مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح کرد:

برآوردی عجیب از جمعیت زیر خط فقر مطلق / سیاست حمایتی جایگزین ارز ترجیحی شود

مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر ضرورت حذف ارز ترجیحی، پیشنهاد داد که کارت الکترونیک نقدی - کالایی به هفت دهک اول درآمدی تعلق گیرد؛ به طوری که تا انتهای امسال هر ایرانی در این دهک‌ها، مجموعاً ۴۳۲ هزار تومان در سال دریافت کند.
برآوردی عجیب از جمعیت زیر خط فقر مطلق / سیاست حمایتی جایگزین ارز ترجیحی شود

به گزارش تجارت‌نیوز، مرکز پژوهش‎های مجلس گزارشی تحت عنوان «سیاست حمایتی جایگزین ارز ترجیحی» ارائه کرده است که در این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر ضرورت حذف ارز ترجیحی، پیشنهاد داد که کارت الکترونیک نقدی – کالایی به هفت دهک اول درآمدی تعلق گیرد؛ به طوری که تا انتهای امسال هر ایرانی در این دهک‌ها، مجموعاً ۴۳۲ هزار تومان در سال دریافت کند.

همچنین در بخشی دیگر از این گزارش آمده است در حالی که در سال ۹۶ حدود ۱۶ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق قرار داشتند این میزان برای سال۹۷ حدود ۲۳ تا ۴۰ درصد برآورد می‌شود.

این گزارش می‌نویسد: نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ رکوردهای جدیدی را ثبت کرده است. براساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه ۱۳۹۷ به بیش از ۴۷ درصد رسید. در کنار آن رشد اقتصادی منفی پیش‌بینی شده برای سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، کاهش شدید درآمد حقیقی و رفاه خانوار را در پی خواهد داشت.

برآوردها از نرخ فقر نشان می‌دهد در حالی که در سال ۱۳۹۶ در حدود ۱۶ درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق قرار داشته‌اند، تا پایان سال ۱۳۹۷ در حدود ۲۳ تا ۴۰ درصد (با سناریوهای مختلف برای وضعیت درآمدی خانوار در سال ۱۳۹۷) در زیر خط فقر قرار خواهند گرفت و هزینه تامین حداقل نیازهای زندگی به شدت افزایش خواهد یافت.

مجموع این موارد نیاز جدی و فوری به اجرای یک سیاست حمایتی به خصوص از گروه‌های آسیب‌پذیر را نشان می‌دهد.

این در حالی است که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون، سیاست حمایتی جدی‌ای به اجرا گذاشته نشده و در مقابل تنها سیاست یارانه‌ای (و نه حمایتی) اجرا شده، اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی بوده که این سیاست نیز در دستیابی به اهداف با مشکل جدی روبه‌رو بوده است.

سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال ۱۳۹۷ پیگیری شده و در مردادماه ۱۳۹۷ با معرفی ۲۵ قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی، ارز با نرخ ترجیحی تنها برای واردات این ۲۵ قلم کالا اختصاص داده شد.

اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، توانسته رشد ۵۳ درصدی در مقابل رشد ۸۵ درصدی برای این کالاها را به همراه داشته باشد که این دستاورد با اختصاص بیش از ۱۴ میلیارد دلار (در شرایطی که کشور در محدودیت منابع ارزی به سر می‌برد) برای واردات مجموع کالاهای اساسی رخ داده است.

هر چند هدف از اجرای این سیاست، ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار بود، اما افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی در بازار باعث شد تا این سیاست از اهداف خود باز ماند.

برآوردها نشان می‌دهد که کالاهای اساسی موجود در شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و تولیدکننده (PPI)  از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷ به ترتیب ۵۳ و ۴۷ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.

این در حالی است که رشد کل شاخص کالا در شاخص قیمت مصرف کننده از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷، ۷۳درصد بوده که در این میان کالاهای غیرمشمول دریافت ارز ترجیحی نیز ۸۵ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.

