به گزارش تجارت نیوز، شجاعی معتقد است که تأثیر افزایش نرخ ارز بر درآمد شرکت های بورسی صرفاً به تبدیل درآمدهای دلاری به ریال محدود نمی‌شود، بلکه عواملی مانند تحریم‌های صادراتی، سیاست‌های ارزی دولت و میزان وابستگی شرکت‌ها به واردات نیز نقش کلیدی در تعیین میزان سودآوری آنها دارند.

به گفته او اگر نگاهی به وضعیت صنایع مختلف داشته باشیم، متوجه می‌شویم که برخی از آنها با افزایش هزینه‌های تولید، کاهش حجم صادرات و مشکلات نقل‌وانتقال پول مواجه شده‌اند. بنابراین، افزایش نرخ ارز لزوماً به معنی افزایش سود همه شرکت‌های صادراتی نیست و در این میان، برخی صنایع حتی با افت سودآوری روبه‌رو خواهند شد!

اثر افزایش نرخ ارز بر شرکت‌های صادرات‌محور

این تحلیلگر ارشد بازار سرمایه به «تجارت‌نیوز» می‌گوید: «افزایش نرخ ارز در نگاه اول می‌تواند به نفع شرکت‌های صادراتی باشد، زیرا باعث افزایش درآمد ریالی از محل تسعیر ارز می‌شود. صنایعی مانند پتروشیمی، فلزات اساسی (فولاد، مس، آلومینیوم) و فرآورده‌های نفتی که بخش زیادی از محصولات خود را به خارج از کشور صادر می‌کنند، در این شرایط انتظار افزایش درآمد دارند. اما در واقعیت، تحریم‌های صادراتی، هزینه‌های بالای تولید و سیاست‌های ارزی دولت باعث شده‌اند که این شرکت‌ها نتوانند از مزایای افزایش نرخ ارز به‌طور کامل بهره ببرند.»

به گفته شجاعی، یکی از چالش‌های اصلی، افزایش قابل‌ توجه هزینه‌های تولید و نگهداری صنایع صادراتی است. بسیاری از این شرکت‌ها برای ادامه فعالیت به تجهیزات، قطعات و مواد اولیه وارداتی نیاز دارند که با بالا رفتن نرخ ارز، هزینه آنها افزایش می‌یابد. در برخی صنایع مانند پتروشیمی و فلزات، که نیاز به تعمیرات و نوسازی مداوم دارند، هزینه‌های تولید بیشتر شده و سودآوری تحت فشار قرار می‌گیرد.

او معتقد است در کنار این هزینه‌ها همچنین، افزایش هزینه‌های سربار و مالی یکی دیگر از مشکلات شرکت‌های صادراتی است. هزینه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، پرداخت‌های واسطه‌ای برای دور زدن تحریم‌ها، و افزایش هزینه‌های اداری و بانکی باعث شده است که بخشی از سود این شرکت‌ها از بین برود. علاوه بر این، بدهی‌ها و مطالبات معوق شرکت‌های صادراتی از دولت نیز به مشکل بزرگی تبدیل شده که می‌تواند جریان نقدینگی آنها را مختل کند.

شجاعی می‌گوید: «یکی دیگر از مسائل مهم، تعیین نرخ‌های پایین‌تر برای ارز صادراتی توسط دولت است. در حال حاضر، نرخ دلار مبادله‌ای برای صادرات حدود ۶۰ هزار تومان تعیین شده است، در حالی که قیمت آن در بازار آزاد بیش از ۹۲ هزار تومان است. این اختلاف قابل‌ توجه باعث می‌شود صادرکنندگان مجبور شوند درآمد ارزی خود را با نرخ‌های پایین‌تری تبدیل کنند، در نتیجه سود واقعی آنها کمتر از حد انتظار خواهد بود.»

این تحلیلگر ارشد بازار سرمایه تاکید می‌کند: «در مجموع، اگرچه افزایش نرخ ارز می‌تواند در شرایط عادی به سود شرکت‌های صادراتی باشد، اما تحریم‌ها، افزایش هزینه‌های تولید و سربار، مطالبات معوق از دولت و محدودیت‌های ارزی باعث شده است که این افزایش، تأثیر مثبتی بر سودآوری آنها نداشته باشد. در واقع، بسیاری از این شرکت‌ها نه‌تنها از افزایش نرخ ارز سود نمی‌برند، بلکه به دلیل رشد هزینه‌ها و مشکلات نقدینگی، با چالش‌های بیشتری روبه‌رو شده‌اند.»

