خسران بی‌سابقه دلار؛ از احتکار و کمبود گرفته تا ضربه به تولید

به گزارش تجارت‌نیوز ، خسارت سوم دلار ۴۲۰۰تومانی این بار در حوزه تولید آشکار شد. دولت از سال گذشته با هدف ثبات قیمت‌ها، به کالاهای اساسی وارداتی ارز ارزان تخصیص داد؛ اما گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که تخصیص ارز ارزان به ثبات قیمت منجر نشد و این سیاست هزینه‌های گزافی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرد.

در واقع خسارت اول این یارانه نفع گروهی از رانت‌خواران و ضرر مصرف‌کننده نهایی و اقشار کم‌برخوردار جامعه بود. خسارت دوم این سیاست در انحراف واردات و صادرات از مسیر اصلی نمایان شد. سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی علاوه بر افزایش عطش واردات و ایجاد کانال‌های فساد در فرآیند ثبت سفارش، صادرات را هم از مسیر طبیعی خود منحرف کرد.

حال ابعاد جدیدتری از این سیاست خود را در قالب خسارت سوم در حوزه تولید نشان داده است. ادامه تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی و صدور مجوزهای فراتر از فهرست مشمولان ارز دولتی برای واردات کالاهای آماده مشابه تولید داخل، رقابت‌پذیری برخی از بنگاه‌های تولیدی را به‌شدت تقلیل داده است.

این در حالی است که این گروه از تولیدکنندگان تنها برای واردات مواد اولیه از دلار ۴۲۰۰تومانی بهره‌مند هستند و سایر هزینه‌ها را باید با ارز آزاد پوشش دهند. پیشنهاد آنها به سیاست‌گذار حذف تخصیص ارز رانتی است تا شرایط برابر برای رقابت در کشور فراهم شود.

ابعاد مختلف دلار ۴۲۰۰ تومانی بی‌شباهت به یک نمایشنامه طولانی که از کاراکترهای متعدد و طیفی از داستان‌های اصلی و فرعی تشکیل شده است، نیست. نمایش چند پرده‌ای که هر زمان انتظار به پایان رسیدنش را داریم، تازه پرده‌ دیگری را با عوامل و عناصر جدیدی آغاز می‌کند؛ از فروردین ماه سال گذشته تاکنون، دلار ۴۲۰۰تومانی اثرات و تبعات خود را در دو پرده «بی‌ثباتی قیمت‌ها و عدم تنظیم بازار» و «انحراف تجارت» به نمایش گذاشت؛ اما پرده آخر آن مربوط به بخش تولید است.

در این بین، بی‌ثباتی قیمت‌ها و انحراف تجاری عمدتا از اوایل و اواسط سال ۹۷ نمایان شد و به مرور وجوه گسترده‌تری به خود گرفت اما بخش آخر که می‌توان از آن به‌عنوان پرده سوم دلار ۴۲۰۰ تومانی هم نام برد، در سال‌جدید آشکار شد؛ هر چند که ریشه‌های آن به تصمیمات نشات گرفته از سیاست یکسان‌سازی دستوری نرخ ارز در سال گذشته برمی‌گردد.

کارشناسان معتقدند جدیدترین پرده دلار ۴۲۰۰ تومانی منجر به رشد آفت‌های زیادی از جمله «اعطای ارز ترجیحی به واردات غیرضروری و دارای مشابه داخلی»، «بالا رفتن هزینه‌های تولید در مقابل محصولات آماده وارداتی»، «ایجاد رانت برای واسطه‌ها و دلالان»، ‌«رقابت مخرب و دامپینگ به واسطه قیمت‌گذاری آزادانه کالای آماده وارداتی در مقابل قیمت‌گذاری دستوری کالای تولید داخل» و در نهایت «کاهش توان رقابت‌پذیری تولیدکنندگان در مقابل محصولات بی‌کیفیت خارجی» شده است.

در گزارش پیش‌رو ضمن بررسی تاثیرات ارز یارانه‌ای در حوزه «بازرگانی داخلی» و «تجارت خارجی»، به تحلیل و واکاوی پرده سوم دلار ۴۲۰۰ تومانی در حوزه تولید پرداخته شده و در این چارچوب، شرایط تولید سموم کشاورزی و شیمیایی داخلی که تحت‌تاثیر واردات سموم آماده‌ (واردات با ارز ترجیحی) با چالش‌ها و اختلالات متعددی مواجه شده است را به‌عنوان یک شاهد مثال از پرده سوم دلار ۴۲۰۰ تومانی مورد بررسی قرار داده است.

