درخواست فعالان اقتصادی از دولت:
قیمت‌گذاری دستوری نکنید
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، بر ضرورت اجتناب دولت از قیمت‌گذاری دستوری با توجه به تجربه‌های شکست‌خورده قبلی تاکید کرد.
به گزارش تجارت‌نیوز ، سعید اسلامی‌بیدگلی در نامه‌ای به سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور کشورمان با استناد به نامه جمعی از تحلیلگران و فعالان حقیقی و حقوقی بازار سرمایه ضمن اشاره به قیمت‌گذاری دستوری به عنوان یکی از معضلات بزرگ اقتصاد کشور که زمینه بروز فساد و ایجاد بستر رانت در اقتصاد را فراهم می‌کند، خواستار حرکت به سمت ایجاد بازارهای شفاف و رقابتی به معنای واقعی و حمایت از رقابت و کشف قیمت محصولات براساس مکانیزم بازار شد؛ چراکه با این اقدام علاوه بر توازن میان عرضه و تقاضا، منابع محدود کشور به طور بهینه به بخش های مولد تخصیص می یابد.
مخاطرات قیمت‌گذاری دستوری
در نامه دبیرکل نهادهای سرمایه گذاری ایران آمده است: قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات طی سالیان اخیر که با هدف حمایت از مصرف کننده صورت گرفته منجر به مخاطرات و مشکلات اقتصادی و اجتماعی بسیاری شده و نتیجه آن از یک طرف بحران برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و از طرف دیگر نارضایتی عمومی مردم بوده است؛ این مساله گاه برخی بخش های تولیدی را در آستانه فروپاشی قرار داده است.
وی در بخش دیگری از این نامه اشاره کرده که اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و به دور از جناح‌بندی‌های سیاسی و در نظر گرفتن منافع عموم جامعه و کشور اهمیت فزاینده‌ای دارد و به نظر اکثر متخصصان، پژوهشگران و فعالان اقتصادی یکی از راهکارهای موثر در خشکاندن ریشه‌های فساد و رانت در اقتصاد کشور، حرکت به سمت ایجاد بازارهای شفاف و رقابتی است.
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به پیوست نامه خود به رئیس‌جمهور، نامه نهادهای عضو کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و فعالان بازار سرمایه در رابطه با مضرات و مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و پیشنهادهای ارائه شده آنها را ضمیمه کرده است.
پرهیز مداخله دولت در بازار
بیدگلی موضع قاطع این کانون را پرهیز مداخله دولت در بازار و اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات عنوان کرد و ضمن بیان این نکته که اگرچه تغییر سازوکارهای حاکم بر اقتصاد کشور کاری بسیار دشوار است و پیچیدگی های فراوانی دارد، نوشت: پیشنهاد میشود این مهم با تشکیل کارگروه تخصصی ویژه‌ای با حضور کارشناسان، پژوهشگران و نهادهای فعال در بازار سرمایه انجام شود و این کارگروه در طراحی مکانیزم‌های نوین با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های دولتی همکاری کند و در فرایند اجرا نیز حضور داشته باشد.
گفتنی است، در نامه پیوست دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، جمعی از تحلیلگران و فعالین حقیقی و حقوقی بازار سرمایه به ضرورت مقابله با قیمت‌گذاری دستوری، نقش کمررنگ قیمت فولاد و سیمان در افزایش قیمت مسکن، اجحاف در حق سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی و صندوق‌های بازنشستگی با اجرای قیمت‌گذاری و لزوم درس گرفتن از تجربه آزموده دولت دوازدهم تاکید کرده‌اند.
منبع: تسنیم
آخرین اخبار حوزه اقتصاد کلان را در صفحه اقتصاد کلان تجارت‌نیوز بخوانید.
نظرات