نقشه دولت برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۴/ خودروهای خارجی کسری بودجه دولت را جبران می‌کنند؟

به گزارش تجارت نیوز،

دولت در لایحه بودجه سال آینده، تعرفه واردات خودرو را ۱۰۰ درصد و سقف ارزی آن را دو میلیارد یورو تعیین کرده بود، اما این تصمیم با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شد. 

مجلس با تصویب مصوبه‌ای در واکنش به افزایش بهای کارخانه محصولات خودروسازان داخلی، تعرفه واردات را به ۶۰ درصد کاهش و سقف ارزی را به ۳.۳ میلیارد یورو افزایش داد. این تصمیم امیدهایی را برای کاهش قیمت خودرو و شکستن انحصار خودروسازان داخلی و مونتاژکاران به وجود آورد.

 با این حال، این مصوبه از سوی شورای عالی نظارت تأیید نشد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خورد. در نهایت، مجمع با اصلاحات مجلس موافقت نکرد و تصمیم دولت مبنی بر تعرفه ۱۰۰ درصدی و سقف ارزی دو میلیارد یورویی را تأیید کرد، اما تاثیر اصلاحات ارزی و تعرفه‌ واردات خودرو بر بازار خودرو چیست؟ 

تأثیر افزایش تعرفه و کاهش سقف ارزی بر صنعت خودرو

به‌رغم هدف‌گذاری دولت برای دسترسی مردم به خودروهای ایمن و باکیفیت، واقعیت بازار خودروهای وارداتی خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. خودروهای وارداتی، به دلیل تعرفه‌های بالا، بیش‌اظهاری گمرکی و عرضه محدود، نه‌تنها در دسترس عموم مردم قرار نگرفته‌اند، بلکه قیمت‌های آن‌ها بشدت افزایش یافته و تنها برای اقشاری خاص قابل خرید هستند.

افزایش تعرفه‌ها این روند را تشدید کرده و دسترسی جامعه به خودروهای باکیفیت خارجی را بیش از پیش محدود می‌کند.

از سوی دیگر، خودروسازان داخلی که سال‌ها از حمایت‌های دولتی بهره‌مند بوده‌اند، بدون ارتقای کیفیت، بازار انحصاری خود را حفظ کرده‌اند. آن‌ها با تغییرات جزئی در آپشن‌ها و معرفی مدل‌های جدید، قیمت خودروهای خود را روزبه‌روز افزایش می‌دهند و در نتیجه، کاهش تهدید خودروهای وارداتی، منجر به کاهش رقابت‌پذیری داخلی شده و صنعت خودروسازی کشور را در مسیر افول قرار می‌دهد.

چالش‌های ارزی و سیاست‌های حمایتی

به گفته سیاست‌گذاران، دلیل مخالفت با مصوبه مجلس، حفظ منابع ارزی کشور بوده است. با این حال، تجربه واردات قطعات منفصله و خودروهای مونتاژی و بودجه‌های اختصاص‌یافته به آن‌ها، این توجیه را با شبهاتی مواجه کرده که رئیس مجلس و برخی نمایندگان بارها به این مسئله اشاره کرده‌اند. 

خودروهای مونتاژی نه‌تنها منجر به انتقال فناوری نشده‌، بلکه نارضایتی مصرف‌کنندگان را هم در پی داشته‌اند. این خودروها عمدتاً از برندهای چینی بوده و تنها مزیت آن‌ها برای اقتصاد داخلی، ایجاد اشتغال محدود و سودآوری برای برخی ذی‌نفعان بوده است.

اگر دولت در کنار افزایش تعرفه که به گفته کارشناسان راهی برای جبران کسری بودجه است، سیاست‌های مؤثری برای افزایش داخلی‌سازی و کیفیت تولید داخلی، همچنین ایجاد رقابت اتخاذ نکند، نتیجه این تصمیمات تنها افزایش قیمت خودروها و نارضایتی عمومی را به همراه دارد. 

این روند، رکود تورمی را در بازار خودرو تشدید کرده و زیان‌های جبران‌ناپذیری را به صنعت خودروسازی کشور وارد می‌کند؛ صنعتی که در مقایسه با فناوری‌های روز خودروسازان جهان، فاصله‌ چشمگیری دارد.

حمایت از صنعت یا تقویت انحصار؟

به گفته کارشناسان، سیاست‌گذاری‌های صنعت خودرو کشور غالباً بدون کارشناسی و ناکارآمد بوده و با اهدافی چون حمایت از تولیدات داخلی به توسعه رانت دامن زده است. 

یکی از دلایل مخالفت کارشناسان با سیاست‌های دولت، نوع حمایت‌هایی است که از صنعت خودروسازی انجام می‌شود. در حالی که دولت این حمایت‌ها را عاملی برای توسعه صنعت و اشتغال‌زایی معرفی می‌کند، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این سیاست‌ها بیش از آنکه به نفع مصرف‌کننده باشد، موجب انحصار و کاهش رقابت شده است.

این حمایت‌ها شامل تعرفه‌های بالا برای واردات، ارائه تسهیلات مالی و ایجاد محدودیت‌های قانونی برای رقابت است. با این حال، نتیجه این اقدامات بهبود کیفیت تولیدات داخلی نبوده، بلکه افزایش قیمت‌ها و کاهش نوآوری و فساد در لایه‌های زیرین را به دنبال داشته است.

خودروهای داخلی همچنان با فناوری‌های قدیمی تولید می‌شوند و در مقایسه با نمونه‌های خارجی، از نظر ایمنی، مصرف سوخت و امکانات رفاهی، در سطح پایین‌تری قرار دارند.

