اخذ مالیات از سپرده‌ها چقدر جدی است؟
مركز پژوهش‌های مجلس پيشنهاد كرده كه از سود سپرده‌های كلان نزد بانک‌ها مالیات گرفته شود. طبق اين طرح، با ماليات‌گيری از حساب‌ها، عملا ميزان جذابيت سپرده‌گذاری در بانک كاهش می‌يابد و می‌توان انتظار داشت كه اين پول به سمت توليد حركت كند.
با وجود ثبت تورم 40 درصدی در اقتصاد ایران و افزايش نرخ ارز و كاهش ارزش ريال در ماه‌های گذشته، آمارهای بانک مركزی نشان می‌دهد كه همچنان سپرده‌گذاری در بانک‌ها ، يكی از اصلی‌ترين انتخاب‌های مردم برای پس‌انداز پول‌هایشان به شمار می‌رود و با ثبات نسبی نرخ و كاهش جذابيت بازارهايی مانند طلا و مسكن، روند سپرده‌گذاری در بانک‌ها، به شكل قابل توجهی افزايش يافته است.
به گزارش تجارت‌نیوز ، جديد‌ترين آمار منتشر شده از سوی بانک مركزی نشان می‌دهد كه حجم سپرده‌های بخش غيردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غيربانكی در خرداد سال گذشته ۱۵۴۲ هزار ميليارد تومان و در پايان سال قبل ۱۸۲۸ هزار ميليارد تومان بوده است.
اين آمار در سال جاری به شكل قابل توجهی افزايش يافته و با رسيدن به عدد 1930 ميليارد تومان، در مقايسه با 1542 ميليارد تومان در خرداد 97، افزايشی بيش از 25 درصدی پيدا كرده است.
بر اساس اين آمار از مجموع هزار و 930 ميليارد تومان سپرده‌های بخش غيردولتی نزد بانک‌ها، ۲۶۰ ميليارد تومان سپرده‌های ديداری، هزار و 530 ميليارد تومان سپرده‌های سرمايه‌گذاری مدت‌دار، ۱۰۵ ميليارد تومان سپرده قرض‌الحسنه و ۳۳ ميليارد تومان مربوط به ساير سپرده‌ها بوده است.
افزايش 25 درصدی عدد سپرده‌ها در يک دوره يک ساله نشان از آن دارد كه با وجود برخی پيش‌بينی‌ها از كاهش اقبال مردم به پس‌انداز پول‌هایشان در بانک‌ها، همچنان اين گزينه يكی از اصلی‌ترين انتخاب‌ها در جامعه ايران به شمار می‌رود. اين آمار در حالی به دست آمده كه سود بانكی در سالي كه گذشت در مرز 20 درصد يا پايين‌تر از آن تعريف شده و در همان زمان حضور در بازارهايی مانند ارز، طلا، بورس، مسكن و حتی خودرو سود بسيار بيشتری را در اختيار سرمايه‌گذاران قرار داده است. اين در حالی است كه بانک مركزی سقف سود مجاز حساب‌های كوتاه‌مدت را 10 درصد و حساب‌های سالانه را 15 درصد تعيين كرده اما بانک‌ها با راهكارهايی همچون صندوق‌های سرمايه‌گذاری در مرز 20 درصد به مشتريان‌شان سود می‌دهند.
با وجود شرايطی كه اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته تجربه كرده، به نظر می‌رسد كه بانک‌ها عملا كم‌ريسک‌ترين و قطعی‌ترين گزينه جذب سرمايه‌های خرد به شمار می‌روند. با توجه به رقابتی كه در سال‌های گذشته ميان بانک‌ها براي جذب سرمايه‌های مردم آغاز شده، بسياری از آنها ترجيح می‌دهند بالاترين نرخ سود، همراه با بيشترين تسهيلات را در اختيار سپرده‌گذاران‌شان قرار دهند و همين مساله باعث شده بسياری از صاحبان سرمايه با پذيرش كمترين ميزان ريسک، در سررسيد‌های مقرر، يك سود قطعی و قابل اتكا به دست آورند و همين مساله شانس رقابت بانک‌ها، با ديگر ابزارهای سرمايه‌گذاری را در اقتصاد ایران افزايش داده است.
