به گزارش تجارت‌نیوز، وزیر اقتصاد گفت: در حوزه کاستی‌های پرسنلی و دریافتی‌های کارکنان شبکه بانکی، تصمیماتی اتخاذ خواهد شد.

به نقل از همشهری آنلاین، احسان خاندوزی با اشاره به اینکه، اگر بانک‌ها بتوانند تعیین تکلیف پرونده‌های تسهیلات به تولیدکنندگان را در خود استان انجام و کمتر به تهران ارجاع دهند بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد، گفت: به‌زودی از رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی خواهم خواست که با فوریت این تفویض اختیار را برای تمام بانک‌های دولتی استان‌ها ابلاغ کنند که شاهد سرعت بخشیدن به فرآیند تأمین مالی تولید باشیم. چراکه در روند فعلی چندین ماه زمان ارسال پرونده‌ها از استان به تهران و بررسی و بازگشت آن از تهران طول می‌کشد که موجب بروز مشکلاتی برای تولیدکنندگان می‌شود.

خاندوزی درباره پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تفویض اختیارات بیشتر به بانک‌ها گفت: وزارت اقتصاد در کمتر از ۱۰روز آینده پیشنهاد خود را در این زمینه به شورای پول و اعتبار ارسال خواهد کرد تا با تایید بانک مرکزی بتوانیم اختیارات بیشتر هم در حوزه نیازهایی که بانک‌های استان دارند و هم در حوزه کاستی‌های پرسنلی و دریافتی‌های کارکنان شبکه بانکی، تصمیم اتخاذ شود و در سیکل‌های طولانی سازمان اداری استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه قرار نگیرد و به فرآیند توسعه بانک‌ها سرعت داده شود.

وی همچنین درباره موضوع درگاه ملی مجوزها و کوتاهی برخی دستگاه‌ها در اجرای این قانون تاکید کرد: مطالبه جدی رئیس‌جمهور در حوزه درگاه ملی مجوزها، سهولت بخشیدن به فرآیند کسب مجوز توسط کارآفرینان، فارغ‌التحصیلان، جوان‌ها و نخبگان است که متاسفانه پشت درب ادارات و دستگاه‌های اجرایی مدت‌ها معطل می‌مانند.

وزیر اقتصاد یادآور شد: روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت این پیشنهادی مطرح شد که با توجه به تکلیفی که قانون بر عهده وزارت اقتصاد و درگاه ملی مجوزها گذاشته است، از ماه آینده در مواردی که دستگاه‌ها نتوانند در مهلت مقرر پاسخ درخواست‌کنندگان مجوز کسب‌وکار را بدهند، چه در زمینه قبول درخواست و صدور مجوز و چه رد آن با دلایل متقن، صدور مجوز راسا از سوی درگاه ملی مجوز صادر شود.