شرح ماجرای یک انحراف ارزی / ارزانی مسکن‌های دست نیافتنی

به گزارش تجارت‌نیوز ، امروز، دوشنبه هفتم مرداد ماه سال 1398، روزنامه‌های ایران و کیهان به روند نزولی قیمت‌ها در بازار مسکن‌ و ارزانی آن اشاره کرده‌اند. روزنامه‌های جوان و دنیای اقتصاد نیز به موضوع تخلفات ارزی و دستور حسن روحانی در خصوص پیگیری تخلف یک میلیارد یورویی پرداخته‌اند.

روند نزولی قیمت‌ها در بازار مسکن‌

روزنامه ایران در خصوص مسکن با تیتر «روند نزولی قیمت‌ها در بازار مسکن‌» نوشت که در تیر ماه سال 1398 متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به 5.133 میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 5.91 درصد افزایش نشان می‌دهد.

تعداد معاملات انجام شده طی این ماه 8.4 هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 0.20 و 6.64 درصد کاهش نشان می‌دهد.

کاهش قابل ملاحظه حجم معاملات در ماه‌های اخیر موجب شده است تا رشد ماهانه قیمت مسکن روند کاهشی به خود گرفته و در تیر ماه سال‌ جاری به چهار درصد تقلیل یابد.

این میزان رشد در شرایطی محقق شده است که در این ماه 12 منطقه از مجموع 22 منطقه شهر تهران با کاهش متوسط قیمت نسبت به ماه قبل مواجه بودند.

در این ماه شاخص کرایه مسکن استیجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 8.24 و 5.22 درصد رشد نشان می‌دهد.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در تیر ماه سال 1398 حاکی از آن است که از مجموع 4790 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم 2.40 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

سهم مذکور در مقایسه با تیر ماه سال قبل 6.3 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت شش تا 10 سال و بیش از 15 سال افزوده شده است.

در تیر ماه سال 1398، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 5.133 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب چهار و 5.91 درصد افزایش نشان می‌دهد.

بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 11 (معادل 8.116 درصد) و کم‌ترین میزان رشد به منطقه شش (معادل 77 درصد) تعلق دارد.

تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در چهار ماهه نخست سال 1398 به حدود 3.26 هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، 9.49 درصد کاهش نشان می‌دهد.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در تیر ماه سال 1398 نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای «50 تا 60» متر مربع با سهم 6.14 درصد اختصاص داشته است.

بررسی شاخص کرایه مسکن استیجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در تیر ماه سال جاری مؤید رشد به ترتیب معادل 8.24 و 5.22 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

متقاضیان مسکن با قیمت‌های جدید نمی‌توانند به بازار نزدیک شوند

روزنامه کیهان هم درباره مسکن با تیتر «متقاضیان مسکن با قیمت‌های جدید نمی‌توانند به بازار نزدیک شوند» نوشته است که فرشید پورحاجت در پاسخ به این سؤال که افت 60 درصدی معاملات مسکن نشان می‌دهد بخش مسکن دوره جدیدی از کسادی و رکود را آغاز کرده است، گفت: آنچه که بدیهی است و در سه یا چهار ماه گذشته مشخص شده این است که قدرت نقدینگی مهم‌ترین عامل در تعیین بازار مسکن کشور است پس بنابراین تا مردم قدرت خرید مسکن نداشته باشند به نظر می‌رسد شرایط فعلی که در آن هستیم ادامه‌دار باشد.

وی با‌ اشاره به اینکه متقاضی خرید در بازار مسکن وجود دارد اما متأسفانه این متقاضیان نمی‌توانند خود را با این قیمت‌ها به بازار نزدیک کنند، اظهار داشت: شرایط برای خرید مسکن برای دهک‌‌های هدف به شدت سخت شده و این در تمام کشور قابل لمس است به طوری که شرایط فعلی عرصه را برای جوانان و دهک‌های متوسط جامعه به شدت سخت کرده است.

پورحاجت در پاسخ به این سؤال که وزیر راه و شهرسازی توصیه برای خرید نکردن مسکن کرده تا قیمت‌ها تعدیل شود گفت: هیچ بخشی در علم اقتصاد این را نمی‌پذیرد که نخرید تا قیمت اصلاح شود مگر قرار است در آینده چه شرایطی فراهم شود.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور افزود: اینکه توصیه می‌شود مسکن نخرید تا قیمت تعدیل شود باعث انباشت تقاضا می‌شود که در آینده باعث سونامی قیمت خواهد شد.

وی ادامه داد: وقتی تقاضا برای خرید مسکن نباشد تولیدکننده‌ها هم رغبتی برای تولید مسکن از خود نشان نخواهند داد هر چند بنده به آینده زیاد بدبین نیستم و معتقد هستم که دولت می‌تواند با تقویت و مدیریت نقدینگی در جامعه، خریداران مسکن را با ابزارهای در اختیار خود کنترل و هدایت کند.

به گفته وی، دولت باید موانع کسب و کار تولید مسکن را که شش سال است خاک می‌خورد حل و فصل کند.

سند رسمی انحراف ۴۲۰۰

روزنامه دنیای اقتصاد نیز درباره تخلفات ارزی با تیتر «سند رسمی انحراف ۴۲۰۰» نوشت: تصویر نامه‌ رئیس‌کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهور در خصوص تخلفات ارزی برخی دستگاه‌ها منتشر شد.

این تصویر نشان می‌دهد که سرنوشت حدود یک میلیارد یورو ارز یارانه‌ای که برای واردات کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته شده بود، مشخص نیست و به‌ رغم تامین ارز و انقضای مهلت قانونی، به‌ صورت «رفع تعهد نشده» باقی مانده است.

پیش از این هم رسانه‌ها از گم شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی صحبت کرده بودند که مسئولان دولتی اعلام کردند این ارزها تنها تعیین تکلیف نشده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان ارزهای تعیین تکلیف نشده در مورد دارو در حدود ۱۳۰ میلیون یورو و برای کالاهای اساسی در حدود ۸۵۰ میلیون یورو بوده است.

فارغ از این اعداد، تصویر نامه اخیر، به منزله یک سند رسمی از انحراف دلار ۴۲۰۰ تومانی است.

تاکنون تمرکز دولتمردان بر هدف‌گیری قیمتی و نحوه تخصیص ارز ارزان بوده، اما مستندات جدید نشان می‌دهند که در منشأ نیز انحراف جدی وجود دارد.

حسن روحانی در پاسخ به نامه عبدالناصر همتی، از دستگاه‌های مسئول خواسته که فورا پاسخ دهند چرا تخلف شده و کمیته‌ای نیز برای بررسی موضوع تشکیل شده است.

گرچه بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند تا هنگامی که این شکاف قیمتی بین ارز ارزان و نرخ بازار، وجود داشته باشد، باید منتظر تکرار چنین انحرافاتی باشیم.

دیروز نامه‌ای از سوی خبرگزاری مهر منتشر شد که حاوی اطلاعات قابل‌تاملی بود.

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، اسامی افراد و مجموعه‌هایی که با تایید دستگاه‌های دولتی اقدام به ثبت‌سفارش و دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی کرده‌اند اما هنوز کالای مورد نظر را به کشور وارد نکرده‌اند را اعلام کرد.

نامه مذکور، حاوی دو جدول است که تعهدات ارزی ایفا نشده ۲۰ شرکت را نشان می‌دهد.

از این ۲۰ شرکت، ۱۰ شرکت در حوزه دارویی فعال بوده‌اند و ۱۰ شرکت نیز در حوزه کالاهای اساسی.

مجموع تعهدات شرکت‌های فهرست شده، در سال گذشته بالغ‌ بر 3.5 میلیارد یورو بوده که بیش از یک‌چهارم این مقدار رفع تعهد نشده است.

یعنی وضعیت ۹۸۰ میلیون یورو مبهم است؛ عدد به‌دست آمده، نزدیک به یک میلیارد یورویی است که اخیرا در رسانه‌ها به‌ عنوان ارز گمشده دولتی نشر داده شده بود.

البته پس از انتشار گزارش‌هایی درباره مشخص نبودن وضعیت یک میلیارد یورو ارز دولتی، سخنگوی دولت خبر داد که با دستور رئیس‌جمهوری کمیته‌ای ویژه برای پیگیری این موضوع تشکیل شده است.

علی ربیعی در عین حال گفت: «هیچ ارزی گم نشده و مشخص است که ارز کجاست؛ دولت پیگیر بحث شفافیت است؛ اما بعضا فرآیند واردات زمان‌بر است.»

تعقیب یک میلیارد یورو ارز دولتی در کابینه

در ادامه روزنامه جوان نیز درباره این تخلفات با تیتر «تعقیب یک میلیارد یورو ارز دولتی در کابینه» نوشته است که ماجرای رانت ارزی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی اوایل سال گذشته هنوز از یاد‌ها نرفته که موضوع جدیدی با موضوع گم‌شدن یک میلیارد یورو باز هم در خروجی رسانه‌ها قرار گرفته است.

ماجرا از این قرار است که یک میلیارد یورو به ۲۰ شرکت جهت واردات کالا‌های اساسی و دارو تخصیص یافته که گویی تاکنون نه کالایی وارد کشور شده و نه ارز تخصیص یافته به بانک مرکزی عودت شده است.

در این میان از آنجا که این موضوع از طریق نامه‌نگاری‌های رئیس کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهور اطلاع داده شده، مشخص است که گویا شرکت‌های فوق صاحب نفوذ هستند و در ترکیب هیات‌مدیره‌های خود شاید سهامداران ذی‌نفودی داشته‌اند که بدین واسطه تلاش کرده‌اند از زیر بار بازگرداندن ارز‌ها یا عمل به تعهداتشان شانه خالی کنند، به ویژه آنکه معمولا در سال‌های پایانی دولت‌ها برخی از این دست شرکت‌ها چنین رفتار‌های ناشایستی می‌کنند، اما نباید از یاد برد که رئیس‌جمهور به صراحت عنوان داشته با اشخاصی که ارز دریافت کرده‌اند و کالایی را وارد نکرده‌اند، همچون قاچاقچی برخورد شود.

رئیس کل بانک مرکزی در نامه خود به رئیس‌جمهور ضمن اعلام اسامی ۲۰ شرکت متخلف که نه وارداتی انجام داده‌اند و نه ارزی بازگردانده‌اند از رئیس‌جمهور درخواست کرده‌اند نسبت به تعیین تکلیف ارز این شرکت‌ها تصمیم‌گیری کند.

در این میان با توجه به اینکه تخصیص ارز‌های فوق در حوزه کالا‌های اساسی و دارو بوده است، علی‌القاعده به بخش‌هایی چون کشاورزی، بهداشت، بازرگانی و کار مرتبط می‌شود.

از این‌رو، پیرو نامه همتی به روحانی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در نامه‌ای به چهار وزیر صمت، کشاورزی، بهداشت و کار خواست فورا در مورد سرنوشت یک میلیارد یورو توضیح دهند و اعلام کنند که ۱۰ شرکت دارویی و ۱۰ شرکت واردات کالا‌های ضروری با ارز تخصیص داده شده دولتی چه کرده‌اند.