اين اتفاق در حالی رخ داده كه امروز در بسياری از كشورهای دنيا، بانک‌ها عملا روندی عكس را تجربه می‌كنند. يعني از يک‌سو، سود تسهيلات ارائه شده به متقاضيان را پايين آورده‌اند و از سوی ديگر، سود قابل توجهی نيز به سپرده‌گذاران‌شان نمی‌دهند. در ايران بانک‌ها برخلاف هردو اين مسيرها عمل می‌كنند و با وجود آنكه سود بانكی عملا توان رقابت با تورم موجود در اقتصاد را ندارد، اما در يك سال، ميزان سپرده‌های جذب‌شده را به شكلی جدی افزايش داده است.
مولد يا غيرمولد؟
بالا بودن سود ارائه شده از سوی بانک‌های ايرانی، يک سوال مهم را در ميان كارشناسان و فعالان اقتصادی به وجود آورده است. وقتی اقتصاد ايران در دوره جديدی از ركود قرار گرفته و عملا رشد در سال جاری منفی است، يعنی بسياری از حوزه‌های اقتصادی توان سودآوری خود را از دست داده‌اند؛ بانک‌ها نيز بايد بر اساس قواعد و برنامه‌ريزی‌های داخلی خود، پول‌های سپرده‌گذاری شده را در حوزه‌های مختلف سرمايه‌گذاری كنند و بر اساس سود به دست آمده، تعهد خود به مشتريان‌شان را پاسخ دهند. از اين‌رو سوال اينجاست كه در دوره ركود، بانک‌ها در چه حوزه‌ای سرمايه‌گذاری كرده‌اند كه به آنها امكان می‌دهد به مشتريان‌شان سودهايی در مرز 20 درصد يا حتی بيشتر پرداخت كنند؟
بررسی‌هايی كه در سال‌های گذشته انجام شده، نشان می‌دهد بعضا بانک‌ها برای آنكه از زير بار سنگين سودهای تعهدی خود خارج شوند، به عرصه‌هايی غيرمولد مانند بازار مسكن ورود و از اين طريق برای خود شرايط سودآوری را فراهم كرده‌اند.
هر چند بررسی اينكه آيا بانک‌ها بر اساس حوزه وظايف و مسئوليت‌های خود تا چه حد اجازه ورود به چنين عرصه‌هايی را دارند، سوالی جداگانه است اما به نظر می‌رسد، فعلا يک سوال ديگر نيز از سوی نهادهای تصميم‌گير مطرح شده و آن بررسی امكان اخذ مالیات از حساب‌های بانكی است.
امروز اقتصاد ايران از سويی با روند رو به رشد و غيرقابل كنترل افزايش نقدينگی مواجه است و از سوی ديگر با وجود تمام برنامه‌ريزی‌ها، عملا بخش زيادی از اين نقدينگی به جای ورود به توليد و فعاليت‌های مولد به سمت فعاليت‌های غيرمولد كه در كوتاه مدت سودآور هستند، حركت می‌كند.
مركز پژوهش‌های مجلس، اخيرا در گزارشی به بررسی فعاليت‌های مولد و غيرمولد در اقتصاد ايران پرداخته و راهكارهايی برای كاهش ميزان سرمايه‌گذاری در عرصه‌های غيرمولد ارائه كرده كه يكی از آنها، سپرده‌هايی است كه نزد بانک‌ها قرار دارد.
اخذ مالیات از سپرده‌های بانكی
گزارش مركز پژوهش‌ها به بخش‌های مختلف اقتصاد غيرمولد در ايران پرداخته و يكی از محورهای گزارش خود را بر حساب‌های بانكی قرار داده است. اين گزارش اعلام می‌كند كه فعاليت بانک‌ها از حالت عادی خارج شده و گاهی اين فعاليت‌ها به ضد توليد تبديل شده‌اند. بر اين اساس بانک‌ها كه بنا بوده خود مشوق توليد و ارائه‌كننده تسهيلات در اين زمينه باشند، امروز با ارائه سود بالا، خود به مانعی برای توليد بدل شده‌اند.
در كنار خلا نظارت بر عملكرد برخی موسسات مالی، مجلس به معافيت مالياتی سود سپرده‌های بانكی در ايران اشاره كرده و اين مساله را يكي از عوامل اصلی تشويق سپرده‌گذاران بر سپردن پول‌هايشان به بانک‌ها می‌داند.
اين در حالی است كه توليد در ايران هزينه‌های بسياری دارد و 25 درصد شامل مالیات بر درآمد، هزينه نقدشوندگی، هزينه استهلاک و ساير مسائل می‌شود. اگر سرمايه‌گذار به جای توليد، پول خود را در اختيار بانک قرار دهد، بدون پشت سر گذاشتن تمام مراحل بالا، يک سود قطعی و معاف از مالیات دريافت خواهد كرد.
