دولت رئیسی و ماجرای مهار تورم

به گزارش تجارت‌نیوز ، در حالی که دولت رئیسی بارها اقدامات خود در حوزه بانکی و تامین کسری بودجه را ضد تورمی خوانده و بر لزوم مهار تورم تاکید می‌کند، اما در عمل نتیجه‌ای جز گسترده‌تر شدن آتش تورم حاصل نشده است.

این تناقض و تعارض در حرف و عمل دولت رئیسی اخیرا به صحن علنی مجلس نیز کشیده شد. جایی که بگومگوی محمدباقر قالیباف با مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم بر سر میزان و نحوه تامین کسری بودجه بالا گرفت.

اما با نگاه به آمار و ارقام به خوبی می‌توان دریافت که اوضاع از چه قرار است؟ نسبت پول به نقدینگی در مرداد ماه بار دیگر رکوردشکنی کرد و به حدود 22.52 درصد رسید. رشد این نسبت به این معناست که فعالان اقتصادی، سپرده‌های بلندمدت خود را از بانک‌ها خارج کرده و تبدیل به پول نقد می‌کنند.

این موضوع باعث شده بانک‌ها برای حفظ سپرده‌گذاران خود، وارد یک رقابت برای افزایش سود سپرده شوند. به طوری که با وجود تاکید بانک مرکزی بر حفظ نرخ سود تا سقف 18 درصد، برخی بانک‌ها سودهایی تا 24 درصد نیز به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌کنند.

از سوی دیگر دولت سیزدهم بارها تاکید کرده که استقراض از منابع مازاد شرکت‌های زیر مجموعه خود را به عنوان یکی از روش‌های جبران کسری بودجه در دستورکار قرار داده است. با این حال بررسی صورت‌های مالی این شرکت‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده آنها، زیان انباشته‌های نجومی را ثبت کرده‌اند.

در همین حین، حجم بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها در دولت سیزدهم رشدی چشمگیر را ثبت کرده است. به طوری که این رقم تنها در مرداد ماه افزایشی 20.1 درصدی را ثبت کرده است.

سرعت رشد بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها نشان دهنده آن است که شرکت‌های دولتی نقش یک واسطه‌گر را ایفا می‌کنند و این فرآیند برخلاف ادعا‌های دولت، در بلندمدت، جهش تورم را در پی خواهد داشت.

با این اوصاف می‌توان گفت بزرگترین چالش دولت ابراهیم رئیسی در ماه‌های پیش‌رو مواجهه با تورمی به مراتب شدیدتر از امروز است. این اتفاق که به معنای افزایش هزینه زندگی برای اقشار کم‌درآمد خواهد بود، در تعارض با شعارهایی است که وی در دوران انتخابات سال ۱۴۰۰ مدام بر آن تاکید می‌کرد و هواخواهانش لقب سید محرومان را نیز، با اتکا بر همین شعارها به وی داده بودند.