پرده اول؛ بی‌ثباتی قیمت‌ها

در پرده اول، سیاست‌گذار تنظیم بازار داخلی و ایجاد ثبات و تعادل در قیمت‌ کالاها، به‌ویژه تثبیت قیمت کالاهای اساسی را به‌عنوان یکی از اهداف خود در چارچوب سیاست تخصیص ارز یارانه‌ای تعریف کرد تا به‌طور همزمان از نوسانات بازار جلوگیری و از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کند، اما در عرصه عمل هیچ‌کدام از این دو تیر به هدف اصابت نکرد.

از نیمه دوم سال گذشته تا به امروز ارزیابی‌های کارشناسی، گزارش‌ نهادهای رسمی و اظهارات مسوولان اقتصادی کشور، همگی بر ناکامی سیاست ارزی مذکور اتفاق‌نظر دارند. از منظر کارشناسی، از همان ابتدای عملی شدن سیاست دلار ۴۲۰۰تومانی، تعداد زیادی از صاحب‌نظران ضمن تاکید بر ناکارآیی این تصمیم، تصریح کردند که تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی منجر به هدررفت منابع ارزی و گسترش منافذ رانت و فساد خواهد شد.

با گذشت چند ماه،‌ پژوهش‌ها و داده‌های رسمی، نظرات کارشناسان را تایید کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارش خود در همین ارتباط که اواخر سال گذشته منتشر شد، اعلام کرد که تخصیص ارز ارزان به ثبات قیمت‌ها ختم نشده است. براساس اعلام بازوی پژوهشی مجلس، درحالی دولت برای تخصیص ارز ترجیحی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است که این یارانه مصرف‌کننده نهایی و گروه‌های کم درآمد را منتفع نکرده، بلکه عمدتا به نفع رانت‌جویان بوده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش بعدی خود درخصوص ارز ترجیحی که در اردیبهشت ماه ۹۸ منتشر شد، اعلام کرد که حتی اگر ثبات قیمت کالاهای اساسی حاصل می‌شد، سیاست تخصیص ارز ارزان، یارانه بیشتری را به دهک‌های بالای درآمدی اختصاص می‌داد و یارانه دهک دهم ۴ برابر یارانه دهک اول می‌شد.

پژوهش‌های رسمی در نهایت تاکید کردند که تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی در سال‌جاری می‌تواند کشور را دچار بحران‌های بیشتری کند، چراکه این یارانه به گروهی خاص اختصاص یافته و اقشار کم درآمد از آن بهره‌ای نبردند. اما در همین راستا مشاهدات و آمارها حاکی از آن بود که بازار کالاهای اساسی و ضروری به لحاظ ثبات قیمت وضعیت مناسبی ندارد و در مواردی کمبود کالا هم اتفاق افتاده است.

به‌عنوان نمونه در سال گذشته این اختلال به‌طور مشخص در مورد گوشت قرمز و محصولات بهداشتی نمود زیادی داشت و مصرف‌کنندگان برای تهیه این دو قلم کالا با سختی‌های زیادی مواجه شدند. در سال ۹۸ هم برخی کالاهای دیگر مانند شکر، تن‌ماهی، ماکارونی، خرما و… تا حدود زیادی همین وضعیت را تجربه کردند و با معضل نوسان قیمت یا کمبود در سطح عرضه روبه‌رو شدند.

این عدم توازن در بازار در شرایطی اتفاق افتاد که دولت همچنان تخصیص ارز ارزان را برای بخش عمده‌ای از کالاهای اساسی ادامه داد؛ بنابراین آنچه واضح به نظر می‌رسد این است که سیاست ارز‌یارانه‌ای نه‌تنها به ثبات قیمت‌ها کمکی نکرد، بلکه بازار داخلی را از حالت طبیعی خارج و به کمبود برخی کالاها دامن زد.

اما صحنه آخر از پرده اول دلار ۴۲۰۰ تومانی به صحبت‌های متولیان و سیاست‌گذاران در این‌خصوص اختصاص داشت؛ جایی‌که ناامیدی از دلار ۴۲۰۰ تومانی رسمی شد و مسئولان اقتصادی به شکست این سیاست اذعان کردند.