اثر افزایش نرخ ارز بر شرکت‌های وابسته به واردات

شجاعی معتقد است: «شرکت‌هایی که برای تولید محصولات خود به واردات مواد اولیه و تجهیزات وابسته هستند، از افزایش نرخ ارز به‌شدت آسیب می‌بینند. صنایعی مانند خودروسازی، داروسازی و برخی صنایع غذایی بخش زیادی از مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات مورد نیاز خود را از خارج تأمین می‌کنند. با افزایش نرخ ارز، هزینه واردات این اقلام بالا می‌رود و در نتیجه هزینه‌های تولید این شرکت‌ها به‌شدت افزایش پیدا می‌کند.»

این تحلیلگر ارشد اقتصادی می‌گوید: «افزایش نرخ ارز علاوه بر گران‌تر شدن مواد اولیه، بر هزینه‌های سربار تولید مانند انرژی، حمل‌ونقل، و دستمزدها نیز تأثیر می‌گذارد. در شرایطی که تورم نیز همزمان در حال افزایش است، بسیاری از این شرکت‌ها با افزایش مضاعف هزینه‌های تولید مواجه می‌شوند. این افزایش هزینه‌ها در نهایت موجب افزایش قیمت نهایی محصولات می‌شود که باعث کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان خواهد شد.»

یه گفته او، در کنار این مشکلات، سیاست‌های کنترلی دولت برای تنظیم قیمت‌ها نیز فشار بیشتری بر این شرکت‌ها وارد می‌کند. بسیاری از این صنایع، به‌ویژه داروسازی و مواد غذایی، از سوی دولت مشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند و اجازه افزایش قیمت متناسب با هزینه‌های خود را ندارند. این موضوع موجب می‌شود که حاشیه سود این شرکت‌ها کاهش یافته و در برخی موارد حتی به زیان‌دهی برسند.

این تحلیلگر اقتصادی می‌افزاید: «علاوه بر این، افزایش هزینه‌های مالی و تورم کلی در اقتصاد، تأثیر منفی مضاعفی بر سودآوری این شرکت‌ها دارد. افزایش تورم باعث می‌شود که هزینه‌های جاری و عملیاتی شرکت‌ها، از جمله دستمزد کارکنان، اجاره‌ها، هزینه‌های بیمه و مالیات‌ها افزایش پیدا کند، در حالی که توان افزایش قیمت محصولات برای جبران این هزینه‌ها محدود است. در نهایت، این شرکت‌ها با افت سودآوری و کاهش سرمایه‌گذاری در خطوط تولیدی جدید مواجه خواهند شد که می‌تواند موجب کاهش تولید، افزایش بیکاری و رکود در برخی بخش‌های اقتصادی شود.»

یه گفته شجاعی، در مجموع، افزایش نرخ ارز برای شرکت‌های وابسته به واردات یک تهدید جدی است، زیرا علاوه بر افزایش هزینه مواد اولیه، هزینه‌های سربار و عملیاتی نیز بالا می‌رود. در کنار آن، کاهش قدرت خرید مردم و سیاست‌های کنترلی دولت موجب افت فروش و کاهش سودآوری این شرکت‌ها خواهد شد.

اثر افزایش نرخ ارز بر بانک‌ها و خدمات مالی

افزایش نرخ ارز آثار گسترده‌ای بر نظام بانکی و بخش مالی کشور دارد و می‌تواند به‌ طور همزمان فرصت‌ها و تهدیدهایی را برای بانک‌ها ایجاد کند. شجاعی با تاکید بر آنچه گفته شد، توضیح می‌دهد: «در کوتاه‌مدت، این افزایش ممکن است موجب افزایش ارزش دارایی‌های ارزی بانک‌هایی شود که ذخایر ارزی دارند، اما در میان‌مدت و بلندمدت، مشکلات مالی، افزایش نکول وام‌ها، رشد چک‌های برگشتی و کاهش تقاضای تسهیلات، ثبات نظام بانکی را تهدید خواهد کرد.»

