیزه خاصی شد که پروتکلی تنظیم کند و میزان وابستگی صنایع آمریکا به سوخت‌های فسیلی را برای سال ۲۰۳۵ به حداقل برساند.

منظور این است که آن‌ها از نوسانات دهه ۷۰ میلادی به این نتیجه رسیدند که نمی‌توان ۶۵ سال دیگر به بازار سوخت فسیلی اعتماد کرد و برای خود برنامه حکمرانی تنظیم کردند و در حال حاضر شاهد حرکت‌شان به آن سمت هستیم.

حال در ایران به‌رغم وجود تجربیات 30 الی 40 سال گذشته هنوز که هنوز است پندی نگرفته‌ایم. اینکه در دنیا اقتصاد پایداری را تعریف می‌کنند و این بحثی که تولیدکنندگان انرژی باید صرفه‌جویی‌کنندگان انرژی نیز باشند و اینکه الان در تمام دنیا پذیرفته شده است که بزرگترین استراتژی صرفه‌جویی است مبین این است که ایران تفکر ساختار و توسعه پایدار ندارد. در حوزه آب هم وضع همین است و نتیجه‌اش می شود کمبود آب. اینکه در کشوری زندگی می‌کنیم که دارای ذخایر عظیمی است در عین حال محدودیت در مصرف داریم. این‌ها مبین چه چیزی است؟

اینکه گفتیم پول را دست مردم می‌دهیم تا خودشان بهینه‌سازی کنند، فرآیندی کاملا غلط بود؛ چراکه بهینه‌سازی مصرف انرژی کار تخصصی است.

مبلغ حدود 2.4 میلیارد دلاری در ابتدای طرح بهینه‌سازی مصرف را در جامعه تقسیم کردیم؛ یعنی یک پول کارآمد را تبدیل به پولی خرد و ناکارآمد کردیم که تورم‌زا بود وهیچ بهینه‌سازی هم به دنبال نداشت.

فرشید شکرخدایی: من از منظر دیگری می‌خواهم درباره انرژی صحبت کنم. حرف‌های من رویکردی توسعه‌محور در حوزه انرژی دارد. مفهوم توسعه در ادبیات کشور در دهه ۷۰ میلادی باقی مانده است؛ یعنی در بحث توسعه صحبت از رشد اقتصادی می‌کنیم، در حالی که توسعه در حال حاضر در تمام دنیا با کیفیت زندگی مردم تعیین می‌شود.

کیفیت زندگی به معنای میزان برآورده شدن نیازها و انتظارات مردم است. برای مثال مردم انتظار دارند در زمستان بدون لباس زندگی کنند. این انتظار اگر برآورده شود لذت می‌برند و اگر نشود شاکی می‌شوند. حالا اینکه انتظارات درست است یا غلط بستگی به فرهنگ و آداب جامعه دارد.

ما ملتی هستیم که سه نسل قبل ترمان برای تامین گرما به کرسی هم راضی بود و آن را اتفاق خوشایندی تلقی می‌کرد؛ اما در حال حاضر این الگو دچار تغییر شده است. وقتی حاکمی گاز را به تمام مناطق روستایی می‌برد یعنی فرهنگ کرسی کنار می‌رود و به روستایی‌ها این را القا می‌کند که در خانه‌تان از گاز استفاده کنید و در عین حال پولش را هم ندهید.

این الگو را چه کسی توسعه داده است؟ مردم روستا که به سبک خود در حال زندگی بودند.

حاکمیت دنبال این بود که در زمستان مردم سرما و سختی نکشند. اکنون با آمدن گاز در روستاها الگوی مصرف و رفتار روستاییان تغییر کرده است؛ چراکه قبلا شاهد آن بودیم که وقتی پنج متر هم برف می‌بارید کسی اعتراض نمی‌کرد اما امروز با بارش برف در نقاط کوهستانی اهالی یخ می‌زنند.

اگر دنبال مقصر می‌گردیم همه را نباید بر گردن مردم انداخت. مردم رفتار فرهنگی خود را از رویکردهایی اخذ کردند که حاکمیت اعمال کرده است. همین مردم ایران در خود کشور به یک شکل رانندگی می‌کنند، اما در دبی به شکلی دیگر؛ چرا همان آدم به فاصله پنج ساعت رانندگیش تغییر می‌کند؟

تجارت‌نیوز: چرا دولت الگوی مصرف انرژی را در ایران تغییر داد؟

شکرخدایی: کیفیت زندگی مردم از دو بخش تشکیل شده است. یکی کالاهای عمومی است مانند امنیت، سلامت، جاده، ارتباطات و …. بخش دیگر بهره‌وری اقتصادی است؛ به این معنی که به اقتصاد چه می‌دهیم و اقتصاد چه چیزی تولید می‌کند که مابه‌التفاوت آن می‌شود GDP کشور.

بنابراین در حوزه انرژی یک سری عوامل دخالت دارند که توجیه اقتصادی این حوزه را از بین می‌برد.

پرویز فتاح، وزیر نیروی دولت دهم، در جمله‌ای تاریخی گفت: مجموع ارزش افزوده صنعت، معدن و کشاورزی از یارانه انرژی کمتر است؛ یعنی تراز ارزش افزوده منفی است.

اکنون دولت ده‌ها هزار میلیارد تومان یارانه به مردم برای افزایش کیفیت زندگی می‌دهد، اما هیچ کیفیتی حاصل نمی‌شود و همه ناراضی‌اند و یا به دنبال مهاجرتند و وقتی به خارج می‌روند احساس رضایت نمی‌کنند.

این نتیجه حکمرانی غلط است که جامعه را به سمتی برده که مجموع ارزش افزوده صنعت، معدن و کشاورزی از یارانه انرژی کمتر است. یعنی پول عظیمی خرج می‌شود، اما ارزش افزوده و رفاه به دنبال ندارد.

تا زمانی که از عباراتی نظیر اینکه «پول چرا سر سفره مردم نمی‌آید؟» استفاده شود، وضع همین است. پول ۱۰۰ سال است که به شکل یارانه بر سر سفره مردم است. نتیجه این موضوع به فساد رفتاری ختم می‌شود.

اما اکنون باید به این جمع‌بندی رسید که دیگر پول نفتی وجود ندارد. چراکه در حال حاضر جمع پول نفت با تمام درآمدهای مالیاتی کوچک‌تر از دستمزد کارکنان دولت است. این بدان معناست که دولت ایران از هویت خالی شده است. تمام ماموریت دولت این شده است که حقوق پرسنلش را بدهد. امروز کل منابع انرژی ایران بازیچه حقوق و دستمزد کارکنان دولت است.

تجارت‌نیوز: آیا این شکل از حیف و میل منابع منجر به حاشیه رفتن تولید نشده است؟

نجفی: راه حلی که دولت دنبال آن است و مدام از واقعی‌سازی قیمت‌ها سخن می‌گوید، راه حل نیست. از ابتدای انقلاب تا امروز قیمت بنزین 3000 برابر شده است، اما آیا اصلاحی در مصرف ساختار بنزین به وجود آمده است؟

تولیدکننده حتی برای یک ماه آینده چشم‌انداز ندارد. در حالی که هر صنعت، تجارت، معدن و تولیدی برای آنکه بتواند به حد پایدار برسد و برای ارائه خدمات برنامه‌ریزی کند، نیاز به چشم‌انداز و ثبات دارد.

شکرخدایی: دولت از ماموریت تهی شده است و در حال حاضر به دنبال تغریف کردن ماموریت جدید برای خود است و می‌گوید من خودم رگولاتور هستم. بله دولت می‌تواند رگولاتور باشد اما جایی که خودش نیروگاه، پالایشگاه و خودروساز نداشته باشد. دولت در جایی می‌تواند رگولاتور باشد که خودش سهامدار و ذی‌نفع نباشد.