در آخرین روزهای سال گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی عقب‌نشینی از سیاست ارز ترجیحی را آغاز و عنوان کرد که اختصاص ارز دولتی به دلیل طبیعت بازار و ضعف سیستم توزیع و نظارت نتوانسته است در میان‌مدت از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند و عملا سر از جیب دلالان درآورده است. بعد از آن هم وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه بر ناکامی تخصیص ارز ترجیحی تصریح کردند.

پرده دوم؛ انحراف تجارت

در پرده دوم، دلار ۴۲۰۰ تومانی فرآیند‌های طبیعی تجاری و دو بال واردات و صادرات را نشانه گرفت. در واقع سیاست تخصیص ارز ارزان در وهله اول منجر به عطش ثبت‌سفارش و واردات شد و پس از آن، صادرات را هم از مسیر طبیعی خود منحرف کرد. اولین نشانه از این انحراف شکل‌گیری صف‌های طولانی برای دریافت ارز یارانه‌ای بود؛ پس از گذشت دو ماه از اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی یعنی تا ۲۰ خرداد ماه ۹۷، حدود ۲۵ میلیارد دلار ثبت‌سفارش صورت گرفت، یعنی افزایش ۶۶ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال ۹۶.

این هجوم بی‌سابقه به طرف واردات نتیجه ارزپاشی بود که روند واردات را با اختلال‌های جدی مواجه کرد. به دنبال لیست‌های اعلام شده از طرف نهادهای رسمی مشخص شد که تعداد زیادی از شرکت‌ها کالاهای غیرمرتبط با فعالیت‌ خود وارد کرده‌اند. واردات بخارشوی از سوی شرکت دارویی، واردات لوبیاچیتی توسط شرکت واردکننده پارچه و مواردی از این دست باعث ابهامات زیاد و ایجاد کانال‌های فساد در فرآیند ثبت‌سفارش شد.

این اختلالات باعث شد که سیاست‌گذار در یک دومینوی توقف‌ناپذیر اقدام به صدور بخشنامه‌های مختلف ارزی و تجاری کند. بخشنامه‌هایی که بخش زیادی از آنها ناظر به ممنوعیت‌های تجاری بود؛ در اوایل تیر ماه ۹۷ وزارت صمت فهرستی مشتمل بر ۱۳۳۹ قلم کالا را به‌عنوان ممنوعیت‌های وارداتی اعلام کرد تا به نوعی با واردات بی‌رویه با هدف صرفه‌جویی ارزی مقابله کند؛ پس از آن هم به‌طور مداوم بخشنامه‌های ریز و درشت دیگری از سوی نهادهای متولی برای تجارت صادر شد تا جایی که بخش‌خصوصی عنوان کرد که در سال گذشته به‌طور متوسط هر ۵ روز یک‌بار، یک دستورالعمل برای فعالان اقتصادی صادر شده است.

البته ابلاغ دستورالعمل‌های ممنوع‌کننده چاره کار برای حل معضلات ارز ترجیحی نشد، چون کماکان تخصیص این نوع ارز ادامه پیدا کرد تا جلوه‌های دیگری از انحراف تجاری به نمایش گذاشته شود.

در نهایت کارشناسان و فعالان، چهار نتیجه را برای دلار ۴۲۰۰ تومانی در حوزه واردات به این شرح برشمردند: گروهی از دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی تعهد وارداتی خود را انجام ندادند و اصلا کالایی به کشور وارد نکردند، گروهی دیگر واردات کمتری انجام دادند و ارزش کالای وارداتی را بیش اظهاری کردند، گروه دیگر همان طوری که اشاره شد اقدام به واردات کالاهای غیرمرتبط کردند و در نهایت عده‌ دیگری کالاهای وارداتی را انبار کردند و به شکل قطره‌‌چکانی و با قیمت ارز آزاد و حتی‌ بالاتر به بازار عرضه کردند.

بنابراین نتیجه این سیاست چیزی جز «جهش‌‌ قیمتی»، «کمبود»، «احتکار»، «خروج منابع ارزی از کشور» و مواردی از این دست نبود. اما نکته جالب توجه در اینجاست که ترکش‌های دلار ۴۲۰۰ تومانی بال دیگر تجارت یعنی صادرات کشور را هم بی‌نصیب نگذاشت.

در ابتدای این سیاست صادرکنندگان مجبور بودند که ارز صادراتی خود را تنها با نرخ رسمی تعیین شده به فروش برسانند که این اتفاق‌انگیزه صادرکنندگان، به‌ویژه صادرکنندگان بخش‌خصوصی را کاهش داد. از سوی دیگر صادراتِ کالاهایی که در روند تولیدشان از ارز ترجیحی استفاده شده بود، به‌عنوان ممنوعه‌های صادراتی اعلام شدند تا فهرست ممنوعیت‌های صادراتی به موازات ممنوعیت‌های وارداتی پیش برود، از این منظر یکی از نتایج پارازیت‌های تجاری در بخش صادرات، دامن زدن به کم‌اظهاری کالاها بود.

