گزارش لایو اینستاگرامی تجارت‌نیوز

آیا بنزین باید گران شود؟ / کدام بازار برای سرمایه‌گذاری امن است؟

آیا بنزین باید گران شود؟ / کدام بازار برای سرمایه‌گذاری امن است؟

اقتصاد ایران با ریسک‌های مختلفی مواجه است که از جمله می‌توان به رفتارهای مداخله‌گرایانه دولت درباره بازارها و طرح‌های عجیب مجلس برای کنترل قیمت در بازارها، اشاره کرد. در این شرایط کدام بازار برای سرمایه‌گذاری امن است؟

به گزارش تجارت‌نیوز، در لایو اینستاگرامی تجارت‌نیوز جزئیات و آخرین اخبار رسمی مربوط اختلال در سامانه سوخت‌گیری پمپ‌ بنزین‌ها بررسی شد.

در ادامه این لایو امید موسوی و برزو حق‌شناس، کارشناسان بازارهای مالی همراه ابراهیم علیزاده، سردبیر تجارت‌نیوز با عنوان «سرمایه‌گذاری امن؛ در شرایط پرریسک فعلی کدام بازار امن‌تر است؟» گفت‌و‌گو کردند.

ریسک‌های کنونی بازارهای مالی

رفتارهای مداخله‌گرایانه دولت درباره بازارها، طرح‌های عجیب مجلس برای کنترل قیمت در بازارها، بخشنامه‌های پی در پی اثرگذار بر بازارها و نااطمینانی نسبت به برخی مسائل سیاسی هرکدام می‌توانند از ریسک‌های مهم بازارهای مالی محسوب شوند.

در این شرایط کدام بازار سرمایه‌گذاری نسبت به دیگر بازارها امن است؟ دو کارشناس بازارهای مالی در یک گفتگوی زنده اینستاگرامی به این پرسش پاسخ دادند. حق‌شناس و موسوی، در این گفتگوی زنده اینستاگرامی با ابراهیم علیزاده، سردبیر تجارت‌نیوز حضور داشتند.

این برنامه از صفحه اینستاگرام تجارت‌نیوز پخش می‌شود.

اما در آخرین کارنامه بازارها طی یک سال اخیر کدام بازار وضعیت بهتری داشته است؟

آخرین اخبار از اختلال در پمپ‌بنزین‌ها

علیزاده، سردبیر تجارت‌نیوز در ابتدای لایو گفت: از ساعت حدود ۱۱ اختلال گسترده‌ای در پمپ‌بنزین‌های سطح کشور رخ داده و شبکه خبر به نقل از منابعی هک سامانه سوخت را تایید کرده است. حال، این نگرانی در جامعه ایجاد شده است که آیا بنزین گران می‌شود؟ امروز وزیر کشور و روز گذشته رئیس سازمان برنامه بودجه این را موضوع رد کردند.

او افزود: پیش از این هم اخبار گرانی بنزین تکذیب شد اما در نهایت رخ داد و حتی رئیس‌جمهور وقت هم در ادعای عجیب گفت که صبح جمعه خبر را شنیده است. بر همین اساس مردم به حق نگران هستند.

علیزاده بیان کرد: با وجود این، طبق گفته مقامات دولتی حداقل تا پایان سال ۱۴۰۱، قرار نیست تغییری در نرخ بنزین رخ دهد.

حق‌شناس: افزایش فیمت بنزین فایده‌ای برای دولت نداشت

حق‌شناس، کارشناس بازارهای مالی در ادامه گفت: بحث بنزین در ایران با چالش‌های کلی اقتصاد کشور مواجه است که دولت‌ها اراده و توان حل آنها را ندارند. از دهه ۸۰ شمسی، قرار به هدفمندی یارانه بود که فشار یارانه‌ها از دوش دولت برداشته باشد و از اقشار پایین هم حمایت شود. اما در عمل هیچکدام رخ نداد و تورم هم افزایش یافت.

او افزود: دولت درآمد ارزی و در نتیجه توان ادامه پرداخت یارانه‌ها به شیوه کنونی را ندارد. افزایش قیمت هم با وجود تبعات سیاسی آن، فایده‌ای برای دولت نداشت؛ چرا که افزایش قیمت دلار اثر آن را از بین برد.

