مائده مروتی 
«تجارت‌نیوز» گزارش می‌دهد:
زیان سنگین خاموشی‌ها به قطعه‌سازان خودرو/ خسارت‌ها از جیب مردم پرداخت می‌شود
قطع برق و گاز صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. کارشناسان نیز معتقدند که ادامه این فرآیند، کاهش تولید قطعات و اختلال در زنجیره تأمین را در پی دارد. آیا دولت برای حل این بحران، خسارت‌ها را جبران می‌کند یا این هزینه ها از جیب مردم تأمین خواهد شد؟
محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، اخیراً به ایسنا گفته است طی ماه‌های اخیر قطع برق و گاز باعث تحمیل ضرر و زیان زیادی به صنایع خودرو و قطعه‌سازی کشور شده و تیراژ تولید قطعات و به تبع آن شمارگان تولید خودرو در کشور کاهش یافته است.
در پی این اتفاق آرمان خالقی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز با اشاره بر پیامدهای منفی قطعی‌های گسترده برق بر صنایع مختلف به‌ویژه صنعت خودروسازی گفت: این مشکل تنها مختص قطعه‌سازان خودرو نیست و سایر صنایع نیز با چالش‌های مشابهی روبه‌رو هستند.
افزایش قیمت‌ها و کاهش کیفیت؛ نتیجه قطعی برق بر صنعت خودرو و زنجیره تأمین
خالقی با بیان اینکه قطعی‌های برق و محدودیت‌های انرژی خسارات فراوانی به تولیدکنندگان وارد کرده است توضیح داد: صنایع مختلف به‌ویژه قطعه‌سازان خودرو که موظف به تأمین قطعات به‌موقع برای خودروسازان هستند، به دلیل تعطیلی‌های اجباری و کاهش زمان فعالیت ناشی از قطعی برق، با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. این اختلالات موجب تأخیر در تحویل قطعات و اعمال جریمه‌های سنگین بر تولیدکنندگان می‌شود. البته این بحران محدود به صنعت خودرو نبوده و سایر بخش‌ها مانند تولیدکنندگان تجهیزات صنعتی و محصولات غذایی نیز با مشکلات مشابه روبه‌رو هستند.
او با تأکید بر آثار منفی این بحران بر زنجیره تولید گفت: اختلال در تولید یک قطعه کوچک می‌تواند تمامی بخش‌های زنجیره تولید را تحت تأثیر قرار دهد. اگر قطعه‌سازی که قطعات صندلی خودرو را تأمین می‌کند، به دلیل مشکلات انرژی نتواند مواد اولیه مانند چرم یا پارچه را تأمین کند، خودروساز قادر نخواهد بود خودروهای خود را به‌موقع تحویل دهد. این اختلالات به طور مستقیم بر تمامی بخش‌های زنجیره تأمین تأثیر خواهد گذاشت.
مردم هزینه خسارت خودروسازان را از جیب خودشان پرداخت می‌کنند
دبیرکل خانه صمت ایران با اشاره به تبعات این بحران برای مصرف‌کنندگان تأکید کرد: در صورت عدم اقدام دولت برای جبران خسارات در نهایت این مصرف‌کننده است که باید بهای آن را بپردازد. افزایش هزینه‌ها، کاهش سودآوری در تولید و در نهایت افزایش قیمت‌ها، فشار بیشتری به مصرف‌کنندگان وارد می‌کند. اگر دولت اقدامی جدی برای اصلاح زیرساخت‌های انرژی و مدیریت بحران‌ها نکند، این وضعیت به طور مستقیم بر زندگی روزمره مردم تأثیر خواهد گذاشت و در نهایت همه این هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود.
وی با تأکید بر افزایش هزینه‌های ثابت شرکت‌ها توضیح داد: در شرایطی که تعداد روزهای کاری کاهش می‌یابد، هزینه‌های ثابت مانند حقوق کارگران و اقساط بانکی تغییری نخواهد کرد. به عنوان مثال، اگر تعداد روزهای کاری یک ماه از ۲۵ به ۲۰ روز کاهش یابد، هزینه‌های ثابت همچنان به قوت خود باقی می‌ماند و این امر موجب افزایش قیمت تمام‌شده محصولات خواهد شد. در این شرایط، سازمان‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی نیز بدون هیچ‌گونه انعطافی همان میزان هزینه‌ها را مطالبه می‌کنند و این فشار اقتصادی به تولیدکنندگان هم منتقل می‌شود.
خالقی با اشاره به معضلات زیرساخت‌های انرژی گفت: هدررفت انرژی در شبکه‌های انتقال برق و گاز یکی از دلایل عمده بحران انرژی در کشور است. این هدررفت که در برخی موارد به ۳۰ درصد می‌رسد، مشکلات جدی در تأمین انرژی به وجود آورده است. در چنین شرایطی، هیچ‌گاه نمی‌توان از مردم خواست که با اقدامات کوچک مانند کاهش دما صرفه‌جویی کنند. این مساله بیشتر ناشی از سوءمدیریت در بدنه دولت و بخش‌های مسئول است که به انحصار در تولید و انتقال انرژی دامن زده‌اند.
او در پایان بر لزوم تسهیل در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای رفع این بحران تأکید کرد و افزود: بخش خصوصی باید برای سرمایه‌گذاری در تولید انرژی تشویق شود، اما مشکلاتی همچون تأخیر در پرداخت‌ها و موانع بوروکراتیک انگیزه این بخش را پایین آورده است. بخش خصوصی که برای تأسیس نیروگاه‌ها سرمایه‌گذاری کرده، گاهی تا یک سال برای دریافت حقوق خود معطل می‌ماند. دولت باید فرایند صدور مجوزها را تسهیل و از تأخیر در تأمین تجهیزات ضروری جلوگیری کند.
برای مطالعه بیشتر صفحه خودرو را در تجارت‌نیوز دنبال کنید.
نظرات