به گزارش تجارتنیوز، طی هفتههای اخیر چند تن از اعضای شورای عالی کار طی نامهای خطاب به وزیر کار خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار و اصلاح حقوق کارگران شدند. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ گفته بود: «اگر شرایط تورمی در کشور ادامه داشته باشد، قطعا جلسه شورای عالی کار جهت اصلاح حقوق کارگران، برگزار میشود.»
شرط افزایش دوباره دستمزد کارگران چیست؟
وزارت کار نیز در پاسخ به کارگران اعلام کرد، افزایش دوباره دستمزد کارگران منوط به افزایش حقوق کارمندان است. بررسی وضعیت اقتصادی نشاندهنده آن است که با حذف شوکهای تورمزا در سال 1401 و رویکردهای جدی دولت در رفع ناترازیهای موجود در بخشهای مختلف اقتصادی با هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و پرهیز از قیمتگذاری دستوری و همچنین پرداخت مطالبات بهجامانده صندوقهای بازنشستگی از دولت قبل، روند کاهش تورم آغاز شده و ادامهدار خواهد بود که نشانههای آن در کاهش قابل توجه تورم ماهانه اردیبهشت سال 1402 و کاهش سلطه دلار بر اقتصاد کشور نمایان شده است.
این پاسخ دولت واکنش های متعدد جامعه کارگری را به همراه داشت. ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با توجه به گشایشهای اخیر، امیدوار هستیم از تلاطم اقتصادی که در ابتدای سال با آن مواجه بودیم فاصله بگیریم اما اگر شرایط تورمی ادامه داشته باشد، قطعا جلسه شورای عالی کار برای اصلاح دستمزدها تشکیل خواهد شد.
اسماعیلی در خصوص جلسه شورای عالی کار درباره اصلاح دستمزد 1402کارگران، گفته بود: «همان موقع که افزایش 27درصدی حقوق کارگران در شورای عالی کار مصوب شد، طی جلساتی که با مسئولین وزارت کار داشتیم، اعلام کردیم که این میزان حقوق، جوابگوی تورم نیست و قرار شد اگر تورمی که در ابتدای سال تجربه کردیم، ادامه داشته باشد نیمه دوم سال، نشستی جهت اصلاح دستمزد کارگران برگزار شود.»
حقوق کارگران باید ۱۳ میلیون تومان میشد
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار عنوان میکند: موضوع ما در بحث شکایت مزدی اصلا بند یک ماده ۴۱ قانون کار نیست. ما تجربه رد شدن بند یک ماده ۴۱ قانون کار را در سال ۹۱ هم داشتیم که همان موقع شکایت کردیم و همان زمان هم دیوان گفت بند یک گفته با توجه به نرخ تورم، نه مطابق نرخ تورم. حالا بماند که همین «توجه» معنا ندارند. این سوال مطرح است که چرا اصلا ما بند یک ماده ۴۱ را گذاشتهایم!؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه میدهد: وقتی در تورم ۴۸ درصدی میگوییم دستمزد ۲۷ درصد افزایش پیدا کند، این چطور توجهی است!؟ ماهیتا به موضوع ورود کنند و ببینند آیا واقعا به تورم توجه شده است؟ یا صرفا دیوان عدالت همان پاسخی را که طرف دولتی در مذاکرات مزدی به ما میداد، تکرار میکند؟
خدایی تاکید میکند: به اعتقاد من اگر دیوان عدالت به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار توجه میکرد، به طور قطع مصوبه مزدی باید باطل میشد؛ ضمن اینکه این توضیح را مطمئن نخواستند و دولت هم این توضیح را به آقایان نداده که سر بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار توافقی وجود دارد که رقم ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان است. اگر دیوان این توضیح را میخواست یا میپذیرفت، بند ۲ ماده ۴۱ دلایل کافی را برای ابطال مصوبه مزدی داشت.(خبرآنلاین)
دروغه مردم گوش به این حرف ها نکنید اگه اینا میخواستند حقوق کارگر رو زیاد کنند چرا یارانه کارگر رو قط کردند .
کدوم مدیریت تورم !؟ تورم امسال( ۱۴۰۲) که رکود زده، با چرت و پرت گفتن توسط مسئولان و نمایندگان مجلس کارگران رو سرگرم میکنند و به زندگی فلاکت بار کارگران میخندند.
پس کو که اضافه شده کارفرماحقوق ۵۳۰۰خودمونن رو هم به زور میدهدچطور حق وعدالت دارید خدا حق کارگر رو باید به موقع داد پس کجاست خدا
اگر توانستید اینو ثلت کنید واچناش راهم صبت تازه مردم شب شکم گرسنه زمین نمیگذارند اگربدانید چه دردی دارد که به بچه حالی کنی شبها باید سبکتر بخوابی واوبگویید خوب گرسنم میشه ظهرهم زیاد نخوردم آتشت بدهند بهترازاین حال است خدا مسببینشو به خاک مذلت بکشاند
حقوق کارگر مثل مهریه است کی داده کی گرفته حالا شما بگید۲۰ملیون اشکال نداره.خخخخ
باسلام با عنایت به برقراری روابط خارجی با عربستان و عمره گذاری وانشاا توفیق جهت زیارت خانه وحی و در نوبت بودن صد ت وام بانک صادرات درخواست و تقاضا داریم مدیر محترم صندوق بازنشستگان کشوری نسبت به انعقاد قرار داد با بانک صادرات و پرداخت اولویت دار به عمره گذاران و جامعه ایثار گری دستور پی گیری صادر فرمایند تا ما بازنشستگان عمره گذار بتوانیم انشاا در طول عمر خود یک بار به زیارت خانه محبوب سعادت سفر معنوی را پیدا کنیم با تشکر باز نشسته کشوری