گواهی سپرده خاص؛ سیاست انقباضی دیرهنگام و ناکارآمد بانک مرکزی برای مهار تورم

به گزارش تجارت‌نیوز، هفته گذشته بود که بانک مرکزی از انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد سالانه با هدف تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی توسط شبکه بانکی کشور خبر داد. در همین راستا، مجوز انتشار 280 هزار میلیارد تومان از این گواهی سپرده به شبکه بانکی ابلاغ شد و بانک‌های عامل نیز انتشار این گواهی را از روز چهارشنبه، 11 بهمن ماه و به مدت هفت روز آغاز کردند.

تجارت‌نیوز برای بررسی علل و آثار انتشار گواهی سپرده با سود 30 درصدی، با بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس پولی و بانکی به گفتگو پرداخت.

انتشار گواهی سپرده خاص با هدف مهار تورم

حسینی هاشمی در ابتدا به علت انتشار گواهی از سوی بانک مرکزی پرداخت و توضیح داد: «این گواهی در واقع یکی از ابزارهای سیاست پولی انقباضی است که بانک مرکزی برای مهار تورم به کار گرفته است اما به اسم تامین مالی واحدهای تولیدی منتشر می‌شود.

وی ادامه داد: «به هر حال، اقتصاد کشور در شرایطی قرار دارد که تورم تحریک شده و نرخ ارز و طلا نیز افزایش پیدا کرده است. همچنین با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، تقاضا برای ارز به دلیل مسافرت‌های نوروزی و دیگر مصارف و حتی تقاضا برای ریال به دلیل پرداخت حقوق و پاداش و عیدی افزایش می‌یابد. به همین دلیل، بانک مرکزی که قصد داشت ماندگاری پول در سپرده‌ها را افزایش دهد و مجوز انتشار این گواهی را صادر کرد.»

هزینه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی افزایش می‌یابد

پس از آنکه مشخص شد که نرخ سود این گواهی 30 درصدی است، برخی کارشناسان پیش‌بینی کردند که انتشار این اوراق با این نرخ، می‌تواند مقدمه‌ای برای افزایش نرخ سود دیگر سپرده‌های بانکی باشد.

حسینی هاشمی در این باره به تجارت‌نیوز گفت: «انتشار گواهی سپرده با نرخ سود 30 درصدی، چه به معنی افزایش نرخ سود سپرده در آینده باشد و چه نباشد، تفاوت چندانی ایجاد نمی‌کند؛ چراکه پیش از این نیز بانک‌ها سودی تا 27 یا 28 درصد نیز پرداخت می‌کردند. با این وجود، این موضوع قطعا باعث افزایش هزینه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد. زیرا به یک اهرم برای بانک‌ها تبدیل خواهد شد که به دلیل افزایش قیمت پول، هزینه تامین مالی تولیدکنندگان را حتی تا 40 درصد هم افزایش دهند.»

استقبال از گواهی سپرده خاص چگونه خواهد بود؟

این کارشناس اقتصادی، در ادامه به بررسی آثار انتشار این گواهی سپرده پرداخت و تصریح کرد: «این گواهی سپرده، یک ساله است اما با توجه به اینکه بازخرید آن پیش از این بازه مشمول شکست سود است، احتمالا با استقبال خوبی مواجه نشود. به این ترتیب، به نظر نمی‌رسد که این سیاست انقباضی کارکرد قابل قبولی داشته باشد. زیرا آنچه که بازارها را تحریک می‌کند، سپرده کوتاه‌مدت است.»

وی در ادامه افزود: «انتشار گواهی سپرده خاص یک سیاست انقباضی بسیار دیرهنگام است که نه تنها مفید نخواهد بود، ممکن است زیان‌بار نیز باشد. بعید است که این سیاست تاثیری در روند افزایشی نرخ ارز داشته باشد و احتمالا نرخ طلا هم به دلیل ناامنی‌های موجود در خاورمیانه، افزایش پیدا خواهد کرد.»

چرا گواهی سپرده خاص کارآمد نیست؟

نکته دیگری که در مورد نرخ سود 30 درصدی این گواهی مطرح می‌شود آن است که نرخ سود آن همچنان نرخ تورم بالای 40 درصد در اقتصاد ایران را پوشش نمی‌دهد و نرخ بهره حقیقی منفی، با افزایش نرخ سود به این میزان نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

حسینی هاشمی درباره این موضوع نیز اظهار کرد: «نرخ سود سپرده باید حداقل چیزی در حدود نرخ تورم باشد و میزان آن بر تقاضا به گونه‌ای سنجیده شود که پول در بانک‌ها بماند و وارد دیگر بازارها نشود. با انتشار این گواهی نیز، نرخ سود تنها برای یک ابزار افزایش یافته و نرخ سود سپرده‌های دیگر، به ویژه سپرده‌های کوتاه‌مدت ثابت باقی مانده است که این شرایط، خیلی جذاب نیست.»

این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: «اگر نرخ سود این سپرده‌ها افزایش می‌یافت و نرخ سود سپرده بلندمدت ثابت باقی می‌ماند، احتمالا سیاست انقباضی بانک مرکزی تاثیرگذارتر بود.»