گفت‌وگوی اختصاصی تجارت‌نیوز با کامران ندری:

چشم‌انداز تورم در سال ۱۴۰۱ / همه چیز در گرو مذاکرات هسته‌ای است

چشم‌انداز تورم در سال ۱۴۰۱ / همه چیز در گرو مذاکرات هسته‌ای است

یک کارشناس اقتصادی، اصلی‌ترین عامل اثر‌گذار بر تورم در سال ۱۴۰۱ را شوک‌های اقتصادی و مهم‌ترین آنها، یعنی ناکامی در مذاکرات هسته‌ای دانست.

به گزارش تجارت‌نیوز، یک کارشناس پولی و بانکی، اصلی‌ترین عامل اثر‌گذار بر تورم در سال ۱۴۰۱ را شوک‌های اقتصادی و مهم‌ترین آنها، یعنی ناکامی در مذاکرات هسته‌ای دانست.

مدت‌هاست که تورم بالای اقتصاد ایران به یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های هر ایرانی تبدیل شده و همه ما، آسیب‌های ناشی از آن را با تمام وجود حس می‌کنیم. با این حال، گزارش فروردین ماه بانک مرکزی از کاهش نقدینگی، اصلی‌ترین موتور محرک تورم خبر می‌دهد. اما با وجود این گزارش تا چه حد می‌توان به آینده امیدوار بود؟

کامران ندری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، با بررسی گزارش بانک مرکزی، به این سوال پاسخ می‌دهد که چشم‌انداز تورم در سال ۱۴۰۱ به کجا خواهد رسید؟

کاهش نقدینگی پایدار خواهد بود؟

ندری در ابتدا با تشریح گزارش اخیر بانک مرکزی و چشم‌انداز تورم در سال ۱۴۰۱ گفت: بر اساس گزارش فروردین بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در این ماه منفی شده است. البته علت منفی شدن این رقم هم به رفتار بانک‌ها بر می‌گردد. زیرا ضریب تکاثری، مقداری کاهش پیدا کرده و به احتمال خیلی زیاد، میزان برگشت منابع به بانک‌ها، بیشتر از وام‌های اعطایی آن‌ها بوده است.

وی ادامه داد: البته نمی‌توان منفی شدن نرخ رشد نقدینگی در یک ماه را ملاک تصمیم‌گیری درباره آینده قرار داد. در واقع باید ببینیم که کاهش نقدینگی در فروردین ماه، در ماه‌های آتی نیز ادامه خواهد داشت یا نه. با توجه اینکه مشکلات ساختاری دولت همچنان پابرجاست و رفع نشده است، احتمال اینکه کاهش نقدینگی در ماه‌های آینده هم ادامه داشته باشد بسیار کم است.

اثر مذاکرات و دیگر شوک‌ها

ندری در ادامه اصلی‌ترین عواملی که در آینده می‌تواند منجر به رشد قیمت‌ها شوند را شوک‌های اقتصادی دانست و عنوان کرد: یکی از این شوک‌ها می‌تواند ناشی از ناکامی مذاکره‌کنندگان در رسیدن به توافق باشد که به دنبال خود، افزایش انتظارات تورمی را خواهد داشت.

وی افزود: با توجه به اینکه نرخ بهره واقعی در اقتصاد ایران بسیار پایین است و افراد تمایلی به ‌پس‌اندازهای ریالی ندارند، افزایش انتظارات تورمی، افزایش سرعت گردش پول در اقتصاد را به همراه خواهد داشت و در پی آن رشد قیمت‌ها شدت خواهد گرفت. بنابراین مهم‌ترین مسئله‌ در ماه‌های آینده، کنترل انتظارات تورمی ناشی از شوک‌ها اقتصادی است که اصلی‌ترین آنها، عدم موفقیت مذاکرات است.

این کارشناس پولی و بانکی در ادامه اذعان کرد: البته شوک‌های دیگری مانند اصلاح قیمت انرژی هم در پیش روی اقتصاد ایران وجود دارند اما دولت وعده داده که به سوی این شوک‌ها حرکت نخواهد کرد. بنابراین احتمال اینکه در ماه‌های آینده، تورم به دلیل این نوع از شوک‌ها افزایش پیدا کند، پایین است.

چشم‌انداز تورم در سال ۱۴۰۱

ندری در پایان، چشم‌انداز تورم در سال ۱۴۰۱ را بیان کرد: از سال ۹۷ به این سو، تورم در اقتصاد ایران بسیار بالا بوده و در مجموع به نظر می‌رسد که اگر شوک‌های غیرمنتظره‌ای در پیش نباشد، تورم سال جاری هم بالا و نزدیک به تورم سال‌های گذشته خواهد بود. همانطور که آمارها نشان می‌دهند که رشد قیمت‌ها در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به سال‌های گذشته بسیار بالاتر بوده است. گرچه بخش عمده این تورم به دلیل حذف ارز ترجیحی بوده اما به هر حال در وضعیت اقتصادی اثر گذاشته است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند