دولت یازدهم در سه سال، حجم قاچاق را نصف کرد

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بیانیه‌ای که در تارنمای خود منتشر کرد، فرآیند مبارزه‌ با قاچاق کالا و ارز در دولت تدبیر و امید را مثبت ارزیابی کرد.

در این بیانیه آمده است: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اجرای قانون مصوب دی ماه 1392، برنامه‌ای پنج ساله را تدوین کرد که از پنج راهبرد، 12 هدف راهبردی، 118 برنامه و بیش از 300 عنوان ریزفعالیت برخوردار است که اجرای آن پس از تصویب در ستاد، از سال 1393 آغاز و مبتنی بر مفاد آن برنامه‌های سالانه برای همه دستگاه‌های عضو تدوین، تصویب و ابلاغ شده است.

آنچه امروزه به عنوان دستاورد بی‌بدیل و قابل‌ ملاحظه‌‌ دولت یازدهم در عرصه‌ مبارزه با قاچاق مطرح می‌شود نتیجه‌ حرکت ریشه‌ای، برنامه‌محور و پیشگیرانه در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

با اذعان به رابطه‌ معنادار تولید و اشتغال داخلی با موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز ذکر چند نکته ضروری است:

الف) از 12 میلیارد و 600 میلیون دلار حجم قاچاق سالیانه در سال 1395 نزدیک به 10 میلیارد و 800 میلیون دلار آن به کالاهای مصرفی مربوط می‌شود که به داخل کشور قاچاق شده (بقیه، کالای ممنوع یا قاچاق خروجی است).

ب) اگرچه میانگین حقوق ورودی (تعرفه) در سال 1395 حدود 19.2 درصد بود اما آنچه پارسال توسط گمرک عملیاتی شد - که یکی از پردرآمدترین سال‌های گمرک جمهوری اسلامی بود - موید این واقعیت است که نرخ موثر حقوق ورودی (تعرفه) حدود 12 درصد بود.

ج) این مطالب یعنی در فرضی که بتوان کل قاچاق ورودی به کشور را صفر کرد و همه کالاهای مذکور از مسیر رسمی و قانونی وارد کشور شود، حداکثر درآمد دولت ناشی از به صفر رساندن قاچاق ورودی به کشور یک میلیارد و 200 میلیون دلار می‌شود.

د) در فرضی که بپذیریم هر یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری به ایجاد یک صد هزار شغل منجر می‌شود (که کارشناسان این عدد را غیر واقعی می‌دانند) مبارزه‌ قاطع با ورود کالاهای قاچاق به کشور سرانجام به زمینه‌سازی برای 120 هزار شغل منجر می‌شود.

تحول بنیادین گمرکی

موضوع نظارت الکترونیکی بر حمل و نقل و خروج کالا از گمرک‌های اجرایی کشور از ابتدای دولت یازدهم و در اجرای برنامه‌های مصوب ستاد به شکل جدی دنبال شد و پنج دستگاه ایکس‌ری (XRAY) موجود در گمرک‌ها در سال 1392 به 13 دستگاه در سال 1395 افزایش یافت.
اولین دستگاه اسکن کامیون در حال حرکت نیز توسط برخی شرکت‌های دانش‌بنیان وابسته به وزارت دفاع در بهمن ماه سال 1395 ساخته شد و در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفت که در یکی از ورودی‌های شهر تهران نصب شده و در حال طی مراحل آزمایشی است.

از حدود 892 سازه و اسکله‌ دریایی در سواحل شمال و جنوب کشور حدود 48 درصد مسافری و تفریحی، 15 درصد تجاری و نفتی، 12 درصد شیلاتی، 11 درصد صنعتی، 6 درصد نظامی و 9 درصد نیز برخوردار از سایر کاربری‌ها است.

همه سازه‌های دریایی که با مجوز سازمان بنادر و دریانوردی ساخته شده - به ویژه اسکله‌های تجاری، نفتی و شیلاتی - زیر نظارت کامل دستگاه‌های ذیربط دولتی است اما سازه‌ها و اسکله‌هایی که بدون مجوز آن سازمان ساخته شده، یا فاقد متولی یا در اختیار دستگاه‌های غیردولتی است که برای دولت تکلیف قانونی برای نظارت بر آنها متصور نیست.

در اجرای مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و برنامه‌های مصوب مربوط، سامانه‌های الکترونیکی متعددی توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط با هدف ایجاد شفافیت و قابل رهگیری کردن فرآیندهای تجاری و اقتصادی کشور شکل گرفته که سامانه جامع امور گمرکی از سامانه‌های پیش‌رو در این عرصه است.

این سامانه از اوایل سال 1393 کار خود را آغاز کرد و در نیمه دوم سال 1394 فازهای بلوغ عملیاتی خود را پشت سر گذاشت و اکنون در همه گمرک‌های اجرایی کشور عملیاتی است و اجرای آن به 2 یا چند بندر خاص محدود نمی‌شود.

با توجه به مجموعه اقدام‌هایی که توسط دستگاه‌های مختلف و در صدر آنها گمرک جمهوری اسلامی انجام شده است، امروزه می‌توان ادعا کرد قاچاق از مبادی رسمی در احجام کلان مانند آنچه در جریان مناظره ادعا شد (یک صد کانتینر) امکان‌پذیر نبوده و در صورت ارتکاب قابل کشف است.

آنچه در برخی گزارش‌ها و اطلاع‌رسانی‌های ستاد مرکزی یا سایر دستگاه‌های کاشف اعلام شده همه معطوف به کشف قاچاق انجام شده در سنوات پیش بوده که در نتیجه‌ الکترونیکی شدن فرآیندها امکان کشف آنها در سال 1395 فراهم شده است.

در مناظره‌های زنده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بارها درباره قاچاق سخنانی مطرح کردند.

انتخابات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان‌دوره مجلس دهم شورای اسلامی بیست و نهم اردیبهشت ماه همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود.