به گزارش تجارت نیوز، همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تامین مالی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی روز دوشنبه 5 آبان در دانشگاه علامه طباطبایی آغاز به کار کرد.
در افتتاحیه همایش به چالش‌ها و موانع سرمایه‌گذاری و تامین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی پرداخته شد و هر یک از سخنران‌ها به مشکلات موجود از منظر خود پرداختند. با این حال آن‌چه پیداست آن است که موازی‌کاری نهادها اجازه نمی‌دهد که مشکلات موجود به صورت دقیق مشخص شوند و هر مقامی مشکلات را بر سر نهادهای دیگر می‌ریزد.
یکی از مهم‌ترین بحث‌های مطرح‌شده در این همایش موضوع تصدی‌گری دولت در طرح‌های صنعت نفت بود که رئیس مجلس و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به این موضوع اعتراض خود را بیان کردند. با این حال مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت نقش دیگر نهادهای موازی و قانون‌گذاری‌ها در اخلال در پروژه‌ها را پررنگ کرد.
صنعت نفت و گاز ملی شده اما مردمی نشده است
شمس‌الدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تامین مالی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، اظهار کرد: «در صنعت نفت و گاز اگر قرار است مساله تامین مالی حل شود، باید از قیومیت به تسهیلگری روی آورده شود. اگر قصد داریم سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز را اصلاح کنیم، باید انگاره‌های خود را اصلاح کنیم. صنعت نفت و گاز ملی شده اما مردمی نشده است و امروز مردم هیچ نقشی در این صنایع ندارند. سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی باید از حوزه تصدی‌گری به تولیگری برود.»
رویکرد مجلس حرکت نفت به سمت خصوصی شدن است
در ادامه همایش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، وزارت نفت را یکی از دولتی‌ترین نهادهای کشور دانست و گفت: «کوزه‌گر از کوزه شکسته آب می‌خورد. در ماده ۱۵ برنامه هفتم برای حضور بخش خصوصی در میادین نفت و گاز فرصت‌سازی شده است، با این حال بوروکراسی سنگین و کندی اجرا مانع تحقق آن است. شرکت‌های خصوصی در مسیر تایید قراردادها درگیر فرآیندهای طولانی هستند و کمتر شرکتی توانسته در پنج سال گذشته به مرحله نهایی قرارداد برسد. اغلب فعالان این حوزه همچنان دولتی یا خصولتی هستند و این وضعیت قابل دوام نیست.»
وی تاکید کرد: «مجلس در سیاست‌گذاری ایستاده و انتظار دارد وزارت نفت و دیگر دستگاه‌ها به این مسیر تن دهند. متاسفانه گاه خودمان خود را بیش از دشمن تحریم می‌کنیم. بخش خصوصی واقعی آماده سرمایه‌گذاری است، اما گرفتار بروکراسی پیچیده و کندی تصمیمات است. باید این سدها برداشته شود تا سرمایه‌گذاری به جریان بیفتد.»
قالیباف در پایان گفت: «نمی‌خواهم بگویم هیچ کاری نشده است؛ در برخی میادین اقداماتی آغاز شده، اما سرعت آن پایین است. اگر می‌خواهیم اقتصاد کشور حرکت کند، باید جسارت در تصمیم‌گیری، شفافیت در اجرا و اعتماد به مردم را مبنای کار قرار دهیم.»
انتقاد شرکت ملی نفت از ریختن تمام مشکلات بر سر این نهاد / بین سال ۱۳۸۴ تا 1399، 170 میلیارد دلار خروج سرمایه ثبت شده است
امیر مقیسه، مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌و‌کار شرکت ملی نفت، در ادامه همایش عنوان کرد: «تنها نفت باقی مانده است، نه محیط زیست باقی مانده، نه منابع طبیعی، نه صنعت توریسم و نه حتی فضای ژئوپلیتیکی حفظ شده است و کریدورهای متعدد در حال دور زدن ایران هستند. زودتر از چیزی که فکر می‌شد، نفت در حال افول است. امروز پیش‌بینی‌های بین‌المللی و رفتار شرکت‌های بزرگ نشان می‌دهد که دوره نفت تا سه یا چهار دهه آینده خاتمه پیدا می‌کند. دنیا دوره گذار از انرژی فسیلی را آغاز کرده و با همین فرمان، ۷۰ درصد نفت خام و ۸۰ درصد گاز زیر زمین باقی می‌ماند.»