پرده سوم؛ چالش تولید

پرده جدید دلار ۴۲۰۰ تومانی مربوط به بخش تولید است. در این سکانس ادامه تخصیص ارز ارزان و صدورمجوز‌هایی فراتر از فهرست مشمولان ارز دولتی (۲۵ ردیف کالای اساسی) برای واردات، رقابت‌پذیری واحد‌های تولیدی را در داخل به‌شدت تقلیل داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد درحال‌حاضر به غیر از مواد اولیه، محصولات آماده و نهایی که توسط تولیدکنندگان داخلی امکان ساخت دارند، با دلار ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد می‌شوند. در واقع این روند بر خلاف قوانین کلی حمایت از تولید که بر منع ورود کالاهای مشابه تولید داخل تاکید دارد، درحال رخ دادن است.

از سوی دیگر، بسیاری از فعالان عرصه تولید صرفا برخی از اقلام خاص که عمدتا شامل مواد اولیه می‌شود را با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کنند، اما سایر هزینه‌های خود را با ارز آزاد پوشش می‌دهند، اتفاقی که باعث کاهش قدرت رقابت آنها در مقابل محصولات وارداتی شده است.

تولیدکنندگان تاکید می‌کنند که برای حذف رانت از واردات برخی محصولات آماده، سیاست‌گذار به کلی ارز ترجیحی را کنار بزند تا شرایط برابر برای رقابت فراهم شود، به این معنا که نه تولیدکننده برای ماده اولیه خود ارز ترجیحی دریافت کند و نه واردکننده محصول نهایی را با ارز ارزان وارد و بازار را نامتوازن کند.

اما یک شاهد مثال برای اثبات کج کارکردی مذکور که سایه ضدتولید خود را بر محصولات داخلی افکنده است وارد شدن سموم آماده با ارز یارانه‌ای به کشور است. این محصول اساسی که در حوزه تولیدات شیمیایی و کشاورزی به کار می‌رود، از ظرفیت تولیدی و صادراتی مناسبی برخوردار است، اما آنچه تولیدکنندگان این عرصه بر آن تاکید می‌کنند این است که وجود برخی اختلالات اجازه رشد ظرفیت‌های بالقوه این صنعت را نمی‌دهد.

از یک زاویه دید کلی، فعالان تاکید می‌کنند «واردات محصول نهایی سم با ارز ارزان» و «قیمت‌گذاری دستوری برای محصول داخلی و در مقابل قیمت‌گذاری آزاد برای محصول وارداتی» به‌عنوان دو عامل کلیدی نقش بسزایی در تضعیف تولیدات سموم داخلی داشته‌ است.

دراین چارچوب، مطابق ردیف ۱۲ مشمولان دلار ۴۲۰۰ تومانی که در‌ بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهوری ذکر شده است، «سموم تکنیکال شیمیایی یا همان تکنیکال سم» به‌عنوان ماده اولیه مورد نیاز تولید سموم، این امکان را دارد که با ارز ترجیحی وارد کشور شود، اما مطابق اظهارات فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان این بخش، به غیر از ماده اولیه این محصول، ارز ترجیحی به واردات «سموم آماده» اختصاص داده می‌شود.

واردات سموم آماده در شرایطی انجام می‌شود که امکان تولید این کالای شیمیایی در داخل، آن هم با کیفیت به مراتب بالاتر از سموم خارجی مانند سموم چینی وهندی وجود دارد.

پیش از این مسعود گیل‌آبادی، رئیس انجمن تولیدکنندگان سموم کشور در همین ارتباط اعلام کرد که تنها ۳ تا ۵ درصد از سموم کشاورزی مورد استفاده در کشور مشابه داخلی ندارد و ۱۸۰ قلم دیگر از سموم کشاورزی که در کشور مصرف می‌شود، همگی قابلیت تولید در داخل را دارند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان سموم کشور تصریح کرده به رغم توان و ظرفیت بالای تولید انواع سموم کشاورزی در کشور، محصولات مشابه با دریافت ۱۰۰ درصد ارز دولتی وارد کشور می‌شوند.