این تحلیلگر ارشد بازار سرمایه معتقد است: «یکی از مهم‌ترین آثار افزایش نرخ ارز بر بانک‌ها، افزایش ریسک نکول وام‌هاست. بسیاری از شرکت‌هایی که برای تأمین سرمایه در گردش خود به تسهیلات بانکی وابسته هستند، در نتیجه افزایش هزینه‌های تولید و کاهش قدرت خرید مشتریان، در بازپرداخت وام‌های خود دچار مشکل می‌شوند. این مسأله به افزایش میزان وام‌های معوق و مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها منجر شده و می‌تواند سودآوری و نقدینگی آنها را کاهش دهد.»

به گفته او همچنین، رشد قابل‌ توجه چک‌های برگشتی، نشانه‌ای از بحران نقدینگی در اقتصاد کشور است. طبق آمارهای رسمی، مبلغ چک‌های برگشتی در آبان ۱۴۰۳ به ۱۰۲ هزار میلیارد تومان (۱۰۲ همت) رسیده است که بیانگر افزایش مشکلات مالی در میان فعالان اقتصادی و کاهش توان بازپرداخت بدهی‌هاست. این روند، موجب افزایش فشار بر بانک‌ها می‌شود، چراکه تعداد بیشتری از مشتریان توان عمل به تعهدات مالی خود را از دست می‌دهند.

شجاعی توضیح می‌دهد: «از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز می‌تواند موجب کاهش تقاضای تسهیلات بانکی شود. در شرایطی که تورم رو به افزایش است و بی‌ثباتی اقتصادی وجود دارد، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی ریسک دریافت وام‌های جدید را نمی‌پذیرند. علاوه بر این، بانک‌ها برای جبران افزایش ریسک‌های مالی، معمولاً نرخ بهره تسهیلات را بالا می‌برند که این اقدام نیز تقاضای وام را کاهش داده و بر رکود اقتصادی دامن می‌زند.»

این تحلیلگر اقتصادی مشکل دیگر را خروج منابع مالی از بانک‌ها و حرکت سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا و مسکن می‌داند. به گفته شجاعی، در شرایطی که ارزش پول ملی کاهش می‌یابد و انتظارات تورمی در حال افزایش است، بسیاری از سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران به‌جای نگهداری پول خود در بانک‌ها، به دنبال حفظ ارزش دارایی‌هایشان در بازارهای موازی هستند. این روند می‌تواند نقدینگی در دسترس بانک‌ها را کاهش داده و توان تسهیلات‌دهی آنها را محدود کند.

شجاعی معتقد است در مجموع، اگرچه برخی بانک‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت از محل تسعیر دارایی‌های ارزی خود سود کسب کنند، اما در بلندمدت افزایش نکول وام‌ها، رشد چک‌های برگشتی، کاهش تقاضای تسهیلات و خروج سرمایه از نظام بانکی موجب ایجاد بحران در بخش مالی خواهد شد. بنابراین، بدون اصلاح سیاست‌های پولی و ارزی، افزایش نرخ ارز می‌تواند ثبات بانک‌ها را به خطر بیندازد و مشکلات اقتصادی کشور را تشدید کند.

آثار کلان اقتصادی افزایش نرخ ارز

شجاعی در پایان تاکید می‌کند: «افزایش نرخ ارز علاوه بر تأثیر مستقیم بر صنایع مختلف، پیامدهای کلان اقتصادی نیز دارد که می‌تواند بر کلیت بازار سرمایه اثرگذار باشد. افزایش تورم، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، افزایش هزینه‌های تولید و افت سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی از جمله پیامدهای این مساله هستند.»

به گفته او، در نتیجه، اگرچه افزایش نرخ ارز می‌تواند برای برخی صنایع صادراتی مفید باشد، اما در صورت تداوم تحریم‌ها، کاهش صادرات، افزایش هزینه‌های انتقال پول و سیاست‌های محدودکننده دولت، نمی‌توان آن را یک عامل مثبت پایدار برای بازار سرمایه در نظر گرفت. در واقع، تأثیر نهایی این افزایش به شرایط تحریم، سیاست‌های ارزی و میزان انعطاف‌پذیری شرکت‌ها در مدیریت هزینه‌های خود بستگی دارد.

گزارش‌های بیشتر را در صفحه بازار سرمایه بخوانید.