در حال حاضر میدان نفت و پخش و پالایش برای دولت است؛ پس بر چه اساسی دولت ادعای تنظیم‌گری می‌کند؟ مشخص است روند به شکلی چیده می‌شود که بیشترین منافع نصیب دولت شود. ایران این همه سال تحریم بود کدام کارمند دولت حقوقش دیر شد؟ کدوم وزیر حقوق نگرفت؟ تحریم‌ها فقط مردم را متضرر کردند. به نظر می‌رسد تحریم هم فقط برای بخش خصوصی است؛ در حالی که نامش را تحریم دولتی گذاشته‌اند.

کارمندان دولت اگر برای هیچی نجنگند برای حقوق خود می‌جنگند. چه کسی تاوان می‌دهد؟ ملت ایران با فقیرتر شدن بیشتر. من قبول ندارم که از دولت خیر برای مردم درآید؛ چراکه به قدری فربه شده است که نمی‌تواند تکان بخورد و چشمانش کور شده و قادر به دیدن واقعیت نیست.

تجارت‌نیوز: ورود بخش خصوصی به موضوع مدیریت انرژی و به‌ویژه تنظیم‌گری تا چه حد می‌تواند مقاومت کشور در برابر بحران انرژی را افزایش دهد؟

نجفی: یک تعامل بسیار سازنده در طول سنوات گذشته به همت سندیکای تولیدکنندگان نیروگاه‌داران و کمیسیون انرژی رخ داد که بر اساس آن بحث رگولاتوری را به سر منزل رساندیم تا در همین زمینه رگولاتوری صنعت برق مصوب شود، اما به دلایلی وزارت نیرو لایحه آن را پس گرفت.

حال با پیگیری این موضوع از نمایندگان مجلس، می‌گویند که چون قانون اخیر وزارت نیرو تعریف شده است پس نهاد رگولاتوری نیاز نیست. اگر اینطور است پس چرا قانون دهه 90 نفت که در آن ذکر شد نهاد رگولاتور باید ایجاد شود پس از ۱۰ سال همچنان اتفاق شایسته‌ای در کشور رخ نداده است؟

یا اگر قرار بود صنعت برق کشور مطیع قانونی باشد که نگارش شده و از دستمایه قانون، رویکردهای موثر و نتیجه‌بخش داشته باشد می‌توانست در طی سنوات گذشته به آن بپردازد. ما باید فارغ از مدیران وزارت نیرو اصلاح ساختار کنیم.

اینکه همچنان همان افرادی در وزارت نیرو حضور دارند که فقط درگیر دریافت به موقع حقوقشان هستند و نمی‌دانند که نیروگاه‌داران درگیر چه چالش‌های‌اند ناراحت‌کننده است.

در حال حاضر تمام نیروگاه‌های ما علی‌رغم فعالیت‌های بسیار در زمینه تولید درگیر مشکلاتی همچون مصادره شدن هستند. ماحصل این سیاست به کسری و ناترازی 15 هزارمگاواتی برق ختم می‌شود. تمام این موارد نشات‌گرفته از نبود یک نهاد رگولاتور است که نیروگاه‌ها و صنعت را مدیریت و حمایت کند.

در حال حاضر وضعیت طوری است که حیات و ممات نیروگاه‌ها تحت شعاع قرار گرفته است، نه سود آن‌ها. تمام تبعات موجود به نبود تصیمم‌گیری درست در هدفمند کردن و ریل‌گذاری حوزه انرژی کشور برمی‌گردد. با این اوصاف حتی واقعی‌سازی قیمت‌ها بدون فراهم نبودن زیرساخت ممکن نیست و دولت نیز نمی‌تواند از پس اصلاح زیرساخت برآید. در حالی‌ که بخش خصوصی برای دغدغه حیات و ممات خودش هم که شده می‌تواند در این زمنیه ورود کند.

کارمندان دولت اگر چند روز هم سرکار نیایند تغییری در حقوقشان ایجاد نمی‌شود، اما کارمندان شرکت‌های خصوصی ملزم به حضور مفید هستند. زیرا با گوشت، پوست و خون خود مسائل را درک می‌کنند و هر روز در پی کشف راه‌حلی جدید هستند.