اکنون این پرسش اساسی مطرح است که سموم آماده با چه توجیهی، با ارز ارزان‌قیمت وارد کشور می‌شوند؟ به نظر می‌رسد نگاه موجود در تخصیص ارز یارانه‌ای به کالای تمام شده، بیشتر حکایت از تشویق واردات به جای تشویق تولید دارد، آفتی که نتیجه آن رها شدن مزیت‌های تولیدی در داخل و سوق دادن تولیدکننده شناسنامه‌دار و باسابقه به طرف واردات (با توجیه بهره‌مندی از ارز ارزان) است.

براساس آمار سازمان حفظ نباتات، در سال‌های گذشته حدود ۲۵۰ هزار تن ظرفیت تولید سم در کشور ایجاد شده که این بیش از ۱۰ برابر ظرفیت نیاز کل کشور است، با وجود این نه امکان و اجازه صادرات به آن داده شده و نه اینکه شرایط برای رقابت فراهم می‌شود. مطابق اظهارات فعالان این بخش، «تکنیکال سم اکسی کلرمس» اصلی‌ترین ماده اولیه «مس» است.

با این حال تولیدکنندگان این سم باید مس را با قیمت ارز آزاد خریداری کنند و از طرف دیگر همین مس به‌صورت آزاد به هند صادر می‌شود و در گام بعد این محصول توسط هندی‌ها به سم تکنیکال کاپراکسی (با ناخالصی بسیار بیشتر نسبت به سموم داخلی) تبدیل می‌شود.

نکته قابل تامل در اینجاست که این محصول نهایی ساخت هند، با ارز یارانه‌ای توسط واردکنندگان و دلالان مجددا وارد کشور می‌شود؛ در واقع این سیکل معیوب و آسیب‌‌زا، به جای آنکه به تولید داخلی و صادرات با ارزش افزوده انگیزه دهد، عملا منتج به اعطای یارانه به تولیدکنندگان هندی شده است؛ بنابراین در این الگوی تولیدی - تجاری، واحد‌های تولیدی نمی‌توانند در جهت رونق و رقابت‌پذیر کردن محصول‌شان اقدام کنند و از سوی دیگر صادرات ماده خام جای صادرات محصول فرآوری‌شده و با ارزش افزوده را می‌گیرد که معنی آن هدررفت منابع داخلی است.

از سوی دیگر، تولیدکنندگان داخلی تنها می‌توانند ماده اولیه سم، یعنی همان «تکنیکال سم» را با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کنند و سایر هزینه‌های خود مانند «مواد همراه»، «نهاده‌ها» و «هزینه بسته‌بندی» را باید با نرخ ارز آزاد تامین کنند.

این درحالی است که برخی از واردکنندگان خارج از چارچوب مشمولان دلار ۴۲۰۰ تومانی، سموم آماده را با ارز ترجیحی وارد می‌کنند؛ سیاستی که به گفته فعالان اقتصادی، نتیجه‌اش در میان‌مدت و بلندمدت تعطیلی تولید و تبدیل تولیدکننده به واردکننده خواهد بود. دراین راستا درخواست تولیدکنندگان این است که دولت ارز یارانه‌ای را برای مواد اولیه تولید و برای واردات محصول نهایی سم به کلی حذف کند، فعالان حاضر هستند تمامی هزینه‌های جانبی خود را با ارز آزاد تهیه کنند اما امکان رقابت و صادرات برای‌شان فراهم باشد.

اما مساله مهم دیگری که به افت رقابت سموم داخلی منجر شده، «چالش قیمت‌گذاری» است. به‌طور کلی، مطابق سیاست‌های حاکم بر نظام قیمت‌گذاری ایران، قیمت تعدادی از کالاها و خدمات اساسی و حساس به استناد قوانین جاری و تشخیص مراجع تصمیم‌گیر دولتی، به‌صورت تثبیتی یا تکلیفی اعلام می‌شود و دستگاه‌های نظارتی موظف به نظارت کامل بر قیمت این محصولات هستند.

از طرف دیگر، کالاهایی که عرضه و تقاضای آن در بازار نسبتا متعادل است و مشمول سیاست‌های مستقیم حمایتی نیستند، قیمت‌شان براساس مکانیزم عرضه و تقاضا مشخص می‌شود و دولت دخالتی در آن ندارد. با وجود این، بررسی کلیت ضوابط و نظام قیمت‌گذاری کالا و خدمات در ایران که جزئیات آن از سوی نهادهای مربوطه مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شده، مبتنی بر قیمت‌گذاری تکلیفی و سیاست‌های حمایتی مستقیم و بی‌واسطه از مصرف‌کننده است.