به گفته این کارشناس، در ایران در بسیاری موارد بعد از اعلام تکذیبیه‌های دولتی در نهایت موضوع عملی شده است و حال نیز باید منتظر ماند و دید چه می‌شود.

موسوی: افزایش بنزین در طولانی‌مدت به نفع مردم است

در ادامه این لایو اینستاگرامی، موسوی، کارشناس بازارهای مالی افزایش قیمت بنزین را در طولانی مدت به نفع مردم دانست و افزود: بنزین گران‌تر، به معنای کاهش یارانه پرداختی است که در نتیجه آن، کسری بودجه و در میان‌مدت سرعت رشد نرخ ارز و تورم کاهش می‌یابد. در طولانی‌مدت نیز از مصرف داخلی و قاچاق سوخت کاسته می‌شود.

به گفته او، افزایش قیمت بنزین همچنین می‌تواند میزان صادرات را بالا ببرد که این به معنای افزایش درآمدهای ارزی کشور و کاهش نرخ ارز و تورم است.

تبعات امنیتی و اقتصادی افزایش ناگهانی قیمت بنزین

این کارشناس ادامه داد: افزایش قیمت بنزین در کوتاه‌مدت، مسائل امینی ایجاد می‌کند. دولت باید پیش از اقدام به این کار، مردم را قانع کند و در ادامه نیز، بخشی از هزینه را به صورت نقدی به اقشار نیازمند بازمی‌گرداند. اکنون شرایط به گونه‌ای است که بخش زیادی از یارانه بنزین، نصیب افرادی می‌شود که درآمد بیشتری دارند.

موسوی گفت: با وجود این، افزایش ناگهانی قیمت بنزین، ریسک‌های امنیی و سیاسی دارد و در کوتاه‌مدت هم ممکن است باعث افزایش نرخ ارز، هزینه حمل و نقل و تورم کالاها شود. برای کنترل چنین ریسک‌هایی مردم باید در مورد ضرورت این اقدام قانع شوند و با آن همراهی کنند.

علیزاده: آمارها نگرانی‌های مردم را تایید می‌کند

علیزاده، سردبیر تجارت‌نیوز در پخش پایانی قسمت اول لایو گفت: برخی شواهد و آمارها نگرانی‌های مردم را تایید می‌کند. در جمله اینکه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اخیرا اعلام کرده است که ۴۰ میلیون نفر از مردم نیازمند کمک فوری و آنی هستند.

او افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اعلام کرده که خط فقر سال گذشته ۳۸ درصد افزایش یافته است و چهار میلیون نفر به افراد زیر خط فقر افزوده شده‌اند. به گفته‌ای که تعداد این افراد به ۳۰ میلیون نفر رسیده است. با توجه به این آمارها می‌توان نگرانی‌های مردم را درک کرد.

علیزاده گفت: از سوی دیگری نگرانی‌هایی چون قاچاق سوخت وجود دارد و تصمیم‌گیری در این مورد سخت است.

کدام بازار برای سرمایه‌گذاری امن است؟

کارشناسان در بخش دوم لایو تجارت‌نیوز به این پرسش پاسخ دادند که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، سرمایه‌گذاری در کدام بازار ریسک کمتری دارد.

حق‌شناس: بازدهی بازارها ناشی از افزایش تورم است

حق‌شناس، کارشناس بازارهای مالی در ابتدای صحبت‌های خود در این بخش گفت: اصطلاح سرمایه‌گذاری امن اشتباه است؛ چرا که سرمایه‌گذاری با ریسک همراه است و فقط باید ریسک‌ها را کنترل کرد. تنها سرمایه‌گذاری امن در ظاهر سپرده‌گذاری در بانک است اما همین هم کار هم در واقع و با توجه به تورم در ایران، در درازمدت با ضرر همراه است.

او افزود: در ایران رشد اقتصادی وجود ندارد و بازدهی بازارها ناشی از افزایش تورم است. در ۵۰ سال گذشته، نوعی سیاست اشتباه پولی در کشور جریان داشته است که باعث چرخه‌های تورمی می‌شود.

این کارشناس بازارهای مالی ادامه داد: اقتصاد ایران نه تولیدمحور و ثروت‌آفریت که دلال‌محور است. در نتیجه عمده منابع مالی کشور، صرف دلالی می‌شود که ارزش افزوده‌ای در پی ندارد. در چنین شرایطی بازارها بر اثر تورم رشد می‌کنند.

ناتوانی دولت‌ها در عقب انداختن سیکل‌های تورمی

حق‌شناس، گفت: در ۱۰ ساله اخیر، چرخه‌های تورمی نزدیک‌تر شده است؛ چرا که دولت‌ها منابع مالی و درآمد ارزی کمتری در اختیار دارند و نمی‌توانند سیکل‌های تورمی را عقب بیندازند.

او افزود: در گذشته دولت‌ها منابع مالی بیشتری داشتند و چرخه‌های تورم را با تاخیر مواجه می‌کردند؛ هر چند بر اثر این سیاست اشتباه پولی، نقدینگی به هر حال افزایش می‌یافت. اکنون امکان مداخله آنها گرفته در نتیجه سیکل‌های تورمی به هم نزدیک شده‌اند.

فروش اوراق همان چاپ پول است

این کارشناس بازارهای مالی در ادامه گفت: دو عامل نرخ سود بانکی و فروش اوراق، در ۱۰ سال گذشته در سیاست پولی کشور مهم شده‌اند. البته نرخ سود بانکی در ۵۰ سال گذشته، اهرمی در دست دولت برای مداخله‌ در اقتصاد کشور بوده است اما موضوع اوراق، به ویژه از زمان حضور آقای طیب‌نیا در راس وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت یازدهم مورد توجه قرار گرفت.

حق‌شناس، افزود: بانک‌های مرکزی در دنیا از فروش اوراق دو هدف را دنبال می‌کنند؛ نخست اینکه هر گاه نقدینگی تورم‌زا شود آن را از این طریق از اقتصاد خارج و نزد خود ذخیره می‌کنند. این سیاست می‌تواند به رکود دامن بزند اما تورم را کاهش می‌دهد.

او ادامه داد: حالت دوم وقتی است که دولت‌ها برای پروژه‌های تولیدی خود نیاز به تامین مالی دارند و با فروش اوراق، نقدینگی را جمع‌آوری و آن را صرف این طرح‌ها می‌کنند. این سیاست ممکن است تورم را افزایش دهد اما با توجه به اینکه نقدینگی، جای درستی سرمایه‌گذاری شده  است، تولید کالا و خدمات افزایش می‌یابد و در نتیحه از میزان تورم به تدریج کاسته می‌شود.

رکود در بازارها به دلیل سیاست اشتباه فروش اوراق

حق‌شناس، تاکید کرد: سیاستی که دولت‌ها در سال‌های اخیر برای فروش ارواق در نظر گرفته‌اند مبتنی بر هیچکدام از این دو حالت نبوده است؛ آنها اوراق را فروخته و درآمد ناشی از آن را صرف هزینه‌های جاری کرده‌اند.

این کارشناس بازارهای مالی افزود: این سیاست اشتباه در کنار افزایش نرخ سود بین بانکی، به رکود در بسیاری از بازارهای مالی به ویژه سرمایه دامن زده و باعث شده است که سرمایه‌گذاران هیج بازاری بازدهی مناسب نداشته باشند.

به گفته او، تنها بازار مستثنی، مسکن بوده است که آن هم مشکلات خاص خود را دارد و افراد به راحتی نمی‌توانند ملکی را که خریداری کرده‌اند به قیمت بفروشند.

«ریال»، ناامن‌ترین بازار سرمایه‌گذاری است

حق‌شناس، توضیح داد: با وجودی که بازارهای مالی با رکود مواجه هستند، نقدینگی در حال بزرگ شدن است، در نتیجه تورم به هر حال این رکود را جبران می کند؛ چون بازارها مانند فنر جمع شده‌اند و روزی آزاد می‌شوند.

