مسکن مهر جدید در راه است؟
در شرايطي كه جديد‌ترين اظهارات وزير راه و شهرسازي نشان مي‌دهد كه هنوز تعداد زيادي از واحدهاي مسکن مهر بدون تقاضا باقي مانده، اسلامي اعلام كرده كه طرح اقدام ملي مسكن كليد خورده و با آغاز نام‌نويسي از متقاضيان وارد فازي جديد خواهد شد.
«ارائه طرح اقدام ملي مسكن و احداث ۴۰۰ هزار واحد در دو سال ۹۸ و ۹۹ از برنامه‌هاي وزارتخانه است كه به جديت در حال پيگيري است. هم‌اكنون برنامه‌ريزي در اين باره آغاز شده و زمين‌ها شناسايي شده‌اند. در حال حاضر عمليات اجرايي ۱۸۰ هزار واحد آغاز شده و در دست اجرا قرار دارد». اين جديد‌ترين اظهارات محمد اسلامي وزير راه و شهرسازي درباره طرحي است كه باز با محوريت برنامه‌ريزي و مشاركت دولت كليد خورده و بناست ظرف سال‌هاي آينده به تحويل 400 هزار واحد مسكوني جديد منجر شود.
به گزارش تجارت‌نیوز ، يك طرح مسكني جديد كه باتوجه به تجربه ناموفق مسکن مهر در سال‌هاي گذشته، بار ديگر اين ابهام را به وجود آورده كه برنامه جديد چگونه مي‌تواند از ابهامات، معضلات و انتقادهاي جدي كه با آخرين طرح مسكني دولت وارد بود، رها شود؟ با وجود محوريت دولت در بسياري از بخش‌هاي اقتصاد ايران، صنعت ساختمان و بازار مسكن، جزو معدود بخش‌هايي بوده كه در طول تمام سال‌هاي گذشته با محوريت فعاليت و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي حركت كرده است. در طول اين سال‌ها، دولت تنها تلاش كرده نقشي حمايتي در ارايه تسهيلات به متقاضيان بازار مسكن داشته باشد و مابقي اين فرآيند را به بازار واگذار كند.
با اين وجود به دليل اهميت مسكن در تعيين ميزان سرمايه خانوار ايراني، زمين و خانه همواره يكي از اولويت‌هاي فعالان بازار بوده و همين مساله مسكن را در دوره‌هاي مختلف به ابزاري مهم براي سرمايه‌گذاري و سودآوري بدل كرده است. ورود دلالان و سودجويان به اين بازار نيز مزيد بر علت شده تا بازار مسكن ايران در دوره‌هاي چند ساله، با شوك‌هاي قيمتي جدي مواجه شود و هر بار اين شوك‌ها تاثير منفي جدي بر قدرت خريد خانوار بگذارد.
اسلامي، وزير راه و شهرسازي دولت دوازدهم زماني كار خود را آغاز كرد كه با وجود ثبات قيمتي چند ساله، همچنان فاصله‌اي قابل‌توجه ميان قدرت خريد مردم و نرخ‌هاي موجود در بازار وجود داشت و اين وضعيت نه تنها به سوي اصلاح حركت نكرد كه با شكل‌گيري يك موج تورمي قابل‌توجه در اين بازار و افزايش صددرصدي قيمت خانه در كلان‌شهري مانند تهران، وضعيت بازار به يك فاجعه جدي نزديك شد. گستردگي صنعت ساختمان در اقتصاد ايران و فعاليت اصناف مختلف در حوزه‌هاي مربوط به اين صنعت، ركود در بازار مسكن را همواره به تشديد ركود در اقتصاد ايران بدل كرده و كاهش 70درصدي خريد و فروش‌ها در ماه‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه مسكن ايران بار ديگر به ركودي جديد دچار شده است.
