به گزارش تجارت نیوز، در جلسه‌ای که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و جمعی از مقامات ارشد دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و برقی بدون تغییر و طبق روال گذشته تعیین شد. مطابق این مصوبه، واردات خودروهای برقی همچنان با تعرفه چهار درصد و خودروهای هیبریدی با نرخ 15درصد انجام می‌گیرد.
این در حالی است که درباره تعرفه خودروهای بنزینی تصمیم‌گیری به آینده موکول شد تا پس از بررسی‌های کارشناسی، ارقام جدید تعرفه‌ها اعلام شوند.
پشت‌پرده تعلل در تصمیم‌گیری درباره تعرفه واردات خودرو
بلاتکلیفی تعرفه خودروهای بنزینی تنها یک تأخیر ساده نیست، بلکه به‌نوعی ترفند شوک قیمتی را در بطن خود پنهان کرده است. بازار در چنین فضای بی‌تصمیمی به حالت انجماد درمی‌آید، قیمت‌ها به شکل غیررسمی افزایش می‌یابند و سودجویان با بهره‌گیری از فضای مبهم، قیمت‌های گزاف را به‌عنوان نرخ‌های محتمل در ذهن افراد جامعه جا می‌اندازند.
این همان ترفند «قیمت‌گذاری لنگری» است که ذهن مصرف‌کننده را به اعداد بالا عادت می‌دهد تا وقتی تعرفه نهایی اعلام شد با مقاومت کمتری روبه‌رو شود. در نتیجه تاخیر دولت در اعلام تعرفه‌ها نه‌تنها نشانه سردرگمی در سیاست‌گذاری است، بلکه ابزاری برای مدیریت ذهنی بازار در آستانه تصمیمات پرهزینه نیز محسوب می‌شود.
حتی واردات خودرو با تعرفه ۶۰ درصد به‌اضافه انبوه هزینه‌های جانبی از جمله سود بازرگانی، هزینه‌های گمرکی، عوارض پلاک، هزینه حمل، بیمه و… باعث می‌شد قیمت نهایی خودروهای وارداتی به طرز چشمگیری از توان مالی اکثریت مردم فاصله داشته باشد و انتقادات را به سمت دولت روانه کند. به همین دلیل، گرچه امیدهایی برای کاهش تعرفه واردات ایجاد شده بود، اما در اصل دولت با بهره‌گیری از ترفندهای روان‌شناختی توانست میزان انتقادات را کاهش دهد.
دور جدید واردات خودرو گرچه با شعارهایی چون دسترسی عمومی به خودروهای باکیفیت و ایمن آغاز شد، اما واقعیت‌های اقتصادی و تجربه بازار گویای چیز دیگری است.
به نظر می‌رسد در نهایت تقابل این شعار در برابر تعرفه‌های وضع‌شده، تنها به مناسبت زمان خود در فضای رسانه‌ها معنا یافته و در تابلوی قیمت‌گذاری نمایشگاه‌ها، جای خود را به موتورسیکلت‌ها و ارابه‌های مرگ کارکرده داده باشد.
ناکامی در ایجاد بستر واقعی برای خودروهای سبز
گرچه تعرفه پایین برای خودروهای برقی و هیبریدی در مقایسه با نرخ‌های سنگین سایر خودروها مزیتی نسبی محسوب می‌شود، اما زمانی که خریدار ایرانی مجبور است در غیاب زیرساخت، خدمات و مشوق‌های واقعی اقدام به خرید چنین خودرویی کند، این مزیت رنگ می‌بازد.
با وجود آنکه ثبات تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی در ظاهر نشانه‌ای از استمرار سیاست‌گذاری قبلی به شمار می‌رود، اما در عمل ثبات در نرخ تعرفه به‌تنهایی نتوانسته انگیزه‌ای جدی برای رونق بازار این خودروها ایجاد کند.
بازار خودروهای پاک نه‌تنها از زیرساخت‌های حیاتی مانند جایگاه‌های متعدد شارژ سریع و خدمات تخصصی محروم مانده، بلکه نبود مشوق‌های مالی و یارانه‌ای نیز مسیر استقبال خریداران را دشوار کرده است.
دولت‌های توسعه‌یافته با وضع سیاست‌های حمایتی و مشوق‌های متنوع، استفاده از خودروهای برقی را نه یک انتخاب لوکس، بلکه ضرورتی برای کاهش آلایندگی می‌دانند، اما در ایران مسیر متفاوتی در پیش گرفته شده است.
سازمان حمایت مسیر جدیدی برای واردات خودرو می‌گشاید؟
تغییری دیگر که معادلات بازار واردات را متأثر کرده، واگذاری مسئولیت قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی از شورای رقابت به سازمان حمایت است. این جابه‌جایی گرچه از منظر برخی کارشناسان می‌تواند راه را برای واردکنندگان هموار سازد و بوروکراسی را کاهش دهد، اما در سوی دیگر، شفافیت فرایند قیمت‌گذاری را تردیدآمیز کرده است. به‌ویژه که در فقدان نظارت‌های موثر و بلاتکلیفی تعرفه‌ها، احتمال سوق بازار به سمت تخلفات و سودجویی‌های پنهان همچنان وجود دارد.
واردات خودرو به مثابه آینه سیاست‌های اقتصادی
بازار خودرو، بیش از آنکه بازاری صنعتی یا مصرفی تلقی شود، آینه‌ای از شیوه سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران است. تعلل در تصمیم‌گیری، بی‌ثباتی در مقررات، ناپیوستگی در تدوین سیاست‌ها و البته غلبه ملاحظات سیاسی بر مبانی اقتصادی، پازل چندتکه‌ای این بازار را شکل داده‌اند.
در این میان، مصرف‌کننده تنها حلقه‌ای است که نه‌تنها در تصمیم‌گیری مشارکتی ندارد، بلکه در نتیجه نهایی هم سهمی از منافع نمی‌برد. آنچه نصیب او می‌شود گسیختگی توان اقتصادی در سایه قیمت‌هایی است که هر لحظه می‌توانند تغییر کنند و سرگردانی میان تصمیم‌هایی که به‌جای حل مساله به تعویق آن دامن می‌زنند.
از سوی دیگر، تعرفه خودروهای بنزینی هنوز معلق است و سیاست تعرفه‌ای خودروهای پاک روی کاغذ باقی مانده و فاصله میان شعارهای عدالت‌محور و واقعیت‌های بازار هر روز بیشتر می‌شود.
در شرایطی که مردم با موجی از بی‌اعتمادی، قیمت‌های لنگرشده و چشم‌اندازی مبهم روبه‌رو هستند، سیاست‌گذار باید به‌جای مدیریت ذهن بازار، دست‌کم یک بار تصمیمی شفاف، به‌موقع و منطبق با واقعیات اقتصادی اتخاذ کند.
تنها با ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری، بازتعریف منطقی تعرفه‌ها و فراهم‌سازی زیرساخت‌های استفاده از خودروهای نوین می‌توان به بازاری رقابتی، شفاف و مردمی امیدوار بود.
در غیر این‌صورت، خودروسازی و بازار خودرو نه یک محل رقابت سالم، بلکه به عنوان میدان بازی‌های روانی میان سیاست‌گذار، دلال و مصرف‌کننده، به کار خود ادامه خواهد داد.
برای مطالعه بیشتر گزارش «مسیر واردات خودرو در سال 1404» را در تجارت‌نیوز بخوانید.
