جنجال اختصاص بنزین به هر ایرانی / آغاز رصد تراکنش‌های بانکی افراد

بحث بر سر قیمت بنزین همواره از جمله مباحث چالش‌برانگیز بوده است. اکنون چند وقتی است که زمزمه‌ها بر سر تغییر قیمت بنزین یا در نظر گرفتن طرح‌های مختلف برای چگونگی توزیع آن شنیده می‌شود. زمزمه‌های که هر کدام برای مدتی افکار عمومی را به خود مشغول می‌کند.

به گزارش تجارت‌نیوز، در چند وقت اخیر بحثی مبنی بر اختصاص ماهانه چند لیتر بنزین به هر فرد ایرانی در میان برخی نمایندگان مجلس مطرح شده بود. آنگونه که روزنامه قانون در گزارش امروز خود به آن پرداخته، این طرح با اعتراض اکثریت نمایندگان مجلس مواجه شده و به دنبال آن رئیس مجلس نیز به مخالفت با این طرح پرداخته است.

قانون با تیتر « انفجار طرحی بنزینی » به جزئیات اختصاص بنزین به هر ایرانی پرداخته است. این روزنامه اشاره می‌کند که براساس این طرح، می‌بایست هر روز یک لیتر بنزین به هر ایرانی اختصاص داده می‌شد و سپس افراد می‌توانستند از طریق سامانه بورس الکترونیک معاملات بنزین، آن مقدار از بنزین مازاد خود را بفروشند.

قانون در ادامه روایت می‌کند که این طرح با مخالفت اکثریت نمایندگان روبه‌رو شده، به‌طوری که رئیس مجلس در خصوص آن می‌گوید: این نقل‌قول‌ها و موضوعات مطرح‌شده به هیچ وجه صحیح نیست. اين حاشيه‌سازی‌ها و اظهارات غيركارشناسی كه افكار مردم را در اين روزگار درگير مسئله‌ای جديد كرد و سبب شد به سراغ نمايندگان مجلس برويم و نظر آن‌ها را در اين‌باره جويا شويم كه‌ آيا اين طرح از اساس قابل اجرا بود يا خير؟!

همچنین بهروز نعمتی، عضو کمیسیون انرژی نیز می‌گوید: من با هر گونه سهمیه‌بندی سوخت مخالف هستم. اختصاص یک لیتر بنزین برای هر ایرانی ، به معنای تاراج بیت‌المال بود و حتی از نظر رئیس‌جمهور نیز پذیرفته شده نیست. اما سخنگوی کمیسیون انرژی نیز در این مورد اظهار می‌کند که طرح مذکور نه تنها کارشناسی نیست، بلکه مصرف سوخت را نیز کاهش نمی‌دهد و حتی باعث جلوگیری از قاچاق سوخت نیز نمی‌شود.

روزنامه دنیای اقتصاد نیز با انجام یک نظرسنجی و استناد به نتایج آن، از مخالفت 64 درصدی با روش کنونی قیمت‌گذاری بنزین و توزیع یارانه سوخت روایت می‌کند.

دنیای اقتصاد با تیتر « پنج رویکرد به قیمت بنزین » در خصوص نتایج نظرسنجی مذکور می‌نویسد: بر اساس نظرسنجی دنیای اقتصاد با مشارکت ۳ هزار و ۳۷۷ نفر، فقط ۳۶ درصد شرکت‌کنندگان موافق ادامه روش فعلی توزیع بنزین در کشور هستند. پنج طرح مختلف در معرض آرای عمومی قرار گرفته است که نتایج آن نشان می‌دهد توزیع عمومی یارانه بنزین بیشترین طرفدار را دارد. بنابراین اختصاص روزانه یک لیتر به هر ایرانی بیشترین آرا را در اختیار گرفت.

این روزنامه ادامه می‌دهد: انتخاب این گزینه در مقابل حالتی که بنزین به هر خودرو اختصاص می‌یابد نشان می‌دهد روش قبلی سهمیه‌بندی بنزین به‌دلیل نداشتن عدالت اجتماعی کافی از رضایت عمومی برخوردار نیست.

دنیای اقتصاد در نهایت می‌نویسد: نکته دیگری که از این نظرسنجی استنتاج می‌شود نیاز به اصلاح حداقل سه برابری برای قیمت بنزین آزاد است. نتیجه‌ای که براساس قیمت سوخت در منطقه و کشورهای همسایه بر ارزان‌فروشی فعلی بنزین تاکید دارد. اکنون پس از تاکید چندین‌باره جامعه کارشناسی، نگاه عمومی نیز از اصلاح نحوه توزیع بنزین حمایت می‌کند و باید دید باز هم بی‌تصمیمی در این حوزه ادامه می‌یابد یا خیر.

روزنامه همدلی نیز با تیتر « پرداخت مالیات، دردسر تازه بانک مرکزی » از حواشی اجرای یک راهبرد اقتصادی برای کاهش وابستگی به پول نفت گزارش می‌دهد. اشاره این روزنامه به قانون بودجه سال 98 است که بر اساس آن رقم ۱۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سود از بابت خرید و فروش ارز برای بانک مرکزی پیش‌بینی شده است.

همدلی به انتقادات همتی، رئیس کل بانک مرکزی از این موضوع اشاره کرده و به نقل از وی می‌نویسد: اگر چنین پیش‌بینی در قانون بودجه 98 تصویب شود، بانک مرکزی باید بابت سودی که برایش محقق‌نشده مالیات پرداخت کند، همین اتفاق باعث افزایش ۶ تا ۷ درصدی پایه پولی و نقدینگی در پایان سال می‌شود.

همتی در ادامه می‌گوید: نتیجه عملکرد ارزی بانک مرکزی دو هزار و 400 میلیارد تومان منفی است، بنابراین ما اصلا چنین درآمدی نخواهیم داشت و گذاشتن چنین مبلغی در بودجه بانک مرکزی اشتباه است و منجر به افزایش پایه پولی می‌شود.

گویا اشاره رئیس کل بانک مرکزی به این موضوع است که چون بانک مرکزی سودی بابت پرداخت مالیات نمی‌کند، بنابراین مجبور به چاپ پول خواهد شد که خود منجر به افزایش پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم خواهد شد.

در همین راستا روزنامه اطلاعات نیز به سخنان رئیس سازمان امور مالیاتی پرداخته و نقل می‌کند که « تمامی تراکنش‌های بانکی افراد رصد می‌شود. » این روزنامه به عزم جدی سازمان امور مالیاتی برای افزایش درآمدهای مالیاتی خبر می‌دهد که لازمه چنین اقدامی دسترسی این سازمان به منابع اطلاعاتی است.

اطلاعات در همین راستا به نقل از رئیس سازمان امور مالیاتی می‌نویسد: باید تلاش کنیم فرار مالیاتی را به حداقل ممکن برسانیم، در گذشته ابزارمان برای این کار کافی نبود اما اکنون به مدد رصد تراکنش‌های بانکی مشکوک، ابزار این کار را هم در اختیار داریم.

این روزنامه در ادامه به اظهارات مدیر کل روابط عمومی این سازمان می‌پردازد که می‌گوید: از این پس اطلاعات بانکی، بیمه‌ها، بورس و گمرک برای مبارزه با فرار مالیاتی اخذ می‌شود.