تغییر مداوم سیاست‌های ارزی باعث سردرگمی صادرکنندگان می شود

به گزارش تجارت نیوز، صمد حسن زاده روز سه شنبه در همایش روز ملی صادرات از دولت خواست قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را به طور کامل اجرا کند، از شبکه بازرگانان باتجربه در قااب یک شبکه به‌عنوان مشاوران و بازوی اجرایی وابسته‌های بازرگانی سفارت‌ها بهره ببرد و سیاست‌های ارزی تثبیت شود.

وی، این روز را به جامعه فعالان اقتصادی و صادرکنندگان کشور که پرچمداران عزت اقتصادی ایران هستند، تبریک گفت و تصریح کرد: امروز گرد هم آمده‌ایم تا از تلاش کسانی سخن بگوییم که در دشوارترین شرایط اقتصادی، چراغ تولید و صادرات را روشن نگه داشته‌اند.

او صادرات را نمایش چهره توانمند ایران در بازارهای جهانی و گفت‌وگو با جهان از مسیرکار و خلاقیت، تعریف کرد و افزود: صادرات یعنی اثبات اینکه ملت ایران، حتی در برابر فشارها و تحریم‌ها، همچنان راست‌قامت ایستاده و به آینده ایمان دارد، هرچند مسیر صادرات در ایران آسان نیست. صادرکنندگان کشور با وجود عشق و انگیزه، با موانعی روبه‌رو هستند که در بسیاری موارد به هدر شدن توان آنها می‌انجامد.

رئیس اتاق ایران اولین و مهم ترین مسئله صادرات را تحریم‌ها دانست و تصریح کرد: سال‌هاست تحریم سایه سنگین خود را بر اقتصاد کشور گسترانده‌ و هزینه تجارت را بالا برده است، البته تحریم‌ها تنها مشکل موجود نیستند. ناپایداری سیاست‌های ارزی و تجاری نیز از چالش‌های جدی صادرکنندگان محسوب می‌شود که امید می‌رود با برگزاری مستمر جلسات کارگروه مشترک بانک مرکزی و اتاق ایران، بتوانیم شاهد سامانی در این حوزه باشیم.

حسن‌زاده ادامه داد: روز ملی صادرات امسال در شرایطی فرا رسیده است که نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی از تحریم‌ها تا تغییر مسیرهای ترانزیتی و شکل‌گیری ترتیبات پولی جدید در منطقه، ساختار تجارت خارجی ایران را با شرایط جدیدی روبه‌رو کرده است.

رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: در چنین فضای تحریمی عبور از صادرات مواد خام به مشارکت در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای، ضرورتی اقتصادی و راهبردی است. در حالی که بازار کشورهای همسایه ظرفیت قابل‌توجهی برای جذب کالا و خدمات فناورانه ایرانی است؛ ولی محدودیت‌های لجستیکی و زیرساختی همچنان از گلوگاه‌های اصلی در مسیر صادرات به‌شمار می‌آیند.

حسن‌زاده افزود: این وضعیت ایجاب می‌کند که تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی، با تکیه بر «توافق‌های چندجانبه منطقه‌ای» و «فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی بخش خصوصی»، مسیر خود را از خام‌فروشی به سمت «قراردادهای تولیدمشترک»، «انتقال فناوری» و «برندسازی صادراتی» تغییر دهند.

وی بر اساس مطالعات اتاق ایران، در افق ۶تا ۱۸ ماهه، سه اهرم عملیاتی که می‌تواند پیشران مسیر صادرات باشد را نام برد؛ نخست: تسهیل و هدفمندسازی مقررات در مسیرهای ترانزیتی کلیدی مانند «کریدور شرقی–غربی و مسیرهای ریلی مرزی با آسیای میانه» برای کاهش هزینه و زمان حمل‌ونقل، دوم: تقویت ابزارهای مالی صادراتی شامل تأمین مالی زنجیره‌ای، اعتبارات اسنادیمنطقه‌ای و پوشش ریسک برای پایداری جریان تولید و صادرات و سوم: ارتقای استاندارد و برندهای ایرانی در بازارهای همسایه و مشارکت بیشتر بنگاه‌های کوچک و متوسط در این فرایند.

وی یادآور شد: در کنار این اقدامات، انعقاد و فعال‌سازی توافق‌های چندجانبه منطقه‌ای-اعم از تعرفه‌ای،گمرکی، ترانزیتی و پولی-می‌تواند بستر لازم برای اتصال ایران به زنجیره‌های ارزش جهانی را فراهم کند و نقش فعال‌تری برای اتاق‌های سراسر کشور در دیپلماسی اقتصادی ترسیم کند.

رئیس اتاق ایران افزود: با تقویت این سه محور، می‌توان زنجیره‌ای منسجم از تولید تا ترانزیت ایجاد کرد و با گامی واقع‌گرایانه، آینده صادرات غیرنفتی ایران را در بستر همکاری‌های منطقه‌ای، پایدار و رو به ‌پیشرفت هدایت کرد.

حسن‌زاده خاطرنشان کرد: فعالان بخش خصوصی کشور با اتکا به ظرفیت‌های سرشار داخل کشور به آینده صادرات ایران امیدوار هستند. نیروی انسانی جوان، خلاق و تولیدکننده ایرانی در هر شرایطی راه خود را پیدا می‌کند و صادرکنندگان ایرانی حتی بدون حمایت‌های کافی، بازارهای جدید را یکی یکی فتح می‌کنند.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری بارها فرموده‌اند که تاکید بر صادرات و محقق کردن آن، خود حمایت از کالای داخلی است: «بازاریابی بیرون از کشور و صادرات هم یکی از انواع حمایت از کالای ایرانی است. …با پانزده کشور همسایه‌ایم … کالای ایرانی را صادر کنیم؛ این، هم به‌عهده‌ وزارت خارجه است، هم به‌عهده‌ وزارت بازرگانی است، هم به‌عهده‌ فعالان اقتصادی مردمی است.» بر این اساس، در اتاق ایران، بر این باوریم که باید نگاه صادرات‌محور در کل ساختار اقتصادی کشور نهادینه شود. توسعه صادرات نباید فقط وظیفه یک وزارتخانه یا نهاد خاص باشد. همه دستگاه‌ها – از بانک مرکزی گرفته تا وزارت صمت، اقتصاد و امور خارجه – باید در مسیر واحدی حرکت کنند.

حسن‌زاده تاکید کرد: «دیجیتالی‌سازی صادرات و تجارت خارجی از طریق پلتفرم‌های شفاف، هوشمند و امن»، «توسعه همکاری با کشورهای همسایه و منطقه‌ای برای کاهش اثر تحریم‌ها» و «اصلاح ساختارهای گمرکی، بانکی و بیمه‌ای در جهت تسهیل صادرات» از کلیدهای اصلی توسعه صادرات ایران محسوب می‌شوند.

او تاکید کرد: صادرات، دیپلماسی قدرتمند ملت‌هاست. هر محموله‌ای که از مرزهای ایران خارج می‌شود،تنها کالا نیست، بلکه پیام صلح، همکاری و خلاقیت ملت ماست. در دنیایی که سیاست‌ها گاه پرتنش است، تجارت می‌تواند پلی برای دوستی و ثبات باشد. پس برای رسیدن به این مهم و برای آن‌که صادرات موتور رشد اقتصاد ایران شود، باید از اقتصاد دولتی فاصله بگیریم و میدان را برای بخش خصوصی واقعی باز کنیم. بخش خصوصی نه رقیب دولت است و نه منتقد صرف؛ بلکه شریک توسعه است.

حسن‌زاده از دولت درخواست کرد به چند پیشنهاد که برآمده از نیاز و نگاه توسعه‌ای فعالان. اقتصادی است توجه کند؛ اول: از دولت تقاضا داریم قانون بهبود محیط کسب‌وکار را به‌طور کامل اجرا کند و تصمیم‌گیری‌های تجاری را با مشورت فعالان بخش خصوصی واقعی انجام دهد. تجربه نشان داده است که بدون مشارکت بخش خصوصی،هیچ سیاست اقتصادی به نتیجه نخواهد رسید.

او افزود: دوم، دولت با همکاری اتاق ایران،شبکه‌ای از بازرگانان معتبر و باتجربه در کشورهای هدف صادراتی ایجاد کند و از آنان به‌عنوان مشاوران و بازوی اجرایی وابسته‌های بازرگانی سفارت‌ها بهره گیرد. چراکه وابستگان بازرگانی سفارت‌ها اغلب ارتباط محدودی با بخش خصوصی دارند و از واقعیت بازارهای هدف فاصله می‌گیرند.

رئیس اتاق ایران افزود: سوم، ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی: دولت باید یک نقشه‌راه ارزی و تجاری برای مدت زمانی مشخص منتشر کند که در آن نرخ‌های ترجیحی،مقررات بازگشت ارز و تعرفه‌های صادراتی تا پایان دوره مشخص باشند.

حسن‌زاده گفت: بی‌ثباتی مقررات و تغییر مداوم سیاست‌های ارزی باعث سردرگمی صادرکنندگان و از دست رفتن بازارهای هدف می‌شود. وقت آن رسیده است تا هزارتوی سیاست‌های ارزی به راهی مستقیم و شفاف تبدیل شود که صادرکننده توانمند بتواند آن را به آسانی بپیماید.

منبع: ایرنا