مركز پژوهش‌ها با ذكر اين مقدمات پيشنهاد كرده كه از سود سپرده‌های كلان نزد بانک‌ها مالیات گرفته شود. طبق اين طرح، با ماليات‌گيری از حساب‌ها، عملا ميزان جذابيت سپرده‌گذاری در بانک كاهش می‌يابد و می‌توان انتظار داشت كه اين پول به سمت توليد حركت كند. به اين ترتيب از يک‌سو بدون اضافه كردن به نقدينگی، بخشی از پول‌های موجود به سمت توليد حركت می‌كنند و از سوی ديگر بانک‌ها نيز متضرر نخواهند شد، زيرا همچنان اين پول در نظام بانكی كشور در گردش است. مجلس اين را نيز اضافه كرده كه برای اثربخشی اين طرح، بايد جذابيت ديگر فعاليت‌های غيرمولد نيز كاهش پيدا كند، زيرا در غير اين صورت همچنان سرمايه‌ها به سمت توليد نخواهند آمد.
در اين گزارش يک فرمول برای ا خذ ماليات از حساب‌ها نيز پيشنهاد شده است. بر اين اساس سپرده‌های كمتر از 100 ميليون تومان از ماليات معاف هستند و سپس در چند مرحله حساب‌ها از 100 ميليون تا بالاتر از 5 ميليارد تومان بر اساس اثر مبلغ سپرده‌گذاری شده ماليات خواهند داد. البته اين به شرطی خواهد بود كه نرخ سود حساب‌ها از تورم رسمی بالاتر باشد و در غير اين صورت مالياتي اخذ نمی‌شود.
در صورتی كه نرخ سود كمتر از نرخ تورم باشد، مالیات بر سود سپرده‌های بانكی اخذ نمی‌شود و در صورتی كه نرخ بهره بيشتر از نرخ تورم باشد، ماخذ ماليات، تفاضل نرخ بهره از تورم قرار می‌گيرد. به عبارتی اثر تورم بايد از محاسبه ماليات حذف شود و تنها سودی كه مازاد بر تورم داده می‌شود، مشمول مالیات شود. به همين دليل در فرمول محاسبه مالیات، نرخ بهره حقيقی اعمال می‌شود. بنابراين نرخ مالیات بايد با مبلغ سپرده و نرخ بهره رابطه مستقيم و با مدت زمان سپرده‌گذاری رابطه عكس داشته باشد.
مركز پژوهش‌های مجلس معتقد است؛ نرخ ماليات بايد با افزايش نرخ بهره افزايش يابد تا رقابت مخرب بانک‌ها با يكديگر در جذب نقدينگی از طريق پيشنهاد نرخ‌های بهره بالاتر به سپرده‌گذاران كنترل شود. به اين ترتيب شرايطی ايجاد می‌شود كه بانک‌ها در صورتی كه از محدوده خاصی نرخ بهره‌شان را بيشتر يا كمتر كنند، جذابيت سپرده‌گذاری را از دست می‌دهند، زيرا با افزايش بيش ازحد نرخ بهره حقيقي، نرخ ماليات بر سود سپرده افزايش يافته و جذابيت برای سپرده‌گذاران كاهش می‌يابد. در نتيجه رقابت مخرب در افزايش نرخ بهره بين بانک‌ها كنترل می‌شود.
هر چند اين طرح تنها پيشنهادی از سوی مركز پژوهش‌های مجلس است و هنوز هيچ طرح اجرايي يا لايحه‌ای در اين زمينه نهايی نشده اما به نظر می‌رسد در صورت فراهم شدن مقدمات لازم می‌توان به اخذ ماليات از سپرده‌های كلان كه سودی بيش از تورم دريافت می‌كنند، فكر كرد. البته اين طرح پيش‌زمينه‌های مهمي دارد كه يکی از آنها دسترسي به اطلاعات حساب‌های بانکی است كه طبق اعلام اين مركز، دولت اطلاعات كافي از آنها ندارد و بايد ديد در صورت كاهش نرخ تورم، آيا بانک مركزی به پيشنهاد مجلس توجه می‌كند يا همچنان صاحبان 1930 ميليارد تومان سپرده از شمول قوانين مالياتی كشور معاف باقی می‌مانند.
منبع: روزنامه اعتماد
نظرات