راهکارهای پیشنهادی برای بهبود صنعت خودرو

تجربه کشورهای موفق در صنعت خودروسازی نشان می‌دهد که ایجاد فضای رقابتی و کاهش حمایت‌های غیرضروری، تولیدکنندگان را به سمت بهبود کیفیت و کاهش قیمت سوق می‌دهد. این کشورها، به‌جای ایجاد انحصار، با کاهش تعرفه‌ها و ارائه مشوق‌های کیفی، خودروسازان را وادار به رقابت کرده‌اند.

اما این روند در ایران معکوس بوده و سیاست‌های دستوری منجر به حذف امکانات اولیه خودروها مانند رینگ و سانروف شده است، که همزمانی این مسائل با افزایش بهای کارخانه، نشان‌دهنده ضعف سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه است.

در نهایت، اگر دولت قصد دارد از صنعت خودروسازی حمایت کند، این حمایت باید منجر به افزایش رقابت‌پذیری، کاهش هزینه‌های تولید و بهبود کیفیت شود. در غیر این صورت، سیاست‌های فعلی تنها انحصار را تقویت کرده و حقوق مصرف‌کنندگان را نادیده می‌گیرد.

سال‌هاست که بازار خودرو در انحصار خودروسازان داخلی و مونتاژکاران قرار دارد. سیاست‌های ناکارآمد دولتی، بارها موجب نارضایتی عمومی شده و صنعت خودروی کشور را با بحران‌های متعددی مواجه کرده است. از کمبود انرژی گرفته تا سیاست‌های دستوری، چالش‌های این صنعت را پیچیده‌تر کرده‌اند. در این میان، واردات خودرو که می‌توانست دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت را تسهیل کند، خود به معضلی بزرگ تبدیل شده است.

تصمیمات متناقض و سیاست‌های ناپایدار، موجب سردرگمی مصرف‌کنندگان و کاهش اعتماد عمومی شده است و این نوسانات و عدم قطعیت، بازار خودرو را به رکودی بی‌سابقه کشانده است. در این شرایط، اصلاح سیاست‌های حمایتی و ایجاد رقابت واقعی در بازار، می‌تواند کلید حل بحران صنعت خودروسازی کشور باشد.

تثبیت تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو، در کنار حفظ انحصار خودروسازان داخلی، نشان‌دهنده اولویت‌های دولت در تنظیم بازار خودرو است؛ اولویت‌هایی که به جای بهبود کیفیت، بر افزایش درآمدهای دولتی و حمایت بی‌چون‌وچرا از خودروسازان داخلی متمرکز شده‌اند.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که سیاست‌های حمایتی بدون ایجاد فضای رقابتی، تنها به افزایش قیمت‌ها، نارضایتی مصرف‌کنندگان و کاهش نوآوری منجر می‌شود و در حالی که صنعت خودروسازی جهان به سمت تولید خودروهای کم‌مصرف، ایمن و مقرون‌به‌صرفه حرکت می‌کند، سیاست‌های فعلی در ایران تنها رکود تورمی، کاهش دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت و تضعیف اعتماد عمومی را در پی دارد.

حال باید دید، با توجه به انتقادات زیادی که از سیاست اخیر سیاست‌گذار شده است، آیا سیاست‌گذار حاضر به بازنگری در این سیاست‌ها می‌شود یا همچنان بر مسیر حمایت‌های ناکارآمد گذشته پافشاری می‌کند؟

صرف درج عدد در بودجه پاسخگوی نیاز بازار نیست

مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودرو درباره تاثیر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر بازار خودرو، گفت: مصوبه تخصیص 3.3 میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو در بودجه سال 1404، همراه با کاهش تعرفه‌ها یا همان سود بازرگانی به 60 درصد، حتی در صورت تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمی‌تواند منجر به واردات انبوه خودرو و کاهش چشمگیر قیمت‌ها شود.

او ادامه داد: فرآیند بودجه‌نویسی و تخصیص منابع ارزی مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی کشور است که شامل تراز تجاری، منابع ارزی و شرایط اقتصادی مختلف می‌شود و صرف درج اعداد در بودجه، بدون در نظر گرفتن سازوکارهای اجرایی، نمی‌تواند مشکلی از بازار خودرو حل کند، چناچه می‌بینیم وعده‌های سیاست‌گذار در حوزه واردات خودرو و به‌ویژه دو امر کلیدی تخصیص ارز و ثبت ‌سفارش، در سال جاری نیز به‌طور کامل محقق نشده و ارز تخصیص‌یافته به رقم یک میلیارد یورو هم نرسیده است.

وی افزود: بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و تحریم‌ها، نمی‌توان انتظار داشت که روند واردات خودرو در سال آینده تغییر چشمگیری داشته باشد، اما افزایش سود بازرگانی، به‌دلیل تأثیرات جانبی مالیات‌های حامل دیگر، می‌تواند منجر به افزایش قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی عرضه شده در سال آینده شود. 

هدف اصلی واردات خودرو جبران کسری بودجه است

 فرزانه هدف از آزادسازی واردات خودرو را جبران کسری بودجه خواند و توضیح داد: به نظر می‌رسد هدف اصلی سیاست‌گذاران از واردات خودرو، تأمین درآمد برای جبران کسری بودجه بوده و تنظیم‌گری بازار و ایجاد تعادل در قیمت‌ها از اهداف اصلی نباشد.بنابراین واردات خودرو همچنان در اولویت تخصیص ارز سیاست‌گذاران قرار نداشته و حتی اگر چنین اولویتی وجود داشته باشد، باید تخصیص ارز میان صنعت خودرو و واردات خودرو به‌طور مساوی تقسیم شود. 

برای مطالعه بیشتر صفحه واردات خودرو را در تجارت‌نیوز دنبال کنید.