رانت‌های ارزی چند هزار میلیاردی و یارانه‌هایی که به دست مردم نرسید

اکنون چندین ماه است که از زمان اعمال سیاست معروف ارز 4200 تومانی می‌گذرد. آن زمان کمتر کسی از کارشناسان و لایه‌های مختلف سیاست‌گذاری به این سیاست انتقاد می‌کرد. اما در حال حاضر هر روز اخبار جدیدتری از آثار سوء این سیاست اشتباه منتشر می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، روزنامه دنیای اقتصاد با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با تیتر « دلار 4200 تومانی به هدف نخورد » روایت می‌کند که ارز ارزان موجب کاهش و کنترل قیمت‌ها نشد.

این روزنامه در این خصوص می‌نویسد: محاسبات مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که افزایش قیمت کالاهای اساسی طی ۱۰ ماه اسفند ۹۶ تا آذر ۹۷، به‌طور متوسط معادل ۴۰ درصد بوده که تفاوت محسوسی با افزایش شاخص کل قیمت‌ها ندارد. اما از آن طرف، این سیاست هزینه‌های گزافی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. برآورد مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که دولت برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی ، ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است. اما این یارانه نه به نفع مصرف‌کننده نهایی و اقشار کم‌برخوردار جامعه، بلکه به نفع گروهی از رانت‌خواران تمام شده است.

دنیای اقتصاد ادامه می‌دهد: به اعتقاد مرکز پژوهش‌ها تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی در سال آتی می‌تواند کشور را دچار بحران‌های جبران‌ناپذیری کند؛ دلیل این داوری مرکز، تحریک کسری بودجه از ناحیه این سیاست است. مرکز پژوهش‌ها کسری بودجه را عامل تورم‌های شدید معرفی می‌کند که در نهایت به زیان گروه‌های کم‌درآمد تمام می‌شود. این گزارش از زاویه رانتی نیز به یک آمار اشاره دارد؛ انحراف ۱۰ درصدی این سیاست به معنای رانت ۴۵۰۰ میلیارد تومانی برای گروهی خاص است.

روزنامه جوان نیز به یک سیاست اشتباه ارزی دیگر اشاره کرده و عنوان می‌کند که « ۲۶٫۵ میلیارد یورو ارز صادراتی بازنگشته‌ است. » اشاره این روزنامه به اظهارات روز گذشته سرپرست سازمان توسعه تجارت است.

جوان در تحلیل سخنان این مقام مسئول می‌نویسد: حدود ۷۹‌ درصد از ارز‌های صادراتی بر اساس آمار‌های گمرک بازنگشته و تنها حدود ۲۰٫۹ درصد آن به داخل بازگشته است و حتی اگر برای آمار گمرک اختلافی ۲۰ درصدی هم در نظر بگیریم، باز هم بیش از نیمی از ارز‌های صادراتی به داخل کشور نیامده است. به‌علاوه آمار‌های ثبت سفارش اعلامی از سوی این مقام مسئول در حوزه تجارت خارجی در وزارت صمت نیز نشان می‌دهد که چگونه واردکنندگان به دنبال جذب دلار‌های صادراتی هستند.

جوان ادامه می‌دهد: طبق اعلام سرپرست سازمان توسعه تجارت بیش از ۳٫۸ برابر یورو‌های تخصیص یافته به واردات، تقاضا برای واردات به کشور ثبت شده که این موضوع نیز نشان می‌دهد تا چه اندازه کشور نیازمند ساماندهی واردات و اولویت‌بندی‌های وارداتی و نظارت بر تخصیص ارز‌های صادراتی به کالا‌های اولویت‌دار است.

این روزنامه در بخش دیگری از تحلیل خود می‌نویسد: اما آنچه می‌توان از گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی در روز‌های اخیر و این مقام مسئول در حوزه تجارت دریافت این است که صادر‌کنندگان تمایلی به تخصیص منابعشان برای اولویت‌بندی کالا‌ها ندارند و اکثر آن‌ها به‌رغم نشست‌های مکرر با رئیس کل بانک مرکزی همچنان تمایل به وارد کالا‌هایی دارند که خودشان در بازار داخلی بازار دارند. کالا‌هایی که به نام تولید محصولات صادراتی معمولا وارد می‌شده‌اند.

اما روزنامه خراسان در گزارشی خودرویی « برگشت اجباری خودروسازان به قانون » را روایت کرده است. این روزنامه به نقل از وزیر صمت روایت می‌کند که خودروهای پیش‌فروش‌شده تا انتهای دی ماه بدون افزایش قیمت تحویل داده می‌شود.

خراسان به نقل از وزیر صمت در توضیح بیشتر می‌نویسد: خودروسازان مکلف به تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده با تاریخ تحویل اول شهریور ماه تا سی‌ام دی ماه به قیمت قبل هستند و هرگونه افزایش قیمت جدید برای پیش‌فروش‌ها و فروش‌های آینده خواهد بود.

با این حال خراسان از وجود برخی ابهامات در سخنان وزیر در مورد پیش‌فروش‌های عادی و قطعی گزارش می‌دهد. لازم به ذکر است که وزیر صمت گفته بود خودروسازان می‌توانند پیش‌فروش خودروها را به دو شکل قطعی و عادی انجام دهند. به‌طوری که در پیش‌فروش قطعی، قیمت قطعی در زمان عقد قرارداد تعیین می‌شود اما در پیش‌فروش عادی، قیمت مطابق با قیمت خودرو در زمان تحویل مندرج در قرارداد خواهد بود.

خراسان با اشاره به وجود برخی ابهامات در این سخنان می‌نویسد: این ابهام در سخنان وزیر وجود داشت که آیا قیمت‌های قبلی برای قراردادهای پیش‌فروش عادی تا انتهای دی ماه هم لحاظ می‌شود یا خبر؟ چرا که افزایش قیمت برای پیش‌فروش‌های قطعی اساسا بی‌معناست.

در نهایت روزنامه فرهیختگان به « سود نجومی مافیای گوشت » پرداخته است. این روزنامه روایت می‌کند قیمت تمام‌شده گوشت قرمز ۳۴ هزار و مرغ ۵ هزار تومان از قیمت بازار کمتر است، مصرف سالانه گوشت قرمز در کشور یک میلیون و صد هزار تن است.

این روزنامه با استناد به آمار رسمی اظهار می‌کند که در حال حاضر سالانه حدود 300 هزار تن کمبود عرضه گوشت قرمز در ایران وجود دارد که دولت باید یا از طریق واردات یا از طریق افزایش تولید آن را جبران کند.

فرهیختگان در ادامه به قاچاق دام زنده به برخی کشورها مانند عراق اشاره کرده و می‌نویسد: آنچه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از میزان قاچاق گوسفند زنده اعلام کرده است، نشان می‌دهد در 9ماهه سال 96، 166 هزار و 394 هزار راس دام زنده توسط این ستاد کشف و ضبط شده، این در حالی است که در 9ماهه سال 97 این میزان قاچاق با رشد 457 درصدی، به 926 هزار و 477 راس دام رسیده است.

این روزنامه ادامه می‌دهد که قاچاق دام زنده منجر به کمبود گوشت قرمز در کشور شده است. فرهیختگان در مورد قیمت گوشت نیز به نقل از یکی از مدیران کشتارگاه‌های کشور می‌نویسد: خریدار باید به‌ ازای هر شقه گوشت گوسفندی، 56 هزار و 100 تومان پرداخت کند، این در حالی است که برخی فروشندگان با احتساب سود بیشتر، گوشت قرمز را با قیمت ۸۸ الی۹۰ هزار تومان به فروش می‌رسانند.