وی ادامه داد: «اما چه اتفاقی افتاد که به این موضوع رسیدیم؟ در ایران شرکت نفتی وجود دارد که مشخص نیست نقش آن چیست؟ باید میادین نفتی توسعه داده شوند، یارانه بدهد، تولید کنند و… زمانی شرکت نفت و هفت خواهران نفتی مطرح بودند و بسیاری از شرکت‌ها آرزوی همکاری با ایران داشتند.»
چرا حجم عظیم نقدینگی در کشور به سمت سرمایه‌گذاری هدایت نمی‌شود
مقیسه توضیح داد: «سازوکارهای قانونی و مقرراتی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که این ظرفیت‌های بالقوه به فعلیت برسند. بر اساس آمار بانک مرکزی، بین سال ۱۳۸۴ تا 1399، 170 میلیارد دلار خروج سرمایه ثبت شده است. مقصر این موضوع که شرکت ملی نفت نبوده است. نیمه اول سال 1402، 15.3 میلیارد دلار پول از کشور خارج شده است. در حالی که حجم نقدینگی موجود در کشور بیش از ۱۱ هزار همت، یعنی ۱۱ هزار هزار میلیارد تومان است. پرسش اینجاست که چرا این حجم عظیم نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری هدایت نمی‌شود و در خدمت تولید و توسعه قرار نمی‌گیرد؟ چرا مردم اوراق دولتی نمی‌خرند؟»
به گفته او «دولت باید در حوزه‌های مربوط به ایجاد اعتماد با مردم، نقش محوری ایفا کند. مهم‌ترین وظیفه دولت و قانون‌گذار در این مسیر، ایجاد اطمینان و تضمین حرفه‌ای برای اجرای پروژه‌هاست. دستگاه‌های اجرایی باید به شکلی عمل کنند که مردم مطمئن شوند پروژه‌ها قابل اتکا هستند و دانشگاه‌ها نیز می‌توانند با اعتبار علمی خود، این اطمینان را به جامعه منتقل کنند تا فضا برای فعالیت اقتصادی آرام‌تر و سالم‌تر شود.»
شرکت ملی نفت اینقدر ثروت داشته است که مازاد بر هزینه‌های خود، کشور را هم اداره کرده / کاهش سهم شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی از دلایل توسعه نیافتن طرح‌های صنعت نفت است
مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت توضیح داد: «واقعیت این است که در حوزه بالادست نفت و گاز، برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های خرد مردمی و منابع مالی موجود در کشور ابزارسازی نکرده‌ایم. شرکت ملی نفت، نفت فروخته و قیمت نفت هم خوب بوده است و خودش اوضاع را مدیریت کرده است. اینقدر این شرکت ثروت داشته است که مازاد بر هزینه‌های خود کشور را هم اداره کرده است.»
وی افزود: «در سال 1386 عنوان کردند که این فرایند اشتباه است و سهم شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی 14.5 درصد شد. زمانی که نفت 50 دلار، 60 دلار و حتی 100 دلار بود هم تغییری در سهم ایجاد نشد. این موضوع شدنی است؟ منطق اقتصادی حکم می‌کند که شرکت ملی نفت بتواند از محل درآمد خود هزینه‌های توسعه و نگهداری تولید را نیز تامین کند اما با چنین هزینه‌ای شدنی نیست.»
گویی میان توسعه میادین نفتی و توسعه فضای سبز دانشگاه تفاوتی وجود ندارد
او ادامه داد: «اکنون شرکت ملی نفت در قانون برگزاری مناقصات همان فرایندی را باید طی کند که دانشگاه می‌خواهد فضای سبز را توسعه دهد و پیمانکار انتخاب کند. گویی میان توسعه میادین نفتی و توسعه فضای سبز دانشگاه تفاوتی وجود ندارد. کدام کشور این گونه است؟ با چنین سازوکارهایی چگونه می‌توان قرارداد منعقد کرد؟ از سال ۱۳۹۷ تا امروز، لایحه مشارکت عمومی-خصوصی در مجلس معطل مانده است. تصویب این قانون واجب‌تر بود یا تصویب لایحه عفاف و حجاب؟ کدام یک برای کشور حیاتی‌تر است؟»
مردم حاضر نیستند با دولت در سرمایه‌گذاری شریک شوند
مقیسه توضیح داد: پولی که از کشور خارج می‌شود، نشانه روشنی است از اینکه مردم حاضر نیستند با دولت در سرمایه‌گذاری شریک شوند. ایجاد چنین شراکتی نیازمند چارچوب، کانال و نظام اعتمادساز است. قانون برنامه هفتم توسعه و قانون «تامین مالی تولید و زیرساخت» که در پایان سال ۱۴۰۲ و آغاز ۱۴۰۳ ابلاغ شد، گام‌هایی در این مسیر به‌شمار می‌روند. این دو قانون شامل دو ماده بسیار مهم‌اند: ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم و ماده ۴۰ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت در خصوص مشارکت عمومی-خصوصی. در قانون آمده است که آیین‌نامه اجرایی باید سه ماهه نوشته شود، اما آیین‌نامه تازه دیروز ابلاغ شده است.
به گفته او، کشوری که تشنه سرمایه‌گذاری و منابع مالی است، باید چنین آیین‌نامه‌هایی را در اولویت خود قرار دهد. اما این تاخیرها نشان می‌دهد که در عمل مسیر دیگری را می‌رویم. اگر سرمایه‌گذاری اولویت واقعی کشور بود، مجلس باید دست‌کم دو وزیر اقتصادی را به‌دلیل کم‌کاری در این زمینه احضار می‌کرد. اما دغدغه آن بود که وزیر اقتصاد استیضاح شود. دغدغه آن نبود که زمینه مشارکت مردم فراهم شود.
تصمیم‌گیری برای مدیران کشور به امری طاقت‌فرسا تبدیل شده است
وی تشریح کرد: 13دستگاه نظارتی، هر یک با برداشت و معیار متفاوت، به‌صورت مستقیم بر عملکرد مدیران نظارت دارند. در چنین فضایی، تصمیم‌گیری برای مدیران کشور به امری طاقت‌فرسا تبدیل شده است. کدام مدیرعامل در آرامکو یا شرکت‌های بزرگ جهانی باید تصمیم‌های خود را بر اساس سلیقه چندین نهاد مختلف اتخاذ کند؟ معیار تصمیم باید قانون باشد، نه برداشت دستگاه‌های نظارتی. تنها شاخص برای تصمیم‌گیری باید منافع ملی ذیل قانون باشد.
او در نهایت گفت: وقتی مدیر در هر تصمیم، سایه ۱۳ نهاد نظارتی را بالای سر خود احساس کند، دیگر نمی‌تواند شجاعانه برای منافع ملی تصمیم بگیرد؛ او ناچار است برای رضایت دستگاه‌های نظارتی تصمیم بگیرد. این در حالی است که توسعه و تحول نیازمند جسارت و شجاعت تصمیم‌گیری است. اگر باور داریم که باید مسیر توسعه را تغییر دهیم، لازم است همه نهادها، مجلس، دولت و دستگاه‌های نظارتی، هم‌زبان شوند و بپذیرند که فرصت استفاده از منابع و ذخایر کشور بسیار محدود است. این فرصت در حال پایان است و جایگزینی برای آن وجود ندارد.
روند سرمایه‌گذاری در صنعت نفت تسهیل نشده است
با توجه به صحبت‌های این سه مقام مسئول باید گفت قوانین نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد سرمایه‌گذاری دارند و روند سرمایه‌گذاری در این صنعت تسهیل نشده است. تا زمانی که اعتماد عمومی به کشور و صنعت نفت وجود ندارد، همچنان سرمایه مردم به سمت دارایی‌های نامولد حرکت می‌کند و برگزاری همایش نمی‌تواند سرمایه مردم را به سمت نفت و گاز حرکت دهد.
همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، وقتی امنیت سرمایه‌گذاری وجود ندارد و نهادهای نظارتی اجازه فعالیت نمی‌دهد، همچنان طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت روی کاغذ می‌مانند و هر کدام منجر به کاهش سهم ایران در بازار جهانی نفت می‌شود.
برای مطالعه بیشتر گزارش وصول درآمدهای نفتی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد! را در تجارت‌نیوز بخوانید.
