روایت آماری از صنایع پایتخت
با اختصاص ۲۰ درصد از سهم کل واحدهای صنعتی کشور به استان تهران، سهم این استان از تولیدات صنعتی و کل تولید ناخالص داخلی کشور به ترتیب ۶. ۱۷ درصد و ۸. ۶ درصد است.
به گزارش تجارت‌نیوز ، تصویر آخرین وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی پایتخت ترسیم شد. روایت آماری از موقعیت صنایع استان تهران حاکی از آن است که واحدهای تولیدی این استان توانسته‌اند ۲۰درصد از سهم کل واحدهای صنعتی کشور را از آن خود کنند.
آمارهای منتشر شده همچنین نشان می‌دهد سهم استان تهران از تولیدات صنعتی و کل تولید ناخالص داخلی کشور به ترتیب ۶. ۱۷درصد و ۸. ۶ درصد است.
از سوی دیگر مطابق بررسی‌های انجام شده، ۱۷ هزار و ۳۰۴ مجوز بهره‌برداری برای واحدهای صنعتی در تهران صادر شده که معادل ۲۰ درصد از کل صنایع کشور است.
این در حالی است که بیش از ۵۰۰ هزار نفر براساس پروانه اولیه در این واحدها مشغول به کار هستند. در این میان یک هزار و ۸۶۶ واحد صنعتی نیز در مرحله تاسیس قرار دارند که ۱۳۶ مورد از آنها با پیشرفت فیزیکی بین ۶۰ تا ۸۰ درصد و با سرمایه مورد نیاز ۶۲۰ میلیارد تومان و اشتغال پیش‌بینی شده ۶ هزار و ۳۲۱ نفر در دست احداث است.
تعداد صنایع در دست ساخت دارای پیشرفت فیزیکی بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد نیز ۱۴۳ مورد با سرمایه مورد نیاز ۵۸۰ میلیارد تومان و پیش‌بینی اشتغال ۶ هزار و ۲۷ نفر تخمین زده می‌شود.
این آمارها در حالی از سوی متولیان بخش صنعت پایتخت روایت می‌شود که آنان به دلیل وجود برخی چالش‌ها معتقدند زنگ هشدار برای صیانت از یک پنجم صنایع کشور به صدا درآمده است.
از دیدگاه سیاست‌گذاران که در «بیستمین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران» گرد هم آمده بودند، واحدهای تولیدی پایتخت به شدت نیازمند تامین منابع مالی هستند و در صورت تامین نشدن، این استان به زودی با کاهش اشتغال و تولید مواجه خواهد شد.
کما اینکه شاخص‌ها هم نشان می‌دهد تورم تولیدکننده افزایش یافته است. همچنین در این نشست وضعیت ۲ شرکت بخش خصوصی به‌طور نمونه مورد بررسی قرار گرفت.
پرونده‌ای که در این نشست بیشترین زمان جلسه را به خود اختصاص داد و اعلام شد که به‌تنهایی با هشت بانک به مشکل برخورده است، مشکل بدهی ۸۰۰ میلیارد تومانی یک شرکت بخش‌خصوصی فعال در زمینه پیمانکاری به سیستم بانکی بود.
مدیرعامل این شرکت در این مورد عنوان کرد:« سال ۲۰۱۴ در جایگاه ۹۹ شرکت پیمانکاری بزرگ دنیا قرار داشتیم اما گرفتار تحریم شدیم و اکنون قادر نیستیم بیش از یک هزار میلیارد تومان سرمایه خود را از نقاط مختلف جهان به داخل کشور انتقال دهیم در حالی که ۸۰۰ میلیارد تومان در داخل بدهکار هستیم».
وی به مطالبه ۶۰۰ میلیارد تومانی این شرکت از پروژه‌های داخلی اشاره و ادعا کرد:« این شرکت زمانی به‌تنهایی ۵۰ درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور را برعهده داشت در حالی که اکنون نمی‌تواند چنین عملکردی داشته باشد».
شرکت دیگری که پرونده آن روی میز کارگروه قرار گرفت فعال در زمینه شیلات بود که خواستار بازپس‌گیری وثیقه‌ها در گرو بانک شد و عنوان کرد:« کل بدهی این شرکت به سیستم بانکی به ۱۲ میلیارد تومان می‌رسید در حالی که وثیقه‌های دریافتی بانک ۳۰ میلیارد تومان ارزش دارند».
