به گزارش تجارت نیوز، وضعیت قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید، چالش‌های زیادی را برای گندم‌کاران ایجاد کرده است. تعیین نرخ خرید تضمینی گندم به مبلغ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان که تنها ۱۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته، نارضایتی گسترده‌ای را در میان کشاورزان ایجاد کرده است. این قیمت نه تنها هزینه‌های تولید را پوشش نمی‌دهد، بلکه منجر به زیان کشاورزان می‌شود.
در حالی که انتظار می‌رود سیاست‌گذاری‌ها در راستای تشویق تولید و تحقق این هدف باشد، قیمت‌گذاری فعلی و حذف مشوق‌هایی مانند تسهیلات سرمایه در گردش، مسیر دستیابی به خودکفایی را دشوار کرده است. این شرایط در تضاد آشکار با اهداف تعیین شده در ماده ۳۲ برنامه هفتم توسعه قرار دارد که دولت را موظف به افزایش ضریب خودکفایی گندم به ۹۰ درصد تا پایان برنامه کرده است.
از طرفی، با وجود اعتراض گندم‌کاران نسبت به این نرخ، وزیر جهاد کشاورزی بر عدم تغییر این نرخ تاکید دارد.
کمیسیون کشاورزی مجلس پیگیر تغییر نرخ تضمینی گندم است / مکاتبههایی با وزیر جهاد کشاورزی و کمیسیون کشاورزی مجلس انجام شده است
علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران، درباره اقدامات انجام‌شده در راستای افزایش قیمت خرید تضمینی گندم در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز توضیح داد: بعد از اعتراضات گندم‌کاران نسبت به نرخ خرید تضمینی گندم، مکاتبههایی با وزیر جهاد کشاورزی به‌عنوان رئیس شورای قیمت‌گذاری و محمد‌جواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس انجام شد.
وی ادامه داد: با توجه به اظهارات وزیر جهاد کشاورزی درباره نرخ خرید تضمینی گندم، نرخ خرید تضمینی تغییری نمی‌کند. از طرفی، کمیسیون کشاورزی مجلس، پیگیر تغییر نرخ هستند و حتی با رئیس جمهوری هم در این باره صحبت شده است.
او اضافه کرد: رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در مصاحبه تلویزیونی خود به این موضوع اشاره کرد و گفت که وزیر کشاورزی باید در کمیسیون حاضر شود و هرچه سریع‌تر جلسه تغییر نرخ خرید تضمینی برگزار شود.
هنوز آمار رسمی برای میزان خرید تضمینی گندم منتشر نشده است
ایمانی درباره میزان خرید تضمینی گندم عنوان کرد: با توجه به اینکه درحال حاضر ابتدای فصل برداشت گندم است، میزان برداشت گندم چندان بالا نیست بنابراین، هنوز آمار رسمی برای میزان خرید تضمینی ارائه نشده است.
او افزود: درحال حاضر برداشت گندم در استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان، بوشهر، هرمزگان و بخش‌های گرم فارس آغاز شده است.
خرید گندم به‌صورت انحصاری توسط دولت انجام می‌شود
ایمانی درباره تمایل کشاورزان برای فروش تضمینی گندم به دولت تشریح کرد: از آنجایی که خرید گندم به‌صورت انحصاری توسط دولت انجام می‌شود، کشاورز ناچار است گندم خود را به دولت بفروشد. چون خریدار دیگری وجود ندارد، دولت هر نرخی تعیین کند، کشاورز باید آن را بپذیرد که این یک ظلم در حق کشاورزان است.
نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با تورم کشور نیست
او درباره نرخ تورم عنوان کرد: در زمان اعلام نرخ خرید تضمینی گندم نرخ تورم ۳۴.۲ درصد بود و درحال حاضر هم نرخ تورم در محدوده ۳۵ درصد قرار دارد. این وضعیت درحالی است که قیمت گندم فقط ۱۶ درصد افزایش پیدا کرده است.
مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران درباره تأثیر این شرایط بر تمایل گندم‌کاران برای کشت گندم در سال‌های آینده تصریح کرد: این شرایط تأثیر بسزایی دارد. زیرا صرفه اقتصادی محصولاتی نظیر سیب‌زمینی، هندوانه و… از کشت گندم بیشتر است.
در شرایط فعلی امکان رسیدن به خودکفایی وجود ندارد
ایمانی با اشاره به بحث خودکفایی در برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: در برنامه هفتم به این موضوع اشاره شده که ایران باید در تولید محصولاتی نظیر گندم، جو، ذرت، کلزا و… به خودکفایی برسد. اما برای خودکفایی باید مشوق‌هایی از سوی دولت وجود داشته باشد.
او افزود: در جنین شرایطی، کشاورز ترجیح می‌دهد که محصول خود را در اختیار کارخانه‌ها قرار دهد و یا برای تغذیه دام از آن استفاده کند. در چنین شرایطی، نمی‌توان به خودکفایی رسید.
هیچ مشوقی برای گندم‌کاران در نظر گرفته نشده است
این فعال صنفی درباره مشوق‌های دولت برای گندم‌کاران تصریح کرد: به‌جز خرید تضمینی، هیچ مشوقی برای گندم‌کاران در نظر گرفته نشده است؛ حتی سرمایه در گردشی که به کشاورزان تعلق می‌گرفت هم حذف شده است.
اهداف خودکفایی تولید گندم در برنامه هفتم توسعه؛ یک ابزار تبلیغاتی!
بر ساس این گزارش، طبق ماده ۳۲ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است با افزایش ضریب خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی ازجمله گندم به ۹۰ درصد، امنیت غذایی را تضمین کند.
اما شرایط فعلی گندم‌کاران و نرخ خرید تضمینی ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومانی نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری‌های فعلی با اهداف کمی تعیین‌شده در برنامه هفتم فاصله دارد.
وقتی نرخ خرید تضمینی گندم تنها ۱۶ درصد افزایش یافته و در مقابل تورم بیش از ۳۵ درصد است، کشاورزان با زیان در تولید مواجه‌اند. نبود مشوق‌های حمایتی، حذف تسهیلات سرمایه در گردش و انحصار خرید گندم توسط دولت، باعث شده کشاورز نه‌تنها انگیزه‌ای برای تداوم تولید نداشته باشد، بلکه به‌طور مستقیم تحقق خودکفایی مورد نظر قانون را نیز زیر سوال می‌برد.
در چنین شرایطی، اهداف بلندپروازانه سند توسعه بدون پشتوانه عملی، بیش از آنکه راهگشا باشد، به‌نظر می‌رسد به ابزاری تبلیغاتی برای فرار از مسئولیت تبدیل شده است.
برای مطالعه بیشتر به گزارش شکاف عمیق بین نرخ خرید تضمینی گندم و هزینه‌های تولید در تجارت‌نیوز مراجعه کنید.