دوراهي دشوار وزارت شهرسازي
دولت يازدهم تلاش كرد براي جبران فاصله شكل گرفته ميان قدرت خريد متقاضيان و قيمت‌هاي واحدهاي مسكوني در كلان‌شهرها، سقف وام مسكن را افزايش دهد و اين طرح سرانجام تسهيلات خريد خانه را براي زوج‌هاي جوان به سقف 160 ميليون تومان افزايش داد. اين وام كه شرط دريافتش، سپرده‌گذاري يك‌ساله در بانك مسكن است در حالي نخستين پرونده‌هاي خود براي دريافت وام را نهايي مي‌كرد كه با افزايش قابل‌توجه قيمت خانه در بازار، عملا اين تسهيلات نيز توان اثرگذاري خود را تا حد زيادي از دست داد.
مركز آمار مي‌گويد كه امروز ميانگين نرخ خانه در تهران، حدودا 13 ميليون تومان در هر متر است و اين به معناي آن است كه با وام 160 ميليون توماني، تنها مي‌توان 12 متر خانه در تهران خريد. براي عبور از اين شرايط وزارت راه و شهرسازي يك گزينه پيش‌روي خود دارد و آن افزايش سقف وام مسكن است؛ گزينه‌اي كه بسياري از كارشناسان آن را غيرممكن مي‌دانند، زيرا از يك سو منابع مالي بانك براي پاسخ دادن به اين نيازها كافي نيست، از سويي باتوجه به نرخ سود تسهيلات، بسياري از اقشار جامعه توان پرداخت اقساط ماهانه آن را نخواهند داشت و از سويي باتوجه به روند رو به رشد نقدينگي و تورم بالا، افزايش تسهيلات در بدنه كلان اقتصادي كشور نيز اثرات مثبتي از خود بر جاي نمي‌گذارد.
در كنار اين هشدارها، اين تحليل كه بازار مسكن هنوز به نيازهاي تورمي خود پاسخ نداده و در صورت افزايش قدرت خريد، بار ديگر قيمت‌ها را بالا خواهد برد نيز مزيد بر علت شده تا دولت لااقل در حال حاضر ريسك افزايش دوباره وام مسكن را نپذيرد.
راه دوم، فعال شدن مستقيم دولت در ساخت و عرضه واحدهاي مسكوني است؛ طرحي كه هرچند از دهه‌ها قبل مطرح بوده اما جز يك‌بار و آن‌هم در جريان طرح پرحاشيه مسکن مهر، هرگز به‌طور گسترده در دستور كار قرار نگرفته است. دولت روحاني از روز آغاز كار خود، همواره نسبت به نحوه برنامه‌ريزي و اجراي مسکن مهر انتقادهاي جدي داشته و از هزينه‌هاي گزافي گفته كه اجراي مسکن مهر در دولت قبل بر شانه اقتصاد ايران گذاشت. از اين‌رو در سال‌هاي اخير هر بار كه بحثي از محوريت دولت در يك طرح مسكني مطرح شده، مقامات نسبت به اجراي آن يك سپر دفاعي جدي داشته‌اند؛ سپري كه به نظر مي‌رسد در قالب طرح اقدام ملي مسكن، از هر زمان ديگري پايين‌تر آمده است.
از نقش محوري به مشاركت فعال
در شرايطي كه جديد‌ترين اظهارات وزير راه و شهرسازي نشان مي‌دهد كه هنوز تعداد زيادي از واحدهاي مسکن مهر بدون تقاضا باقي مانده و باوجود برنامه‌ريزي‌هاي چندباره، هنوز ساخت تعدادي از اين واحدها ادامه دارد، اسلامي اعلام كرده كه طرح اقدام ملي مسكن كليد خورده و با آغاز نام‌نويسي از متقاضيان وارد فازي جديد خواهد شد. ابهامات جدي درباره سرنوشت ناموفق طرح‌هاي مسكني سابق دولت باعث شده وزير راه در گام نخست تلاش كند، آنچه در دست اجرا قرار گرفته را از تجارب ناموفق سابق جدا كند.
اسلامي با تاكيد بر اينكه در طرح اقدام ملي مسكن تلاش فراواني شده تا تجربه دولت‌هاي گذشته در توليد مسكن در مناطقي كه فاقد متقاضي و بدون زيرساخت‌هاي لازم است انجام نشود، تصريح كرد: تمامي تلاش در طرح اقدام ملي مسكن اين است كه زندگي مردم در واحدهاي مسكوني و در محلات‌شان مناسب و مطلوب باشد.