او تاکید کرد: در این شرایط، ناامین‌ترین بازار برای سرمایه‌گذاری، ریال است. هر چند در یک سال گذشته، کسانی که سپرده‌گذاری بانکی داشته‌اند، در مقایسه با سرمایه‌گذاران بسیاری از بازارهای مالی دیگر، سود بیشتری را کسب کرده‌اند اما در بازه کوتاهی شرایط متفاوت و فنر بازارها آزاد می‌شود.

چرخه تورمی سریع‌تر از قبل باز می‌گردد

این کارشناس بازارهای مالی پیش‌بینی کرد: متاسفانه، سیکل تورمی سریع‌تر از دوره‌های پیش رخ می‌دهد و احتمالا نیمه دوم امسال یا نیمه اول ۱۴۰۱ شاهد بروز آن هستیم. در صورتی، ممکن است به تاخیر بیافتد، که مذاکرات به نتیجه برسد و البته تحقق این موصوع، بسیار بعید است.

او افزود: چرخه تورم پیشین، حدودا در بازه زمانی سال ۹۲ تا ۹۷ رخ داد و اکنون با فاصله کوتاهی باید منتظر آن باشیم. چرا که پول، هوشمند است و از تجربه‌های پیشین، تاثیر می‌پذیرد.

بازار سرمایه بیشترین سود را می‌برد

حق‌شناس، گفت: خروج از رکود و افزایش تورم همه بازارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد اما بورس، به عنوان بازاری که بیشترین عقب‌افتادگی را داشته است، بیشترین سود را نیز می‌برد.

او تاکید کرد: البته در تحلیل‌ها نباید شاخص کل و حتی شاخل کل هم‌وزن را لحاظ کرد؛ چرا که شرایط آن، با آنچه در پرتقوها می‌گذارد، متفاوت است. چه حالت صعودی و چه حالت نزولی بازار، تاثیر پررنگ‌تر در ساخص کل می‌گذارد.

این کارشناس بازارهای مالی گفت: با وجود این، بررسی تک تک سهم‌ها نشان می‌دهد که بازار سهام نسبت به تورم و دیگر بازارها، عقب‌ماندگی بیشتری دارد.

موسوی: بازار منفی، فرصت خرید است

موسوی، دیگر کارشناس حاضر در لایو نیز ابتدا «سرمایه‌گذاری امن» را اصطلاح اشتباهی دانست و افزود: بازدهی به هر حال با ریسک همراه است و سرمایه‌گذاران باید با در نظر گرفتن شاخص‌های اقتصادی و چیدن سبد متنوعی از دارایی‌ها در پرتفو خود، تنها به دنبال «ریسک معقول» باشند.

او ادامه داد: بازار منفی، می‌تواند فرصتی برای خرید باشد و سود و بازدهی آینده آن احتمالا بیشتر است.

به جای قیمت، به تعداد دارایی دقت کنید

این کارشناس بازارهای مالی افزود: سرمایه‌گذاران به جایی که تمرکز خود را بر «قیمت دارایی» بگذارند، بهتر است به «نعداد دارایی» فکر کنند. آنها می‌توانند در بازار منفی، به تعداد دارایی‌های خود اضافه کنند. به این روش، «استراتژی لشگر» گفته می‌شود؛ در واقع افراد از فرصت کاهش ارزش دارایی استفاده می‌کنند و سربازان خود را در پرتفو افزایش می‌دهند.

به گفته او، ارزش این دارایی‌ها در آینده افزایش پیدا می‌کند و سرمایه‌گذاران در طولانی‌مدت از بازدهی آنها بهره می‌برند؛ البته در این استراتژی افراد باید دارایی‌ها و سهام ارزشی را خریداری کنند، نه دارایی‌ها و سهام رشدی.

چینش یک پرتفو مناسب

موسوی، گفت: همه شاخص‌های اقتصاد کلان از جمله بدهی و درآمد دولت، رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی، نشان می‌دهند که تورم در راه است. هر چقدر که دولت بخواهد با مداخله در بازارها جلوی آن را بگیرد، تورم با موج سهمگین‌تری از راه می‌رسد. در این شرایط بهتر است که افراد تاجای ممکن دارایی ریالی یا مرتبط با ریال نگه ندارند؛ مگر در حدی که نیاز آنها به پول نقد را تامین کند.

این کارشناس بازارهای مالی افزود: بر این اساس سبد پرتفو مناسب می‌تواند ترکیبی از حدود پنج درصد کریپتو، ۲۵ درصد طلا، ۲۰ درصد صندوق با درآمد ثابت و ۵۰ درصد سهام باشد. این سبد ریسک متوسطی دارد و می‌تواند تورم را جا بگذارد.

حق‌شناس: حدود ۶۰ درصد پرتفو سهام باشد

حق‌شناس، کارشناس بازارهای مالی نیز در مورد پرتفو مناسب گفت: بازار کریپتو به خصوص برای ایرانی‌ها ریسک زیادی دارد اما من حدود ۱۰ درصد پرتفو را به آنها اختصاص‌می دهم. البته در این بازارها معامله‌گران بیشتر از سرمایه‌گذاران سود می‌برند و افراد باید قواعد معامله و نوسان‌گیری را بلد باشند.

او افزود: ۲۰ تا ۲۵ درصد پرتفو نیز می‌تواند طلا باشد. من پنج درصد را به دلار اختصاص می‌دهم. مابقی پرتفو می‌تواند سهم‌های مناسب بازار سرمایه باشد.

حق‌شناس گفت: از این واقعیت که بورس اکنون زیر ارزش ذاتی خود است نمی‌توان لزوما نتیجه گرفت که این بازار به زودی رشد می‌کند. بازارها می‌توانند سال‌ها پایین‌تر یا بالاتر از ارزش ذانی خود بمانند. اما در نهایت من در میان‌مدت و طولانی‌مدت، انتظار رشد خوبی از بازار سرمایه را دارم.

صنایع پیشرو در بازار سهام

در ادامه لایو، کارشناسان به تحلیل بازار سرمایه و صنایع پیشرو در آن پرداختند.

موسوی: صنایعی که نقدشوندگی بالایی دارند مناسبند

موسوی، کارشناس بازارهای مالی در ابتدا گفت: پرتفو اشخاص حتی ممکن است تا پایان سال در ضرر باشد اما سرمایه‌گذاری در این بازار بازدهی درازمدت دارد.

او افزود: در بازار سهام من صنایعی را ترجیح می‌دهم که تقسیم سود زیاد و و نقدشوندگی بالایی دارند. بر این اساس، صنایعی مانند فولاد و در کل سهم‌های بنیادی ارزشی، می‌توانند مناسب باشد.

اهمیت قیمت‌گذاری دستوری و ارز ۴۲۰۰ تومانی

موسوی تاکید کرد: صنایعی که قیمت‌گذاری دستوری کمتر در مورد آنها صدق می‌کند، از احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سود می‌برند و به طرح مسکن دولت مرتبط هستند نیز مناسبند. برای مثال در صورتی که طرح جهش مسکن دولت جدی شود، صنایع سیمانی که صادرات خوبی دارند و قیمت‌گذاری دستوری تاثیر کمی روی آنها می‌گذارد، می‌توانند انتخاب خوبی باشند.

به گفته این کارشناس بازارهای مالی، همچنین احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، روی صنایعی مانند دامداری، مرغداری و تعدادی از دارویی‌ها اثرمی‌گذارد و می‌توانند سهام خوبی باشند.

سیاست‌های دولت باید مشخص شود

او افزود: از سوی دیگر، صنایعی که کالاهای بادوام صادراتی و دلاری دارند کمتر از قیمت‌گذاری دستوری آسیب می‌بینند. تصمیم‌گیری در این موراد به سیاست‌های دولت بستگی دارد که هنوز چندان مشخص نیستند.

موسوی گفت: موضوع فروش اوراق دولت نیز مهم است و می‌تواند روی بازار سرمایه تاثیر منفی بگذارد. در این صورت حتی ممکن است سهام ریالی اولویت پیدا کنند.

حق‌شناس: سهام کانی‌های غیرفلزی و کاشی مناسب است

حق‌شناس، دیگر کارشناس حاضر در لایو نیز در این مورد گفت: با دید فصل مجامع سال ۱۴۰۱، گروه کانی‌های غیرفلزی، سرمایه‌گذاری‌ها و کاشی و سرامیک، مستعد رشد هستند. برخی از نمادهای فلزات اساسی هم شرایط خوبی دارند.