در مورد سموم داخلی نیز همین وضعیت وجود دارد. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سال گذشته در دستوری خطاب به رئیس سازمان حفظ نباتات اعلام کرد که انجمن صنایع تولیدکنندگان سموم باید مطابق ضوابط قیمت‌گذاری تولید داخل و حداکثر سود مجاز، نسبت به ارائه قیمت انواع سموم پر‌مصرف که مواد اولیه آن مشمول ارز دولتی شده‌اند، اقدام کند؛ در چارچوب دستور مذکور، قیمت‌های برآورد شده از سوی انجمن تولیدکنندگان سموم، حداکثر قیمت تعیین‌شده برای این محصول است و چنانچه قیمت شرکت‌ها پایین‌تر از نرخ‌نامه اعلامی باشد باید نسبت به درج قیمت واقعی روی بسته‌بندی اقدام کنند.

همچنین شرکت‌های تولیدی موظفند نسبت به صدور فاکتور و درج قیمت مصرف‌کننده روی بسته‌بندی محصول مبادرت کنند.

اما به گفته فعالان، سموم داخلی در شرایطی مشمول نرخ‌گذاری مصوب هستند که بخش عمده‌ای از هزینه‌ خود را با نرخ ارز آزاد تهیه و تنها تکنیکال سم را به‌عنوان ماده اولیه با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کنند.

در واقع بخش اصلی هزینه‌ها برای تولید سموم داخلی بر مبنای ارز آزاد محاسبه می‌شود اما سیاست‌گذار آنها را مشمول نرخ‌گذاری دستوری می‌کند. به گفته فعالان، سموم داخلی در شرایطی شامل قیمت‌گذاری دولتی هستند که کف یا سقف قیمتی برای سموم آماده وارداتی تعیین نشده و سموم وارداتی با قیمت دلخواه و بدون برچسب‌گذاری قیمت وارد بازار می‌شوند.

دو ارزیابی متفاوت

در این خصوص دو ارزیابی کاملا متفاوت از طرف مدیر کل دفتر آفت‌کش‌های سازمان حفظ نباتات و رئیس انجمن تولیدکنندگان سموم کشور مطرح شده است. مدیرکل دفتر آفت‌کش‌های سازمان حفظ نباتات با رد قیمت‌گذاری آزاد برای سموم وارداتی به «دنیای‌اقتصاد» گفت: متوسط مصرف سالانه سم در کشور ۲۵ تا ۳۰هزار تن است که سموم داخلی و وارداتی همگی مشمول قیمت‌گذاری هستند و باید مطابق ضوابط حاکم بر کالاهای اساسی عرضه شوند، بنابراین تفاوتی میان سم تولید داخل و سم وارداتی درخصوص قیمت‌گذاری وجود ندارد.

به گفته سعیده نوربخش، تمامی کالاهای مشمول ارز دولتی قیمت‌گذاری می‌شوند و عرضه آنها توسط عاملان مجاز و از طریق ارائه نرخ‌نامه ممکن است.

اما تولیدکنندگان این بخش و رئیس انجمن تولیدکنندگان سموم نظری متفاوت از سازمان حفظ نباتات دارند. به گفته مسعود گیل‌آبادی، سموم وارداتی ملزم به درج قیمت روی بسته‌بندی‌های خود نیستند اما اگر تولیدکننده داخلی قیمت را روی بسته‌‌بندی‌ها درج نکند تخلف محسوب شده و جریمه می‌شود.

همچنین فعالان این حوزه عنوان می‌کنند در این شرایط نابرابر، سموم وارداتی با بهره‌مندی از ارز یارانه‌ای، همچنین قرار گرفتن خارج از ضوابط قیمت‌گذاری، فضا را به سمت دامپینگ و رقابت مخرب سوق می‌دهند که نتیجه آن خارج شدن تولیدکنندگان داخلی از عرصه تولید و رقابت است.

نکته قابل بررسی دیگر که مرتبط با سموم تولیدی و وارداتی است، عدم توجه به منع واردات کالاهای مشابه داخلی است. فعالان معتقدند به قدر کفایت سموم با کیفیت در داخل تولید می‌شود و سیاست‌گذار باید جلوی ورود سموم خارجی بی‌کیفیت را که نمونه مشابه آنها توسط تولیدکنندگان داخلی ساخته می‌شود بگیرد.

براساس قوانین کلی حمایت از تولید داخل، دستگاه‌های ذی‌ربط موظف‌اند که ثبت‌سفارش کالاهای مصرفی خارجی که مشابه ایرانی آنها با کیفیت مناسب و به میزان کافی در داخل وجود دارد را ممنوع کند یا مطابق احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع فنی و تعرفه‌ای جهت مدیریت واردات این دسته از محصولات استفاده کند.

در همین ارتباط نامه معاون امور صنایع وزارت صمت با عنوان «عدم تخصیص ارز رسمی به سموم آماده مصرف» به معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی قابل تامل است. این نامه در راستای بروز مشکلات برای تولیدات سموم داخلی، همچنین درخواست فعالان تولیدی برای رفع موانع موجود ارسال شده است.

فرشاد مقیمی در این نامه از علی‌اکبر مهرفرد خواسته است که در راستای اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، کالاهای وارداتی که دارای تولید داخل هستند، به‌عنوان گروه یک کالایی شناخته نشوند و در دایره دریافت‌کنندگان ارز رسمی قرار نگیرند. معاون امور صنایع وزارت صمت به‌طور مشخص در نامه مذکور، عدم تخصیص ارز یارانه‌ای به سموم آماده وارداتی را مورد تاکید قرار داده است.

اما به گفته فعالان با وجود نامه‌نگاری‌ها میان دستگاه‌های دولتی و درخواست تولیدکنندگان مبنی بر توجه به توان رقابتی تولیدات داخلی، همچنان واردات سموم آماده با ارز ترجیحی در جریان است.

پاسخ سازمان حفظ نباتات

اما ضلع دیگر این ماجرا یعنی سازمان حفظ نباتات کشور به انتقادها، سوال‌ها و ابهام‌های مطرح شده از سوی تولیدکنندگان سموم داخلی پاسخ داده است. سعیده نوربخش، مدیرکل دفتر آفت‌کش‌های سازمان حفظ نباتات در واکنش به نکات و انتقادهای مطرح شده، عنوان کرد: در راستای حمایت از تولید‌کنندگان داخلی، مجوز واردات سم حاصل از تکنیکال در سال‌جاری نسبت به سال‌های قبل، ۴ درصد افزایش پیدا کرده است تا از این طریق کارخانه‌های تولید سموم داخل آن را فرموله و آماده مصرف کنند.

وی ادامه داد: اما برای سموم آماده مصرف ۴ درصد کمتر نسبت به سال‌های گذشته، مجوز واردات صادر شده است؛ این درحالی است که طی سال‌های گذشته از مجموع واردات سموم، «سم آماده مصرف» ۳۰ درصد و «سم حاصل از تکنیکال» ۷۰ درصد سهم داشته‌اند. در سال ۹۷ از مجموع ۳۳ هزار تن سم وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی، ۲۶ درصد متعلق به سم آماده مصرف و ۷۴ درصد متعلق به سم حاصل از تکنیکال بوده است.

همچنین از ۲۶ درصد سم آماده مصرف وارد شده، ۲۰ درصد متعلق به سموم اصلی اروپایی است که شرکت‌های هندی و چینی توان ساخت این نوع سموم را ندارند و تنها ۶ درصد سم آماده مصرف که توان رقابت با تولید داخل را دارد از کشورهای هند و چین وارد شده است.

نوربخش با تایید این موضوع که سموم آماده مشمول ارز ترجیحی شده‌اند، گفت: ۳۳ هزار تن سموم آماده مصرف و سموم حاصل از تکنیکال همگی توسط انجمن‌های تولیدکننده و واردکننده سموم با ارز دولتی طی سال ۹۷ وارد کشور شده است. در واقع با وجود تحریم‌ها و مسائل ارزی، سازمان حفظ نباتات، معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و بخش‌خصوصی تلاش کردند که این میزان سم وارد شود.

وی افزود: تکنیکال‌های تمامی سمومی که در داخل تولید می‌شوند از خارج از کشور وارد می‌شود، اما با توجه به مشکلات زیست محیطی تولید تکنیکال و ضرورت وجود بازار خارجی جهت صادرات، هنوز شرکت‌های تولیدی در داخل نتوانسته‌اند اقدام به تولید تکنیکال سم کنند و بیش از ۶۰ درصد برای تولیدات خود به سموم خارجی وابسته هستند. همان‌گونه‌ای که اشاره کردم در مجموع ۲۶ درصد از مصرف سم کشور به‌صورت آماده وارد می‌شود که از این مقدار ۲۰ درصد متعلق به سموم اورجینال اروپایی و منابع اصلی است که امکان تولید مشابه آنها در داخل یا حتی وارد کردنشان از دیگر کشورها مانند هند و چین وجود ندارد، چرا که این محصولات دارای پتنت (Patent) بین‌المللی هستند.