چالش صنعتگران تهرانی
اما در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران چه مباحث دیگری مطرح شد؟ ضرورت تامین منابع مالی مورد نیاز یک پنجم صنایع کشور که در استان تهران استقرار دارند از جمله مهم‌ترین موضوع‌ها و هشدارهایی بود که دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید این استان آن را مطرح کرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در این جلسه گفت:« واحدهای تولیدی به‌شدت نیازمند تامین منابع مالی هستند و در صورت تامین نشدن، به حتم استان با کاهش اشتغال و تولید مواجه خواهد شد».
یدالله صادقی افزود:« از سنوات گذشته بیش از ۳۰ درصد منابع کل کشور برای بخش تولید بود در حالی که آمارهای منتشر شده بانک مرکزی نشان می‌دهد از ۳۰۳ هزار میلیارد تومان فقط ۱۲۴ هزار میلیارد تومان برای بخش صنعت و معدن اختصاص پیدا کرده که حدود ۵. ۲۷ درصد کل منابع است.
وی به ثبت‌نام ۱۲۷ واحد تولیدی در سامانه بهین‌یاب اشاره و بیان کرد:« در سال جاری تاکنون پرداختی به این واحدها انجام نگرفته است».
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با بیان اینکه در این استان معتبرترین مراکز آموزشی و پژوهشی، نیروی متخصص و بزرگ‌ترین جامعه صنفی کشور مستقر هستند، گفت:« یک پنجم صنایع ایران در این استان استقرار یافته‌اند».
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در ادامه راهبرد پایتخت را حرکت به سمت صنایع نوین خواند و گفت:« از ویژگی‌های صنایع مستقر در این استان استمرار جریان پژوهش در آنهاست».
وی تعداد شهرک‌ها و نواحی مصوب این استان را ۳۸ منطقه خواند و افزود:« تا کنون فقط ۱۸ ناحیه و شهرک صنعتی شکل گرفته‌اند».
صادقی به شکل‌گیری بافت‌های صنعتی و صنفی در شعاع ۲۰ کیلومتری پایتخت اشاره کرد و گفت:« اکنون ۹ هزار و ۵۷۵ واحد صنعتی و ۱۶ هزار و ۷۱۶ واحد صنفی در این محدوده ممنوعه مستقر و بیش از ۱۸۰ هزار نفر در آنها مشغول به کار هستند».
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران بر لزوم ساماندهی این واحدهای صنفی و صنعتی در محدوده ممنوعه ۲۰ کیلومتری برای استقرار صنایع و واحدهای تولیدی تاکید و بیان کرد:« اکنون سند آمایش برای ساماندهی و تصمیم‌گیری در این زمینه آماده شده است».
وی با اشاره به نبود مزیت معدنی در استان تهران یادآورشد:« در استان ۲۹۹معدن فعال با ظرفیت استخراج سالانه ۵۰ میلیون تن وجود دارد».
صادقی اضافه کرد:« ۴۴۸ اتحادیه، ۱۶ اتاق اصناف و ۳۸۰ هزار و ۹۷۱ واحد صنفی در بخش‌های مختلف فعالیت می‌کنند که بیش از یک میلیون نفر در آنها شاغل هستند».
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت:« این استان در زمینه تولید فرش دستباف از استان‌های مطرح کشور است و ۴۰ هزار نفر در این زمینه فعالیت می‌کنند اما فقط هفت هزار نفر آنان به علت محدودیت بودجه بیمه شده‌اند».
وی تاکید کرد:« ۱۶ هزار کارت بازرگانی در این استان صادر شده که معادل دو سوم کارت‌های بازرگانی فعال کل کشور است. صادقی میزان ثبت سفارش کالای کل کشور طی هشت ماه گذشته سال جاری را ۶۰ میلیارد و ۵۵۲ میلیون دلار برشمرد که سهم استان تهران از آن به ۴۳ میلیارد و ۸۴۵ میلیون دلار، رقمی بیش از ۷۲ درصد عملکرد ملی می‌رسد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران کل صادرات این استان را به علت صدور کالا از دیگر مبادی گمرکی کشور غیرقابل ارزیابی خواند.
منبع: دنیای اقتصاد
نظرات