او توضیح داد: سرمایه‌گذاری‌ها اکنون بسیار زیر ارزش ذاتی خود هستند؛ اگر بازار حرکتی داشته باشد آنها هم ممکن است به سمت ارزش واقعی خود بروند. در مورد گروه‌های کانی غیرفلزی نیز موضوع قیمت‌گذاری دستوری چندان صدق نمی‌کند و گزارش‌های بسیار مثبتی در مورد این نمادها منتشر شده است.

تاثیر مثت طرح جهش مسکن بر گروه کاشی و سرامیک

این کارشناس بازارهای مالی گفت: در گروه کاشی و سرامیک نیز در بسیاری از آنها، اصلاحات قابل توجهی صورت گرفته و گزارش‌های بسیار خوبی از رشد و سودسازی نمادهای این گروه منتشر است. البته طرح جهش مسکن دولت نیز متاسفانه جدی به نظر می‌رسد.

به گفته حق‌شناس، طرح دولت مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند، چرا که ۲۰ درصد از منابع تکیلفی بانک‌ها قرار است به آن اختصاص یابد و این موضوع، همچون مسکن مهر چالش‌های زیادی را برای شبکه بانکی ایجاد می‌کند؛ همچنین طرح جهش مسکن می‌تواند تورم‌زا هم باشد اما تاثیر مثبتی بر گروه‌های کاشی و سرامیک می‌گذارد.

بازار دلار به چه سمتی می‌رود؟

در بخش بعدی لایو، کارشناسان به تحلیل بازار دلار و آینده آن پرداختند.

موسوی: دلار از ۳۰ هزار تومان فراتر می‌رود

موسوی، کارشناس بازارهای مالی در این مورد گفت: بر اساس تجربه سال‌های گذشته و با توجه به حجم نقدینگی، احتمال افزایش قیمت دلار وجود دارد. نرخ دلار تا پایان سال می‌تواند از ۳۰ هزار تومان فراتر رود و ممکن است به ۳۵ هزار تومان نیز برسد.

به گفته او، این موضوع در کنار احتمال ضعیف به نتیجه رسیدن برجام، می‌تواند ارزش دلار را در سال آینده به ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان نیز برساند.

موسوی گفت: اگر موضوعاتی مانند افزایش بدهی و کاهش شدید درآمد ارزی دولت رخ دهد، ممکن است شرایط را بدتر کند.

این کارشناس بازارهای مالی بیان کرد: افراد در شرایط تورمی باید به سمت سهامی بروند که از دارایی‌های با ارزش برخوردارند یا در حال خلق ارزش در بخش واقعی اقتصاد کشور هستند. سکه طلا یا خود دلار نیز می‌تواند انتخاب خوبی باشد. افراد ریسک‌پذیر ممکن است سراغ کریپتو هم بروند.

حق‌شناس: دلار در سال ۱۴۰۱ سقف قبلی را می‌زند

حق‌شناس، دیگر کارشناس حاضر در لایو نیز برجام را عملا توافقی مرده دانست و افزود: حتی اگر برجام اجرایی شود، نتیجه‌ای برای اقتصاد کشور ندارد و این توافق نمی‌تواند چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران را حل کند. ضمن اینکه عدم تطاق شرایط ما با دنیا به توافقاتی فراتر از برجام نیاز دارد.

او افزود: با وجود این، مذاکرات روی نرخ دلار اثرگذار است اما رشد نقدینگی و موضوع FATF، تاثیر بیشتری دارد. به نظر نمی‌رسد تا زمان رفع تحریم‌ها ایران به دنبال توافقی با FATF باشد.

این کارشناس بازارهای مالی گفت: متاسفانه موضوع رشد نقدینگی نیز به شدت ادامه‌دار است و آمارها و شواهد نشان‌دهنده شرایط نامناسبی در این زمینه است. به ویژه اینکه فروش اوراق هم مانند چاپ پول است و با فاصله زمانی، روی نقدینگی و تورم موثر است؛ حتی ضریب تکاثر آن نیز نسبت به استقراض از بانک مرکزی می‌تواند بیشتر باشد.