یعنی اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، توانسته رشد ۵۳ درصدی در مقابل رشد ۸۵ درصدی برای این کالاها را به همراه داشته باشد که این دستاورد با اختصاص بیش از ۱۴ میلیارد دلار (در شرایطی که کشور در محدودیت منابع ارزی به سر می‌برد) برای واردات مجموع کالاهای اساسی رخ داده است.

علاوه بر عدم تامین کامل اهداف، یعنی ثبات قیمت کالاهای اساسی، معایب بسیار دیگری نیز متوجه این سیاست است. گسترش فساد و رانت‌جویی، افزایش شدید تقاضا برای این کالاها به واسطه رانت زیادی که در پی دارد که باعث شده تا واردات کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجه داشته باشد. تضعیف تولید ملی یکی دیگر از پیامدهای منفی این سیاست است.

به عنوان مثال در خبرها اعلام شده است که برای اولین بار طی شش سال گذشته، واردات مرغ صورت گرفته است. یعنی در حالی که تولیدکنندگان مرغ گوشتی در داخل کشور با تورم سطح عمومی قیمت‌ها مواجهند، مرغ وارداتی با ارز ترجیحی و با قیمتی پایین‌تر از مرغ تولید داخل، عرضه خواهد شد.

در نتیجه با مقایسه منافع احتمالی و هزینه‌های اجرای این سیاست، پیش از این، پیشنهاد حذف ارز ترجیحی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شد. همچنین عنوان شد که با توجه به لزوم اجرای یک سیاست حمایتی جدی، با حذف ارز ترجیحی می‌توان از منابع آزاد شده، سیاست‌های حمایتی جایگزینی را به اجرا گذاشت. این مطالعه به بررسی سیاست‌های حمایتی جایگزین ارز ترجیحی می‌پردازد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که حتی با فرض ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار، اختصاص یارانه به شیوه کنونی، باعث می‌شود تا یارانه دهک‌های بالایی چندین برابر یارانه دهک‌های پایین درآمدی باشد به طوری که دهک دهم در حدود چهار برابر دهک اول یارانه دریافت می‌کند. این موضوع از آن جهت است که به طور کلی مصرف دهک بالای درآمدی بیش از مصرف دهک پایین بوده و در نتیجه با این روش، بخش زیادی از یارانه تخصیص داده شده، در اختیار دهک دهم قرار خواهد گرفت. براساس محاسبات انجام شده یارانه دهک دهم به طور سرانه ماهیانه در حدود ۷۳ هزار تومان و یارانه دهک اول در حدود ۱۸ هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که اگر این یارانه به طور مساوی بین همه مردم تقسیم می‌شد، هر فرد در حدود ۳۸ هزار تومان در ماه یارانه نقدی دریافت می‌کرد.

یارانه‌ها در ایران و انواع مختلف اختصاص و پرداخت آن موجب شده تا برآورد دقیقی از میزان یارانه پرداختی به هر ایرانی به دست نیاید. با این حال نگاهی به وضعیت فقر و توزیع درآمد نشان می‌دهد که این یارانه پرداختی، به شکل بهینه توزیع نشده و در میزان اصابت به هدف با مشکل اساسی روبه‌رو است.

به طور ویژه یارانه ارزی که در سال ۱۳۹۷ توزیع شده است، یعنی اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی وارداتی، نه تنها در شیوه اجرا دارای اشکال بوده و هدررفت منابع را در پی داشته، بلکه در شناسایی و اصابت به گروه‌های هدف نیز دارای ایراد اساسی است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که حتی با فرض ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار، اختصاص یارانه به شیوه کنونی، باعث می‌شود تا یارانه دهک‌های بالایی چندین برابر یارانه دهک‌های پایین درآمدی باشد به طوری که دهک دهم در حدود چهار برابر دهک اول یارانه دریافت می‌کند. این موضوع از آن جهت است که به طور کلی مصرف دهک بالای درآمدی بیش از مصرف دهک پایین بوده و در نتیجه با این روش، بخش زیادی از یارانه تخصیص داده شده، در اختیار دهک دهم قرار خواهد گرفت.

