به گزارش تجارت‌نیوز، مصطفی سالاری در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با تسلیت درگذشت شماری از هموطنان در جریان حادثه‌های تروریستی مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام خمینی (ره)، افزود: این نشست با حضور شماری از اعضای هیات دولت از جمله معاون اول رئیس جمهوری، وزیر امور خارجه و وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار می‌شود.
وی یادآور شد: در این نشست تمام موضوع‌های اساسی و مهم در زمینه افزایش مراودات تجاری ایران و قطر با محوریت استان بوشهر بررسی می‌شود.
سالاری افزود: در این راستا دستگاه اجرایی استان بوشهر و همچنین اتاق بازرگانی بندر بوشهر باید تمام ظرفیت‌های صادراتی خود برای قطر و همچنین موانع فراروی این امر را مشخص کنند تا در نشست یادشده، زمینه رفع و تسهیل آنها را فراهم کنیم.
وی گفت: اتاق بازرگانی بندر بوشهر نیز باید از طریق رایزنی با اتاق بازرگانی سایر استان‌ها، ظرفیت‌های صادراتی آنها برای قطر را مشخص کند.
سالاری افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز با همکاری جهاد کشاورزی ظرفیت‌های صادراتی استان بوشهر برای صادرات به قطر را باید مشخص کنند.
استاندار بوشهر افزود: دستگاه‌هایی مانند اداره بنادر و دریانوردی و دامپزشکی نیز باید در زمینه کانتینرهای یخچالی مورد نیاز و همچنین ظرفیت صادرات استان در بخش فرآورده‌های گوشتی از جمله آبزیان بررسی‌های لازم را انجام دهند.
وی یادآور شد: با توجه به وضعیت خاص کشور قطر در شرایط کنونی، آنها نیم‌نگاهی به بازار ایران دارند که باید از این ظرفیت‌ها به خوبی برای افزایش صادرات به قطر استفاده کنیم.
سالاری گفت: هم‌اکنون برخی از کشورهای همسایه از جمله ترکیه و روسیه در این زمینه نسبت به ایران پیش افتادند، از این رو باید با تلاش جدی سعی کنیم از این موقعیت به خوبی استفاده و از سایر کشورها عقب نمانیم.
وی افزود: در سال 93 راهکارهایی برای افزایش مراودات تجاری بوشهر و قطر با حضور هیاتی از دو طرف بررسی شد ولی به دلیل شرایط خاص منطقه، زمینه تحقق آن فراهم نشد ولی در حال حاضر شرایط متفاوت‌تر از گذشته بوده و فضا برای ایجاد مراودات تجاری تاثیرگذارتر با قطری‌ها فراهم شده است.
سالاری ادامه داد: در آن زمان مقرر شد با ایجاد منطقه آزاد تجاری بوشهر و همچنین منطقه آزاد در 140 کیلومتری دوحه، زیرساخت‌های لازم برای صادرات طرفین فراهم شود که در این راستا ایجاد منطقه آزاد تجاری بوشهر را با این رویکرد در هیات دولت تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد که به تصویب نمایندگان نرسید.
وی یادآور شد: با این وجود این لایحه برای رای‌گیری مجدد دوباره به مجلس ارسال شده که طی یکی دو ماه آینده پیرامون آن تصمیم‌گیری می‌شود.