حق‌شناس افزو: بر این اساس، به نظر می‌رسد قیمت دلار افزایشی باشد و تا نیمه دوم سال آینده، سقف قبلی را بشکند و سقف‌های جدیدتری بزند؛ مگر اینکه یک توافق جامع به دست بیاید.

رکود در بازارها با حرف‌درمانی

او افزود: شرایط ممکن است تا پایان سال جاری متفاوت باشد؛ چرا که دولت‌ تا کنونی با حرف‌درمانی در بازارهای مختلف رکود ایجاد کرده است.

این کارشناس بازارهای مالی توضیح داد: در حوزه مسکن طرح جهش تولید،در بازار خودرو موضوع واردات و در بخش دلار وعده‌های مکرر در مورد مذاکرات در این زمینه موثر بوده است.

حق‌شناس گفت: شاید دولت بتواند این سیاست را تا پایان سال ادامه بدهد، ولی در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ دیگر بعید است در مورد دلار موثر باشد. تنها یک توافق بسیار جامع و فراتر از برجام می‌تواند ترمز قیمت دلار را بشکند.

پیش‌بینی آینده بازار مسکن

بخش پایانی لایو تجارت‌نیوز، به بازار مسکن و پیش‌بینی آینده آن اختصا داشت.

حق‌شناس: طرح دولت، مسکن را ارزان نمی‌کند

حق‌شناس، کارشناس بازارهای مالی در این مورد گفت: سمت مصرف‌کننده و تقاضا در بازار مسکن، بسیار ضعیف شده اما سیاست دولت در طرح جهش مسکن اشتباه است و کمکی به حل این چالش نمی‌کند.

او تاکید کرد: دولت وظیفه‌ای در تامین مسکن ندارد و برای خانه‌دار شدن مردم باید درآمد آنها را افزایش دهد.

حق‌شناس، گفت: مسکن مهر برای اقتصاد ایران فاجعه‌آمیز بود و هنوز هم تکمیل نشده است. حال دوباره قرار است مشابه آن طرح تکرار شود که برای بانک‌ها مشکل‌ساز است و باعث تورم نیز می‌شود.

احتمال ایجاد موج تورمی

این کارشناس بازارهای مالی تاکید کرد: طرح جهش مسکن، نه تنها تاثیری بر کاهش قیمت مسکن ندارد که موج تورمی را در کشور ایجاد می‌کند.

او بیان کرد: تا زمانی که مسکن در ایران کالای سرمایه‌‌ای است نه مصرفی، کاهش قیمت رخ نمی‌دهد اما با توجه به اینکه این بخش، در رکود کنونی بازارها، آسیب قیمتی کمتری دیده است، احتمالا بازدهی آن نیز در سیکل بعدی تورم به سطح بقیه بازارها نمی‌رسد.

موسوی: طرح مسکن، هزینه ساخت را افزایش می‌دهد

موسوی، دیگر کارشناس حاضر در لایو نیز گفت: در طرح جهش مسکن، احتمالا پروژه‌ها مانند مسکن مهر، در حاشیه شهرها ساخته می‌شوند و در نتیجه باعث کاهش مسکن در داخل شهر نمی‌شود.

او افزود: این طرح حتی قیمت مصالح را بالا می‌برد و ممکن است هزینه ساخت مسکن را افزایش دهد. به عبارت دیگر، پروژه‌های این طرح رقیبی برای مسکن داخل شهر نیستند؛ آنها بیشتر جنبه مصرفی دارند و املاک شهری جنبه سرمایه‌ای. اما طرح دولت می‌تواند بهای تمام شده بخش دوم را هم افزایش دهد.

این کارشناس بازارهای مالی گفت: مسکن‌سازی نباید از جیب دولت و بانک‌ها صورت گیرد. بخش دولتی باید با قانونگذاری، پروژه‌ها را به پیمانکاران بسپارد تا هزینه ساخت را با پیش‌فروش واحدها به مردم تامین کنند؛ اما با اقساط بلندمدت.

آخرین خبرها از بازارهای مختلف را در صفحه بازار تجارت‌نیوز بخوانید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند