یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه مسیر اصلاح برای بانک‌های ناتراز، از جمله بانک آینده، بهتر از انحلال آنهاست، تاکید کرد که روند اصلاح بانک‌ها یک‌شبه قابل تحقق نیست و بین پنج تا هفت سال زمان نیاز است تا ساختار بانکی کشور به سطحی از سلامت برسد.
ناترازی‌های اقتصادی از جمله کسری بودجه، مشکلات بانکی و بحران انرژی، ریشه‌های اصلی بی‌ثباتی بورس ایران هستند که اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف و بازار را دچار نوسانات شدیدی می‌کنند. فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه درباره اثر این ناترازی‌ها بر بورس ایران به تجارت‌نیوز گفت: «ناترازی در بخش‌هایی مانند انرژی و بودجه، به توقف تولید و دستکاری سود شرکت‌ها منجر می‌شود؛ این مسائل ابهامات بورس را افزایش داده و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری آن را کاهش می‌دهد.» او معتقد است، حاکمیت اقتصادی عقلایی نیست و بازار سرمایه با معضل سیاست‌زدگی روبروست!
زمزمه‌های انحلال بانک آینده در حالی بیش از پیش به گوش می‌رسند که بسیاری از مشتریان، سپرده‌گذاران، سهامدران کارمندان این بانک نگران آن هستند که در صورت انحلال احتمالی این بانک، چه بر سر آنها می‌آید.
پشت ویترین ظاهراً آرام شبکه بانکی، بحرانی در جریان است که می‌تواند به گسل اقتصادی منجر شود، بانک‌هایی که به‌جای اعتباردهی، امپراتوری املاک و شرکت‌های وابسته ساخته‌اند، امروز در برابر مأموریت اصلی خود یعنی تأمین مالی اقتصاد سر تعظیم فرود نمی‌آورند.
معاون نظارتی سابق بانک مرکزی که در سال 1397 موضوعات تخلفات بانک آینده را پیگیری کرده بود، معتقد است در حال حاضر، ظرفیت لازم برای اصلاح بانک آینده وجود ندارد و انحلال، تنها گزینه باقی‌مانده برای این بانک است.
بانک های ناتراز یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های نظام بانکی و اقتصادی ایران هستند که ادامه فعالیت آنها با وضعیت مالی ناسالم، به ایجاد تورم و بی‌ثباتی در اقتصاد کشور منجر شده است.
طهماسب مظاهری با تشریح دلایل ناترازی بانک ها گفت چند بانک، به دلیل مقاومت مدیرانشان در برابر تکالیف دستوری وضعیت نسبتاً خوبی دارند اما وضعیت بقیه بانک‌ها که برای نشان‌دادن خود به‌عنوان بچه‌های خوب، بیش از دستور دولت تسهیلات می‌دهند، بسیار بد است.
نظام بانکی ایران سالهاست که از بیماری مزمن ناترازی رنج می برد که آثار این بیماری خود را در بخش های دیگر اقتصادی از جمله رشد پایه پولی و نقدینگی، نداشتن منابع لازم برای پرداخت تسهیلات و سرمایه گذاری و نوسان در شاخص های کلانی چون تورم نشان داده است.
ناترازی بانکی به یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تبدیل شده است؛ بحرانی که با افزایش بدهی بانک‌ها، استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول، تورم را تشدید می‌کند. اما آیا دولت و بانک مرکزی برنامه‌ای برای مهار این بحران دارند؟
هشت کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، موضوع ناترازی بانکی در اقتصاد ایران را زیر ذره‌بین بردند و به این سوال پاسخ دادند که چه عواملی باعث ایجاد و تشدید ناترازی بانکی شدند و این ناترازی چگونه اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داد؟
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: مجلس باید در نحوه و کیفیت توزیع منابع بانک‌ها نظارت بیشتری داشته باشد تا مشکلات موجود کاهش یابد. ما قبول داریم که گاهی اوقات مصارف بالاتر از منابع است، اما کیفیت توزیع این منابع قابل قبول نیست.
غلامحسین زارعی، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز درباره ناترازی سیستم بانکی در کشور گفت: ناترازی بانک‌ها وجود دارد و مردم به خوبی با این موضوع آشنا هستند و با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. ما نیز قبول داریم که بانک‌ها با ناترازی مواجه‌اند و برخی از آنها بیش از انحرافات […]
به گفته یک کارشناس اقتصادی، اجرای قانون تثبیت قیمت‌ها در دهه 80 برای دوره‌ای دو تا سه ساله توجیهاتی داشت اما ادامه دادن این قانون برای ۲۰ سال تصمیم درستی نبود. با این وجود، در مقابل آن حرکت، امروز ر‌ها کردن یک باره قیمت‌ها نیز کار درستی نیست.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، علاوه بر عوامل اقتصادی مانند تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم، عوامل سیاسی و مدیریتی نیز در ناترازی انرژی تاثیرگذار بوده‌اند.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، درآمدهای نفتی ایران در دولت‌های نهم و دهم، بسیار بالا بود اما احمدی‌نژاد در سیاست‌های اقتصادی خود ولخرجی‌های زیادی کرد و این درآمدها صرف کمک به ونزوئلا و ایجاد صنایع تولیدی و ساختمان‌سازی در دیگر کشور‌ها شد.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، در همه جای دنیا سیاست در خدمت اقتصاد است اما در ایران، اقتصاد در گرو سیاست است. بنابراین یکی از راهکارهای برون‌رفت اقتصاد ایران از بحران‌های کنونی، اصلاح سیاست خارجی با تعامل با دنیا و به‌ویژه ایالات متحده آمریکاست.
بررسی صورت‌های مالی بانک سرمایه در 10 سال اخیر نشان می‌دهد این بانک پس از ثبت سود خالص ناچیز 6 میلیارد تومانی در سال 1393 وارد روند زیان‌دهی شد. اوج زیان‌دهی بانک سرمایه نیز در سال 1401 بود؛ طوری که زیان خالص این بانک در آن سال به رقم هشت هزار و 79 میلیارد تومان رسید.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، ضعف در نظارت داخلی و حکمرانی شرکتی بانک‌ها، ضعف در نظارت بیرونی و فقدان برخورد قاطع و صریح و همچنین مشکلات اقتصاد کلان ایران، مهم‌ترین عوامل بحران ناترازی بانکی هستند.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، سلسله اقدامات مخرب بانک‌ها در فعالیت‌های غیرمولد و همراه نبودن با صنعت، کشاورزی و خدمات، به تشدید ناترازی در تمام حوزه‌های اقتصادی دامن زده است.