وزير راه و شهرسازي همچنين سه شرط اصلي ثبت‌نام در طرح اقدام ملي مسكن را شروط قانون ساماندهي زمين و مسكن عنوان كرد و گفت: تاهل، سابقه سكونت در شهر موردتقاضاي مسكن و همچنين عدم بهره‌مندي از امكانات و تسهيلات دولتي در خريد واحدهاي مسكوني از جمله شروط ثبت‌نام در اين طرح است. آغاز ثبت‌نام طرح اقدام ملي مسكن در ۱۰ استان كشور و همچنين معرفي سامانه بنا بر وعده‌اي كه اعلام شد در ۱۵ آبان انجام مي‌شود و در همان روز پذيرش در ۱۰ استان آغاز خواهد شد.
تفاوت اصلي كه دولت تلاش كرده در چارچوب اين طرح و تجربه مسكن مهر ايجاد كند، در نحوه مشاركت نهادهاي دولتي است. براساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده، دولت به صاحبان زمين كه قصد ساخت واحدهاي جديد (در مناطق تعريف شده) را دارند، پروانه ساخت و جوازهاي لازم را اعطا مي‌كند و براي سرمايه‌گذاراني كه زمين ندارند نيز در كنار صدور پروانه، از اراضي دولت، زمين تخصيص مي‌دهد. در اين چارچوب پس از پايان كار، باتوجه به تقاضاي موجود واحدها دراختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت.
دولت تاكيد كرده كه واحدهاي مسكن ملي تنها در صورتي ساخته خواهند شد كه از قبل متقاضي براي آن ثبت‌نام كرده باشد و در غير اين صورت طرحي در دستور كار قرار نخواهد گرفت. اگر اين موضوع را در كنار اظهاراتي كه از آغاز كار در برخي واحدهاي اين طرح خبر داده‌اند، قرار دهيم، مشخص نيست باتوجه به آغاز نام‌نويسي براي خريد اين خانه‌ها از 15 آبان، نحوه ارزيابي از تقاضا چگونه بوده است.
جمشيد برزگر، رييس كانون سراسري انبوه‌سازان مسكن و ساختمان نيز از نامشخص بودن چگونگي برنامه‌ريزي براي اجراي اين طرح سخن مي‌گويد. به گفته او، با وجود آنكه از هفته‌ها قبل، نامه‌نگاري ميان دولت و انبوه‌سازان در اين زمينه آغاز شده، ولي هنوز جزييات اجرايي كار مشخص نيست و انبوه‌سازان نيز منتظرند تا پس از آغاز نام‌نويسي از جزييات طرح دولت براي اين حوزه، مطلع شوند.
وزير راه و شهرسازي در صحبت‌هاي پيشين خود گفته بود كه اقدام ملي مسكن براي دهك‌هاي سه تا هفت جامعه اجرايي مي‌شود، تلاش دولت بر اين است كه قيمت واحدهاي مسكوني اين طرح، از متري دو تا سه ميليون تومان فراتر نرود و بتواند نياز بخشي از اقشار جامعه را برطرف كند؛ موضوعي كه منتقدان اجراي آن معتقدند باتوجه به ساخت و ساز خانه‌ها از سوي سرمايه‌گذاران بخش خصوصي، احتمالا قيمت نهايي را نيز آنها و بازار تعيين خواهند كرد و نه دولت.
اسلامي در حالي دومين سال از وزارت خود را آغاز كرده كه بازار مسكن در يك‌ساله مديريت او ابتدا با يك شوك تورمي بسيار جدي و سپس با ركودي جديد دست و پنجه نرم كرده و حالا وزير از اولويت جدي طرحي مي‌گويد كه با وجود مشخص نبودن ابعاد دقيقش، منتقدان و سوال‌كنندگان فراواني دارد؛ منتقداني كه پيش از هر مساله‌اي يك پرسش مهم را مطرح مي‌كنند؛ آيا طرح جديد به حل معادله پيچيده بازار مسكن ايران كمك خواهد كرد يا بار ديگر، طرح پرهزينه‌اي مانند مسکن مهر در راه است؟
منبع: روزنامه اعتماد
نظرات