به گزارش تجارت نیوز، سال‌هاست که تخلفات پرشمار بانک آینده و آثار آنها بر اقتصاد ایران، به یکی از معضلات اصلی شبکه بانکی کشور تبدیل شده است. با این حال به نظر می‌رسد پس از سال‌ها حاشیه و ابهام درباره سرنوشت بانک آینده، پرونده این بانک در آستانه تصمیم‌گیری نهایی قرار گرفته است.
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، روز گذشته (جمعه 2 خرداد 1404) در صفحه خود در فضای مجازی اعلام کرد: «فردا موضوع بانک آینده در جلسه شورای سران طرح خواهد شد. با حذف پیشنهاد قبلی که منجر به رسمیت بخشی به تخلفات و ادامه وضعیت موجود می‌شد؛ سناریوی اصلی که در این جلسه در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد؛ وارد شدن بانک به فرایند گزیر (فیصله) همراه با کوتاه کردن دست مالک متخلف است.»
این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که سال گذشته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، اعلام کرده بود اصلاح بانک آینده کم‌هزینه‌تر از انحلال آن است و بر همین اساس، برنامه اصلاحی برای این بانک در دستور کار قرار گرفت. با این حال، به نظر می‌رسد تجربه سال‌های گذشته و ابهام در اثربخشی این برنامه‌های اصلاحی، بار دیگر موضوع انحلال را به گزینه‌ای جدی تبدیل کرده است.
تجارت‌نیوز در این زمینه با فرهاد حنیفی، معاون نظارتی سابق بانک مرکزی، به گفت‌وگو پرداخته است.
بانک آینده باید در سال 1397 تعیین تکلیف می‌شد
حنیفی در ابتدا توضیح داد: «به طور کلی، موسسات مالی و اعتباری که دچار مشکل می‌شوند، هرچه سریع‌تر باید تعیین تکلیف شوند. این کار باعث می‌شود آسیب‌پذیری بانک، پرسنل و جامعه کمتر شود.»
او در ادامه به تجربه خود در موضوع بانک آینده در زمان معاونت نظارتی بانک مرکزی پرداخت و توضیح داد: «زمانی که در سال ۱۳۹۷ به عنوان معاون نظارت منصوب شدم، در چند مرحله مدیران و اعضای هیات‌مدیره بانک آینده را فرا خواندیم و اشکالات این بانک را به آنها تذکر دادیم. پس از بررسی‌های انجام‌شده و رسیدن به این جمع‌بندی که اقدامات بانک کفایت نمی‌کند و شبکه بانکی متوجه ریسک‌های فزاینده‌ای شده، نامه‌ای شامل حدود 10 تخلف تنظیم کردیم و به هیات انتظامی ارجاع دادیم.»
او افزود: «در آن زمان، هم هیات بدوی انتظامی و هم شورای پول و اعتبار در تجدیدنظر، احکام محکمی علیه بانک آینده صادر کردند. هیات انتظامی امکان صدور احکامی از جمله سلب صلاحیت را داشت و حتی سلب صلاحیت‌های طویل‌المدت نیز صادر شد. این می‌توانست مقدمه‌ای باشد برای ورود بانک آینده به مرحله انحلال و قاعدتاً پیرو همان اقدامات، این بانک باید تعیین تکلیف می‌شد.»
بانک‌های آسیب‌زا برای جریان اقتصادی کشور باید منحل شوند
در آیین‌نامه نحوه اداره موسسات اعتباری، تشریفاتی برای انحلال بانک‌ها در نظر گرفته شده است؛ از جمله اینکه اگر بانکی برای جریان اقتصادی کشور آسیب‌زا تشخیص داده شود، می‌توان در یک چارچوب مشخص آن را منحل کرد.
حنیفی گفت: «در آن زمان ما درخواست برخورد انتظامی با این بانک را مطرح کردیم و حتی با قوه قضائیه نیز مکاتبه داشتیم تا هم در جریان باشند و هم در شناسایی اطلاعاتی که کارشناسان و بازرسان ما به آن دسترسی نداشتند، به آنها کمک کنند.»
باید در مورد سپرده‌گذاران، تسهیلات، پرسنل و اموال بانک آینده تصمیم‌گیری شود
واقعیت این است که بانک آینده در طول این مدت حدود هشت‌ساله، اقداماتی در راستای شفاف‌سازی انجام داد اما بانکی که احتمال انحلال آن وجود دارد، باید بسیار سخت‌گیرانه‌تر مدیریت می‌شد تا شاید شانس اصلاح عملکرد داشته باشد.
اگر جمع‌بندی نهایی، انحلال بانک آینده باشد، باید تمام مسائل مرتبط با آن، مرحله به مرحله روشن شود؛ موضوعاتی از جمله وضعیت سپرده‌گذاران و نحوه برخورد با آنها، تکلیف اموال بانک، وضعیت تسهیلات و وضعیت پرسنل بانک از جمله مواردی هستند که باید در موردشان تصمیم‌گیری شود.
در حال حاضر امکان اصلاح بانک آینده وجود ندارد
به‌طبع اصلاح بانک آینده باید مقدم بر انحلال آن باشد؛ اما واقعیت این است که نه سهامدار، نه مدیریت بانک و نه ظرفیت‌های موجود، اجازه این اصلاح را نمی‌دهد. اگر بخواهید اصلاح جدی انجام دهید، باید با سخت‌گیری بسیار بالا این کار را پیش ببرید و چنین امکانی در حال حاضر وجود ندارد. به نظر می‌رسد، تنها راه چاره انحلال باشد.
برای مطالعه بیشتر صفحه بانک و بیمه در تجارت‌نیوز را دنبال کنید.