براساس محاسبات انجام شده یارانه دهک دهم به طور سرانه ماهیانه در حدود ۷۳ هزار تومان و یارانه دهک اول در حدود ۱۸ هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که اگر این یارانه به طور مساوی بین همه مردم تقسیم می‌شد، هر فرد در حدود ۳۸ هزار تومان در ماه یارانه نقدی دریافت می‌کرد، بنابراین با توجه به ضعف سیستم یارانه‌ای کنونی، سعی داریم تا از منابعی که برای این امر اختصاص داده شده برای یک سیاست حمایتی بهینه استفاده کنیم.

نتایج بررسی انواع سیستم‌های حمایتی و پرداخت یارانه در کشورهای مختلف جهان و مزایا و معایب هریک از آنها، نشان می‌دهد که در بیشتر کشورهای دنیا، سیاست حمایتی به سمت روش‌های پرداخت نقدی حرکت کرده است.

نگاهی به پراکندگی متداول‌ترین برنامه‌های سیاستی دنیا نشان می‌دهد که از بین ۱۲۲ برنامه در سال ۲۰۰۴ میلادی ۴۹ برنامه پرداخت نقدی بوده و ۷۳ برنامه دیگر بین سایر انواع برنامه‌های حمایتی توزیع شده که تا سال ۲۰۱۵ حرکت به سمت سیاست‌های پرداخت نقدی بیش از پیش افزایش یافته است. از این‌رو سیاست‌های پرداخت نقدی به سیاست‌های کالایی و یا هر روش دیگر غیرنقدی ترجیح داده می‌شود.

سیاست‌های نقدی به لحاظ میزان اصابت به هدف، حداقل نشت، حداقل فساد، حفظ کرامت انسانی و بیشترین سرعت در تحقق اهداف و عدم نیاز به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای گسترده، نسبت به روش‌های غیرنقدی ارجحیت دارند.

با این حال پرداخت نقدی دارای الزامات و پیش فرض‌هایی است که بدون لحاظ آنها اجرای سیاست پرداخت نقدی توصیه نمی‌شود. از جمله این الزامات آن است که منابع پرداخت باید مشخص باشد، همچنین پرداخت نباید دائمی باشد و باید از قبل تعیین شود که به عنوان مثال تنها برای یک سال خواهد بود. پرداخت منظم نبوده و مقدار آن نیز برای مردم مشخص نیست تا تصور یک درآمد دائمی را ایجاد نکند. از طرف دیگر ممکن است سیاست‌گذار دغدغه تأمین حداقل کالری مورد نیاز خانوار را داشته باشد.

هرچند پرداخت کالایی نمی‌تواند به طور کامل متضمن دریافت کالری باشد و با احتمال زیادی خانوارهایی که نیازمند پول نقد هستند، کالا را با پول نقد معاوضه خواهند کرد، با این حال تا حدی می‌تواند برای درصدی از خانوارها تأمین حداقل کالری باشد.

راه حلی که در این زمینه مطرح می‌شود یارانه نقدی ـ کالایی است. به طوری که کارت یارانه به منظور خرید کالاهای اساسی در اختیار خانوار قرار می‌گیرد، اما پس از مدت زمانی قابلیت نقدشوندگی دارد.

در این شرایط هر چند نسبت به روش صرفاً نقدی از شفافیت کمتری برخوردار است، اما به لحاظ تأمین حداقل کالری نسبت به روش نقدی تا حدودی ارجحیت داشته و از همه مهمتر آنکه از آنجایی که به طور معمول سیاست‌گذار دغدغه تأمین حداقل کالری را دارد، این روش پذیرش بیشتری از سوی سیاستگذار در زمینه اجرا دارد. به همین جهت در این مطالعه روش پرداخت نقدی ـ کالایی پیشنهاد شده که در قسمت انتهایی گزارش در پیشنهادها به تفصیل به آن پرداخته شده است.

تصمیم‌گیری برای اجرای سیاست پرداخت نقدی ـ کالایی این سؤال را ایجاد می‌کند که چه میزان و به چه درصدی از جمعیت کشور باید پرداخت شود؟

با توجه به محدودیت منابع ارزی در سال آینده، پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها حذف ارز ترجیحی اختصاص یافته به کالاهای اساسی به غیر از دارو و واردات آنها با ارز نیماست. در این میان، از درآمد ایجاد شده ناشی از اختلاف ارز ترجیحی و نیمایی برای ۸٫۳ میلیارد دلار اختصاص یافته به کالاهای اساسی مصرفی می‌توان به عنوان منبعی برای پرداخت یارانه به مصرف‌کنندگان و کمک به رفع مشکل سرمایه در گردش تولیدکنندگان استفاده کرد.

برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید منابع در دسترس را بررسی کرد. از میان ۱۴ میلیارد دلار اختصاص داده شده به کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۷، در حدود ۳ میلیارد دلار مربوط به دارو بوده و بنابراین در حدود ۱۱ میلیارد دلار به سایر کالاهای اساسی اختصاص یافته است.

از این ۱۱ میلیارد دلار در حدود ۸/۳ میلیارد دلار به واردات گوشت قرمز (گاو و گوساله)، تخم مرغ، برنج، روغن خام، کنجاله سویا، دانه سویا، جو و ذرت اختصاص یافته که در حقیقت کالاهای مصرفی و یا نهاده‌های دامی و کشاورزی برای کالاهای مصرفی هستند.

با توجه به محدودیت منابع ارزی در سال آینده، پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها حذف ارز ترجیحی اختصاص یافته به کالاهای اساسی به غیر از دارو و واردات آنها با ارز نیماست. در این میان، از درآمد ایجاد شده ناشی از اختلاف ارز ترجیحی و نیمایی برای ۸٫۳ میلیارد دلار اختصاص یافته به کالاهای اساسی مصرفی می‌توان به عنوان منبعی برای پرداخت یارانه به مصرف‌کنندگان و کمک به رفع مشکل سرمایه در گردش تولیدکنندگان استفاده کرد.

بنابراین در این گزارش از رقم ۸٫۳ میلیارد دلار به عنوان منبع سیاست حمایتی برای پرداخت به تولیدکننده و مصرف‌کننده استفاده شده است.

برای دستیابی به برآوردی جهت چگونگی تناسب بین منابع در دسترس و میزان پرداخت به مصرف کننده، از روش‌های محاسبه جبران رفاه از دست مصرف کننده ناشی از افزایش قیمت استفاده شده است.

به این منظور سناریوهای مختلف برای جبران خانوار به ازای رفاه از دست رفته ناشی از افزایش قیمت کالاهای گوشت دام (گوسفند و گوساله)، مرغ، تخم مرغ، روغن نباتی و برنج خارجی بررسی شده است. جبران رفاه خانوار بر اساس منابع مورد نیاز خانوار برای جبران (معیار CV) محاسبه شده که میزان جبران رفاه از دست رفته خانوار در شرایطی که قیمت‌ها تغییر پیدا کرده را محاسبه می‌کند.

به طور خلاصه باید عنوان داشت که با فرض آنکه افزایش نرخ ارز از ۴۰۰۰ تومان در اسفندماه ۱۳۹۶ به ۱۲ هزار تومان در بهمن‌ماه ۱۳۹۷، منجر به افزایش سه برابری قیمت کالاهای مصرفی نام برده شده در بالا شود، مقدار جبران خانوار بر اساس معیار CV بسته به آنکه جبران رفاه از دست رفته سرانه، نسبت به اسفندماه ۱۳۹۶ و یا آبان ماه ۱۳۹۷ صورت گیرد، به طور متوسط برای کل دهک‌ها در سطح کشوری، به ترتیب ۸۸ و ۴۴ هزار تومان در ماه خواهد بود.

باید توجه داشت که این میزان تنها برای رفاه از دست رفته ناشی از افزایش قیمت پنج گروه کالایی نام برده شده در بالابوده و افزایش هزینه مصرف‌کننده در سایر بخش‌ها را پوشش نمی‌دهد.