در حالی که دنیای برای پنج سال آینده خود برنامه‌ریزی می‌کند، در ایران تازه ساعت ۱۲ شب از تعیین قوانین و ابلاغ آن خبر می‌دهند. این عملکرد یعنی ظرفیت سواستفاده در جامعه به حدی زیاد است که عده‌ای در لحظه قانون وضع می‌کنند. چرا بستر فساد باید چنین وسیع و سیستم نظارتی کشور تا این حد ناکارآمد باشد که وضع قانونی برای ایجاد نفع عده‌ای خاص است.

باقری: ما در بحث استراتژی و حکمرانی انرژی نیازمند تغییر ذائقه حقوقی هسیتم. حکومت انتظاراتی ایجاد کرده است که با حذف آن‌ها قطعا نارضایتی و مخالفت مردم را به همراه دارد. موضوع مهم‌تر این است که مداخله دولت مشکل اصلی نیست، بلکه کیفیت مداخله چالش ساز شده است.

اگر دولت با نگاه حمایت، نظارت و هدایت مداخله می‌کرد، خوب بود. اما در حال حاضر دولت تبدیل به یکی از رقبای اصلی بخش خصوصی شده است. رقابتی که همگن هم نیست. چراکه دولت خودش تنظیم‌گر، خریدار، فروشنده و قاضی است. با این حساب چطور در چنین بستری امکان رقابت وجود دارد؟

علت اینکه می‌گوییم دولت باید از خرید و فروش انرژی عقب‌نشینی کند، این است که در بورس عرضه و تقاضای واقعی و کشف قیمت واقعی اتفاق می‌افتد. همین یک قلم می‌تواند تجدید نظری درساختار حکمرانی و استراتژی آینده کشور باشد.

پس اگر قرار است تغییری در این زمینه رخ دهد باید از مسائل ریشه‌ای شروع شود نه معلول‌هایی که در یک بازه زمانی و با تصمیم عده‌ای گرفته شده است.

شکرخدایی: دلایل توجیه‌پذیر تأکید بر عقب‌نشینی دولت را با یک مثال می‌توان توضیح داد. مشکل آب در ایران از زمانی شکل گرفت که وزارت نیرو احداث شد. قبل از آن مردم آب را تا 3000 سال مدیریت می‌کردند و هیچ هدررفتی وجود نداشت. مردم خودشان قنات را لایروبی می‌کردند و حقابه می‌پرداختند. به عبارتی یک اقتصاد کوچک داشتند. اما وقتی پای دولت به میان آمد همه چیز بر هم ریخت. در آخرین نمونه در هم ریختگی می‌توان به انتقال آب از خلیج فارس به یزد برای احداث کارخانه فولاد اشاره کرد.

باید تأکید کرد که دولتی که هیچ کاری نکند دولت کارآمدی است. دولتی که سر و صدایی نداشته باشد بهتر است. تا امروز کسی از دولت نروژ صدایی نشنیده است. چون کار زیادی نمی‌کند. اما دولتی که خیلی کار کند پیامدهای بدتری را برای مردمش رقم می‌زند.

اکنون دولت باید عقب‌نشینی کند و کوچک شود. ما هرچقدر عادت کردیم که بگوییم دولت باید فلان کار را بکند بس است در حال حاضر باید از نبایدهای دولت گفت. اینکه دولت نباید در قیمت‌ها و … دخالت کند.

در آینده ما چه بخواهیم و چه نخواهیم شاهد نقش بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد خواهیم بود. راهی غیر از این برای حاکمیت و دولت وجود ندارد؛ کمااینکه تا کنون هم خیلی دیر شده است. هر موقع اولین بانک دولتی ما اعلام ورشکستگی رسمی بکند روز اول توسعه اقتصاد کشور خواهد بود.

تاریخ انتشار: 8 اسفند 1401

برای مشاهده ویدئوهای دیگر این مصاحبه می‌توانید به لینک‌های زیر مراجعه کنید.

برای مطالعه بیشتر صفحه انرژی و کالا را در تجارت‌نیوز دنبال کنید.