واکاوی ادعای عجیب دولت / استقراض از شرکت‌های دولتی تورم‌زا نیست؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، دولت و رسانه‌های دولتی در روزهای گذشته، بارها بر این موضوع که دولت به طور مستقیم از بانک مرکزی تامین مالی نکرده و استقراض از شرکت‌های دولتی را در دستور کار خود قرار داده، مانور داده‌اند. با این وجود، به نظر می‌رسد متفاوت درنظر گرفتن عواقب این دو روش یک کج فهمی از سوی این رسانه‌ها بوده است. موضوعی که وحید شقاقی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، در گفتگو با تجارت‌نیوز به بررسی آن پرداخته است.

تامین مالی نادرست، علت اصلی تورم

شقاقی، ناترازی بودجه‌ای کشور را آفتی دانست که همچنان ادامه دارد و متاسفانه سیاست درستی در مقابل آن اتخاذ نشده است. وی در ادامه افزود: به همین دلیل همواره به این ناترازی اضافه می‌شود. برای مثال افزایش حقوق معلمان، بازنشستگان و کارمندان دولت، باعث بیشتر شدن این ناترازی شد است. البته مخالفتی برای افزایش حقوق‌ها وجود ندارد اما به این دلیل که منابع آن از روش‌های غیرتورمی تامین نمی‌شود، تورم به کل مردم صدمه می‌زند. حتی وقتی حقوق کارگری افزایش می‌یابد، تورم ایجاد شده باعث می‌شود بیش از حقوق اضافه شده از درآمد کارگر کاسته شود.

دولت چگونه کسری بودجه را تامین می‌کند؟

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: مهم این است که منابع مالی این ناترازی چگونه تامین شود تا هزینه کمتری برای کشور داشته باشد. زمانی این ناترازی به وسیله استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی تامین می‌شد که بر رشد پایه پولی و تورم اثر مستقیم داشت.

وی در ادامه گفت: فشارها و مطالبات اقتصاددانان باعث شد که دولت نتواند به این سهولت از بانک مرکزی استقراض کند. لذا به تدریج این مسیر به سمت بانک‌ها منحرف شد و دولت‌ها برای کسری بودجه خودشون به منابع بانک‌ها دست‌درازی کردند. این اقدام هم برای بانک‌ها مشکلاتی ایجاد می‌کرد و هم به رشد نقدینگی دامن می‌زد.

شقاقی افزود: در دولت گذشته، در مراحلی از صندوق توسعه ملی نیز به صورت ریالی برداشت شد. در واقع دولت گذشته از صندوق توسعه ملی استقراض کرد اما منابع دلاری جایگزین آن نشد و این موضوع هم نوعی استقراض و تورم‌زا است. البته به این روش‌های تامین مالی کسری بودجه باید فروش اوراق را نیز اضافه کرد که در واقع نوعی آینده فروشی است. زیرا دولت باید در آینده این استقراض را تسویه کند.

استقراض از شرکت‌های دولتی زیانده تورم‌زا است

شقاقی درباره روش جدید تامین مالی دولت گفت: حالا هم دولت برای تامین مالی خود، به سراغ استقراض از شرکت‌های دولتی رفته است. اگر آن شرکت دولتی که به دولت قرض می‌دهد، سودده بوده و گرفتاری مالی نداشته باشد، این روش کمتر از باقی روش‌ها تورم‌زا است.

وی افزود: با این وجود، در حال حاضر بخش عمده شرکت‌های دولتی زیانده هستند و مشکلات مالی دارند. بنابراین شرکت‌های دولتی مجبور می‌شوند از منابع بانک‌ها استفاده کنند و به دولت قرض بدهند. در عمل دولت از سیستم بانکی استقراض کرده و تنها این موضوع را دور زده ‌است. به این ترتیب بار تورمی حاصل از آن با یک وقفه زمانی خود را نشان می‌دهد.

ریشه مشکلات در کسری بودجه است

شقاقی در پایان خاطرنشان کرد: همه این روش‌های تامین مالی یعنی استقراض مستقیم از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، فروش اوراق و قرض گرفتن از شرکت‌های دولتی، تورم‌زا هستند. اما شکل، شدت و زمان اثرگذاری آنها متفاوت است. ریشه‌ همه این مشکلات نیز ناترازی مالی و کسری بودجه است. یعنی اگر این ناترازی با اصلاح نظام بودجه‌ریزی کنترل نشود، دولت‌ها مجبور می‌شوند به نحوی دست به استقراض بزنند. همه این روش‌ها هم باعث افزایش تورم می‌شوند و علاوه بر آن می‌توانند شرکت‌های دولتی، بانک‌ها یا صندوق توسعه ملی را با مشکل مواجه کنند.