این امر به آن معناست که با توجه به سطح قیمت‌ها در آبان ماه ۱۳۹۷، اگر فرض کنیم که حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در بدترین حالت منجر به افزایش سه برابری قیمت آنها (نسبت به اسفندماه ۱۳۹۶ که پس از آن سیاست ارز ترجیحی به اجرا گذاشته شد) شود، به طور سرانه بر اساس معیارCV هر فرد (به طور متوسط در سطح کشور) حاضر است ۴۴ هزار تومان ماهیانه دریافت کند تا این تغییر را بپذیرد.

اگر بخواهیم بر اساس قیمت‌های اسفندماه ۱۳۹۶ بسنجیم، در اسفندماه ۱۳۹۶ هر فرد (به طور متوسط در سطح کشور) حاضر است ماهیانه ۸۸ هزار تومان دریافت کند تا افزایش قیمت برای پنج گروه کالایی نام برده شده در بالا را بپذیرد. شایان ذکر است که این محاسبات بسیار وابسته به سطح قیمت‌ها در زمان محاسبه است. یعنی به عنوان مثال میزان جبران مصرف کننده در آبان، آذر و… با هم متفاوت است.

سیاست حمایتی تنها برای سال ۱۳۹۸ به اجرا گذاشته خواهد شد. بنابراین پیشنهاد می‌شود، مبلغ ۸٫۲۹۷ میلیارد دلار به عنوان منابع سیاست حمایتی در سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شود. ما به ازای ریالی این مبلغ، بر اساس اختلاف بین نرخ ارز در سامانه نیما و ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار مشخص می‌شود. این مبلغ در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری شده و پرداخت یارانه نقدی ـ کالایی تنها از محل این منبع قابل پرداخت است. در صورتی که منابع ارزی و ریالی مورد نظر تأمین نشود، پرداخت یارانه متوقف خواهد شد و امکان پرداخت یارانه پیش از تأمین منابع وجود ندارد.

در مجموع با توجه به موارد مطرح شده که در طول گزارش به تفصیل به آن پرداخته شده است، پیشنهاد مشخص مرکز پژوهش‌ها برای سیاست جایگزین ارز ترجیحی به شرح زیر است:

سیاست حمایتی تنها برای سال ۱۳۹۸ به اجرا گذاشته خواهد شد. بنابراین پیشنهاد می‌شود، مبلغ ۸٫۲۹۷ میلیارد دلار به عنوان منابع سیاست حمایتی در سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شود. ما به ازای ریالی این مبلغ، بر اساس اختلاف بین نرخ ارز در سامانه نیما و ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار مشخص می‌شود. این مبلغ در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری شده و پرداخت یارانه نقدی ـ کالایی تنها از محل این منبع قابل پرداخت است. در صورتی که منابع ارزی و ریالی مورد نظر تأمین نشود، پرداخت یارانه متوقف خواهد شد و امکان پرداخت یارانه پیش از تأمین منابع وجود ندارد.

کارت الکترونیک نقدی ـ کالایی به هفت دهک اول درآمدی و چهار بار در سال در فواصل زمانی نامشخص تعلق می‌گیرد به طوری که تا انتهای سال ۱۳۹۸ هر ایرانی در هفت دهک اول درآمدی، مجموعاً در حدود ۴۳۲ هزار تومان در سال دریافت کند. این کارت در اختیار سرپرست خانوار قرار خواهد گرفت.

اعتبار کارت تنها برای خرید کالاهای اساسی (گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوساله، تخم مرغ، برنج، روغن و حبوبات) در مراکز توزیعی که کد اقتصادی و دستگاه کارتخوان ثبت شده دارند قابل استفاده بوده و پس از سه ماه قابلیت دریافت نقدی از کلیه دستگاه‌های خودپرداز متصل به شبکه شتاب را داراست. منابع باقیمانده که در حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده (و با تغییرات نرخ ارز تغییر خواهد کرد) برای سیاست حمایتی تولید منظور خواهد شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
کانال تلگرام تجارت نیوز