نوربخش در بخش دیگری از صحبت‌هایش عنوان کرد:‌ سیاست دولت تا کنون این بوده است که سموم در گروه یک کالایی (کالاهای اساسی) قرار بگیرد. با توجه به بررسی‌های متعدد نهایتا این نتیجه حاصل شده است که اگر ارز رسمی برای سموم آماده مصرف برداشته شود، دیگر امکان تدارک برند‌هایی که در شرایط ویژه برای مبارزه با آفات راهگشا باشند ممکن نخواهد بود و از سوی دیگر با این کار دست کارشناسان از کنترل آفات و بیماری‌ها بسته خواهد شد؛ به‌عنوان مثال اگر ارز رسمی برای سموم‌ آماده حذف شود، «علف‌کش‌هایی» که در شرایط ایجاد مقاومت در مزارع گندم کاربرد دارند، دیگر امکان واردات نخواهند داشت. اتفاقا همین مقدار واردات باعث می‌شود که تولیدکنندگان داخلی حداقل کیفیت را رعایت ‌کنند.

وی اضافه کرد: درحال‌حاضر برای ما امنیت و سلامت غذایی حائز اهمیت است و منافع شرکت‌ها با وجود اینکه از اهمیت برخوردار است برای ما در اولویت نیست. ما باید وظایف‌مان را به گونه‌ای انجام دهیم که کشاورزان بتوانند به سم باکیفیت دسترسی داشته باشند و قطعا اگر برای واردات ممنوعیت ایجاد کنیم یا ارز رسمی را برداریم، قیمت‌ها بالا خواهد رفت.

نگاه آتی

تجربه دلار ۴۲۰۰ تومانی در حدود ۱۴ ماه گذشته بیانگر ناکامی و اثر معکوس این سیاست در بخش‌های مختلف اقتصادی است. از فروردین سال ۹۷ تا امروز،‌ ابعاد مختلف دلار ۴۲۰۰ تومانی به تدریج خود را نمایان کرد و آفت‌هایش به «تجارت خارجی»، «بازار کالاها» و«تولیدات داخلی» سرایت کرد. سال گذشته کارشناسان بارها نسبت به کج‌کارکردی‌های تخصیص ارز ترجیحی و رانت‌زایی نشات گرفته از آن هشدار دادند و نتایج آن را پیش‌بینی کردند.

اما اکنون بعد از حدود ۱۴ ماه که پرسپکتیو شفاف دلار ۴۲۰۰ تومانی برهمگان نمایان شده، به نظر می‌رسد نظرات سه ضلع «کارشناسان»، «فعالان اقتصادی» و «سیاست‌گذار» درباره سیاست ارزی مذکور، از هر زمان دیگری به هم نزدیک‌تر شده است.

سیاست‌گذار با شروع سال‌جدید تلاش کرد که در سطوح محدود حذف ارز رسمی را برای بعضی کالاهای اساسی مانند «گوشت قرمز»، «حبوبات»، «چای» و «کره» مورد سنجش قرار دهد. نتیجه این سنجش آن بود که برخلاف برخی تصورات و تحلیل‌ها، حذف ارز ترجیحی نه تنها قیمت این کالاها را بالا نبرد، بلکه بازار آنها را به سمت تعادل و تنظیم پیش‌ برد، موضوعی که دبیر ستاد تنظیم بازار هم به تازگی آن را تصریح کرد.

اما امروز سوال اساسی این است؛ سرنوشت دلار ۴۲۰۰ تومانی با وجود طیف گسترده‌ زیان‌های آن، چه خواهد بود؟ پیشنهاد کارشناسان این است که سیاست‌گذار با بهره‌گیری از تجربه ناکامی سیاست ارز ترجیحی در بخش تولید و تجارت و همین طور توجه به تجربه محدود اما موفق حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهایی مانند گوشت قرمز، ضمن تجدیدنظر در رویکردهای حمایت‌‌گرایانه خود برای تولیدکننده، صادرکننده و مصرف‌کننده از ارز ترجیحی عبور کند و سازوکارهای تنظیم و تعادل بازار را متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و منطق عرضه و تقاضا فراهم کند.

منبع: دنیای اقتصاد